ترمب يقاضي مردوخ ويطالبه ب 10 مليارات دولار
وتنبع ادعاءات الرئيس ضدّ الوسيلة الإعلامية من تقرير نُشر يوم الخميس. وتضمّن تقرير الصحيفة تفاصيل رسالةٍ مُوحية، تحمل اسم ترمب، قُدّمت إلى إبستين ضمن كتاب رسائل أُهدي إليه في عيد ميلاده الخمسين عام 2003.
في بيان نشر على موقع Truth Social بعد رفع الدعوى، كتب ترمب أن الشكوى كانت "دعوى قضائية قوية ضد كل من شارك في نشر المقال الكاذب والخبيث والتشهيري والأخبار المزيفة في صحيفة وول ستريت جورنال عديمة الفائدة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 24 دقائق
- أرقام
من التهديدات للاتفاقات التجارية .. هل يحقق ترامب النهاية السعيدة لأجندته الحمائية؟
ربما حقق "ترامب" ما يتمناه من خلال الضغط على عدة شركاء تجاريين من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان وفيتنام بقبول رسوم جمركية أعلى مقابل بيع منتجاتهم في السوق الأمريكية، عن طريق التوصل لاتفاقات تجارية بعد مزيج من التهديدات والمفاوضات، ورغم ذلك إلا أنه ليس هناك ما يضمن تحقيق النهاية السعيدة لأجندته الحمائية. إغفال التفاصيل تفتقر أغلب الاتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها حتى الآن إلى التفاصيل الدقيقة، التي تتطلب أشهرًا بل وسنوات من المفاوضات التي تتفاوت في صعوبتها ومدى تعقيدها، على سبيل المثال الاتفاق مع اليابان الذي قدم كل من البلدين وصفين مختلفين له خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات البالغة قيمتها 550 مليار دولار. ليست النهاية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده "ترامب" للتوصل لاتفاقات تجارية وهو الأول من أغسطس، فقد ترتفع التعريفات المفروضة على كندا إلى 35% إذا لم يتوصل البلدان لاتفاق بحلول الجمعة، كما أن الهدنة مع الصين ستنتهي منتصف الشهر المقبل وعندها قد تزيد الرسوم الجمركية بشكل حاد. صحة نهج ترامب تبرز تلك الاتفاقات صحة نهج "ترامب" باستخدام التهديدات كأداة تفاوضية فعالة، ويمكن اعتبارها كانتصار سياسي، لكن نجاحها الاقتصادي لا يزال محل جدل، إذ تزعم الإدارة أن الرسوم ستشجع المزيد من الشركات على الإنتاج في أمريكا ما يضيف وظائف، وأن الحكومات والشركات الأجنبية هي التي ستتحمل تكلفة الرسوم، على عكس ما يراه الاقتصاديون. بالفعل ارتفعت العائدات التي تجنيها الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية في الأشهر الأخيرة بعد فرض المعدلات الجديدة، ورغم أن الشركات الأمريكية تحملت جزءًا كبيرًا من التكلفة حتى الآن، لكن تخطط بعضها لتحميل المستهلكين التكاليف من خلال زيادة الأسعار. يبدو أن الأسواق المالية التي أصابها الذعر في بداية السياسة الحمائية، قد رضخت لعالم تصل فيه الرسوم الجمركية الأمريكية لأعلى معدلاتها منذ ما يقرب من 90 عامًا، رغم ذلك فإن خبراء الاقتصاد يرون أن التعريفات سترفع أسعار المستهلكين، وتقلص قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة، وتقلل من كفاءة الاقتصاد بمرور الوقت. الصدام مع الواقع لطالما زعم "ترامب" بأن أمريكا أخطأت بعدم استغلال نفوذها كأكبر اقتصادات العالم وفرض جدار حمائي يجبر الدول على الدفع مقابل الوصول للسوق الاستهلاكية الأمريكية الضخمة، وعلى الرغم من نجاح جهوده حتى الآن في إعادة رسم خريطة التجارة العالمية، إلا أن خط الأساس الجديد لكافة شركاء التجارة أصبح عند 15% تقريبًا، وهو ما يشكل عبئًا على النمو ويزيد من مخاطر الركود. وبالتالي فإن "ترامب" ربما نجح في الحرب التجارية التي شنها على معظم دول العالم، لكن قد يدفع المستهلكون في أمريكا ثمن ذلك سواء على المدى القصير أو الطويل، كما يشكك الاقتصاديون في أن تحقق تلك الاتفاقات التجارية أحد أهم أهدافه الرئيسية وهو خفض العجز التجاري للبلاد ككل وليس مع كل دولة على حدة. المصادر: أرقام – موقع "جيه بي مورجان" – "لوموند" - أسوشيتيد برس – وول ستريت جورنال – نيويورك تايمز -الجارديان
