مصر توقع عقدا بمليار دولار مع سايلون الصينية لبناء مصنع لإطارات السيارات
وأضاف البيان أن إنشاء المصنع سيستغرق 3 سنوات وسينتج في نهاية المطاف 10 ملايين إطار سنويا.
وجاء في البيان أن "الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمرحلة الأولى من المصنع المزمع إنشاؤه 3 ملايين إطار لسيارات الركوب، و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات".
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في عام 2026.
وذكر البيان أن المشروع يستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر 6 موانئ و4 مناطق صناعية على طول الممر المائي الإستراتيجي أو بالقرب منه.
ومنحت الحكومة المنطقة مزايا قانونية وضريبية خاصة للاستفادة من حركة الشحن الدولي، وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وليد جمال الدين العام الماضي إن البلاد تنفق بكثافة على البنية التحتية في إطار سعيها لجذب المستثمرين.
وتتطلع الصين إلى تكثيف نشاطها الاقتصادي في مصر، بما في ذلك في مشاريع تشمل الموانئ والهيدروجين الأخضر والصناعة والفضاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
مصر توقع عقدا بمليار دولار مع سايلون الصينية لبناء مصنع لإطارات السيارات
قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إن القاهرة وقعت عقدا مع مجموعة سايلون الصينية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات إجمالية تبلغ مليار دولار. وأضاف البيان أن إنشاء المصنع سيستغرق 3 سنوات وسينتج في نهاية المطاف 10 ملايين إطار سنويا. وجاء في البيان أن "الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمرحلة الأولى من المصنع المزمع إنشاؤه 3 ملايين إطار لسيارات الركوب، و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات". ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في عام 2026. وذكر البيان أن المشروع يستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للخارج. وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر 6 موانئ و4 مناطق صناعية على طول الممر المائي الإستراتيجي أو بالقرب منه. ومنحت الحكومة المنطقة مزايا قانونية وضريبية خاصة للاستفادة من حركة الشحن الدولي، وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وليد جمال الدين العام الماضي إن البلاد تنفق بكثافة على البنية التحتية في إطار سعيها لجذب المستثمرين. وتتطلع الصين إلى تكثيف نشاطها الاقتصادي في مصر، بما في ذلك في مشاريع تشمل الموانئ والهيدروجين الأخضر والصناعة والفضاء.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
حليب الأبقار قد يشعل حربا تجارية بين الهند وأميركا
تصاعدت حدة التوتر التجاري بين أميركا والهند مع اقتراب دخول رسوم أميركية بنسبة 50% على كثير من الصادرات الهندية حيّز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الشهر، في خطوة قال تقرير لمجلة إيكونوميست إنها لا ترتبط فقط بالجغرافيا السياسية، بل تمتد إلى ملفات زراعية وزراعية حيوانية حساسة، على رأسها قطاع الألبان الذي يمثّل محورا للخلافات المتكررة بين الجانبين. وفي خطاب ناري بالعاصمة نيودلهي بتاريخ 7 أغسطس/آب، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن بلاده "لن تساوم أبدا على رفاهية المزارعين ومربّي الألبان والصيادين"، ردا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض الرسوم الجديدة، وهو ما يعكس إصرار الحكومة الهندية على الدفاع عن قطاع الألبان الذي يمثّل رمزا قوميا ومكسبا سياسيا كبيرا للحكومة القومية الهندية. الهند.. قوة ألبان محمية بالرسوم ووفق إيكونوميست، تُعدّ الهند أكبر منتج للألبان في العالم منذ ما يقرب من 3 عقود، وتسهم بنحو ربع الإنتاج العالمي، لكن صورتها لدى شركائها التجاريين -خاصة أميركا- مرتبطة بقطاع "غير كفؤ، مدعوم، ملوِّث ومحصَّن بحواجز جمركية وغير جمركية معقدة". ويبلغ متوسط الرسوم على منتجات مثل الزبدة والجبن 40%، وعلى مسحوق الحليب 60%، وهي مستويات حماية مشابهة تقريبا لتلك التي يسعى ترامب لفرضها على صادرات الهند. ويعتمد إنتاج الهند على عشرات الملايين من صغار