فيصل بن مشعل: القصيم تمتلك ثروة ريفية وسياحية فريدة
وأكد أمير منطقة القصيم أن السياحة الريفية تمثل إحدى الميز النسبية البارزة التي تتمتع بها المنطقة، لما تزخر به من تنوع في المزارع الريفية، وثراء في المقومات البيئية والتراثية، وتكامل في التجارب الزراعية والموسمية، مما جعلها وجهة متفردة تستحق الاستثمار والتسويق ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال سموه: 'منطقة القصيم تمتلك ثروة ريفية وسياحية فريدة، ونسعى من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز الإبداع والتميّز في تقديم التجارب الريفية، وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من المشاركة في تطوير القطاع السياحي بأسلوب احترافي.
واستمع سموه، إلى عرض تفصيلي حول أهداف الجائزة، وآلية عمل المنصة، والفئات المستهدفة، وخطط التوسّع في النسخ القادمة وتُعد جائزة السياحة الريفية إحدى مبادرات سمو أمير منطقة القصيم لتعزيز التنافسية في القطاع السياحي، ودعم المشاريع الريفية والمبادرات المجتمعية التي تعكس هوية المنطقة وتسهم في تنشيط الحركة السياحية.
من جهة ثانية، ترأس أمير منطقة القصيم بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير المنطقة، اجتماعًا لاستعراض برامج الكليات التطبيقية بجامعة القصيم، وذلك بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، وبمشاركة رئيس جامعة القصيم د. محمد الشارخ وعدد من مسؤولي وقيادات الجامعة.
وأكد أمير منطقة القصيم في مستهل الاجتماع أن تعزيز التخصصات التطبيقية والمهنية يُعد خيارًا استراتيجيًا لمواكبة متطلبات سوق العمل والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن رؤية السعودية 2030 ركزت بشكل كبير على تطوير التعليم التقني والتطبيقي، باعتباره أحد الركائز الرئيسة لتحقيق مستهدفات التنمية وتوفير الفرص الوظيفية النوعية، مشيراً إلى أن منطقة القصيم تتمتع بتنوع اقتصادي في مجالات متعددة، مما يتطلب برامج تعليمية تطبيقية متخصصة ترفد هذه القطاعات بكوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة العملية، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار لتحقيق هذا الهدف.
وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا من مسؤولي الجامعة حول برامج الكليات التطبيقية الحالية والمستقبلية، والتخصصات المزمع إطلاقها لتلبية الطلب وتعزيز فرص التعليم النوعي في مختلف أنحاء المنطقة.
وأشاد أمير المنطقة بجهود جامعة القصيم في تطوير التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل، موجّهًا بأهمية مواصلة التوسع في البرامج التطبيقية، ورفع كفاءة التدريب العملي، واستثمار الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مخرجات تعليمية نوعية تلبي احتياجات المرحلة المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 33 دقائق
- عكاظ
بدء صرف منفعة الأمومة للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من أمس (الثلاثاء) 1 يوليو 2025م، صرف منفعة الأمومة للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن حزمة التعديلات التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الجديد أخيرا. وتحصل المستفيدة بموجب النظام على تعويض مالي يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري الخاضع للاشتراك خلال الأشهر الـ12 السابقة على الولادة، ولمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر الولادة، مع إمكانية التمديد لشهر رابع في حال كان المولود مريضاً أو من ذوي الإعاقة. وكان مجلس الوزراء، أقر صرف منفعة الأمومة للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص، ضمن حزمة التعديلات التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الجديد بتاريخ 2 يوليو 2024م. وبينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المنفعة ستُصرف للموظفات الجدد في سوق العمل ممن التحقن بالنظام بعد تاريخ 3 يوليو 2024م، ولم يسبق لهن الاشتراك في نظام