Independent عربية
منذ 44 دقائق
- Independent عربية
حلم طلاب مصر بمعطف الطبيب يلمع ببريق زائف خارج الحدود
مع ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة في مصر، تبدأ رحلة البحث عن الكلية التي ترسم مسار مستقبل الطلاب، وبينما يطمح كثيرون في الدراسة بالخارج سعياً وراء مستوى تعليمي أفضل، يتجه آخرون إلى الاغتراب في دول تصنّف بأن مستوياتها الأكاديمية أقل من مصر، لكنها تغري من لم ينصفهم المجموع ونظام التنسيق في الالتحاق بما يصنفها المصريون "كليات قمة"، وآخرون يعتبرون أن لقب طبيب على سبيل المثال أهميته تفوق مصدر ذلك اللقب. وقبل عدة أشهر، انشغل الرأي العام المصري بأزمة احتجاز 4 طلاب مصريين يدرسون في قيرغيزستان، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب لجوء مصريين إلى الدراسة في دولة غير معروفة على المستوى الأكاديمي، بينما توجد في مصر 116 جامعة تتنوّع بين حكومية وخاصة وأهلية. لكن قيرغيزستان ليست الدولة الوحيدة غير الرائدة أكاديمياً التي يدرس بها طلاب مصريون، فقد كشف بحث أجرته "اندبندنت عربية" عن وجود طلاب مصريين بجامعات في ليبيا وأرمينيا وجورجيا وغيرها، إضافة إلى روسيا وأوكرانيا التي تضم الآلاف من الطلاب المصريين، كما كان السودان وجهة جاذبة قبل الحرب. وبحسب طلاب تحدثنا إليهم فإن عدم اشتراط جامعات تلك الدول مجموعاً معيناً في المرحلة الثانوية يعد عامل الجذب الأهم للطلاب المصريين، إضافة إلى الأسعار الزهيدة للدراسة والمعيشة مقارنة بالدول الغربية المعروفة بجامعاتها الرائدة، ما يجعل تلك الجامعات وسيلة أسهل للحصول على شهادة خاصة في التخصصات الأكثر جاذبية في مصر، وعلى رأسها الطب. شركات الوساطة... بداية الطريق وتنتشر شركات الخدمات التعليمية بين أوساط الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج، وتنشط بقوة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة حتى إعلان نتائج تنسيق الجامعات. وتواصلت "اندبندنت عربية" مع إحدى الشركات التي تقدم خدمة السفر للدراسة في بيلاروس بجواز سفر سارٍ وشهادة الثانوية العامة، إضافة إلى مقابلة فيديو مع الطالب المتقدم، وبعد قبوله يدفع نصف مصاريف العمولة التي تتراوح بين 1000 و1500 دولار أميركي، إضافة إلى 50 دولاراً لدعوة السفر. يشرح أحد موظفي الشركة في حديثه إلينا أنه بعد تسلّم الطالب دعوة السفر إلى روسيا أو أوكرانيا أو بيلاروس، يدفع النصف المتبقي من العمولة، ويستقبله أحد مندوبي الشركة في الدولة المضيفة لترتيب السكن ودفع مصروفات السنة الجامعية. وتشير الشركة إلى أن مصروفات الدراسة في جامعة بيلاروس الطبية في العاصمة البيلاروسية مينسك للتخصصات الطبية المختلفة بين 4600 دولار إلى 6 آلاف دولار على أن تسبقها دراسة تحضيرية مدتها سنة في المجالات الطبية باللغة الروسية وتتراوح مصروفاتها في عدد من جامعات بيلاروس بين 1750 دولاراً و2600 دولار. خالد عمرو، من محافظة كفر الشيخ (شمال مصر)، تخرج في الثانوية الأزهرية عام 2018 بمعدل 