ترمب يقاضي مردوخ ويطالبه ب 10 مليارات دولار
وتنبع ادعاءات الرئيس ضدّ الوسيلة الإعلامية من تقرير نُشر يوم الخميس. وتضمّن تقرير الصحيفة تفاصيل رسالةٍ مُوحية، تحمل اسم ترمب، قُدّمت إلى إبستين ضمن كتاب رسائل أُهدي إليه في عيد ميلاده الخمسين عام 2003.
في بيان نشر على موقع Truth Social بعد رفع الدعوى، كتب ترمب أن الشكوى كانت "دعوى قضائية قوية ضد كل من شارك في نشر المقال الكاذب والخبيث والتشهيري والأخبار المزيفة في صحيفة وول ستريت جورنال عديمة الفائدة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 6 دقائق
- الوئام
رئيسة المفوضية الأوروبية تبحث اتفاقًا تجاريًا مع ترمب الأحد
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إنها ستلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اسكتلندا يوم الأحد لبحث العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة 'إكس' 'اتفقت مع الرئيس الأمريكي بعد مكالمة جيدة معه على عقد اجتماع في اسكتلندا يوم الأحد لمناقشة علاقات التجارة عبر الأطلسي وكيفية الحفاظ على متانتها'. وقال ترمب اليوم الجمعة إن هناك فرصة 50 بالمئة أو ربما أقل من ذلك لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن بروكسل 'ترغب بشدة في إبرام صفقة'. وأشارت المفوضية الأوروبية أمس الخميس إلى أن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة أصبح في المتناول، رغم تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109.01 مليار دولار) حال انهيار المحادثات.
الوئام
منذ 36 دقائق
- الوئام
ترامب ينتقد باول علنًا في جولة 'القبعة الصلبة' بمقر الاحتياطي الفيدرالي
في مشهد غير مألوف، رافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في جولة تفقدية لموقع أعمال التجديدات في مقر البنك المركزي بواشنطن، حيث وجّه انتقادات لاذعة لتكاليف المشروع البالغة 2.5 مليار دولار، مدعيًا أنها ارتفعت إلى 3.1 مليار – وهو رقم نفاه باول علنًا. الرئيس، الذي يتمتع بخبرة واسعة كمطور عقاري، انتقد التكاليف المبالغ فيها قائلًا إنه كان سيقيل أي مدير مشروع أنفق هذا المبلغ في أحد مشاريعه، لكنه تراجع لاحقًا عن تهديده المتكرر بإقالة باول، مكتفيًا بتكرار مطلبه بخفض أسعار الفائدة. تأتي هذه الجولة في وقت حساس، إذ يعقد البنك المركزي اجتماعه الأسبوع المقبل وسط تكهنات بأن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير، رغم ضغط البيت الأبيض. ويرى مراقبون أن محاولة الرئيس الضغط علنًا على رئيس 'الفيدرالي' قد تأتي بنتائج عكسية، نظرًا لسعي المؤسسة للحفاظ على استقلاليتها. مشروع تجديد فاخر يثير الجدل أثار المشروع موجة من الانتقادات السياسية والاقتصادية، إذ شبه السيناتور الجمهوري تيم سكوت المشروع بقصر فرساي أكثر من كونه مؤسسة عامة. إلا أن مسؤولين في البنك أوضحوا أن الزيادة في التكاليف تعود لوجود مادة الأسبستوس والرصاص في المباني القديمة، إضافة إلى عوامل مثل التضخم والرسوم الجمركية المرتفعة. من جهة أخرى، دافع خبراء اقتصاديون عن 'مظاهر الفخامة' في مقار البنوك المركزية، مشيرين إلى أنها جزء من رمز الثقة والقوة النقدية، كما هو الحال مع البنك المركزي الهولندي، الذي افتتح مؤخرًا مقره الجديد بكلفة 376 مليون دولار ويضم محميات للطيور والحشرات – وهي ميزة ألغيت في مشروع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب باول. خسائر فادحة وضغوط سياسية سجل الاحتياطي الفيدرالي خسائر تراكمية وصلت إلى 192 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وهو أمر غير مألوف لمؤسسة عادةً ما تحقق أرباحًا. هذه الخسائر والمشروع الضخم أعادا النقاش حول شفافية ومساءلة البنك المركزي، خصوصًا في ظل الهجوم المتكرر من ترامب، الذي كثف انتقاداته منذ إعادة انتخابه، بمعدل 43 مرة منذ أبريل فقط.
