مشاريع استراتيجية تمكّن الجزائر من أمنها المائي
❊ 19 مصنعا لتحلية المياه بطاقة إنتاج تفوق 3,7 ملايين م3 يوميا
❊ إطلاق 6 مصانع جديدة لرفع التغطية بـ60 بالمائة في أفق 2030
❊ إنجاز أكثر من 80 سدا بسعة تخزينية تناهز 8,3 مليار متر مكعب
❊ تغطية حاجة 98 بالمائة من السكان بفضل التحويلات الكبرى وربط السدود
أحيت الجزائر أمس، الذكرى الـ63 لاسترجاع السيادة الوطنية، في وقت قطعت فيه أشواطا كبيرة نحو تحقيق أمنها المائي، بفضل مشاريع استراتيجية هيكلية شملت بناء السدود، تكثيف حفر الآبار وإنشاء خمس مصانع لتحلية مياه البحر، إلى جانب توسيع شبكات توزيع المياه على امتداد ولايات الوطن.
يصادف إحياء تاريخ الخامس جويلية المجيد هذه السنة، دخول أربع مصانع جديدة لتحلية مياه البحر حيّز الخدمة بعد تدشينها من قبل رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، بولايات الطارف (كودية الدراوش)، بومرداس (رأس جنات)، تيبازة (فوكة 2)، وهران (الرأس الأبيض)، فيما ينتظر تدشين مصنع بجاية (تيغرمت ـ توجة) قريبا، ما من شأنه رفع مساهمة المياه المحلاّة في تغطية الاحتياجات الوطنية من 18 إلى 42 بالمائة، في إطار مقاربة وطنية تهدف إلى مواجهة آثار التغيّرات المناخية وتقليص الاعتماد على الموارد التقليدية.
وتم إنجاز هذه المصانع بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 300 ألف متر مكعب لكل منها في ظرف قياسي لم يتجاوز 26 شهرا في إطار المخطط الاستعجالي، ليصل بذلك عدد مصانع تحلية المياه العاملة في البلاد إلى 19 مصنعا بطاقة إنتاج إجمالية تفوق 3,7 ملايين متر مكعب يوميا، ما سمح بتزويد نحو 15 مليون مواطن بالمياه الصالحة للشرب.
وبفضل هذا الإنجاز أصبحت الجزائر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيا من حيث القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر. وعلى خلاف مصانع التحلية التي شيّدت مطلع الألفية بالشراكة مع متعاملين أجانب، تم إنجاز هذه الوحدات الجديدة بالكامل بأياد جزائرية من طرف مؤسسات وطنية تابعة لمجمعي سوناطراك وكوسيدار.
وكان رئيس الجمهورية، قد أشاد خلال تدشينه لمصنع التحلية بوهران في فيفري الماضي، بالكفاءات الجزائرية التي أنجزت المشروع قائلا "بفضل إرادة الرجال من العامل البسيط إلى أعلى المسؤولين تم رفع التحدّي"، مؤكدا أن الجزائر المستقلّة أصبحت تحقّق إنجازات كبرى في وقت قياسي وبأحدث التكنولوجيات.
وتتضمن المرحلة الثانية من المخطط الوطني لتحلية مياه البحر (2025-2030)، إنشاء 6 مصانع جديدة بكل من سكيكدة، جيجل، تيزي وزو، الشلف، مستغانم وتلمسان، بطاقة إضافية تقدر بـ1,8مليون متر مكعب يوميا، ما يسمح بتغطية 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية بالمياه المحلاّة في أفق 2030.
كما تعتزم الجزائر الاستثمار في تطوير إنتاج تكنولوجيات التحلية محليا، لاسيما أغشية التناضح العكسي بما يعزّز استقلالها الصناعي والتكنولوجي في هذا المجال الحيوي. وتطمح الجزائر من خلال هذه الاستراتيجية الوطنية، إلى إدماج الطاقات المتجددة في عمليات التحلية، فضلا عن استغلال المحلول الملحي النّاتج عن العملية في الصناعات المنجمية لاسيما في استخراج الليثيوم أحد المعادن الأساسية في صناعة البطاريات.