85 في المئة، ما منعه التنسيق من الالتحاق بإحدى كليات الطب، إذ كانت كلية طب الأسنان تتطلب الحصول على 90 في المئة. بعد سنة من الالتحاق بكلية العلوم، قرر خالد البحث عن فرص أخرى، فاستعان بمكتب خدمات تعليمية مقابل 1200 دولار، (حينها كان سعر الدولار 15 جنيهاً مصرياً)، لتسفيره إلى روسيا لدراسة الطب في جامعة حكومية. واجه خالد تحديات كبيرة في بداية دراسته، بخاصة مع تفشي جائحة كورونا، إذ كانت دراسة اللغة الروسية تشكل عبئاً كبيراً عليه، لكنه تجاوز تلك المرحلة على رغم الصعوبات، ومع تعويم الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار إلى 50 جنيهاً ازدادت الضغوط المالية عليه وعلى أسرته التي لم تعد قادرة على دعم مصاريفه بالكامل، ما دفعه للعمل إلى جانب الدراسة في أحد المطاعم لمدة 12 ساعة يومياً، لتغطية مصاريفه الجامعية، بحسب ما روى لـ"اندبندنت عربية". لم يكن خالد وحده في هذه المعاناة، فقد لاحظ أن كثيراً من الطلاب المصريين في الخارج يواجهون التحديات ذاتها، بخاصة مع محدودية الدعم المالي من أسرهم في مصر. ولا ينوي خالد العودة إلى مصر بعد التخرج، بل يخطط للعمل في روسيا، بخاصة بعدما تزوّج من روسية. وبحسب إحصاءات حكومية روسية، فقد زاد عدد الطلاب المصريين للعام الدراسي 2022 - 2023 إلى 12357، ارتفاعاً من 2300 طالب في 2018. وأدت الحرب الروسية- الأوكرانية إلى عودة عدد كبير من هؤلاء الطلاب، وفتحت الجامعات المصرية أبوابها لهم. إلا أن نزوح الطلاب المصريين للجامعات استمر في العامين الماضيين، وبحسب تصريحات صحافية لرئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية، شريف جاد، العام الماضي، فإن الجامعات الروسية تضم 19 ألف طالب مصري. ما هي وجهات المصريين في الجامعات الخارجية؟ لكن روسيا لم تكن الاختيار الأفضل لطلاب آخرين، فقد انتقل حسين علي عويس، من دراسة الطب في روسيا إلى قيرغيزستان. يروي أنه تخرج في الثانوية العامة عام 2018، وتواصل مع طبيب مصري في الخارج سهّل له السفر إلى روسيا مقابل 1000 دولار، والتحق بسنة تحضيرية لتعلم اللغة الروسية، فضلاً عن بعض الاختبارات في المواد العلمية، مقابل مصروفات تبلغ 1500 دولار. تجاوز عويس السنة التحضيرية واختباراتها، ثم بدأ الدراسة بكلية الطب، التي تمتد ست سنوات، لكن بعد السنة الخامسة ارتفعت المصروفات الدراسية، وأثرت العقوبات الدولية في مكانة الشهادة الجامعية من الجامعات الروسية، فقرر استكمال دراسته في قيرغيزستان الواقعة في آسيا الوسطى، إحدى الجمهوريات السوفياتية السابقة. يحكي عويس، لـ"اندبندنت عربية"، أنه التحق بالجامعة الطبية الدولية في قيرغيزستان، لأن شهادتها معتمدة من الاتحاد الأوروبي ومصر. مشيراً إلى أن خريجي 5 دفعات سابقة استطاعوا مزاولة الطب في مصر، لافتاً إلى أن تكلفة المعيشة في قيرغيزستان أقل من روسيا، لكنه بجانب الدراسة يعمل في إعداد الأبحاث وترجمتها، لمساعدة والده الموظف المتقاعد في تغطية مصروفاته الجامعية، في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة. ينوي ابن صعيد مصر، الذي يتبقى له سنة دراسية واحدة، العودة إلى مصر لمعادلة شهادته من المجلس الأعلى للجامعات وقضاء سنة الامتياز بها، ثم العمل على الحصول على ما يعرف بـ"كارنيه مزاولة المهنة"، للحصول على الخبرة التي تؤهله للعمل بالخارج لاحقاً. كما يشير يوسف محمد بلال، طالب بإحدى جامعات قرغيزستان، إلى أن الطلاب المصريين يفضلون الدراسة في الجامعات القرغيزية بسبب