الشرق السعودية
منذ 36 دقائق
- الشرق السعودية
تقرير: الرئيس الأميركي يعود إلى سياسة الصفقات في التعامل مع الصين
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدخول في محادثات جديدة مع الصين الأسبوع المقبل، واضعاً في مقدمة أولوياته التوصل إلى صفقة اقتصادية موسعة تُتيح للشركات الأميركية فرصاً أكبر في السوق الصينية، لا سيما في مجالي التكنولوجيا والتصنيع، في تحوّل لافت في استراتيجية واشنطن تجاه بكين، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال". وقالت الصحيفة الأميركية في تقرير، الجمعة، إنه مع اقتراب واشنطن من جولة جديدة من المحادثات التجارية مع بكين، يركّز ترمب بشكل متزايد على محاولة إبرام صفقة اقتصادية تهدف إلى فتح السوق الصينية العملاقة أمام مزيد من الاستثمارات، والأعمال والتكنولوجيا الأميركية. وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية استخدمت طوال معظم هذا العام سلاح التعريفات الجمركية للضغط من أجل إعادة توجيه سلاسل التوريد بعيداً عن الصين، في محاولة لتقليص نفوذها الجيوسياسي، والضغط على الشركات الأميركية لإعادة وظائف التصنيع إلى الداخل الأميركي. لكن، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفكير البيت الأبيض، فإن ترمب يسعى الآن إلى إبرام صفقات مع بكين. ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن البيت الأبيض بدأ يشجّع الصين بنشاط على شراء مزيد من التكنولوجيا الأميركية، وهو ما ظهر بوضوح من خلال رفع الحظر، في وقت سابق من هذا الشهر، عن بيع رقائق الذكاء الاصطناعي من طراز H20 التي تنتجها شركة Nvidia إلى بكين، في تراجع ملحوظ عن سياسة سابقة كانت تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي. ونقلت الصحيفة عن ستيفن بيجن، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية الأميركي خلال ولاية ترمب الأولى، قوله إن "الرئيس يريد صفقة اقتصادية، ويدفع بقوة للتفاوض بشأنها مع الصين". التعريفات الجمركية الأميركية وفي ردها على أسئلة الصحيفة، قالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي إن "الغريزة الأولى للرئيس ترمب دائماً ما تكون الدبلوماسية، وبصفته (صانع الصفقات الأول)، فإنه يسعى باستمرار إلى تأمين صفقات أفضل للشعب الأميركي". وأضافت كيلي أن الإدارة "تعمل على توفير فرص متكافئة للمزارعين والعمال الأميركيين، وبناء سلاسل توريد آمنة للمستهلكين الأميركيين"، مشيرة إلى أن الصين استأنفت تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، بعد أن كانت قد قيَّدت هذه الصادرات رداً على التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب سابقاً. ووفقاً للصحيفة، تتراوح التعريفات الجمركية الأميركية الحالية المفروضة على الواردات الصينية بين 30% و50%، وهي أعلى من النسب التي تم التوصل إليها مؤخراً في الاتفاقات مع فيتنام واليابان وإندونيسيا. كما تواصل الإدارة الأميركية ممارسة ضغوط على عدد من الدول لبناء ما يُعرف بـ"حصن جمركي" لمنع إعادة توجيه البضائع الصينية عبر أراضيها. ولم تتضح بعد الآليات التي تعتزم الولايات المتحدة اعتمادها لمراقبة ما يُعرف بـ"الشحن غير المباشر" للبضائع الصينية عبر دول ثالثة، ومن جانبها، حذّرت بكين بأنها سترد على أي دولة تبرم اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة على حسابها. ورجّحت الصحيفة أن يثير المفاوضون الصينيون، بقيادة نائب رئيس الوزراء خه ليفنج، هذا الملف خلال المحادثات المقبلة مع فريق ترمب، بحسب مصادر مقربة من المسؤولين الصينيين. وذكرت "وول ستريت جورنال" أن جهوداً دبلوماسية جارية بالفعل بين الجانبين، إذ يناقش كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين إمكانية عقد قمة بين الرئيسين الأميركي والصيني، ومن بين الخيارات المطروحة، عقد اللقاء على هامش قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" (APEC) المقررة في أكتوبر المقبل. وقال ترمب، في تصريحات، الثلاثاء، إنه قد يلتقي نظيره الصيني شي جين بينج "في