التأمينات، ويشمل القرار المواطنات والمقيمات، على حد سواء. وتحصل المستفيدة على تعويض مالي يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ12 شهراً السابقة على الولادة، ولمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر الولادة، مع إمكانية التمديد لشهر رابع في حال كان المولود مريضاً أو من ذوي الإعاقة. ويهدف القرار إلى دعم التوازن بين الحياة العملية ومسؤوليات الأمومة، وتعزيز استقرار الموظفات في بيئة العمل، دون تحميل أصحاب العمل أعباء إضافية، حيث تُصرف هذه المنفعة مباشرة من المؤسسة. وتتضمن 3 شروطا رئيسية لاستحقاق المنفعة: أن تكون المشتركة على رأس العمل وقت الولادة، وأن تكون قد أمضت ما لا يقل عن 12 شهراً من الاشتراك خلال آخر 36 شهراً تسبق الولادة، وألا تقل المدة بين تاريخ بدء الاشتراك وتاريخ الولادة عن 6 أشهر. وبحسب المؤسسة، فإن صرف المنفعة سيتم بشكل آلي بالكامل، حيث تتلقى التأمينات بيانات الولادة مباشرة من وزارة الصحة، وتُرسل إشعارات للمستفيدة وصاحب العمل ببدء صرف التعويض، دون الحاجة إلى تقديم أي طلب ورقي أو إلكتروني. ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل. ودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كافة العاملات والمهتمين إلى زيارة منصة «التوعية التأمينية» على موقع المؤسسة، أو التواصل عبر قنواتها الرسمية، للاطلاع على تفاصيل المنفعة وشروطها والاستحقاقات المتعلقة بها. ويساعد التعديل في النظام على زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل، وزيادة نسبة المرأة العاملة في سوق العمل السعودي، ومن جانب آخر فإن تعويض الأمومة يعمل على التخفيف من الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
وزارة الرياضة تنقل أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة الدوري السعودي
أعلنت وزارة الرياضة السعودية، الثلاثاء، إطلاق حزمة جديدة من الخطوات التطويرية في منظومة العمل المالي للأندية الرياضية بالمملكة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى الكفاءة الإدارية، عبر تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الاحترافية في الحوكمة المالية. وشملت الخطوات الجديدة انتقال أعمال لجنة الاستدامة المالية من وزارة الرياضة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لتكون تحت اسم «لجنة الرقابة المالية»، وذلك بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2025، وتبدأ اللجنة ممارسة مهامها وتنفيذ إجراءاتها بشكل مباشر. تأتي هذه الخطوة لتُرسّخ استقلالية الأندية وتواكب جميع المتطلبات المتعلقة باللوائح المالية، بما يضمن وضوح الأدوار، وسرعة الإجراءات، والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي للأندية، خصوصاً فيما يتصل بسداد الالتزامات المالية وتطوير الأنظمة الإدارية بأساليب تقنية. كما أعلنت الوزارة عن استمرار أعمال لجنة الكفاءة المالية وفق آلية عمل جديدة، تشمل أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، وجميع الألعاب المختلفة (باستثناء نشاط كرة القدم)، إلى جانب أندية «دوري الدرجة الأولى للمحترفين (دوري يلو)» وجميع أنشطة وزارة الرياضة، وذلك بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة المالية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي داخل الأندية. وفي السياق ذاته، أطلقت الوزارة مشروع «تحسين الأداء المالي للأندية»، الذي يهدف إلى دعم الاستدامة المالية في القطاع الرياضي، ويركّز على متابعة الوضع المالي لـ16 نادياً من أندية «دوري يلو»، و32 نادياً من أندية الدرجة الثانية، إضافة إلى الأندية الأربعة الهابطة إلى دوري الدرجة الثالثة في موسم 2024 - 2025، وأي نادٍ آخر ضُمن مسبقاً أنه في الدرجة ذاتها، وذلك ابتداءً من الموسم الرياضي 2025 - 2026. ويعتمد المشروع على متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية المعتمدة، وضبط النفقات مستقبلاً، وترشيد المصروفات، بما يسهم في الحد من نشوء أي التزامات مالية مستقبلية، ويعزز من قدرة الأندية على تحقيق استقرار مالي وتنمية مستدامة وبيئة أعلى احترافية. وتعكس هذه الخطوات التطويرية التزام وزارة الرياضة بتمكين الأندية من العمل ضمن منظومة مالية متكاملة ومستقرة، تسهم في تطوير القطاع الرياضي، وتعزز استدامته بما يتماشى مع «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» في بناء بيئة رياضية احترافية، قائمة على الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
