الذهب يتراجع وسط ترقب بيانات أمريكية وموقف مجلس الاحتياطي
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة مسجلاً 3330.68 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0217 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3340.60 دولاراً.
وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تاست لايف "تشهد أسعار الذهب استقراراً بعد تسجيل أقوى مكاسب لها في أسبوعين، ويواصل الاتجاه العام دعم الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي"، مضيفاً أن توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي تتصدر المشهد حالياً.
وقال باول إن البنك المركزي الأمريكي يخطط "للانتظار ومعرفة المزيد" عن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، منحياً مرة أخرى مطالب ترامب بإجراء تخفيضات فورية وعميقة في أسعار الفائدة.
وزادت فرص العمل بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مايو، لكن انخفاض التوظيف أضاف إلى مؤشرات تباطؤ سوق العمل وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات التوظيف الأمريكية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية غدا الخميس.
وقال سبيفاك "أكبر خطر على الذهب هو صدور نتائج قوية بشكل غير متوقع لبيانات الوظائف غير الزراعية، لكن من المستبعد حدوث ذلك على ما يبدو".
وقد أقر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي يضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى عند 36.01 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1344.91 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1104.92دولارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
أول تعليق من إيلون ماسك على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب إفريقيا
عبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن شعوره بالإحباط تجاه تصريحات رئيس بلاده دونالد ترامب التي ألمح فيها إلى احتمال ترحيله إلى جنوب إفريقيا، حيث وُلد. وقال ترامب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» المملوكة له: «لولا الإعانات، كان إيلون ماسك سيضطر إلى إغلاق شركاته والعودة إلى جنوب إفريقيا، ربما علينا أن نطلب من وزارة كفاءة الحكومة التحقيق في الأمر، قد نوفر ثروة طائلة». واكتفى إيلون ماسك بتعليق مقتضب عبر منصة إكس التي يملكها، قائلاً: «هذا خطأ للغاية، محبط جداً»، في إشارة إلى عدم شعوره بالرضا تجاه تلميحات الرئيس الأمريكي. ترامب يجدد تهديده بترحيل ماسك لم يتراجع دونالد ترامب عندما سأله أحد الصحفيين، عما إذا كان يفكر في ترحيل إيلون ماسك، ليرد متهكماً: «لا أعلم، علينا أن ننظر في الأمر». جاءت هذه التصريحات في ظل خلاف حاد بين ترامب وماسك بشأن مشروع قانون «One Big Beautiful Bill» الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً، والذي ينص على رفع سقف الدين الأمريكي بـ5 تريليونات دولار، ويشمل خفضاً ضريبياً واسعاً وزيادات في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود. سبب انزعاج دونالد ترامب من إيلون ماسك هاجم ماسك المشروع، واعتبره «انتحاراً سياسياً وجنوناً مدمراً»، مؤكداً أن القانون يضر بصناعات المستقبل ويمنح الأموال لصناعات الماضي، وهو الأمر الذي أثار غضب دونالد ترامب تجاهه. ودخل ترامب وماسك في معركة كلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، استخدم كلاهما خلالها التلميحات المسيئة، قبل أن يتراجع رجل الأعمال ويؤكد أنه بالغ في مهاجمة الرئيس الأمريكي. لكن بعد أيام من الصلح، عاد دونالد ترامب لمهاجمة ماسك والتلميح في 30 يونيو 2025 بإمكانية ترحيله من الولايات المتحدة، الأمر الذي اعتبره الأخير تصرفاً محبطاً. ماسك وترامب.. صديق الأمس خصم الغد دعم إيلون ماسك حملة ترشح دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، وأنفق ما لا يقل عن 250 مليون دولار لذلك الغرض، إلا أن مشروع القانون الأخير فجر الخلافات بينهما. وكتب ماسك في وقت سابق عبر منصة إكس: «إذا مر هذا القانون المجنون فسأعلن تشكيل حزب أمريكا في اليوم التالي، البلاد تحتاج بديلاً حقيقياً لحزبي النظام».
