لن نبيع أصول الدولة... جابر: الاقتصاد سيشهد تحولًأ جذريًا
وفي حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط، شدد جابر على أن تحديد مسار الإصلاح المالي والمصرفي هو الاختبار الأصعب ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها حكومة الرئيس نواف سلام، مشيرًا إلى تلازم هذا المسار مع التحديات السياسية الكبرى، وعلى رأسها إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وفرض حصرية السلاح بيد الدولة.
وأشار إلى أن المسؤولية تفرض مبادرات فاعلة وسريعة على المسارين المالي والسياسي، و"الخروج من حالة الإنكار والمماطلة" التي كلّفت البلاد تدهورًا عميقًا في البنية الاقتصادية والعلاقات الخارجية، وقد تُفضي إلى الانحدار نحو اللائحة السوداء دوليًا.
وفي ما يخص معالجة الفجوة المالية، أوضح جابر أن "القانون المنشود" سيتضمن تحديدًا دقيقًا للمسؤوليات عن الخسائر، وسيُمهّد لمرحلة استعادة الحقوق وجدولة الفجوة بين الدولة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي، مع الاعتماد على حاكمية مصرف لبنان والهيئات الرقابية بعد إقرار التشريعات اللازمة.
أما بشأن إمكانية تخصيص جزء من إيرادات الخزينة لمعالجة الأزمة، فأشار جابر إلى أن الواقع المالي لا يسمح حاليًا سوى بتغطية النفقات التشغيلية والرواتب والحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية والاستثمارية، مشددًا على أن موازنة 2026 ستتضمن خططًا لتحسين الإيرادات عبر ضبط الجمارك، وتفعيل الجباية الضريبية باستخدام التقنيات الحديثة، وتوسيع اعتماد الرقمنة لمكافحة البيروقراطية وتعزيز الشفافية.
وأضاف: "نحضّر لإطار مالي متوسط الأجل (2026 – 2029) بالتعاون مع الوزارات، يشمل تخطيطًا استراتيجيًا للإصلاح المالي والنقدي، يأخذ بعين الاعتبار التضخم، النمو، ميزان المدفوعات، وسعر الصرف"، بما يعزز التناسق بين السياسات العامة وتخصيص الموارد بكفاءة واستدامة.
وأكد جابر أن لبنان يمر بـ"اختناق مالي حاد"، ما يدفع نحو إعادة هيكلة الموازنة والمالية العامة والدين العام، مع إصرار على عدم بيع أصول الدولة بل حسن استثمارها، لافتًا إلى أن البلد ليس مفلسًا، كما أكد رئيسا الجمهورية والحكومة، بل بحاجة إلى إدارة سليمة للموارد.
وشدّد على أن استعادة الانتظام المالي يجب أن تتم ضمن سقوف تشريعية واضحة، بالتوازي مع مكافحة الهدر والفساد والتهرّب الضريبي، في إطار يعكس الالتزام السياسي والتنفيذي بخطاب القسم الرئاسي وبيان الثقة، ويضع مصلحة اللبنانيين فوق الاعتبارات الأخرى.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الحكومة "تسعى لتحويل لبنان من اقتصاد قائم على الدين والاستهلاك، إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تعيين الهيئات الناظمة وفتح أبواب الاستثمار في الكهرباء والاتصالات والمرافئ والمرافق العامة، ضمن رؤية تضمن جودة الخدمات وعدالتها وكلفتها، وتؤسس لتعاون أوسع مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 22 دقائق
- ليبانون 24
استطلاع: الذهب سيبقى فوق 3000 دولار
أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة " رويترز" أن أسعار الذهب مرشحة للاستقرار فوق مستوى 3000 دولار للأونصة خلال العام الجاري، وسط تزايد الإقبال على الأصول الآمنة بفعل تصاعد التوترات التجارية والمخاوف المتعلقة بالديون السيادية. وشمل الاستطلاع آراء 40 محللًا ومتداولًا، حيث بلغ متوسط التوقعات لسعر أونصة الذهب لعام 2025 نحو 3220 دولارًا، مرتفعًا من 3065 دولارًا في استطلاع نُشر قبل ثلاثة أشهر. كما جرى تعديل التوقعات لعام 2026 صعودًا من 3000 إلى 3400 دولار. وحتى الآن، ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% منذ بداية العام، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 3500 دولار للأوقية في نيسان، تزامنًا مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز البحث عن الملاذات الآمنة. وقال ديفيد راسل من شركة "غولد كور" إن "النصف الأول من 2025 أثبت أن الذهب ليس مجرد وسيلة للتحوّط، بل مؤشر بحد ذاته"، معتبرًا أن بلوغ مستوى 4000 دولار للأونصة قد يكون هدفًا واقعيًا بحلول نهاية 2026، في حال تزايد القلق بشأن الوضع المالي الأميركي. وتزايدت جاذبية الذهب في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالمواعيد النهائية لاتفاقيات التجارة الأميركية مع شركاء رئيسيين، فضلًا عن تداعيات إقرار "مشروع قانون ترامب المالي"، والذي يُتوقّع أن يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام، بحسب تقديرات محللين مستقلين. ورغم تلك العوامل، لم يتمكن الذهب بعد من استعادة ذروته المسجّلة في نيسان، وقال كارستن مينكي، المحلل في "جوليوس باير"، إن "السوق يمرّ بمرحلة توطيد على المدى القصير بسبب غياب محفز واضح لاستئناف الارتفاع". ويرى معظم المحللين أن مشتريات البنوك المركزية، الرامية إلى تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار، ستبقى عاملًا أساسيًا في دعم أسعار الذهب. وأظهرت البيانات أن الصين عززت احتياطاتها من الذهب لثمانية أشهر متتالية، بينما أشار استطلاع للبنك المركزي الأوروبي إلى أن نحو ثلثي البنوك المركزية ترى في التوترات الجيوسياسية دافعًا رئيسيًا لاقتناء المعدن الأصفر. وفي موازاة ذلك، واصلت أسعار الفضة ارتفاعها مسجلة مكاسب بنسبة 32% منذ بداية العام، مقتربة من مستوى 40 دولارًا للأونصة للمرة الأولى منذ 14 عامًا، مدفوعة بضيق المعروض في السوق الفورية وزيادة الاهتمام بالبدائل الاستثمارية للذهب. وتم رفع توقعات أسعار الفضة لعام 2025 إلى 34.52 دولار، مقارنة بـ33.10 دولار في الاستطلاع السابق، فيما ارتفعت التقديرات لعام 2026 من 34.58 إلى 38 دولارًا للأونصة. (news max)
صوت بيروت
منذ 25 دقائق
- صوت بيروت
أرباح بورصة الكويت ترتفع 52.8%
أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة بورصة الكويت اليوم الثلاثاء 29\7\2025 ارتفاع أرباحها الصافية 52.77 بالمئة إلى 7.172 مليون دينار (23.48 مليون دولار) في الربع الثاني من 2025 مقارنة مع 4.695 مليون دينار قبل عام. ووفقا للبيانات المنشورة على موقع البورصة فقد بلغت الأرباح الصافية لفترة النصف الأول 15.11 مليون دينار مقابل 9.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعزا البيان زيادة أرباح النصف الأول إلى 'ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية نتيجة لارتفاع أنشطة التداول'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 29 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!
بانتظار إقرار قانون هيكلة المصارف، فإن الأنظار تتجه إلى ما ستؤول إليه الأمور، في ما يخص وضع بعض المصارف، وما هي الآلية المتبعة في تقييم كل مصرف، ويُطرح السؤال حول كيفية سدّ الفجوة المالية وما هي الخطوات التي ستلي إقرار القانون. ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس. ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة. ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة. ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين. وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة. ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين. وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة. كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية. ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة. ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف". والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني. ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
