ارتفاع بحاجة لتفسير*عبدالمنعم الزعبي

عمون
بظرف أربعة أشهر، ارتفعت مديونية الحكومة من 90% إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا ما تقوله نشرة مالية الحكومة الصادرة عن وزارة المالية لشهر أيار 2025، دون تقديم أي تفسير لهذا الارتفاع المفاجئ.
الغريب في هذا الارتفاع أنه يأتي رغم أن نمو عجز الموازنة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لم يتجاوز 120 مليون دينار، وهو مبلغ لا يكاد يحمل أثرا نسبة للناتج المحلي الإجمالي.
الملفت أيضا أن ارتفاع المديونية بثلاث نقاط مئوية جاء خلال الثلث الأول من العام، والذي يمتاز عادة بارتفاع حصيلة الإيرادات (ضرائب الدخل تحديدا) وتدني مستويات العجز.
أي أن التعامل مع هذا الارتفاع على أنه اعتيادي، يجعل من المتوقع انتهاء العام الحالي بنمو أكبر بكثير من 3% في نسبة المديونية.
وهذا أمر مستغرب عندما نعلم أن العام الماضي الأصعب ماليا واقتصاديا لم يشهد في مجمله الا ارتفاعا طفيفا بنسبة المديونية من 89% إلى 90% للناتج الإجمالي.
معاينة الأرقام المطلقة يظهر أن المديونية نمت بواقع 1.6 مليار دينار منذ بداية العام حتى نهاية نيسان 2025.
هذا النمو الكبير الذي يفوق بأضعاف عجز الموازنة لذات الفترة بواقع 470 مليون دينار، يوحي بأن الحكومة قامت بسداد متأخرات والتزامات مؤجلة من الأعوام الماضية بقيمة قد تصل إلى 1.2 مليار دينار منذ بداية العام 2025.
بحسب ذات الترجيح، فإننا ندفع اليوم ثمن إجراءات مالية خلال السنوات الماضية، كان هدفها تأجيل أعباء آنية وتحميلها على الموازنات المستقبلية.
هذا التفسير، إن كان مصيبا، يصب في مصلحة الحكومة الحالية وليس ضدها.
فهو يعني أن الحكومة قررت مواجهة جميع المتأخرات والالتزامات المؤجلة والإجراءات التجميلية مرة واحدة، والعمل على أساس مهني وشفاف، على أساس خطوات واضحة، وبعيدا عن التجميل.
أصاب هذا التفسير أو أخطأ، يبقى مثل هذا الارتفاع المفاجئ في أحد أهم مؤشراتنا الاقتصادية بحاجة لتفسير تقدمه نشرة مالية الحكومة خلال الأشهر القادمة.
التفسيرات الأخرى المحتملة تتضمن خسائر أو نفقات استثنائية لشركة الكهرباء وسلطة المياه، أو نتيجة استدانة مسبقة لسداد ديون مستقبلية، أو وجود نفقات استثنائية ستظهر لاحقا ضمن موازنة الحكومة أو الوحدات الحكومية.
المهم أن يكون هذا الارتفاع مؤقت أو لمرة واحدة، وليس نتيجة النشاط الاعتيادي والمستمر للحكومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 39 دقائق

• سرايا الإخبارية

بالمليارات .. تحقيقات مرتقبة بشأن العملة الليبية المزورة

سرايا - طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، بفتح تحقيق في قضية تزوير العملة الليبية من فئة الخمسين دينارا. وقال الدبيبة عبر "فيسبوك" الأحد، إن "إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ50 دينارا التي سحبها مؤخرا، يثبت صدق تحذيراتنا المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير". وأضاف:"الأمر خطير ويمسّ أساس الاستقرار الاقتصادي (عُملة البلاد)، ويمس حياة الناس ولقمة عيشهم". وطالب الدبيبة النائب العام، "بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز." "موارد ليبيا" تشعل فتيل تنافس جيوسياسي بين بروكسل وأنقرة وكان مصرف ليبيا المركزي، أعلن رصد وجود 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني من الأوراق النقدية فئة 50 دينارًا المطبوعة بروسيا والمسحوبة من التداول "غير مسجلة" في سجلات فرعه في مدينة بنغازي. جاء ذلك خلال عملية عد وفرز أولية أُجريت للأوراق النقدية المسحوبة من التداول؛ إذ بلغ ما جرى إصداره من هذه الفئة 6.650 مليار دينار في حين بلغت المبالغ الموردة إلى المصرف المركزي ما يقارب 10.211 مليار دينار، بحسب بيان صادر عن المصرف.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

