إيران تؤكد التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
وجاء ذلك عقب إعلان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، أن قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "واجب التنفيذ"، بعد أن صادق عليه مجلس الشورى وأقره مجلس صيانة الدستور خلال فترة قصيرة. وأضاف أن رئيس الجمهورية أبلغ القرار وتم تحويله إلى قانون تنفيذي، موضحاً أن تعليق التعاون سيستمر حتى تأمين سلامة العلماء النوويين والمراكز النووية، مع تحديد التفاصيل من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.
وجاء قرار إيران بعد دعوات إسرائيل للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على طهران فوراً. في المقابل، وصفت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية الموقف الإيراني بأنه "كارثي".
من جانبه، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الأربعاء 2 تموز، من استعداد الدول الأوروبية الثلاث – فرنسا وألمانيا وبريطانيا – لتفعيل آلية الزناد في حال عدم تعاون إيران للحد من برنامجها النووي، مؤكداً امتلاك هذه الدول أدوات ضغط قوية تشمل إعادة فرض عقوبات على الأسلحة والمعدات النووية والقطاع المصرفي والتأميني ضد إيران.
يُذكر أن السلطات الإيرانية حذرت من أن تفعيل آلية الزناد قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي لم توقع عليها إسرائيل، والتي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية.
وقد أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قرار تنفيذ قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، والذي صوّت عليه البرلمان الإيراني بغالبية الأصوات، وتمت المصادقة عليه من مجلس صيانة الدستور بعد يوم من وقف إطلاق النار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
وشروط وضغوط بين إيران وأميركا وسط ترقب دولي.. تفاصيل
بينما يتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، تعود المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لتتصدر المشهد السياسي والدبلوماسي، وسط جولة مرتقبة في أوسلو الأسبوع المقبل . جولة تفاوضية جديدة في أوسلو وهذه العودة لا تأتي بمعزل عن تعقيدات إقليمية وضغوط دولية، أبرزها الشروط الإسرائيلية المتشددة، والتحفظات الإيرانية الواضحة، والتباينات المستمرة حول آليات التفاوض ومساراته. وبينما تسعى الأطراف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، تبرز التحديات الأمنية والسيادية كعوامل حاسمة قد تحدد مصير هذه المحادثات الحساسة. كشفت مصادر مطلعة عن جولة جديدة من المفاوضات النووية المرتقبة في العاصمة النرويجية أوسلو خلال الأسبوع المقبل، تأتي في وقت يزداد فيه الحديث عن اقتراب استئناف الحوار النووي بين الولايات المتحدة وإيران. ومن جانبه، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن إسرائيل تم إبلاغها رسميا بهذه التطورات، ما يعكس اهتماما دوليا متزايدا بمسار هذه المفاوضات التي طال أمد تعثرها. والرد الإسرائيلي لم يتأخر، إذ أكد وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، أن تل أبيب طالبت الإدارة الأميركية بفرض "رقابة صارمة" على المواقع النووية الإيرانية، بالإضافة إلى فرض "حظر كامل على تخصيب اليورانيوم"، وهو ما تعتبره طهران خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. ضربات عسكرية لإيران في هذه الحالة في السياق نفسه، أشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب ضمانات أمنية تسمح لإسرائيل بتوجيه ضربات عسكرية لإيران إذا ما تم رصد أي تصعيد في نشاطها النووي أو الصاروخي. وهذه المطالب تعكس رؤية إسرائيلية تعتبر أن الضغوط وحدها لا تكفي لردع طهران عن المضي قدما في برنامجها النووي. الموقف الإيراني على الجانب الآخر، أبدت إيران استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها اشترطت الحصول على ضمانات محددة، من أبرزها الامتناع عن أي استهداف عسكري خلال فترة التفاوض. وأكد مسؤولون إيرانيون أن "المعرفة النووية لا يمكن القضاء عليها بالقصف"، في إشارة إلى أن خيار الردع العسكري غير مجدٍ في نظر طهران. وفي هذا السياق، صرح الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خامه يار أن العودة إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعني تراجعا، بل "تعديلا في آلية التنسيق"، موضحا أن التنسيق سيكون من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب وصفها بـ"الأمنية والسيادية". ولم تتقبل الولايات المتحدة بسهولة قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الذرية، ووصفت الخارجية الأميركية هذا القرار بأنه "غير مقبول"، مطالبة طهران بتعاون كامل وفوري. في المقابل، ترى طهران أن موقف الوكالة "يفتقر للحيادية"، خاصة في ظل الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، ما دفع البرلمان الإيراني لإقرار قانون يقضي بتعليق التعاون، مع منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تعديل هذا القرار وفق تطورات الأوضاع. الوساطات العربية.. وتمهيد محتمل للجولة السادسة ورغم غياب التأكيد الرسمي من واشنطن أو طهران بشأن موعد الجولة السادسة، إلا أن تصريحات خامه يار أشارت إلى وجود وساطة عربية ساهمت في تهيئة الأجواء للعودة إلى المفاوضات، في حال تم الالتزام ببعض أو كل الشروط الإيرانية المطروحة. عقوبات أميركية جديدة وفي تطور مواز، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أفرادا وكيانات على صلة بالبرنامج النووي الإيراني. وهذه الخطوة الأميركية قوبلت بانتقادات شديدة من طهران، التي اعتبرت العقوبات "تناقضا واضحا مع دعوات السلام"، مؤكدة أن إيران لن تقبل التفاوض تحت التهديد، كما ترفض بشكل قاطع "التصفير الكامل لتخصيب اليورانيوم"، باعتباره أحد الثوابت غير القابلة للتفاوض في سياستها النووية. مفاوضات مشروطة.. ومصير مجهول في ختام تصريحاته، شدد عباس خامه يار على أن إيران لا تعارض الحلول السياسية، لكنها ترفض الدخول في مفاوضات مبنية على "إملاءات أو تهديدات عسكرية"، مطالبا بأن تقوم أي محادثات مقبلة على أسس من "الاحترام المتبادل وضمانات واضحة للطرفين". وبينما تتأرجح المواقف بين التصعيد والحوار، تظل المفاوضات النووية المرتقبة رهينة لميزان دقيق من الضغوط والمرونة، ما يجعل مستقبل الاتفاق النووي مسألة شديدة التعقيد، ومفتوحة على جميع الاحتمالات.
