
137 ألف دينار دعما تشغيليا للنقل العام في معان للنصف الثاني من العام الحالي
وأوضح مدير مكتب الهيئة في معان، سليمان النوافلة، أن إجمالي عدد المركبات العامة المحصورة بلغ 456 مركبة بمختلف الأنماط، فيما بلغ عدد المركبات المستهدفة بالدعم 207، حيث لا يشمل القرار مركبات النقل السياحي المتخصص، وتأجير الحافلات، والليموزين، والتكسي الأصفر.
وقال إنّ قيمة الدعم المالي الشهرية للمشغلين ستكون على النحو الآتي: 170 دينارا للحافلة الكبيرة، و100 دينار للحافلة المتوسطة، و60 دينارا لسيارات الركوب الصغيرة (السرفيس)، مبينا أن القيمة الإجمالية للدعم ضمن اختصاص محافظة معان للنصف الثاني من هذا العام تبلغ 137 ألف دينار.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الدعم هو التخفيف عن المشغلين وعدم رفع الأجرة على متلقي الخدمة، مؤكدا أنه من المتوقع البدء بطباعة البطاقات الخاصة بالمستفيدين مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لتسليمها فور الانتهاء منها.
وأكد النوافلة أنه تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بدعم المحروقات لمستحقيه، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود وفق قيم الدعم المحددة وفي الموعد المعلن بعد أن يتم تسليمهم البطاقات المخصصة لهذه الغاية من قبل الهيئة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 9 دقائق
- رؤيا نيوز
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يطلع على اداء شركة كهرباء إربد وخططها المستقبلية
في إطار المتابعة المستمرة للاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، والحرص على دعم مسيرة التميز المؤسسي في الشركات الوطنية، استقبلت شركة كهرباء إربد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيد عمر ملحس ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عزالدين كناكريه، ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة الدكتور رفعت الفاعوري، ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء الدكتور حازم الرحاحلة. وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء إربد السيد سمير المبيضين والمدير العام المهندس بشار التميمي، حيث جرى الاطلاع على أبرز الإنجازات المتحققة في الشركة، ومناقشة خططها المستقبلية ضمن الإطار المؤسسي الذي يدعمه الصندوق من خلال استثماراته المتسلسلة في سلسلة التوليد والتوزيع. ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز دور صندوق الاستثمار، بصفته أحد أبرز المستثمرين المؤسسيين في قطاع الطاقة، من خلال ملكيته الاستراتيجية في شركة كهرباء المملكة، المالكة لشركة توزيع الكهرباء والتي تعتبر احد اكبر المساهمين في شركة كهرباء إربد. وهو ما يعكس رؤية الصندوق طويلة الأمد نحو الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة، لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق العوائد المستدامة. وفي مستهل الزيارة، أشاد السيد سمير المبيضين بالدور المحوري الذي يؤديه صندوق الاستثمار في دعم استقرار وتطور شركات القطاع، ومؤكداً أن هذه الزيارة تمثل دعماً معنوياً ومؤسسياً لمسيرة الشركة في تحقيق أهدافها التطويرية. من جانبه، قدّم المدير العام المهندس بشار التميمي، عرضًا مفصلًا حول أبرز ما حققته الشركة من إنجازات على صعيد تطور البنية التحتية وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمشتركين ضمن منطقة الامتياز، إلى جانب استعراض الخطط الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية التي يجري العمل عليها، والتي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء، وتعزيز موقع الشركة كمؤسسة رائدة محليًا وإقليميًا في قطاع توزيع الكهرباء، هذا وتكللت جهود وانجازات الشركة بحصولها على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز عن فئة المؤسسات الخدمية الكبيرة مؤخرا. واشاد الحضور بالجهود المبذولة من قبل إدارة وكوادر الشركة، مشيدين بالتحول النوعي الذي تشهده في مجالات الإدارة والتشغيل والابتكار، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية مواصلة دعم الشركات الوطنية ذات الأداء المتميز، بوصفها روافع تنموية تسهم في تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي. وتندرج هذه الزيارة ضمن نهج الصندوق في دعم المبادرات الوطنية في قطاع الطاقة، وضمان الاستثمار الأمثل في البنية التحتية الحيوية، بما يواكب الرؤى الملكية السامية، ويسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويُذكر أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يُعد من أكبر المستثمرين في قطاع الطاقة من خلال مساهماته المباشرة وغير المباشرة في شركات توليد وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى استثماراته في عدد من مشاريع الطاقة الشمسية، بما يعكس التزامه بتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والأثر التنموي المستدام.


الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
وزير الأشغال يرعى ورشة لوضع ضوابط زمنية لعطاءات الدراسات والتنفيذ
برعاية معالي وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، عُقدت اليوم ورشة عمل متخصصة لمناقشة آلية تحديد المدد الزمنية لعطاءات الدراسات والتصاميم وعطاءات التنفيذ. ونظمت الورشة، التي شاركت فيها المكاتب الاستشارية المؤهلة من الدرجة الأولى لدى دائرة العطاءات الحكومية وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة وعدد من المعنيين بالوزارة، بهدف استعراض ومناقشة مخرجات اللجنة الفنية المكلفة بوضع ضوابط ومعايير علمية واضحة لتحديد تلك المدد الزمنية. وجرى خلال الورشة عرض المخرجات الأولية لأعمال اللجنة الفنية ودراسة التوصيات المقترحة، تمهيداً لإقرارها والعمل بها وفق الأصول، بما يضمن إدراج مدد عمل واقعية وفاعلة وعادلة لجميع أطراف العقد: صاحب العمل والمقاول والمهندس الاستشاري المشرف. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي وزارة الأشغال العامة والإسكان لتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وضمان توازن الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف المعنية. يذكر أن اللجنة الفنية تضمّ في عضويتها ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ودائرة العطاءات الحكومية، وهيئة المكاتب الهندسية، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، والجامعة الأردنية، وأمانة عمّان الكبرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي الوزير.


رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
رجال الأعمال تبحث تأسيس مجلس أعمال أردني رواندي
بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، مع السفير الرواندي لدى المملكة، جيمس نغانغو، اليوم الأربعاء، آليات تأسيس مجلس أعمال أردني رواندي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن ورواندا. وبحسب بيان الجمعية، بحث الطرفان سبل توسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وفرص تنمية التبادل التجاري والاستثماري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك. وأكد الطباع أهمية بناء شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال في الأردن ورواندا، داعيا إلى ضرورة تنظيم الوفود الاقتصادية المتبادلة للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، لا سيما في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعات الدوائية وتعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يسهم في تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المشترك. من جانبه، رحب نغانغو بمقترح تأسيس مجلس أعمال أردني-رواندي، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن وأهمية تشجيع المستثمرين من الجانبين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. وأشار إلى أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وحوافز مشجعة، كما أن رواندا توفر بيئة استثمارية محفزة وتسهيلات متعددة للمستثمرين الأجانب، مؤكداً أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوفير الأطر المناسبة لدعم التعاون الثنائي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ورواندا لعام 2023 نحو 3.4 مليون دولار مقارنة مع 2.4 مليون دولار لعام 2022.