وفضلا عن تحلية مياه البحر أنجزت الجزائر على مدار العقود الستة الماضية، أكثر من 80 سدا بسعة تخزينية إجمالية ناهزت 8,3 مليار متر مكعب، على أن ترتفع هذه السعة إلى 12 مليار متر مكعب في أفق 2030.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 6 ساعات
- جزايرس
الرئيس يبشّر بمشاريع جديدة في صناعة السيارات
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. قال إنّ المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية الرئيس يبشّر بمشاريع جديدة في صناعة السياراتأكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية. وأوضح رئيس الجمهورية أنه بالنظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز ومناصب الشغل المستحدثة والنشاط الفلاحي يرجح ألا تقل نسبة النمو الاقتصادي عن 4 بالمائة وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط .تأويلات..وفي رده على التأويلات الخاطئة بشأن الوضع الاقتصادي أشار رئيس الجمهورية إلى التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية مبرزا تراجع نسبة التضخم من 9.7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة الحالية مع غياب كلي للمديونية الخارجية. وبخصوص توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة أوضح رئيس الجمهورية أن جميع الدول لديها مديونية داخلية ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز مؤكدا أن الجزائر كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا تكيف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى اكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد.ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا اكد رئيس الجمهورية أن علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا بنسب إدماج كبيرة منذ البداية مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة كون هذه المشاريع تتطلب تحضيرات واستثمارات كبيرة.كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل.وثمن الديناميكية التي تعرفها شركة فيات بمصنعها في طافراوي بوهران لاسيما من حيث نسبة الإدماج مؤكدا أن عودة مصنع رونو للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة بعد أن ظلت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات.وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية.وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات أصبحت من الماضي مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع.الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب وفي حديثه عن القطاع الفلاحي ثمن رئيس الجمهورية الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون والتي مكنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي مضيفا أن الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحققه دول ذات خبرة كبيرة بما فيها بعض الدول الأوروبية. وفي ما يخص شعبة الحبوب أكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر ولأول مرة منذ 63 سنة الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين والذرة والشعير. وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على 87 سدا مائيا مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيرات المناخية وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات الناشئة.
المساء
منذ 8 ساعات
- المساء
لا تراجع عن الاستقلالية السياسية والاقتصادية.. والمواطن لمس التغيير
❊ قدرات الجزائر في مجال تخزين الحبوب ستبلغ 9 ملايين طن ❊ أعمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطتعها أمام المواطنين ❊ لن نلجأ إلى إجراءات تقشّفية.. كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية ❊ الجزائر تسير منذ ست سنوات في مسعى للتحرّر من التبعية للمحروقات ❊ نسبة إدماج السيارات بأياد جزائرية ستبلغ 40 % على الأقل أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطّرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المواطن بات يشعر بوجود تغيير إيجابي ملموس في عدة قطاعات، كون الأمور تجري كما تمّت برمجتها وفقا للآفاق المسطّرة إلى غاية نهاية سنة 2025 و2027 وحتى نهاية العهدة الرئاسية. أوضح الرئيس تبون، في لقائه الإعلامي الدوري الذي بثّ مساء أول أمس، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أنه يعمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطعها أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية وخلال اللقاءات التي جمعته بهم في عدة مناسبات. وشدّد على أن الدولة تواصل الحفاظ على طابعها الاجتماعي من خلال التمسّك بصون كرامة المواطن ودعمه، من خلال التحويلات الاجتماعية التي قال إن قيمتها "لا تتسبب في عجز اقتصادي إذا ما قورنت بقيمة احتياطي الصرف"، وذلك بالرغم من كل ما يقال من طرف الأبواق المأجورة التي تعمل على "زرع روح الخيبة في أوساط الشعب" . كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية، مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية، لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم الذي تراجع من أكثر من 9 بالمائة مع بداية عهدته الأولى إلى 4 بالمائة حاليا مع أمل مواصلة تقليصه مستقبلا، إلى جانب احتياطي الصرف البالغ 70 مليار دولار وانعدام المديونية الخارجية. وأوضح في هذا السياق أنه "بالنّظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز ومناصب الشغل المستحدثة والنّشاط الفلاحي، يرجح ألا تقل نسبة النّمو الاقتصادي عن 4 بالمائة، وهي من أعلى النّسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا أن ذلك كفيل بدحض التأويلات الخاطئة. وأضاف رئيس الجمهورية، أنه تم تحقيق "من 80 إلى 85 بالمائة من الأهداف المسطّرة في مجال الاستثمار وتحريك عجلة التنمية"، منوّها بحجم المشاريع الاستثمارية المسجلة في عديد القطاعات والتي فاقت 13 ألف مشروع عبر كامل التراب الوطني، مع تجسيد نسبة معتبرة منها. وأكد أن الهدف من ذلك هو تعزيز الإنتاج الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية من أجل تقليص الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، ليحيي في هذا الصدد الروح الوطنية ونزاهة رجال الأعمال الجزائريين، مبرزا القرار المعلن مؤخرا بإطلاق الشباك الوحيد قصد رفع العراقيل في مجال العقار. