logo
المونيتور: التنالفس التركي الفرنسي يعطل وساطة واشنطن

المونيتور: التنالفس التركي الفرنسي يعطل وساطة واشنطن

تركيا تمارس ضغوطا لمنع اجتماع مخطط بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس، هذا ما كشفته صحيفة المونيتور.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

اتفاق أمريكي أردني سوري على تعزيز وقف النار بالسويداء
اتفاق أمريكي أردني سوري على تعزيز وقف النار بالسويداء

صحيفة الخليج

timeمنذ ساعة واحدة

  • صحيفة الخليج

اتفاق أمريكي أردني سوري على تعزيز وقف النار بالسويداء

قتل جندي سوري في اشتباكات دامية بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في حلب، وفق ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، أمس الثلاثاء، بينما عقد ممثلون عن الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية لقاء في دمشق، استكمالاً للمفاوضات الدائرة بين الطرفين، وفق ما أفاد مصدر كردي مطلع على المحادثات وكالة الصحافة الفرنسية، أمس الثلاثاء، في خطوة أعقبت إعلان الحكومة مقاطعة اجتماعات بين الجانبين كانت مقررة في باريس، فيما اتفق وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وسوريا أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي الخاص توم باراك خلال اجتماع في عمان، أمس الثلاثاء، على «تشكيل مجموعة عمل ثلاثية» لمساندة الحكومة السورية في جهود تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء التي شهدت أخيراً مواجهات مسلحة دامية على خلفية طائفية. ونقلت «سانا» عن إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة «قامت مجموعتان تابعتان لقوات «قسد»، فجر أمس، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن استشهاد أحد جنود الجيش». وقالت وزارة الدفاع، أمس، حسبما أفادت الوكالة الرسمية، إنه يتعين على قوات سوريا الديمقراطية الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية، والتوقف عن استهداف عناصر الجيش والأهالي في حلب وريفها الشرقي، وأن استمرار هذه الأفعال سيؤدي إلى عواقب جديدة. في الأثناء، عقد ممثلون عن الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية لقاء في دمشق، استكمالاً للمفاوضات الدائرة بين الطرفين، وفق ما أفاد مصدر كردي مطلع على المحادثات وكالة الصحافة الفرنسية، أمس الثلاثاء، في خطوة أعقبت إعلان الحكومة مقاطعة اجتماعات بين الجانبين كانت مقررة في باريس. وقال المصدر الكردي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن اللقاء «عقد مساء أمس الأول الاثنين، بطلب من الحكومة السورية» بين المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية إلهام أحمد ووزير الخارجية أسعد الشيباني، موضحاً أن «النقاشات تركزت على إيجاد صيغة مناسبة للامركزية، دون تحديد جدول زمني» لتطبيقها. وهدفت النقاشات، وفق المصدر ذاته، إلى تأكيد «استمرار العملية التفاوضية عن طريق لجان سورية سورية وبإشراف دولي». واتفق الطرفان على أنه «لا مكان للخيار العسكري». وأكد مصدر حكومي سوري انعقاد اللقاء بين أحمد والشيباني، من دون تفاصيل أخرى. إلى ذلك، اتفق وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وسوريا أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي الخاص توم باراك خلال اجتماع في عمان، أمس الثلاثاء، على «تشكيل مجموعة عمل ثلاثية» لمساندة الحكومة السورية في جهود تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء التي شهدت أخيراً مواجهات مسلحة دامية على خلفية طائفية. وقال بيان ثلاثي صدر عن المجتمعين، إنهم اتفقوا «على الاستجابة لطلب الحكومة السورية تشكيل مجموعة عمل ثلاثية سورية-أردنية-أمريكية، تستهدف إسناد الحكومة السورية في جهودها تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وإنهاء الأزمة فيها». كما اتفقوا على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة. وأضاف البيان أن المجتمعين أكدوا أن «محافظة السويداء بكل مجتمعاتها المحلية جزء أصيل من الجمهورية العربية السورية، محمية ومحفوظة حقوق أبنائها في مسيرة إعادة بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل منجز آمن لكل مواطني الدولة السورية، وبما يضمن تمثيلهم وإشراكهم في بناء مستقبل سوريا». ورحّب المجتمعون بخطوات الحكومة السورية التي تضمنت «إجراء التحقيقات الكاملة ومحاسبة كافة مرتكبي الجرائم والانتهاكات» في السويداء، «إضافة إلى استعدادها للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وإشراكها بمسار التحقيق»، إضافة إلى تعزيز إدخال المساعدات للمنطقة، والشروع بمصالحات. ووصف المبعوث الأمريكي عبر منصة «إكس» المناقشات بأنها كانت «مثمرة»، مشيراً إلى أن «الحكومة السورية تعهدت بتسخير جميع الموارد لمحاسبة مرتكبي فظائع السويداء، وضمان عدم إفلات أي شخص من العدالة على الانتهاكات المرتكبة ضد مواطنيها». وأضاف أن «تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب أمران ضروريان لتحقيق السلام الدائم» في سوريا، مشيراً إلى أن «سوريا ستتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الجرائم، بما في ذلك العنف المروّع في مستشفى السويداء الوطني». وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني استقبل قبل الاجتماع في لقاءين منفصلين الشيباني وباراك، وشدّد على «أهمية دور واشنطن في دعم عملية إعادة بناء سوريا».