انخفاض تكلفتها عن نظيرتها في روسيا التي تقارب الجامعات الخاصة في مصر، إضافة إلى أن شهادتها معتمدة في مصر. موضحاً "قرغيزستان تسهّل عمل الطلاب إلى جانب الدراسة على عكس روسيا". مشيراً إلى أن المصاريف الشخصية للطلاب لا تتجاوز 100 دولار شهرياً، لذا هناك إقبال أخيراً من الطلاب المصريين على الجامعات القرغيزية. أمّا محمد فرج فكانت نتيجته في الثانوية الأزهرية 76 في المئة، وأهله التنسيق لدخول كلية التمريض، في حين كانت رغبته الالتحاق بكلية طب علاج طبيعي، فبدأ رحلة البحث عن كليات العلاج الطبيعي في روسيا وأوكرانيا، لكنه أحجم عن الفكرة في ظل ارتفاع المصروفات الدراسية واندلاع الحرب، ووجد في ليبيا خياراً أنسب. يقول فرج، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إنه تواصل مع مكتب خدمات تعليمية يسهّل له التقديم وحجز السكن وغيره، ودفع 80 ألف جنيه مقابل تلك الخدمات واستخراج الأوراق والموافقات الأمنية اللازمة للسفر. حالياً يدرس في السنة الثالثة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة قورينا في بنغازي التي تبلغ مصروفاتها السنوية 6 آلاف دينار ليبي (1104 دولارات أميركية)، إضافة إلى 600 دينار للمعيشة (110 دولارات أميركية). ويعتقد فرج أنه لجأ إلى الخيار الأفضل، بالنظر إلى أن الأوضاع الأمنية هادئة في بنغازي، وأن معاملة الليبيين للمصريين جيدة. لذا لا يأبه بمسألة اعتماد شهادته الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات بعدما علم أنها غير معتمدة، قائلاً إن المصريين من الدفعات السابقة بنفس الجامعة يعملون في ليبيا حالياً وسيسلك مسارهم بعد التخرج. كيف يؤثر التعليم بالخارج في التخصصات الطبية؟ على رغم أن الدراسة بالخارج لا تبدو فكرة سيئة بحد ذاتها، فإن الخبير التعليمي، رفعت فياض، يصف التوجه للدراسة في بعض الدول غير المعروفة أكاديمياً ما هي إلا "عملية نصب" يقوم بها أولياء الأمور والطلاب، للحصول على درجات أكاديمية، بعد فشلهم في الالتحاق بالجامعات المصرية نتيجة تدني درجاتهم في الثانوية العامة. يقول فياض إن عديداً من الجامعات بالخارج لا تهتم بجودة التعليم أو بتأهيل الطالب أكاديمياً، بل يتركز اهتمامها الأساسي على تحصيل الرسوم بالدولار، من دون الالتفات إلى مستوى الطالب أو مستقبل مهنته، بخاصة في التخصصات الطبية مثل الطب والصيدلة. ويشير المتخصص التعليمي إلى أن أزمة عودة الطلاب المصريين التي كشفتها الحرب الروسية- الأوكرانية كشفت الغطاء عن عديد من الحالات، حيث تبين أن طلاباً مصريين قدموا أوراقاً لجامعات بالخارج من دون أن يسافروا فعلياً أو يلتزموا بالدراسة، خصوصاً في الكليات العملية، في محاولة للحصول على شهادات فقط من دون تحصيل علمي حقيقي، متسائلاً: كيف يمكن لطالب أن يدرس الطب أونلاين؟ محذراً من أن فتح سوق العمل لهؤلاء قد يؤدي إلى كوارث. ويوضح فياض أن ترديد بعض الطلاب مقولة إن التعليم بالخارج أقل تكلفة من مصر غير دقيقة، لأن تكاليف المعيشة خارج البلاد مرتفعة للغاية. مؤكداً أن هناك محاولات لتزيين الصورة أمام الطلاب، لتشجيعهم على الالتحاق بجامعات لا تقدم أي قيمة تعليمية حقيقية. موضحاً أن جامعات ما تسمّى بـ"الخدمات التعليمية" ليس عليها مسؤولية قانونية، لأنها لا تقوم سوى بدور الوساطة بين الجامعات في الخارج والطلاب، مثل أي شركة سياحة تحجز مقراً للإقامة وتذكرة طيران. وأشار الخبير التعليمي إلى أن هناك بدائل قوية داخل مصر، أبرزها الجامعات الأهلية التي يصل