الحرب الاقتصادية العالمية الثالثة

تخوض أمريكا حربا تجارية عالمية ضد جميع الدول لتحقيق ما أسماه ترامب تحرير الاقتصاد الأمريكي وإعادة أمريكا إلى عظمتها الاقتصادية وهو بهذا يطلق النار على الاقتصاد الامريكي من خلال فرض رسوم جمركية علي كل العالم..
ناسفا بذلك كل القواعد التي وضعها العالم وصاغتها أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، هذه القرارات بمثابة إعلان باشتعال حرب تجارية عالمية شاملة، مما قد ينذر بموجة غلاء تضرب جميع العالم وتطول السلع والبضائع والمنتجات كافة من الإلكترونيات إلى السيارات..
لأن أي قرارات تتخذها الإدارة الأمريكية سوف تنعكس بشكل أو بآخرعلى معظم دول العالم، لاسيما الدول العربية بشكل عام والبترولية بشكل خاص، التي يرتبط اقتصادها بشكل كبير بالاقتصاد الأمريكي.
وعلى الفور صعدت الصين من الحرب العالمية التجارية التي أشعلها ترامب، ففرضت رسوما جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية، وستقيد أيضا صادرات المعادن الأساسية. ويعد هذا القرار الذي أعلنه وزير المالية الصيني تصعيدًا حادًا في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين..
ويري ترامب أن الدولار مقوم بأكثر من قيمته الحقيقية وأن ذلك سبب العجز التجاري أي أن الواردات أكثر من الصادرات.. وأن السلع غير الأمريكية أرخص من الأمريكية خارجيا، فماذا لو نفذ ترامب خطوته التالية التي يفكر فيها وهي تخفيض قيمة الدولار؟!
الدول النفطية ستواجه خسائر كبيرة سواء في عوائد تصدير النفط أو عوائد استثماراتها الكبيرة داخل الولايات المتحدة.. وهناك من يرى أن في فيلم The Apprentice، يلقن المحامي روي كوهين رجل الأعمال الشاب دونالد ترامب ثلاث قواعد للنجاح في الحياة العامة (هاجم، هاجم، هاجم - لا تعترف بأي شيء، وأنكر كل شيء- وبغض النظر عما يحدث، ادعى النصر ولا تعترف بالهزيمة أبدًا)،
وأن ترامب إلتزم بهذه النصائح بحذافيرها..
وإذا اعتبرنا أن الحرب العالمية الأولى نشبت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ساهمت الأزمة الاقْتِصَادية لسنة 1929 في تدهور الأوضاع الاقتصادية لكل من ألمانيا واليابان وإيطاليا، واقتنعت هذه الدول بضرورة التوسع الاستعماري لحل مشاكلها.
وتلتها الحرب العالمية الثانية بخراب اقتصادي على مستوى العالم وخاصة في تراجع القوة الاقتصادية لأوروبا المدمرة لصالح الولايات المتحدة فكثرت مديونيتها، وانخفضت قيمة عملاتها، وارتفعت أسعار السلع فيها، وذلك نتيجة تحطم البنية الإنتاجية من طرق مواصلات وأراض زراعية وكانت أمريكا قد سنت أيضا عام 1930، قانون Smoot-Hawley للتعريفة الجمركية..
حيث رفعت التعريفات لحماية المزارعين الأمريكيين من المنتجات الزراعية الأوروبية، وكانت الرسوم وصلت إلى ما يقرب من 40 %، مما أدى إلى رد عدة دول على الولايات المتحدة وذلك بفرض تعريفات جمركية أعلى، وهذا أنتج انخفاضًا في التجارة العالمية في جميع أنحاء العالم..
ولكن عند دخول أمريكا في الكساد الكبير، بدأ الرئيس روزفلت في تمرير العديد من الإجراءات لتقليل الحواجز التجارية، بما في ذلك قانون اتفاقيات التجارة المتبادلة. وربما يتكرر نفس السيناريو في أعقاب هذه الحرب الثالثة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 16 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.

مصراوي

منذ 18 دقائق

• مصراوي

خبير اقتصادي يكشف سبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية تنعقد للمرة الثانية في عام 2025 وتخفض أسعار الفائدة الاسترشادية 1% وهي غير مؤثرة التأثير الكبير لكن شيء ايجابي ويصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أننا حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية ويتوصل تصل لـ12 أو 13%. وأكد مصطفى بدرة، خلال حوار مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة إم بي سي مصر، أن هناك توجه من الدولة لضبط الأسواق ورقابة شديدة على الاسواق بزيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير. وأوضح مصطفى بدرة، أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب وجود مزيد من المعروض ومواردنا من العملة الاجنبية تزيد فيما عدا قناة السويس ورؤية الدولة أن القناة ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة، مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية. واستكمل: "تخفيض مستويات التضخم يأخذ وقتها طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الاجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة".

المصري اليوم

منذ 20 دقائق

• المصري اليوم

سر تراجع سعر الدولار دون الـ 50 جنيها خلال 2025.. خبير اقتصادي يكشف (فيديو)

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن تخفيض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 1%، للمرة الثانية في عام 2025، لن يكون له التأثير الكبير. وأوضح بدرة، خلال حوار ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن التخفيض يصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أنه حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة لتصل إلى 12 أو 13%. وبين أن هناك توجه من الدولة لرقابة شديدة على الأسواق، وضبطها عبر زيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير. وأضاف أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لأقل من 50 جنيهًا خلال 2025، خلال الأيام الأخيرة، جاء بسبب وجود مزيد من المعروض، وزيادة موارد العملة الأجنبية، فيما عدا قناة السويس، والتي ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة. وتابع: «تخفيض مستوى التضخم يأخذ وقتًا طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الأجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة». الفائدة ستنخفض 10% وهذه هي مؤشرات التضخم للفترة القادمة.. الخبير الاقتصادي د. مصطفى بدرة يوضح احصائيات مبشرة لارتفاع الأسعار برنامج #يحدث_في_مصر يعرض الآن على #MBCMASR من الثلاثاء إلى الخميس الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة مجانًا على Shahid — MBC مصر (@mbcmasr) May 22، 2025