مداخيل الجمارك المغربية تتجاوز 54,7 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت عند متم يوليوز 2025، أزيد من 54,79 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة الماضية.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 58 مليون درهم.
وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 9,19 مليار درهم بزيادة قدرها 1,1 في المائة، فيما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 34,27 مليار درهم بنمو قدره 4,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 11,31 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,2 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 39 مليون درهم.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 54,84 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية يوليوز 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
المغرب يقفز إلى المرتبة الرابعة عالمياً في صادرات التوت الأزرق
هبة بريس أظهرت بيانات صادرة عن شركة الاستشارات البيروفية Fluctuante أن حجم صادرات التوت الأزرق على الصعيد العالمي بلغ العام الماضي مليون طن، بقيمة إجمالية قدرها 6,733 مليار دولار أمريكي. وتصدرت بيرو قائمة المصدّرين بحصة سوقية بلغت 31%، تلتها كل من تشيلي وإسبانيا والمغرب بنسبة 8% لكل منها، ثم الولايات المتحدة بنسبة 7%. وسجل المغرب واحداً من أسرع معدلات النمو في الإمدادات، حيث قفز من المرتبة السابعة إلى الرابعة في عام واحد فقط، ليعزز بذلك موقعه ضمن الخمسة الأوائل عالمياً. ووفقاً لموقع Fruitnet، لم تتجاوز صادرات المغرب من التوت الأزرق سنة 2009 نحو 636 طناً، فيما ارتفعت بحلول عام 2024 إلى 83 ألف طن. وأوضحت Fluctuante أن هذا النمو، الذي بلغ متوسطه السنوي 43%، يعكس ترسخ صناعة ديناميكية وتنافسية استفادت من مزايا طبيعية وتقنية وجغرافية مميزة. ويعود هذا التطور إلى عوامل رئيسية، أبرزها الظروف الزراعية والمناخية المواتية لزراعة التوت الأزرق، حيث تتيح فصول الشتاء المعتدلة والصيف الدافئ والجاف إجراء عدة مواسم حصاد سنوياً، مع تحقيق إنتاجية عالية للهكتار. كما توفر مناطق مثل سوس والجهة الشرقية تربة خصبة جيدة الصرف، مثالية لإنتاج ثمار متماسكة وذات نكهة مميزة. كما تمنح القرب الجغرافي من أوروبا المنتجات المغربية ميزة تنافسية من حيث الجودة وتكاليف النقل، في حين ساهم إدماج التقنيات الحديثة واعتماد الممارسات الزراعية الجيدة في رفع معايير الإنتاج، ما مكن المغرب من تلبية الطلب العالمي المتزايد بكفاءة. وأشار التقرير إلى أن 'ما بدأ في تسعينيات القرن الماضي كمحصول ناشئ، تحول اليوم إلى صناعة منظمة موجهة للتصدير. لقد ساهمت الرؤية الاستراتيجية والاستثمار المستمر في ترسيخ مكانة المغرب كلاعب مؤثر في سوق التوت الأزرق العالمي'. ويخطط المغرب لمواصلة هذا المنحى التصاعدي في صادراته من التوت الأزرق، سواء من حيث الحجم أو القيمة، من خلال إدماج مناطق إنتاج جديدة مثل الداخلة وبعض مناطق جبال الأطلس، ما سيمكنه من إطالة موسم الحصاد وتلبية فترات الطلب المختلفة في الأسواق الدولية بدقة أكبر. وتؤكد Fluctuante أن 'هذا التوسع الجغرافي، إلى جانب التطوير المستمر للممارسات الزراعية، سيساهم في تعزيز استقرار الإمدادات المغربية وتحسين قدرتها التنافسية أمام كبار المنتجين العالميين مثل إسبانيا وتشيلي وبيرو'. وفي الوقت نفسه، يتبنى المصدّرون المغاربة نهجاً أكثر احترافية واستراتيجية، من خلال تكييف نماذج أعمالهم لمواجهة تقلبات الأسعار، وتعزيز الروابط المباشرة مع الأسواق المستهدفة. ويخلص التقرير إلى أنه 'إذا استمر هذا الاتجاه، فإن المغرب لن يرسخ حضوره في أوروبا فحسب، بل سيكون أيضاً في موقع يؤهله للتوسع بقوة نحو أسواق جديدة في آسيا والشرق الأوسط، مما يعزز مكانته ضمن سلسلة توريد التوت الأزرق العالمية في السنوات المقبلة'.