المزارعين، إذ تمتلك 80 مليون أسرة بقرة أو جاموسة واحدة أو أكثر، في حين لا يتجاوز متوسط حجم القطيع أقل من 4 رؤوس، مقارنة بمتوسط 390 بقرة في المزرعة الأميركية. ويبلغ عدد مزارع الألبان في أميركا 24 ألف مزرعة فقط، بينما يوجد في الهند أكثر من 200 مليون رأس ماشية، منها 62 مليون بقرة حلوب بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأميركية. "ثورة بيضاء" بلا إصلاحات هيكلية وانطلقت "الثورة البيضاء" في الهند عام 1970 لزيادة توافر الحليب وتحسين التغذية، بدعم من التعاونيات الزراعية التي ضمنت شراء الإنتاج من المزارعين بأسعار ثابتة ومنحتهم مكافآت عند ارتفاع التكاليف. وبدلا من إصلاح بنية القطاع، أطلقت الحكومة العام الماضي "الثورة البيضاء 2.0" لزيادة مشتريات التعاونيات من الحليب بنسبة 50% خلال 5 سنوات، مما يعزز الاعتماد على النمو الكمي لا النوعي. ورغم الفخر الوطني بهذا القطاع، تشير المقارنات الدولية، وفق إيكونوميست، إلى أن إنتاجية البقرة الأميركية تزيد بـ7 أضعاف عن نظيرتها الهندية، الأمر الذي يثير تساؤلات عن جدوى استمرار الحماية الجمركية المشددة. ويقول شاشي كومار، رئيس شركة "أكشاياكالبا" للألبان العضوية، إن "المزارع الصغيرة ستنهار من دون هذه الحماية". من "الحليب غير النباتي" إلى الحظر الجيني ولا تقتصر اعتراضات المفاوضين الأميركيين على الرسوم، إذ تحظر الهند استيراد معظم المحاصيل المعدلة وراثيا (باستثناء القطن)، كما تفرض اشتراطات على واردات الألبان بأن تكون من أبقار لم تُغذَّ على منتجات حيوانية مثل مسحوق العظام، وهو ما يُعرف محليا بـ"الحليب غير النباتي". هذه القاعدة وُضعت عام 2003 -حسب المحامي والخبير الزراعي فيجاي ساردانا- ردا على أزمة جنون البقر في أوروبا، لكنها اليوم تُتهم بأنها حاجز غير جمركي بثوب قومي ديني. مقاومة الإصلاحات ويشير هاريش داموداران، محرر الشؤون الزراعية في صحيفة إنديان إكسبريس، إلى أن المزارعين في الهند نجحوا في صد محاولات إصلاح كبرى مرتين خلال 4 سنوات، أبرزها احتجاجات 2021 التي أجبرت مودي على إلغاء 3 قوانين لتحرير الأسواق الزراعية. ويرى التقرير أن محاولة ترامب فرض تغييرات عبر الدبلوماسية التجارية قد تواجه المصير نفسه. وبحسب الأستاذ في جامعة جواهر لال نهرو ، هيمانشو، فإن المفارقة تكمن في أن "مودي وترامب كلاهما مؤيد للمزارعين، لكن المزارعين في البلدين مختلفون تماما"، وهو اختلاف يجعل أي تقارب تجاري أكثر تعقيدا.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
هل تلبي الموارد المتاحة خطط الحكومة السورية لتعافي الاقتصاد؟
وسط تحديات سياسية وأمنية ضاغطة، تحتاج الخطة التي رسمتها الحكومة السورية الجديدة للاقتصاد إلى موارد واستثمارات تقدر قيمتها الأولية، وفق حسابات المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، بنحو 36 مليار دولار. فقد خلّف الصراع الذي امتد نحو 14 عاما أضرارا بالغة شملت معظم قطاعات الإنتاج، كما أخرج موارد مهمة من سلطة الدولة، كان من المفترض أن يدعم مردودها قطار التعافي الراهن، ويقلص زمن وصوله إلى التنمية المستدامة كمحطة أخيرة. "تعرض كل شيء للدمار"، هكذا يختصر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار المشهد عن قرب. وفي السياق أيضا، تسجل لائحة الخسائر انكماش إجمالي الناتج المحلي بشكل تراكمي إلى أكثر من 50%، وانخفاض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في عام 2024 إلى 830 دولارا (وهو أقل بكثير من الحد الدولي للبلدان المنخفضة الدخل) وفق تصنيف البنك الدولي. لكن في المقابل، يرجح خبراء في الاقتصاد أن تؤدي الإجراءات الإصلاحية التي باشرت بها الحكومة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وشملت سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة، والسياسات النقدية، مع تركيزها على الحوكمة الرشيدة للمال العام وسلامة الإدارة المالية والإدارة النقدية، إلى تعزيز خطوات التعافي، والتأسيس لاقتصاد منفتح يرسم خارطة جديدة للنمو والمساواة والرخاء. ويتوقع البنك الدولي بهذا الصدد أن يتخلص الاقتصاد السوري من انكماشه، ويستعيد تطوره الإيجابي هذا العام، حيث تعكس المؤشرات