المستقبل القريب"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "على وفاق مع الصين.. لدينا علاقة جيدة جداً". الهدنة الجمركية ويعمل الجانبان حالياً على كسب مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق شامل، إذ أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنه سيلتقي نظراءه الصينيين في العاصمة السويدية ستوكهولم مطلع الأسبوع المقبل، لبحث تمديد الهدنة الجمركية المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس المقبل. وقال بيسنت إن أحد العناصر الأساسية في الاتفاق مع الصين يتمثل في زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية، موضحاً في حديث لشبكة Fox Business، الثلاثاء: "نريدهم أن ينفتحوا.. لديهم 1.4 مليار نسمة ونسبة ادخار مرتفعة للغاية، وهم قادرون على بناء اقتصاد استهلاكي كبير". لكن، حتى الآن، لم يُبدِ الرئيس الصيني اهتماماً كبيراً بتغيير النموذج الاقتصادي المُدار من قبل الدولة، والذي يعزز الإفراط في الإنتاج المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية. وبدلاً من ذلك، لجأت بكين إلى سياسات تقليدية لتعزيز النمو المتباطئ، تشمل استمرار الإنفاق على البنية التحتية، مثل بناء سد للطاقة الكهرومائية بتكلفة تقدر بأكثر من 170 مليار دولار، بالإضافة إلى برنامج لاستبدال الأجهزة ساعد شركات الإلكترونيات على التخلص من المخزون الزائد. ويثير هذا تساؤلات بشأن مدى قدرة إدارة ترمب على دفع الصين فعلياً لزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية، كما كان هدف اتفاق التجارة الذي أبرمته إدارته مع بكين خلال ولايته الأولى. ولم تفِ الصين بالتزاماتها في شراء هذه المنتجات بموجب الاتفاق المعروف بـ"المرحلة الأولى" الذي أُبرم عام 2020. وتُعد المحادثات المرتقبة في ستوكهولم أحدث جولة في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين، بعدما أسفرت المحادثات السابقة في جنيف خلال مايو الماضي عن تجميد مؤقت للتعريفات الجمركية المرتفعة لمدة 90 يوماً. تخفيف بعض ضوابط التصدير كما أدى اجتماع لاحق عُقد في لندن الشهر الماضي إلى تخفيف بعض ضوابط التصدير من كلا الجانبين، إذ خففت واشنطن القيود المفروضة على بيع محركات الطائرات وبرمجيات تصميم الرقائق، فيما استأنفت بكين تصدير المعادن النادرة. ورغم أن تراجع إدارة ترمب الأخير عن ضوابط التصدير المتعلقة بالرقائق أثار مخاوف في واشنطن وخارجها من احتمال التنازل عن أدوات حماية الأمن القومي، إلا أن راش دوشي، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، أشار إلى أن ترمب يبدو على خلاف مع بعض مساعديه الذين يركّزون على ضمان التفوق الأميركي على المدى الطويل. وقال دوشي: "يبدو أن الرئيس يركّز على التوصل إلى صفقة مع الصين وعقد لقاء مع الرئيس شي في الخريف"، محذراً من أن "استمرار ترمب في التراجع عن سياساته، أو قرارات فريقه، سيجعل بكين ببساطة لا تأخذنا على محمل الجد". وعلى النقيض من رغبة ترمب في إبرام صفقة، يُظهر الرئيس الصيني اهتماماً أكبر بكسب الوقت لتحقيق أفضلية في ما يعتبره معركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، ولهذا الغرض، تخطط بكين لتقديم عروض لفريق ترمب تشمل زيادة مشتريات المنتجات الزراعية والطاقة والسلع الأميركية الأخرى إلى جانب تعزيز الاستثمارات الصينية في القطاع الصناعي الأميركي، وفقاً لمصادر مقربة من المسؤولين الصينيين. وهو الاقتراح الذي قد يراه الرئيس الأميركي جذاباً لتحقيق هدفه في إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة. وفي المقابل، ستطالب الصين في المفاوضات المقبلة بالسماح لها بشراء السلع التي تحتاجها فعلاً، مثل الرقائق الأميركية، وغيرها من المنتجات التكنولوجية الخاضعة حالياً لقيود التصدير الأميركية. وقالت يون صن، مديرة برنامج الصين في "مركز ستيمسون" للأبحاث في واشنطن: "الصين ترى أن الأمور تسير بشكل أفضل مما كانت تتوقع"، في إشارة إلى التطورات الأخيرة في واشنطن، وأضافت: "ترمب يريد صفقة، والصين مستعدة للمشاركة".