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
انخفاض الدولار لا ينبغي أن يثير الذعر في الأسواق
وقد نشرت فاينانشيال تايمز تقريراً بعنوان «الدولار الأمريكي يعاني أسوأ بداية عام منذ 1973». وأضاف أن التعريفات الجمركية المتقطعة للرئيس، واحتياجات الاقتراض الهائلة للولايات المتحدة، والمخاوف من تعرض استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتهديد، كلها عوامل قوضت جاذبية الدولار، باعتباره ملاذاً آمناً للمستثمرين. لننظر لما حدث في الوقت نفسه، فقد انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، و10 أعوام، و30 عاماً. كما تراجعت توقعات التضخم، وبلغت الأسهم أعلى مستوياتها على الإطلاق. كما أن فروق أسعار سندات الشركات تعاود تسجيل معدلات قريبة من أدنى مستوياتها. والتقلبات الضمنية للأسهم والسندات، تسجل مستويات منخفضة. قد يجادل المرء بأن السوق مخطئة بشأن كل هذه الأمور، لأن الأسواق تمر بفترات تكون مخطئة فيها في معظم الأحيان. وعموماً، فإن السوق، ببساطة، لا تشير إلى أن وضع الملاذ الآمن للأصول الدولارية يتعرض لضغوطٍ متزايدة. وقد أدى ذلك، إضافة إلى علامات ضعف اقتصادي طفيف، إلى زيادة التوقعات بشأن تخفيض الفيدرالي للفائدة، وانخفاض عوائد السندات طويلة الأجل. لذا، فإنه في هذا السياق، يعتبر تراجع الدولار طبيعياً. ويحتوي على إجراءات كثيرة، تتراوح بين إعفاءات ضريبية للأطفال والأمن على الحدود، ويشتمل كذلك على زيادة طال انتظارها لسقف الدين. وبالنسبة للمستثمرين، فإن أدق تفاصيل مشروع قانون الموازنة، تعد مهمة، لتأثيرها في صناعات عدة، لكن الأهم حجم الإنفاق الهائل، وإلى أي مدى سيزيد العجز، مقارنة بتوقعات السوق السابقة على إعلان مشروع القانون. أما المثير للدهشة، فهي التخفيضات الضريبية الإضافية والإنفاق الذي تمت إضافته. ومن أبرز الأمور التي تستحق الذكر، إلغاء الضرائب على الوقت الإضافي (ما يضيف 90 مليار دولار إلى العجز خلال 10 أعوام، بحسب أحدث تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس)، والإكراميات (32 مليار دولار)، وقروض السيارات (31 مليار دولار)، إضافة إلى الإنفاق الدفاعي الجديد (149 مليار دولار)، والأمن على الحدود (129 مليار دولار). واستناداً إلى محتويات مشروع القانون الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ، فإن العجز سيزداد على نحو أسرع في الأعوام القليلة الأولى من إقرار مشروع القانون، وهو أمر مقصود. ويعود ذلك إلى أن الكثير من البنود الجديدة ذات الصلة بالضرائب، مثل عدم فرض ضرائب على الإكراميات أو الوقت الإضافي، سيمتد حتى نهاية فترة تولي إدارة ترامب للحكم. ويرى إد ميلز من مؤسسة «رايموند جيمس»، أن «جانب التحفيز المالي سيمتد لفترة 3.5 أعوام، وليس لمدة 10 أعوام، مثل مشروعات القوانين السابقة». وبالنسبة للأسهم، فمن الممكن أن يكون هذا عاملاً إيجابياً على المدى القريب. فمن شأن وجود عنصر أكبر محفز مالياً، أن يضخ الأموال في النظام، وتميل هذه الأموال إلى أن ينتهي بها الحال في الميزانيات العمومية للشركات وحسابات المستثمرين بشركات الوساطة. وهذا يعني أن واحداً من كل 4 دولارات تجنيها الولايات المتحدة، سيكون موجهاً إلى سداد الديون الوطنية». وفي هذه الحالة، ستبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع، وستضطر البلاد إلى اعتماد سياسات للتقشف، أو إقرار قيود مالية، أو/ وستمر بتضخم مرتفع. كما ستتضرر السندات في هذه الحالة، ولن تنجو الأسهم من تداعيات ذلك. ونحن لا نعلم ما إذا كنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة، لكن ما نعرفه، هو أن مشروع القانون هذا سيقربنا من ذلك السيناريو.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
هل لا بد من أزمة للحصول على عملات رقمية للبنوك المركزية؟
روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر يرى كثيرون أن رمز الإيداع الرقمي «جيه بي إم دي»، الذي سيصدره «جيه بي مورجان تشيس»، لا يضيف الكثير من القيمة كتقنية للدفع، باستثناء تسهيل تداول أصول العملات المشفرة. وفي عالم مثل هذا ستكون حالات استخدام «جيه بي إم دي» أكبر بكثير، لأنه سيمكن استبدالها في الوقت الفعلي برموز ودائع صادرة عن «بنك أوف أمريكا» أو «إتش إس بي سي»، وبرغم أن هذه الرموز ليست موجودة حتى الآن، إلا أن المصارف ستصدرها. وباختصار فالعملات الرقمية للبنوك المركزية تعد شكلاً رقمياً للعملة الرسمية للبلاد يصدرها ويتحكم فيها البنك المركزي. ومن الناحية النظرية يمكن أن تأتي هذه العملات على أحد شكلين: عملات رقمية تصدرها المصارف المركزية للأفراد، ويمكن لعامة الناس استخدامها، وستكون نظيراً رقمياً للعملات الورقية، والشكل الثاني هو العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للمعاملات الكبيرة، التي يمكن استخدامها فقط في التعاملات بين البنوك. والعقبة الكبرى حالياً هي إدارة ترامب، التي أصدرت أمراً تنفيذياً يحظر إصدارها، ومن المفترض أن يكون سبب ذلك هو رغبة ترامب في حماية صناعة العملات الرقمية الخاصة، وهو أحد العناصر الفاعلة فيها، من المنافسة الحكومية، وهذا أمر مؤسف بالتأكيد، فلِمَ يُحظَر على المواطنين حمل عملات الدولة إلا إن كانت بالشكل القديم المتمثل في الأوراق أو القطع المعدنية؟ وحسب ما قال داليب سينج، كبير خبراء الاقتصاد العالميين لدى «بي جي آي إم»، إذا كان العالم يتجه نحو اعتماد العملات الرقمية، التي تصدرها بنوك مركزية، فمن واجب الولايات المتحدة أن تمسك بزمام المبادرة، وتقود هذا التوجه، أو أن تلعب على الأقل دوراً كبيراً في تنظيم العملات الرقمية للبنوك المركزية. وقال: «لا أعتقد أنهم قلقون بشأن العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للتعاملات الكبيرة على وجه الخصوص، ففي النهاية تريد إدارة ترامب وجود هذه العملات». لذلك واعتباراً من الوقت الحالي سيتعلق مصير العملات الرقمية المُرمّزة للأفراد بما ستقرره شركات المدفوعات ومُصدري العملات المستقرة، ونتوقع أن يستمر الابتكار في الازدهار، لكن مقاومة إدارة ترامب وبطء وتيرة التغيير لدى الحكومات، خصوصاً فيما بينها، يعني أن الوقت ما زال بعيداً حتى يتوفر لدينا نظام مصرفي رقمي دولي، مزدوج المستويات، ومدعوم رسمياً. ستواصل الأموال الرقمية الخاصة نموها حتى تقع أزمة كبيرة في واحد من الأوقات العصيبة، وستضطر الحكومات حينئذ إلى التدخل على نحو كبير، وسينبع من هذا التدخل، وبقليل من الحظ، نشوء نظام نقدي رقمي لائق. وتسعى ميتا إلى جمع 3 مليارات دولار من حقوق الملكية من هؤلاء المستثمرين، إلى جانب اقتراض 26 مليار دولار إضافية، إلا أنها لا تزال تناقش كيفية هيكلة هذه الزيادة الكبيرة في الديون. يمكن لهذه السوق أن تستوعب الكثير من ديون «ميتا»، التي تتمتع بوضع ائتماني ممتاز، إذ يبلغ صافي المركز النقدي للشركة 21 مليار دولار (بما في ذلك عقود الإيجار)، كما حققت «ميتا» تدفقات نقدية حرة بقيمة 50 مليار دولار خلال الـ 12 شهراً الفائتة، رغم إنفاقها 44 مليار دولار من النفقات الرأسمالية، ويتم تداول سنداتها المستحقة عام 2054 بعائد يقل نقطة مئوية واحدة عن سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً. وقد تمكن مقدمو الائتمان الخاص من جمع تمويلات بمبالغ هائلة، وتشير تقديرات «ماكنزي» إلى نجاح مؤسسات الائتمان الخاص في جمع تمويلات تزيد على تريليون دولار خلال الأعوام الخمسة المنتهية عام 2024، وهناك أيضاً الكثير من رؤوس الأموال غير المستثمرة في الأسهم الخاصة، لذا ربما تلجأ «ميتا» إلى أمثال «أبوللو» و«كيه كيه آر»، ليس لذكائهما في هيكلة التمويل، وإنما لأنها رخيصة، كما أنه يمكن للمستثمرين معرفة ما يعنيه ذلك للعوائد المستقبلية لرأس المال.
