بوتين يؤكد لنتنياهو على أهمية وحدة وسلامة الأراضي السورية
كما أشار البيان إلى أنه "في ضوء التصعيد الأخير في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، أبدى الجانب الروسي استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني. واتفق الزعيمان على مواصلة الحوار حول القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والثنائية".
ويعتبر الاتصال الهاتفي اليوم بين بوتين ونتنياهو الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث ناقش الجانبان في اتصال سابق يوم 28 يوليو الشأن السوري ومختلف جوانب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.
ولا تزال موسكو تحتفظ بقاعدتين عسكريتين في سوريا، الأولى في طرطوس والثانية في حميميم في شمال غرب البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
بن غفير يدعو من باحات الأقصى لاحتلال قطاع غزة
جدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعوته إلى ضرورة احتلال كامل قطاع غزة وإعلان السيادة عليه وتشجيع الهجرة الطوعية. جاء ذلك خلال اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى اليوم، وسط حراسة أمنية مشددة.
خليج تايمز
منذ 3 ساعات
- خليج تايمز
نتنياهو يخطط: الاستيلاء الكامل على غزة في الأفق
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله يوم الاثنين إن نتنياهو يميل إلى توسيع الهجوم في غزة والاستيلاء على القطاع بأكمله. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سيعقد اجتماعًا لمجلس وزرائه اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بهذا الشأن. وقال نتنياهو في بداية اجتماع وزاري عادي: "يجب أن نستمر في الوقوف معًا والقتال معًا لتحقيق جميع أهدافنا الحربية: هزيمة العدو، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن". ووفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، قتلت إسرائيل أكثر من 60,000 فلسطيني. 3 بينما قتلت حماس 1,200 شخص وأخذت 251 رهينة في هجوم وقع في 7 أكتوبر 2023، وفقًا للأرقام الإسرائيلية. ووفقًا للمسؤولين الإسرائيليين، لا يزال 50 رهينة في غزة، ويُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة. 4
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
قانونيون: «جهاز مكافحة المخدرات» نهج متكامل يعزّز الأمن
يعكس مرسوم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالقانون الاتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، نهجاً استراتيجياً متقدماً في تطوير السياسة التشريعية للإمارات، عبر دمج الجهود الرقابية وتعزيز التكامل مع القوانين ذات الصلة بالصحة والأمن والعدالة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وضمان الحماية المجتمعية والارتقاء بتعاون الدولة مع الشركاء الدوليين لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود. أكَّد المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيدر، الدور الحاسم للتنسيق الدولي والإقليمي في تعزيز جهود مكافحة المخدرات، حيث يسهم التعاون مع المنظمات الدولية، مثل الـ«إنتربول» في تحقيق النجاح في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، مشيراً إلى أن «الجهاز»، سيعزز هذا التنسيق بتبادل المعلومات والخبرات مع الشركاء الدوليين، وفقاً لإجراءات وقوانين واضحة، مع مراعاة الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. شراكات واتفاقات وأضاف أن الجهاز الجديد لديه صلاحيات واسعة لإبرام شراكات واتفاقات تعاون مع مختلف الدول والمنظمات العالمية المختصة بمكافحة المخدرات، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس وزراء الداخلية العرب ومنظمة الجمارك العالمية، ما سيساعد في توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة شبكات التهريب وترويج المخدرات، لأن الإمارات ملتزمة بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات. وأشار إلى أن احترام الإجراءات القانونية والإدارية التي تعتمدها الإمارات في تنفيذ الاتفاقات الدولية يرسخ مكانتها الدولية دولة قانون وتعاون، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في أنظمتها العدلية والجهاز علامة فارقة في تاريخ تطوير السياسة الجنائية للدولة. منظومة متكاملة فيما أكد المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، أن إنشاء «الجهاز» يتكامل حيوياً مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية وهما خطوتان نوعيتان نحو تطوير إطار قانوني متكامل هدفه ضمان سلامة المنتجات الطبية في الدولة، كما تؤدي هذه البيئة التشريعية القوية دوراً رقابياً وتنظيمياً بالغ الأهمية في ضبط تداول المواد الدوائية الحساسة ويعكس هذا التكامل التشريعي رؤية متقدمة لتعزيز فعالية المنظومة الدوائية. شروط صارمة وأضاف أن هذه التشريعات تنص بوضوح على ضرورة الالتزام التام بالرقابة على المنتجات الطبية التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، لضمان عدم وقوعها في أيدٍ غير مخولة باستخدامها وتفرض موادها القانونية شروطاً صارمةً على الجهات المصنعة والموردة، لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، ما يعكس تطور المنظومة الرقابية في الإمارات. وأشار إلى أن هذه القوانين تفرض على المنشآت الصيدلانية والطبية مسؤولية قانونية مشددة تتعلق بحفظ سجلات دقيقة لجميع العمليات الخاصة بتداول وصرف المنتجات الطبية المحتوية على مواد مخدرة، مع ضرورة إخضاع تلك السجلات لرقابة دورية من الجهات المختصة بهذه المنشآت، ما يسهم في منع أي تجاوزات قد تحدث. وأوضح أن الجهاز، بدوره الرقابي والتنسيقي، سيعزز تطبيق هذه المواد القانونية ويساعد في تحقيق أهداف الدولة نحو ضمان استخدام آمن وقانوني لجميع المنتجات الطبية. نهج متقدم وأكَّد المحامي والمستشار القانوني أحمد الزرعوني، أن الجهاز إلى جانب قانون الجرائم والعقوبات وكذلك مرسوم مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشكل البنية القانونية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لمواجهة خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، ما يعكس نهجاً تشريعياً متقدماً ويعزز القدرة المؤسسية على تطبيق هذه القوانين بشمول وفعالية، ضمن منظومة متكاملة توحد الجهود الأمنية والقضائية والتشريعية. وأشار إلى أن هذه القوانين تشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار والترويج للمخدرات والتعاطي. وستكون أداة قانونية مهمة بيد الجهاز الوطني الجديد لتنفيذ استراتيجيات المكافحة، خاصة في ظل ما يوفره القانون الجديد من هيكل مؤسسي مستقل يتمتع بمرونة واستقلالية تنظيمية واسعة، ما يعزز كفاءة الجهاز الوطني في تقديم المخالفين للقضاء وتطبيق العدالة.
