بركة: انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، عن انخفاض معدل القتلى على مستوى الشبكة الوطنية للطرق السيارة بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024.
وأكد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن هذا المؤشر، الذي يعد الأهم والأكثر تعبيرا على مستوى السلامة على الطرق السيارة، عرف "تحسنا ملموسا"، موضحا أنه انتقل من 3,42 إلى 1,71 قتيلا لكل 100 مليون كيلمومتر مقطوع، أي بمعدل انخفاض سنوي متوسط بلغ 7,41 في المائة.
مقابل ذلك، أشار الوزير إلى أن حركة السير السنوية سجلت ارتفاعا ملحوظا من 6,95 إلى 10,10 مليار كيلومتر-مركبة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,25 في المائة.
وسجل بركة أن هذا "التطور الإيجابي" لمؤشرات السلامة "لم يكن وليد الصدفة"، بل "نتاج سياسة مدروسة لتدبير سلامة حركة المرور على الطرق السيارة، التي تعد من الأولويات القصوى للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب".
وتابع الوزير أن هذه السياسة "حاضرة في كل المراحل بدءا من تصميم المشاريع وحتى إنجازها، وفي كل مشروع لتطوير أو تحديث الخدمات المقدمة لمستعلمي الطرق السيارة".
وفي هذا السياق استعرض الوزير خطة AGIR للسلامة بالطرق السيارة، التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة 2018، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق، والتي ترتكز على خمسة إجراءات للحد من انعدام السلامة الطرقية.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذه الإجراءات تتضمن الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، تطوير الكفاءات وتحديث المهن، التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على شبكة الطرق السيارة، وتعزيز التواصل مع مستعملي الطريق السيار.
من جهة أخرى، أفاد السيد نزار بركة أن الوزارة تضع الصيانة الطرقية ضمن أوليات تدخلاتها في إطار السياسة الطرقية من خلال رصد حوالي 3 ملايير درهم في السنة، بنسبة حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق لإنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي.
وأوضح أن الصيانة الدورية تشمل 2000 كلم سنويا وحوالي 50 منشأة فنية سنويا، علاوة على تقوية وتكسية وتوسيع الطرق، بالإضافة إلى إصلاح أضرار الفيضانات والصيانة الاعتيادية، للتخفيق من حوادث السير بالطرق المصنفة.
وبخصوص الطرق السريعة والمزدوجة، لفت الوزير إلى أنه تم إعطاء دفعة قوية للمشاريع المتعلقة بإنجاز هذه الطرق، مشيرا إلى أن طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم.
وسجل أن التدابير الحكومية للإسهام في التخفيف من حوادث السير تأخذ بعين الاعتبار السلامة الطرقية في جميع مراحل المشروع الطرقي، سواء خلال تصميم الطرق أو اثناء الاشغال أو الاستغلال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

جامع الفنا.. ثورة هادئة لقلب مراكش النابض

بلبريس - عمران الفرجاني في خطوة تعكس تزاوج الأصالة بالمعاصرة، تستعد ساحة جامع الفنا، المصنفة تراثاً عالمياً، لدخول عصر جديد. نظام تكنولوجي متطور بكلفة تتجاوز 4 ملايين درهم سيتولى مهمة حراسة مداخلها، واضعاً حداً للعشوائية ومنظماً لتدفق الحياة في شرايينها، في صفقة رست على شركة "Clutch" المتخصصة. المشروع ليس مجرد حواجز، بل أعمدة ذكية قابلة للسحب ستنتشر عند الممرات الحيوية للساحة. من ممر الأمير مولاي رشيد إلى زنقة الكتبية، سيتم التحكم إلكترونياً في الولوج، ما يضمن انسيابية الحركة ويعزز أمن الزوار والسكان، خاصة في أوقات الذروة والمهرجانات التي تشتهر بها المدينة الحمراء. هذا النظام الأمني ما هو إلا جزء من ورش ضخم لإعادة تأهيل الساحة بالكامل، استثمار عمومي تاريخي تشرف عليه شركة "العمران" بقيمة إجمالية تفوق 114 مليون درهم. إنها عملية جراحية دقيقة تهدف إلى تجديد شباب الساحة مع الحفاظ على روحها الخالدة. التحول لن يقتصر على تنظيم الولوج، بل سيمتد ليشمل تبليط الأرضية بالحجر الطبيعي، وإعادة هيكلة فضاء عربات "الكوتشي"، وتحديث شامل لشبكات الماء والكهرباء والمرافق الصحية. رؤية متكاملة تعِدُ بأن تظل الساحة مسرحاً فريداً للحياة، لكن بثوب أكثر تنظيماً وجمالاً وأماناً.