إمكانية نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% بعد انكماشه بنسبة 1.5% في عام 2024. وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد أعرب عن تفاؤله "بأن اقتصاد البلاد سيحقق قريبا نموا أعلى وسيستأنف مسار التنمية المستدامة" رغم التحديات الهائلة التي تواجهها سوريا على مختلف الصعد. ولفت في تصريحات صحفية إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية، بدءا من شبكات الكهرباء والمياه، وصولا إلى الطرق والمؤسسات العامة، بالتوازي مع إصلاح النظام القضائي وتحديث الإطار التشريعي للاستثمار. الإرث الصادم إنسانيا خلال فترة الصراع التي استمرت 14 عاما، شهدت القطاعات الإنتاجية والخدمية تدهورا أدى إلى تحولات عميقة في حياة السوريين، كان أكثرها تأثيرا تراجع نمط الحياة، حيث هبط مؤشر التنمية البشرية -الذي يقيس التنمية بناء على الصحة والتعليم ومستوى الدخل- بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من 0.661 عام 2010 إلى 0.557 حاليا. وبينما يعيش ربع السكان في فقر مدقع، وفق بيانات مسح برنامج تقييم الاحتياجات الإنسانية للأسر عام 2022، يستهلك 24% أيضا (5.7 ملايين فرد) أقل من خط الفقر الدولي للبلدان المنخفضة الدخل البالغ 2.15 دولارا للفرد يوميا، كما يعيش 67% تحت خط الفقر للشريحة الدنيا للدخل المتوسط البالغ 3.65 دولارات للفرد يوميا. وكشف تحليل الإضاءة الليلية، لصور أقمار اصطناعية التقطها مشروع بلاك ماربل التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية لأجزاء من سوريا، تراجع النشاط الاقتصادي إلى سلبي للغاية، وانكماشه في جميع المحافظات، بعد أن ضعفت الحركة المتبادلة بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024 وهو الأمر الذي أدى إلى خلل في الروابط الاقتصادية بين المدن، وتسبب بصدمات مؤثرة. بدائل الاستدانة من الخارج ينظر الخبير الاقتصادي أحمد سيريس إلى التركة التي خلفها نظام الأسد على أنها تحدّ حقيقي تفوق مواجهته إمكانات الحكومة الراهنة. ويرى أن رغبة الحكومة في عدم الاقتراض من المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، للتغلب على ما يواجهها من مصاعب مالية دفعها إلى التركيز على الموارد الرئيسية، والاستثمارات الخارجية. غير أن وجود قسم مهم من هذه الموارد تحت سيطرة قوى مناهضة للحكم الجديد، وتهالك قطاع التعدين، بحسب حديث سيريس للجزيرة نت، أفقد البلاد إيرادات كان من الممكن لها لو استثمرت إلى جانب استثمارات وطنية وأجنبية أخرى، كالتي جرى الإعلان عنها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أن تضيف إلى خزينة الدولة موارد تساعد الحكومة على تغطية جانب من فاتورة التعافي. هل تسد الموارد المتاحة احتياجات التعافي؟ تشكل الموارد الطبيعية والزراعية، برأي الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، مصدرا مهما على صعيد الدخل الوطني. ويرى أن سوريا تمتلك موارد يمكن أن تشكل قاعدة للنهوض الاقتصادي إذا أُعيد استثمارها بشكل فعال. لكن استثمارها على النحو الأمثل -وفق رأيه- يواجه مصاعب عديدة، منها: معظم حقول النفط الحيوية، لا سيما في دير الزور والحسكة ، والتي تنتج نحو 50 ألف برميل يوميا، ما زالت تقع خارج سيطرة الحكومة، في حين تنتج الآبار بمناطق الحكومة نحو 15 ألف برميل. يغطي إنتاج الغاز المستثمر نحو 30% من الاحتياج المحلي، الذي يبلغ وفق تقديرات رسمية نحو 5 مليارات متر مكعب سنويا، في حين تبلغ الاحتياطات نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب. تبلغ العائدات السنوية من تصدير الفوسفات الخام نحو 400 مليون دولار، في حين تشير التقديرات إلى أن تصنيع الفوسفات محليا يمكن أن يرفع العائدات إلى أكثر من ملياري دولار سنويا. أما بخصوص الموارد الزراعية، يضيف الباحث، فقد انخفض إسهام القطاع الزراعي الذي يشمل إنتاجه "القمح، والقطن، والذرة، والزيتون، والحمضيات" في الناتج المحلي الإجمالي من 28% عام 2010 إلى 10% في الوقت الراهن، نتيجة الجفاف ونقص التمويل ودمار البنية التحتية. ويؤكد قوشجي أن الكميات المتاحة من الموارد الاقتصادية، رغم تنوعها ووفرتها النسبية، لا تكفي لتلبية الاحتياجات