رفع الضريبة على سيارات الكهرباء أقل من 10 آلاف دينار .. هل خسر المواطن؟

عمون - في الوقت الذي كان يأمل فيه المواطن الأردني بمزيد من التيسير في كلفة التنقل، جاءت قرارات حكومية متلاحقة منذ نهاية عام 2024، لتقلب معادلة "السيارة الاقتصادية" رأسا على عقب، وبخاصة تلك الفئة التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار، وهي الفئة الأكثر رواجا بين محدودي الدخل. فبينما كان القرار السابق قد أبقى على ضريبة تصاعدية لثلاث سنوات لهذه الفئة من السيارات من 10 -12- 15% حتى العام 2027، بهدف دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة وتوفير بدائل ميسورة، أدخلت الحكومة في قرارها الجديد 28 حزيران 2025 ضريبة موحدة ومقطوعة تصل الى 27%، أي بزيادة عن الضريبة الأولى التصاعدية بنحو 17% مرة واحدة، إلى جانب قيود جديدة تمنع استيراد المركبات الكهربائية التي مضى على إنتاجها أكثر من 3 سنوات، حتى لو كانت بسعر منخفض أو بحالة جيدة. ورغم أن النسبة قد تبدو رمزية في ظاهرها، إلا أن تأثيرها في الواقع كبير، إذ حرمت الشريحة الأوسع من المستهلكين من امتلاك مركبة كهربائية رخيصة، مع إغلاق الباب أمام عشرات الآلاف من السيارات التي كانت تُدخل إلى السوق عبر استثناءات جمركية سابقة. وكانت الحكومة قد تعهدت سابقا بالحفاظ على ميزة السعر التنافسي للسيارات الكهربائية مقارنة بسيارات البنزين، إلا أن الواقع بعد القرار يشير إلى عكس ذلك، فبدلا من تعزيز الإقبال على الكهرباء، جرى التضييق على الخيارات الأرخص، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بخططها البيئية وتوجهاتها نحو العدالة الاجتماعية في التكاليف. ويرى خبراء ومراقبون للسوق المحلية، أن القرار الجديد وإن حمل جانبا تنظيميا مهما من حيث الجودة والمواصفات الفنية، إلا أنه جاء على حساب الفئة الأكثر احتياجا، التي أصبحت اليوم أمام خيارين: إما دفع المزيد مقابل سيارة تتوافق مع الشروط الجديدة، أو التخلي عن فكرة امتلاك مركبة كهربائية من الأساس. وفي المقابل، يشير تجار إلى أن اختفاء المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من السوق بات مسألة وقت، أو أن أسعارها سترتفع بشكل يفقدها ميزتها التنافسية، كما أن إلغاء قرابة 50 ألف استثناء سابق، ومواصفات الاستيراد الجديدة، سيحدان بشدة من تنوع المعروض في السوق. وفي المحصلة، يبدو أن السياسات الأخيرة، رغم طابعها التنظيمي، تتجه نحو تقليص فرص الفئات المتوسطة والفقيرة في امتلاك وسيلة نقل كهربائية، مما قد يتطلب مراجعة عاجلة للمسار الضريبي، خاصة للفئة التي كانت تمثل الخيار الشعبي الأمثل في ظل الغلاء وضيق الحال.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

صادرات الأردن إلى سورية تقفز %454

خبرني - - شهدت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي قفزة بنسبة وصلت إلى 454 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة أمس، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 72 مليون دينار، مقابل 13 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الغد. وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من سورية شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 11 %، مقارنة بالفترة من العام الماضي. واستنادا إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي 20 مليون دينار، مقابل 18 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول 'قانون قيصر' حيز التنفيذ. وكان الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب أعلن، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عقد في الرياض قبل شهرين، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية. يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم 'قانون قيصر'، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية. ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات). ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية. وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة قرر مؤخرا، استثناء 15 بندا جمركيا، واردة في القائمة المرفقة، من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، المتعلقين بمنع الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، واللذين دخلا حيز التنفيذ اعتبارا من 1/5/2019. وشمل القرار السماح باستيراد مراوح طاولة أو أرضية أو جدارية أو سقفية أو نوافذية ذات محرك كهربائي مدمج بقدرة 125 واط، إضافة إلى أجهزة كهربائية حرارية لتجفيف الشعر، وآلات لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات الطعام، وعصارات فواكه أو خضراوات للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج. كما تضمن القرار، السماح باستيراد دبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، وآلات لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضراوات، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، وزيتون محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر، إضافة إلى خضراوات أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة من دون خل أو حمض الخليك أو سكر، وغير مجمدة، وخيار صغير محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر.