ترمب يقاضي مردوخ ويطالبه ب 10 مليارات دولار
وتنبع ادعاءات الرئيس ضدّ الوسيلة الإعلامية من تقرير نُشر يوم الخميس. وتضمّن تقرير الصحيفة تفاصيل رسالةٍ مُوحية، تحمل اسم ترمب، قُدّمت إلى إبستين ضمن كتاب رسائل أُهدي إليه في عيد ميلاده الخمسين عام 2003.
في بيان نشر على موقع Truth Social بعد رفع الدعوى، كتب ترمب أن الشكوى كانت "دعوى قضائية قوية ضد كل من شارك في نشر المقال الكاذب والخبيث والتشهيري والأخبار المزيفة في صحيفة وول ستريت جورنال عديمة الفائدة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
في مواجهة روسيا.. واشنطن تضمن تحديث جيش بولندا بـ 4 مليارات دولار
أعلنت وزارة الدفاع البولندية، الخميس، أنها بصدد توقيع ضمان قرض أمريكي بقيمة 4 مليارات دولار، يهدف إلى تمويل وتسريع وتيرة تحديث قواتها المسلحة، في خطوة تعكس عمق القلق الإقليمي وتصاعد التوترات على الجبهة الشرقية لأوروبا. يأتي هذا الدعم في وقت تضاعف فيه بولندا إنفاقها الدفاعي بشكل غير مسبوق، سعيًا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو (NATO) وتحصينه ضد أي تهديدات محتملة. منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، برزت وارسو كأكبر منفق على الدفاع ضمن الحلف نسبةً إلى ناتجها المحلي الإجمالي، حيث تعهدت بإنفاق 4.7% من ناتجها المحلي على الدفاع في عام 2025، مع خطط لرفع النسبة إلى 5% بحلول عام 2026. ولا يمثل هذا الضمان خطوة معزولة، بل هو حلقة في سلسلة من الدعم المالي والعسكري الأمريكي. فمنذ عام 2022، قدمت الولايات المتحدة لبولندا قروضًا وضمانات قروض تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار، استُخدمت لتمويل برامج تسلح استراتيجية تشمل منظومات باتريوت للدفاع الجوي، ومنظومة هيمارس الصاروخية، ومروحيات أباتشي الهجومية، مما يعزز بشكل كبير من القدرات التشغيلية للجيش البولندي.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بعد جدل تقليص الدعم الفيدرالي.. ترمب يؤكد دعمه لشركات ماسك
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، السعي لتدمير شركات الملياردير إيلون ماسك عبر تقليص حجم الدعم الفيدرالي، معرباً عن رغبته بازدهار تلك الشركات، وسط تصاعد الخلافات بين الجانبين منذ أشهر. وجاء ذلك بعد تقارير أشارت إلى احتمال إلغاء عقود أو تقليص الدعم الفيدرالي الممنوح لشركات ماسك، وفي مقدمتها شركات "تسلا" و"XAI" و"سبيس إكس". وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "الجميع يقول إنني سأدمر شركات إيلون ماسك من خلال سحب بعض، أو حتى كل، الدعم الكبير الذي يتلقاه من الحكومة الأميركية. هذا غير صحيح". وأضاف: "أنا أريد لإيلون، ولكل الشركات داخل بلدنا، أن تزدهر، بل أن تزدهر كما لم يحدث من قبل! فكلما أدوا بشكل أفضل، كان ذلك أفضل للولايات المتحدة، وهذا يصب في مصلحة الجميع". وأشار إلى أن بلاده "تسجل أرقاماً قياسية كل يوم، وأرغب في أن نحافظ على هذا المسار". وتأتي تصريحات ترمب عقب تحذير ماسك لمستثمري شركة "تسلا"، الأربعاء، من أن خفض إدارة ترمب للدعم الموجه لمصنعي السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى "أوضاع صعبة" للشركة. وبعد يوم من تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنها لا تعتقد أن الرئيس الأميركي يدعم استمرار تعاقد الوكالات الفيدرالية مع شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك XAI. وعندما سُئلت عما إذا كان ترمب يرغب في إلغاء العقد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً مع الشركة، أجابت ليفيت، بأنها ستتشاور مع الرئيس بهذا الخصوص. وكانت شركة XAI حصلت، الأسبوع الماضي، على عقد مع وزارة الدفاع الأميركية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار، إلى جانب شركات "أنتروبيك" و"جوجل" و"أوبن إيه آي". وكشفت XAI هذا الأسبوع، عن مجموعة من المنتجات المخصصة لعملاء الحكومة الأميركية، أطلقت عليها اسم "Grok for Government". وسبق أن هدد ترمب بإلغاء العقود الفيدرالية مع شركات ماسك، مثل "سبيس إكس"، حيث قال في يونيو الماضي: "أسهل طريقة لتوفير المليارات من ميزانيتنا هي إنهاء الدعم والعقود الحكومية الممنوحة لإيلون". وأنفق ماسك أكثر من 250 مليون دولار لدعم حملة ترمب الانتخابية في نوفمبر، وقاد جهود وزارة الكفاءة الحكومية الهادفة لخفض ميزانية الحكومة، وتقليص عدد الموظفين الفيدراليين. وغادر ماسك الإدارة الأميركية في أواخر مايو الماضي، للتركيز مجدداً على إمبراطوريته التكنولوجية. لكن العلاقة بين ترمب وماسك توترت عندما انتقد الأخير علناً مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ما دفع الرئيس الأميركي إلى التهديد بإلغاء عقود فيدرالية بمليارات الدولارات مع شركات ماسك.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
صفقة تاريخية بين بريطانيا والهند تصل إلى 8 مليارات دولار