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
إعادة تدوير المياه.. استراتيجية المغرب لمواجهة أزمة العطش
زنقة 20 | الرباط في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي والضغط المتنامي على الموارد المائية، اتخذ المغرب خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن المائي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. تأتي هذه المبادرة الوطنية في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والصناعة والمجال الحضري. أهداف واضحة واستراتيجية طموحة يهدف المغرب إلى إعادة استخدام 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويًا بحلول عام 2027، ويرنو إلى رفع هذا الرقم إلى 340 مليون متر مكعب بحلول عام 2050. هذه الأهداف تعكس التزامًا راسخًا بإيجاد حلول مبتكرة تواكب التحديات المائية المتصاعدة. إنجازات ملموسة شهد المغرب تطورًا كبيرًا في مجال معالجة المياه، حيث تم بناء أكثر من 157 محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ما ساهم في زيادة معدل معالجة المياه من 7% عام 2006 إلى أكثر من 50% في عام 2020. وفي عام 2024، تم إعادة استخدام 53 مليون متر مكعب من المياه المعالجة، بالإضافة إلى ربط 223 مدينة بشبكات صرف صحي متطورة. مشاريع رائدة تضم المبادرة عدة مشاريع كبرى على غرار مشروع مراكش الذي يعتمد على شبكة طولها 87 كيلومترًا لري واحات النخيل، الحدائق، و15 ملعب غولف. وفي جهة طنجة-تطوان الحسيمة، تم توفير 6.3 ملايين متر مكعب من المياه الصالحة للشرب من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، بينما تساهم كل من الرباط والدار البيضاء في تحسين جودة الحياة عبر ري المتنزهات والحدائق وأراضي الغولف. و تجسد هذه الجهود استثمارًا ماليًا ضخمًا، حيث تم استثمار حوالي 48.6 مليار درهم حتى الآن، مع برنامج استثماري مستقبلي بقيمة 56 مليار درهم للفترة ما بين 2025 و2034، منها 2.34 مليار درهم مخصصة خصيصًا لمشاريع إعادة استخدام المياه.
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
شركة وهمية تنصب على عشرات الشباب من أكادير بعد إغرائهم بعقود عمل في الخارج
وقع مجموعة من الشباب ضحايا لعملية نصب كبيرة نفذتها شركة تروج نفسها على أنها متخصصة في توفير عقود عمل في دولة البرتغال. وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع إلى أن مقر هذه الشركة يقع في حي أكدال بالرباط، وتحديدا في شارع ولد اعمير، حيث جرى استغلال غياب المراقبة لاستقطاب عشرات الضحايا وإغرائهم بواسطة عقود وهمية. وفي هذا السياق، كشف أحد الضحايا في تصريح خاص لموقع أكادير 24 أن الشركة عرضت عليه عقد عمل في البرتغال مقابل مبلغ قدره 40 ألف درهم، وهو الأمر الذي بدا له مغريا في البداية، لكنه اكتشف لاحقا أن المعلومات الواردة في الوثيقة غير صحيحة ولا تستجيب للشروط القانونية. وأكد ذات المتحدث أنه وبعد إجراء بحث وتحري شخصي، تبين له أن هذه الشركة لا تمتلك أي علاقة رسمية مع السلطات البرتغالية، وأنها مجرد واجهة للنصب على الشباب الراغبين في تحسين وضعهم الاقتصادي. ووفقا لذات المتحدث، فإن هناك عشرات الضحايا الآخرين الذين سقطوا في الفخ نفسه، مقدرا عددهم بحوالي 40 شخصا دفعوا مبالغ تتراوح بين 40 و 50 ألف درهم مقابل عقود العمل المشبوهة. وأبرز المتحدث نفسه أن أصحاب الشركة تمكنوا من جمع أموال طائلة من خلال خداع الشباب الذين كانوا يأملون في الحصول على فرصة عمل بالخارج، الأمر الذي يعكس الأبعاد الخطيرة لعملية النصب التي تعرضوا لها. وسجل المصدر نفسه أن الشركة المعنية، وبعد انكشاف أمرها، حاولت إخفاء آثار جريمتها عن طريق تغيير مقرها بشكل سريع، في محاولة لاستهداف ضحايا آخرين، عبر بوابة التوظيف في البرتغال. ويأمل الضحايا في تدخل السلطات الأمنية لفتح تحقيق عاجل في الموضوع، مطالبين بإنصافهم وتمكينهم من استعادة الأموال التي دفعوها مقابل عقود عمل وهمية لم تحقق أي نتائج ملموسة. وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددا على ضرورة تعزيز الرقابة على الشركات التي تروج لعروض عمل في الخارج، وسط ارتفاع الأصوات المطالبة باعتماد آليات فعالة للكشف عن مثل هذه العمليات الاحتيالية التي تضر بمصالح المواطنين، خاصة في ظل تزايد الإقبال على البحث عن فرص العمل في الخارج.