محكمة سعودية تلزم رجل أعمال بسداد 1.2 مليون ريال أتعاب محاماة.. «عكاظ» تنشر التفاصيل
علمت «عكاظ»، أن محكمة في وسط السعودية، ألزمت رجل أعمال سعوديّاً، بسداد أتعاب مكتب محاماة بمبلغ 1.2 مليون واكتسب الحكم القطعية في وقت لاحق. وبحسب التفاصيل التي تنشرها «عكاظ» حصريّاً، نشب خلاف بين رجل الأعمال والمحامي حول رسوم سداد أتعاب مكتب المحاماة والمقدرة بـ 1.2 مليون ريال تشكل نسبة 15% من قضية مالية لرجل الأعمال بمبلغ 8 مليون ريال إذ تم الاتفاق شفهياً من باب التعامل المتواصل والثقة بينهما ومنحه وكالة شرعية لقضايا أخرى عدة. وقال المحامي في دعواه أمام المحكمة: إنه اتفق مع رجل الأعمال، على إقامة دعوى ضد رجل أعمال آخر لإبطال 4 سندات لأمر بمبالغ متفرقة مجموعها 8 ملايين ريال حتى صدر حكم نهائي يقضي بإبطال سندات لأمز محل الدعوى وإيقاف القرارات القضائية الصادرة بحق رجل الأعمال المدعى عليه. وأضاف المحامي، أمام المحكمة: إنه ترافع في الدعاوى وحضر الجلسات وقدم البينات حتى صدر الحكم لموكله، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وتم رفع جميع العقوبات الصادرة بحق موكله. وقال: إن موكله رجل الأعمال بعد أن حصل على الأحكام قام بفسخ الوكالات ورفض سداد الأتعاب، وطالب بإلزامه بدفع نسبة ال 15% المتفق عليها. وأجاب رجل الأعمال على الدعوى، بإنكار الاتفاق الشفهي على النسبة مبرراً تحرير الوكالة للمحامي بأنها لقضايا أخرى وليس لقضايا السندات لأمر، وأضاف أنه لم يطلب من المحامي الترافع في هذه الدعوى، وطلبت المحكمة من المحامي البينة على دعواه، وفي جلسة لاحقة أجاب المحامي أن موكله يعلم عن كل التفاصيل وقدم صوراً من «ضبوط» جلسات الترافع ما يعني علم موكله، إضافة إلى رسائل نصية متبادلة اعتبرت كأدلة رقمية، كما قدم شهوداً حضروا الاتفاق الشفهي في أحد «الكافيهات» على نسبة الـ15 % من قضية السندات لأمر، وبعد أن اطلعت المحكمة على التقارير والمستندات المرفقة وشهادة الشهود خلصت إلى إلزام رجل الأعمال، أن يسلم للمحامي المدعي، مبلغاً وقدره 1.2مليون ريال، تشكل النسبة المتفق عليها. وأكد محامون لـ «عكاظ» ان مثل قضايا مطالبات أتغاب المحاماة في طريقها للزوال عقب أن أطلقت وزارة العدل العقد الموحد لأتعاب المحاماة على اعتباره نموذجاً موحداً يكتسب صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. تعزيز العدالة الوقائية المحامي خالد أبو راشد قال لـ«عكاظ»: إن عقد المحاماة الموحد من شأنه تعزيز العدالة الوقائية، وحفظ حقوق أطراف العلاقة بين المنشأة القانونية والعميل وتقليل أمد التقاضي، وتقليص النزاعات، والاستعانة بقضاء التنفيذ وتعزيز الثقة لدى العميل عبر التعاقد مع منشأة قانونية مرخصة، إضافة الى تعزيز موثوقية المستندات النظامية من خلال عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وكذلك رفع مستوى ثقة المحامين بتحصيل الأتعاب وسهولة العملية التعاقدية وأتمتة إجراءاتها فضلاً عن رفع مستوى التنظيم للممارسة المهنية من خلال منصة موحدة للتعاقد. تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله يشار إلى أن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد محمد الصمعاني، أطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية، مما يعزز العدالة الوقائية. ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ-، صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة. ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية. أخبار ذات صلة