تعتزم بريطانيا عقد صفقة تجارية مع الهند بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار) من الاستثمارات الهندية للاقتصاد البريطاني وتخلق آلاف الوظائف. واعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الصفقة في حديثه إلى قناة "إل بي سي"، خطوة فوز للأعمال البريطانية. يشار إلى أن صفقة التجارة هي الأكبر من نوعها من حيث تأثيرها الاقتصادي في بريطانيا، ومن المتوقع أن تسفر عن توفير 2200 وظيفة في جميع أنحاء البلاد واستثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار) من قبل الشركات البريطانية والهندية. ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى خفض التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع البريطانية، مع خفض الضريبة من متوسط 15 في المئة إلى 3 في المئة. وفي تعليقه على الصفقة، قال وزير الأعمال جوناثان رينولدز إن "التوقيع يمثل أكبر صفقة أبرمتها بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي". وأضاف أن "هذا يعني سلعاً أرخص للناس في بريطانيا"، مؤكداً إنها "أفضل صفقة قدمتها الهند على الإطلاق". لماذا تعتبر الحكومة الصفقة فوزاً كبيراً لبريطانيا؟ واتفق رئيس الوزراء ونظيره الهندي قبل اجتماعهما اليوم الخميس على تكثيف الجهود المشتركة لمعالجة الهجرة غير الشرعية وتنظيمها من خلال تبادل السجلات الجنائية وغيرها من المعلومات الاستخباراتية. وقبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتأكيد الاتفاق، قال كير إن "اتفاقينا التجاري التاريخي مع الهند يشكل فوزاً كبيراً لبريطانيا"، مضيفاً أن "هذا من شأنه أن يخلق آلاف الوظائف البريطانية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويفتح فرصاً جديدة للشركات ويعزز النمو في كل ركن من أركان البلاد، مما يؤدي إلى تحقيق خطتنا للتغيير". وتابع "نحن نضع المزيد من الأموال في جيوب البريطانيين المجتهدين ونساعد الأسر في تحمل كلف المعيشة، ونحن عازمون على المضي قدماً وبسرعة أكبر لتنمية الاقتصاد ورفع مستويات المعيشة في جميع أنحاء المملكة المتحدة." من جهته، قال اتحاد الصناعات البريطانية إن "التوقيع يرسل إشارة قوية مفادها أن المملكة المتحدة منفتحة على الأعمال التجارية وتظل حازمة في التزامها بالتجارة الحرة والعادلة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضافت الرئيسة التنفيذية راين نيوتن سميث "يعد اتفاق التجارة مع الهند، إحدى أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، بمثابة نقطة انطلاق لشراكة طويلة الأمد وازدهار، إذ يمكن للشركات البريطانية الاستفادة من هذه المنصة الجديدة لتوسيع أعمالها وتنويعها والمنافسة على الساحة العالمية". وبدأت المفاوضات في شأن الاتفاق عندما كان بوريس جونسون رئيساً للوزراء في عام 2022، وانتهت في مايو (أيار) 2025. من جهته، قال وزير الأعمال في حكومة "الظل" أندرو جريفيث إن "الاتفاق لم يكن ممكناً إلا بفضل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي حققه المحافظون". وأضاف أن "أي اتفاق تجاري قادر على خفض القيود التنظيمية التي تمنع صناع القرار في بريطانيا من خلق فرص عمل وثروات جديدة سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح" ماذا يحدث بين الهند وأميركا؟ في الأثناء، قال مصدران حكوميان هنديان إلى "رويترز" إن احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري موقت بين الهند والولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الذي حددته واشنطن في الأول من أغسطس (آب) المقبل، تضاءلت مع استمرار تعثر المحادثات حول خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية 26 في المئة على الواردات الهندية في أبريل (نيسان) الماضي، لكنه علق التنفيذ موقتاً لإتاحة الفرصة لعقد محادثات. والموعد النهائي لانتهاء سريان هذا التعليق هو الأول من أغسطس المقبل، لكن الهند لم تتلق خطاباً رسمياً بعد في شأن هذه الرسوم، على عكس أكثر من 20 دولة أخرى. وعاد الوفد التجاري الهندي، بقيادة كبير المفاوضين راجيش أراوال، من واشنطن بعد عقد جولة خامسة من المحادثات من دون إحراز أي تقدم يذكر. وقال أحد المصادر "التوصل إلى اتفاق موقت قبل الأول من الشهر المقبل يبدو صعباً، على رغم تواصل عقد المناقشات عن بعد"، مضيفاً "من المتوقع أن يزور وفد أميركي نيودلهي قريباً لمواصلة المفاوضات". وتعثرت المحادثات بسبب رفض نيودلهي تحرير قطاعي الزراعة والألبان بما لهما من حساسية سياسية، بينما ترفض واشنطن طلب الهند تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة على الصلب والألومنيوم والسيارات. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى شبكة "سي أن بي سي" أمس الإثنين إن إدارة ترمب مهتمة بجودة اتفاقات التجارة أكثر من توقيتها. ولدى سؤاله حول إمكانية تمديد الموعد النهائي للدول التي تجري محادثات، أجاب بيسنت بأن الأمر متروك لترمب. ويتمسك المسؤولون الهنود بأمل التوصل إلى اتفاق أشمل بحلول سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، بما يتماشى مع ما اتفق عليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي وترمب في فبراير (شباط) 2025.