عددها إلى 26 جامعة، وتتميز برسوم أقل بكثير من الجامعات الخاصة أو الدراسة بالخارج، وتفتح أبوابها للطلاب الحاصلين على مجاميع متوسطة، مما يجعلها خياراً مثالياً للراغبين في الحصول على تعليم جيد من دون الاضطرار للسفر. وتبلغ رسوم الالتحاق بكلية الطب في جامعة القاهرة الأهلية للعام الدراسي المقبل 2025 - 2026، 155 ألف جنيه (3136 دولاراً)، والهندسة 80 ألف جنيه (1618 دولاراً)، ولا تختلف كثيراً جامعة الإسكندرية الأهلية حيث تبلغ مصروفات الالتحاق بكلية الطب 152 ألف جنيه (3075 دولاراً) والهندسة نحو 90 ألف جنيه (1821 دولاراً). وتبلغ مصروفات كلية الطب في الجامعات الخاصة في العام الدراسي المقبل ما بين 200 و250 ألف جنيه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تحذير رسمي على الصعيد الرسمي، أكد متحدث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل عبد الغفار، أن المجلس الأعلى للجامعات أعدّ قائمة تُحدث باستمرار تضم أسماء الجامعات الأجنبية والعربية المعترف بها خارج مصر، بهدف توجيه الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج لاختيار مؤسسات تعليمية معتمدة تضمن لهم إمكانية معادلة شهاداتهم بعد التخرج. وقال عبد الغفار، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إن الوزارة لا تمانع سفر الطلاب للدراسة بالخارج، لكنها تحرص على ضمان التحاقهم بجامعات معترف بها رسمياً، تجنباً لأي معوقات قد تواجههم لاحقاً في إجراءات معادلة الشهادات. مؤكداً أن الرجوع إلى قائمة الجامعات المعتمدة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات هو السبيل الأمثل لحماية الطلاب من الوقوع في أخطاء قد تضر بمستقبلهم الأكاديمي. بحسب الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات فإن لجنة المعادلات بالمجلس "تختص بالنظر في معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية، أما الاعتراف بالجامعات واعتمادها فيكون من خلال وزارة التعليم العالي في الدولة المانحة". وتتم معادلة الدرجات العلمية لكل حالة على حدة، وفق المستندات الخاصة، حيث يجري عرض حالة الطالب على لجان الفحص والتقييم المختصة، ثم على لجنة المعادلات تمهيداً لإصدار قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات المناسب في شأن معادلتها بالدرجة المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية، كما يشترط أن تكون الجامعة المانحة لهذه الدرجات العلمية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في الدولة المانحة، ومن شروط المعادلة أن تكون الدراسة قد تمت بانتظام كامل. وأوضح عبد الغفار أن هذه الخطوة جاءت لتقليل المشكلات التي كان يواجهها بعض الطلاب عند عودتهم إلى مصر، بعد التحاقهم بجامعات غير معترف بها، مشيراً إلى أن القائمة المعلنة تُحدَّث بشكل دوري، وتتوفر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات. كانت عضو لجنة التعليم في مجلس النواب المصري، رغدة نجاتي قد طالبت في طلب إحاطة عام 2023 بتقليل اعتماد الطلاب المصريين على الدراسة في الخارج، موضحة أن بعضهم يتعرّضون للنصب، لوجود جامعات غير معتمدة، إضافة إلى التأثير على مستوى الخريجين. مشيرة أيضاً إلى أن الدراسة في الخارج تؤثر في سعر الجنيه المصري، نتيجة الإقبال على الحصول على الدولار، ما يؤثر في الاقتصاد المصري. وبينما يخرج عديد من الطلاب المصريين للدراسة في جامعات الخارج، تعمل الحكومة المصرية على جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، إذ أكد وزير التعليم العالي أيمن عاشور في بيان سابق للوزارة أن ملف جذب الطلاب الوافدين يمثل أولوية في خطة عمل الوزارة، "انطلاقاً من سعي مصر لتقديم خدمة تعليمية متميزة تجعلها في مصاف الوجهات الجاذبة للراغبين في الدراسة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الأفريقية"، وأطلقت الوزارة في وقت سابق مبادرة "ادرس في مصر" للترويج للجامعات المصرية بين أوساط الدارسين العرب والأجانب.