مراكش الآن

منذ 4 ساعات

• مراكش الآن

الوزير بركة: انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، عن انخفاض معدل القتلى على مستوى الشبكة الوطنية للطرق السيارة بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024. وأكد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن هذا المؤشر، الذي يعد الأهم والأكثر تعبيرا على مستوى السلامة على الطرق السيارة، عرف 'تحسنا ملموسا'، موضحا أنه انتقل من 3,42 إلى 1,71 قتيلا لكل 100 مليون كيلمومتر مقطوع، أي بمعدل انخفاض سنوي متوسط بلغ 7,41 في المائة. مقابل ذلك، أشار الوزير إلى أن حركة السير السنوية سجلت ارتفاعا ملحوظا من 6,95 إلى 10,10 مليار كيلومتر-مركبة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,25 في المائة. وسجل بركة أن هذا 'التطور الإيجابي' لمؤشرات السلامة 'لم يكن وليد الصدفة'، بل 'نتاج سياسة مدروسة لتدبير سلامة حركة المرور على الطرق السيارة، التي تعد من الأولويات القصوى للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب'. وتابع الوزير أن هذه السياسة 'حاضرة في كل المراحل بدءا من تصميم المشاريع وحتى إنجازها، وفي كل مشروع لتطوير أو تحديث الخدمات المقدمة لمستعلمي الطرق السيارة'. وفي هذا السياق استعرض الوزير خطة AGIR للسلامة بالطرق السيارة، التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة 2018، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق، والتي ترتكز على خمسة إجراءات للحد من انعدام السلامة الطرقية. وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذه الإجراءات تتضمن الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، تطوير الكفاءات وتحديث المهن، التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على شبكة الطرق السيارة، وتعزيز التواصل مع مستعملي الطريق السيار. من جهة أخرى، أفاد نزار بركة أن الوزارة تضع الصيانة الطرقية ضمن أوليات تدخلاتها في إطار السياسة الطرقية من خلال رصد حوالي 3 ملايير درهم في السنة، بنسبة حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق لإنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي. وأوضح أن الصيانة الدورية تشمل 2000 كلم سنويا وحوالي 50 منشأة فنية سنويا، علاوة على تقوية وتكسية وتوسيع الطرق، بالإضافة إلى إصلاح أضرار الفيضانات والصيانة الاعتيادية، للتخفيق من حوادث السير بالطرق المصنفة. وبخصوص الطرق السريعة والمزدوجة، لفت الوزير إلى أنه تم إعطاء دفعة قوية للمشاريع المتعلقة بإنجاز هذه الطرق، مشيرا إلى أن طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم. وسجل أن التدابير الحكومية للإسهام في التخفيف من حوادث السير تأخذ بعين الاعتبار السلامة الطرقية في جميع مراحل المشروع الطرقي، سواء خلال تصميم الطرق أو اثناء الاشغال أو الاستغلال. كما أكد الوزير أن الحكومة تولي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، اهتماما متزايدا لتطوير الشبكة الطرقية بالمجالات القروية، مبرزا أنها رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي.

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

"الأحرار" يدعو للدفع للخوصصة.. الشوكي: 81 هيئة خاسرة تستنزف الميزانية دون جدوى

بلبريس - اسماعيل عواد بالرغم من مرور ست سنوات على انطلاق ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بدعوة ملكية، لا يزال هذا المشروع الحيوي يراوح مكانه، وفق ما أكده فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الذي عبر عن امتعاضه من وتيرة التقدم البطيئة، مطالباً الحكومة بضخ نفس جديد وتسريع عمليات الخوصصة التي ظلت شبه جامدة. وخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة الذي عُقد اليوم الثلاثاء بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أعاد محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، تسليط الضوء على التوجهات الملكية الصادرة في يونيو 2024، والتي صادق عليها المجلس الوزاري في ما يخص السياسة المساهماتية للدولة، مؤكداً أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة هذا القطاع. شوكي اعتبر أن الإطار القانوني بات متوفراً، سواء عبر القانون رقم 50.21 المتعلق بالإصلاح، أو من خلال القانون رقم 82.20 الذي أنشأ الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات، والتي من المنتظر أن تتكفل بقيادة هذا الورش، وتحقيق الحكامة المطلوبة وتتبع نجاعة الأداء داخل المؤسسات والمقاولات العمومية. في هذا السياق، لم يُخف شوكي خيبة أمله من الحصيلة المتواضعة لعمليات الخوصصة بين عامي 2018 و2024، التي لم تتجاوز أربع عمليات فقط، بعائدات لم تتعد 17 مليار درهم، وهو ما اعتبره رقماً لا يعكس الطموحات المعلنة ولا حجم الانتظارات الاقتصادية المرتبطة بهذا المسار. وبينما نوه بالجهود الحكومية المبدولة، شدد فريق الأحرار على أن نجاح الإصلاح يمر عبر إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وفتح الباب أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ما من شأنه أن يسهم في تجديد دماء الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة. وفي تقييمه لوضعية المقاولات العمومية، أشار شوكي إلى وجود 81 هيئة خاسرة ضمن ما يسمى بـ"المحفظة الخامسة"، تستنزف الميزانية دون جدوى، داعياً إلى تسريع التصفية القانونية لهذه الكيانات، وتوجيه الجهود نحو الفاعلية الاقتصادية والتدبير الرشيد للموارد العمومية. الفريق البرلماني دعا إلى التفعيل الفوري للوكالة الوطنية للمساهمات، مشدداً على أن الإصلاح لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، في ظل الحاجة الملحة لإعادة الاعتبار لدور الدولة كمُقنن وراسم للسياسات الكبرى، مع فسح المجال أمام دينامية السوق والفاعلين الخواص لتولي أدوارهم في التنمية.