إحياء قرار سابق لمجلس الأمن يعيد خلط الأوراق في سوريا
إحياء قرار سابق لمجلس الأمن يعيد خلط الأوراق في سوريا

البيان

timeمنذ ساعة واحدة

  • البيان

إحياء قرار سابق لمجلس الأمن يعيد خلط الأوراق في سوريا

وكانت تلك إشارة إلى أن الدبلوماسية السورية تجاوزت هذا القرار، وأن عملية الانتقال السياسي تتم حالياً بدون مرجعية دولية أقرت في عهد الأسد، والعملية الجديدة تتم برعاية ودعم من دول كبيرة على رأسها الولايات المتحدة لكن دون مرجعية القرار الدولي. وكان ينظر إلى هذا التغيير في الاتجاه السياسي بمثابة انعطافة، إذ أصبح واضحاً أن الدول الكبرى تسعى إلى حلولها الخاصة للأزمة السورية، بعيداً عن إطار الأمم المتحدة والقرارات الدولية. ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني. وشكل هذا التأكيد للقرار الدولي رسالة مفادها، أن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى هذا القرار كمرجعية أساسية لحل النزاع. وجدد المجلس تأكيد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254. وزيادة على التأكيد. فقد أعرب المجلس عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد، ما يعني ذلك عملياً دعوة إلى إعادة ملف الانتقال السياسي في سوريا إلى عهدة الأمم المتحدة، ما قد يشكل مقدمة لتدويل العملية السياسية في سوريا. من خلال هذا الموقف، يظهر أن هناك رغبة دولية في إعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو ما قد يغير التوجهات الحالية ويعيد تشكيل المشهد الدبلوماسي من جديد. وربما وفق القانون الدولي تصبح كافة الخطوات التي قامت بها الحكومة على الصعيد الداخلي محل إعادة نظر، بما في ذلك الإعلان الدستوري وخطوات الانتخابات المزمع إجراؤها في الشهور المقبلة. ومن الممكن أن تعترض بعض القوى السياسية على تطبيق القرار 2254، وخاصة إذا كانت هذه الخطوات تتعارض مع العملية السياسية الداخلية التي ترعاها الحكومة السورية. وفي حال إعادة النظر في هذه الإجراءات، قد تكون العملية الانتقالية مرهونة بتعديل بعض البنود الأساسية التي طرحتها الحكومة السورية. ويهدف القرار إلى إيجاد حل سياسي شامل للصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011، ويمثل إطاراً للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة للصراع. ويحتوي القرار على مبادئ أساسية تتضمن وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، والإفراج عن المعتقلين، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store