الوطنية الأساسية. فعلى سبيل المثال، يبلغ إجمالي إنتاج النفط السوري يوميا قرابة 65-70 ألف برميل، في حين يُقدّر الاحتياج الوطني بنحو 90 ألف برميل يوميا، وذلك يعني وجود فجوة تراوح بين 20-30 ألف برميل يوميا. أما قطاع الغاز، فلا يغطي الإنتاج فيه سوى أقل من ثلث الاحتياج المحلي السنوي المقدر بنحو 5 مليارات متر مكعب، مما يشكل ضغطا مستمرا على قطاع الطاقة يمس استقرار أغلب الخدمات الحيوية. ولفت قوشجي إلى وجود محدودية واضحة في العوائد الحالية من الفوسفات والموارد الزراعية تعود ليس فقط إلى ضعف الإنتاج، بل أيضا إلى محدودية الاستثمار، وخروج مساحات واسعة من الموارد عن السيطرة الحكومية، إضافة إلى تدهور البنية التحتية الصناعية والزراعية. تقف قطر و السعودية وتركيا في مقدمة الدول التي دعمت الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الأسد، إذ قدمت مساعدات واستثمارات ضخمة في قطاعات حيوية، كقطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والاتصالات، والخدمات الرقمية، والمواصلات. وتقدر مصادر صحفية محلية حجم الاستثمارات والمساعدات العربية والدولية بنحو 30 مليار دولار، أبرزها: تمويل قطر لمشروع توريد الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى سوريا عبر الأراضي التركية، بمعدل نحو 3.4 ملايين متر مكعب يوميا في المرحلة الأولى. مشروع بناء 4 محطات طاقة تعمل بالغاز إلى جانب محطة للطاقة الشمسية، بكلفة 7 مليارات دولار، يعود لشركة UCC Holding القطرية. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة بناء البنية التحتية، وإطلاق شبكة حماية اجتماعية، ودعم الشركات الناشئة الرقمية، بقيمة 1.3 مليار دولار. حصول شركة الشحن الفرنسية CMA CGM على امتياز إدارة ميناء اللاذقية بقيمة 260 مليون دولار، تتحصل الدولة على 60% من إيرادات التشغيل. تنفذ شركة موانئ دبي العالمية مشروع تطوير محطة متعددة الوظائف في ميناء طرطوس وإدارتها وتشغيلها بقيمة 800 مليون دولار. 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار) تعود لشركات سعودية. توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية، تتضمن 12 مشروعا إستراتيجيا بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار. تخصيص 6.5 مليارات دولار لإعادة الإعمار، تعهد بها المانحون في مؤتمر بروكسل بنسخة 2025. ويذهب الخبير الاقتصادي سيريس إلى أن الزخم الذي يشهده قطاع الاستثمار الأجنبي، بحسب المعطيات الحالية، تجاوز الفجوة التي أحدثها الصراع على صعيد الاستثمار الأجنبي، بتراجع نسبته في الناتج المحلي الإجمالي من 2.8% في عام 2008 إلى نقطة الصفر خلال عامي 2022 و2023. وأكد ضرورة أن يشهد السوريون نتائج ملموسة على الأرض، تعزز خطط الحكومة للتعافي، وتنهض بواقع الحياة العامة. يعتمد الإنفاق الحكومي في مجمله على الوعاء الضريبي. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات غير الضريبية، التي كانت تشكل غالبية إيرادات المالية العامة، في مرحلة ما قبل الحرب، فإن موازنة عام 2025 سجلت تحسنا بطيئا في إجمالي الإيرادات (ضرائب، ورسوم، وصادرات) إذ بلغ حجمها نحو 52.6 تريليون ليرة سورية (4 مليارات دولار). أما سجل الإنفاق فسجل نحو 37 تريليون ليرة سورية (2.8 مليار دولار). وتغطي الإيرادات الضريبية (بما فيها الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم) نحو 79% من الإنفاق الحكومي، مما يعني أن إجمالي الإيرادات الضريبية يقدر بنحو 29,2 تريليون ليرة (2.2 مليار دولار تقريبا). وتعكف الحكومة على إعداد ميزانية تكميلية للعام المالي الجاري إلى جانب موازنة جديدة لعام 2026. تركز فيهما -بحسب تصريح وزير المالية محمد يسر برنية على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت في الجزائر في مايو/أيار الماضي- على تعزيز الخدمات الأساسية. ورغم عدم إفصاحه عن الأرقام المحددة للموازنة المرتقبة بسبب "عدم توافر البيانات بشكل نهائي" على حد قوله، فإن المؤشرات تظهر توجها جديدا نحو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي بما يواكب متطلبات الإصلاح، واعتماد الإيرادات الضريبية، كمورد ثابت خلال المرحلة المقبلة.