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
تركيا تطالب العراق بآلية تضمن استخدام خط أنابيب النفط
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إنه يجب أن يتضمن اتفاق الطاقة الجديد المقترح بين تركيا والعراق آلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط بين البلدين. وذكرت أنقرة الأسبوع الماضي أن الاتفاق المستمر منذ عقود ويغطي خط أنابيب كركوك - جيهان النفطي سينتهي أجله في يوليو (تموز) 2026. وقال مسؤول عراقي إن تركيا اقترحت توسيع نطاق الاتفاق ليشمل التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء. ما هي مطالب تركيا؟ وأضاف بيرقدار وهو يعرض مطالب تركيا الأساسية أن بلاده تطلب أن تتضمن مسودة الاتفاق "آلية لضمان الاستخدام الكامل لهذا الخط". وقال لصحافيين بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الإثنين "المذكرة التي أرسلناها تتماشى مع هذا التوجه. تبلغ سعة خط الأنابيب هذا نحو 1.5 مليون برميل يومياً. لا يوجد تدفق حالياً، حتى عندما كان هناك تدفق، لم يكن الخط يعمل بكامل طاقته". وأوضح بيرقدار أن مقترح تركيا تضمن خيارات، مثل تمديد خط الأنابيب إلى جنوب العراق، وأضاف "ليس من الضروري ملء خط الأنابيب بالكامل بالنفط العراقي. وللوصول إلى هذه الكميات يجب أن يصل الخط إلى الجنوب". وذكر أن الموعد النهائي للوصول إلى اتفاق جديد هو يوليو 2026. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشارت الحكومة التركية إلى أن مبادرة طريق التنمية فرصة لتمديد خط الأنابيب جنوباً، وخصصت بغداد تمويلاً أولياً للمشروع عام 2023. والمبادرة عبارة من طريق سريع وخط سكة حديد يمتد من مدينة البصرة العراقية على ساحل الخليج إلى الحدود التركية ثم إلى أوروبا لاحقاً. تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي رسمياً إنهاء العمل باتفاق خط أنابيب النفط العراقي - التركي الذي ظل سارياً لأكثر من نصف قرن، في تطور لافت وخطوة مدوية تعيد تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية. ووضع القرار الصادر بمرسوم رئاسي تركي في الـ20 من يوليو الجاري حداً لشريان حيوي ظل ينقل الخام العراقي، ولا سيما من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط، وسيدخل حيز التنفيذ رسمياً في الـ27 من يوليو 2026 بعد فترة انتقالية. وتعود جذور الأزمة إلى مارس (آذار) 2023 عندما أصدرت "غرفة التجارة الدولية" في باريس حكماً دولياً يلزم أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد نتيجة انتهاك تركيا اتفاق عام 1973 عبر سماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط بصورة مستقلة من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد بين عامي 2014 و2018، وإثر هذا الحكم توقف ضخ النفط عبر الخط فوراً تحت ذريعة "المراجعة الفنية"، لكن المراقبين أدركوا أن الأسباب الحقيقية كانت أعمق وتمثلت في تصعيد قانوني وسياسي.