التحري
منذ 18 ساعات
- التحري
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران
قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحب مفتشيها من إيران بسبب مخاوف أمنية، ما أدى إلى قطع الاتصال بينها وبين طهران، التي كانت قد علّقت تعاونها مع الهيئة الدولية. وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة 'وول ستريت جورنال'، بأنه 'تم إخراج فريق المفتشين التابع للوكالة من إيران يوم الجمعة، رغم أن الرحلات الجوية الدولية من المطارات الرئيسية في البلاد كانت قد عادت إلى العمل بشكل طبيعي عقب صراع دام 12 يومًا مع إسرائيل'. وقد أكدت الوكالة لاحقا مغادرة المفتشين، حيث كتب غروسي على منصة 'إكس' أنه 'جدّد التأكيد على الأهمية الحيوية لأن تتوصل الوكالة إلى اتفاق مع إيران بشأن آليات استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في أقرب وقت ممكن'، كما اوردت'سكاي نيوز عربية'.
النهار
منذ 19 ساعات
- النهار
فريق مفتّشي الطاقة الذرية يغادر إيران... برّاً
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة أن فريقاً من مفتّشيها غادر إيران بسلام عائداً إلى مقرّها في فيينا بعد أن ظل في طهران طول مدّة الحرب مع إسرائيل. وأكّد المدير العام للوكالة رافائيل جروسي عبر "إكس": "شدّدنا على الأهمية البالغة لأن تناقش الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقّق الضرورية فيها بأقرب وقت ممكن". إلى ذلك، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن الوكالة الدولية أخرجت مفتّشيها من إيران بسبب مخاوف تتعلّق بالسلامة. وقالت: "تم إيواء المفتّشين في طهران ولم يتمكّنوا من زيارة المواقع النووية منذ هجوم إسرائيل". وأوضح مصدران للصحيفة أن "فريق المفتشين غادر إيران اليوم برّاً رغم استئناف الرحلات من المطارات الرئيسية". ولفتت الصحيفة الأميركية أن "سحب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفتيشها من إيران أدّى لقطع العلاقة بين الوكالة وطهران". وكانت إيران قد ابلغت الوكالة الدولية تعليق العمل معها بعد الضربات الإسرائيلية على طهران. وتوعّدت إيران بمحاسبة غروسي، معتبرة أن التقرير الذي أصدرته الوكالة قبل أيام من الحرب كان أحد دوافع الهجمات الإسرائيلية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الخميس إن إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وأدت الضربات العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تدمير مواقع تخصيب اليورانيوم الثلاثة في إيران أو إلحاق أضرار جسيمة بها. لكن لم يتضح بعد مصير الجزء الأكبر من المخزون الإيراني الذي يبلغ تسعة أطنان من اليورانيوم المخصب، ولا سيما ما يزيد على 400 كيلوغرام جرى تخصيبها حتى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من درجة التخصيب اللازمة لصنع سلاح نووي. ويشير معيار الوكالة الدولية إلى أن هذه الكمية تكفي، إذا ما جرى تخصيبها بدرجة أعلى، لصنع تسعة أسلحة نووية. وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، لكن القوى الغربية تؤكّد أنّه لا يوجد مبرّر مدني لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة إن أي دولة وصلت إلى هذا الحد من التخصيب انتهى بها الأمر إلى تطوير قنبلة نووية. وبوصفها من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، يُفترض أن تقدّم إيران تقارير عن اليورانيوم المخصب لديها والذي يخضع عادة لرقابة صارمة من قبل الوكالة، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المعاهدة والتحقق من التزامات الدول الأعضاء. لكن قصف المنشآت الإيرانية عكر الآن صفو المشهد بأكمله. وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا الأسبوع الماضي "لا يمكننا تحمّل... وقف نظام التفتيش".