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشّفية رغم تراجع أسعار النّفط، مشدّدا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق أبرز رئيس الجمهورية، أن الجزائر تسير منذ ست سنوات، في مسعى التحرّر من التبعية للمحروقات وتقلّبات أسعار النّفط، خاصة وأن سوق النّفط "يشهد تناقضات ولا يجب ربط مصير الجزائر به"، مشيرا إلى وجود "أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين"، غير أن "الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية". وبخصوص توصيات صندوق النّقد الدولي، الأخيرة أوضح رئيس الجمهورية، أن "جميع الدول لديها مديونية داخلية"، ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز، مؤكدا أن الجزائر كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا، تكيّف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يتعلق بالتحويلات الاجتماعية أوضح رئيس الجمهورية، أنها تتراوح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها "لا تشكل سببا لعجز اقتصادي"، في حين جدّد دعم الدولة المستمر لأسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مبرزا أن الجزائر اليوم "بعيدة كل البعد" عن الأزمات التي مسّت بعض هذه المواد سابقا على غرار الزيوت والعجائن. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن تقنين الاستيراد المصغّر الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي، يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي، مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النّمو. ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا، أكد رئيس الجمهورية، أن "علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا بنسب إدماج كبيرة منذ البداية"، مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة كون هذه المشاريع تتطلّب تحضيرات واستثمارات كبيرة. كما نوّه رئيس الجمهورية، بالتقدم المسجل في صناعة السيارات خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية، مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل. وثمّن الديناميكية التي تعرفها شركة "فيات" بمصنعها في طافراوي بوهران، لاسيما من حيث نسبة الإدماج، مؤكدا أن عودة مصنع "رونو" للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة، بعد أن ظلّت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات. وشدّد رئيس الجمهورية، على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية، والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية. وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا، والتي كلّفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخّص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع. حقّقنا الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب لأول مرة منذ 63 سنة وفي حديثه عن القطاع الفلاحي ثمّن الرئيس تبون، الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون، والتي مكّنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي، مضيفا أن الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحقّقه دول ذات خبرة كبيرة بما فيها بعض الدول الأوروبية. كما توقع أن تصل قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني هذه السنة إلى 38 مليار دولار، مشيدا بعدد من النّجاحات الميدانية منها تجربة إنتاج العنب في ولاية بومرداس، وإنتاج التفاح في الأوراس، الذي أصبح يحقّق فائضا. وفي ما يخص شعبة الحبوب أكد رئيس الجمهورية، تحقيق الجزائر ولأول مرة منذ 63 سنة، الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين والذرة والشعير، في حين أشار إلى أن الجزائر تتوفر على 87 سدا مائيا، مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيّرات المناخية، وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات النّاشئة. وأوضح أن قدرات الجزائر في مجال تخزين الحبوب ستبلغ 9 ملايين طن، في إطار برنامج وطني لإنجاز صوامع التخزين عبر مختلف الولايات، كون "المنطق يقتضي أن تكون للجزائر قدرات تخزين تغطي حاجياتها وهو هدف سنحقّقه إن شاء الله". وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر عرفت في السابق نقصا في طاقة التخزين رغم ضعف الإنتاج الوطني من الحبوب آنذاك، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في هذا المجال، بفضل برنامج استباقي لبناء مرافق التخزين، بهدف مواجهة التقلبات الدولية.وأضاف الرئيس تبون، أن البعض كان يشكّك في إنجاز هذه الصوامع، لكن اليوم الفلاحون مرتاحون على مستوى كل الولايات"، خاصة وقد "تم تقريب المسافة بين المنتجين والهيئات التي تستقبل محاصيلهم". غير أن هذا البرنامج ـ يضيف رئيس الجمهورية ـ مكّن من تقريب المخازن من الفلاحين في العديد من الولايات، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب لاسيما القمح الصلب يعد "وافرا" هذا الموسم، وسيسجل "وفرة أكبر" خلال الموسم المقبل، بفضل المشروع الوطني الذي تم إطلاقه لتغطية حاجيات البلاد من هذا المحصول الاستراتيجي. وجدّد الرئيس تبون، التأكيد على أن الاقتصاد الجزائري يطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة مع نهاية عهدته الرئاسية، مضيفا أنه "في سنة 2019 لم تكن هناك سوى 200 مؤسسة ناشئة، بينما أصبح العدد اليوم 9000 مؤسسة ونطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة مع نهاية العهدة الرئاسية. وإذ أشار إلى أن "بعضا من هذه الشركات النّاشئة أصبح مدرجا في البورصة وبدأ النّشاط في مختلف المجالات"، أبرز الرئيس تبون، أنه تم تحقيق هذا الرقم بفضل تحرير المبادرة ورفع العقبات البيروقراطية"، حيث استدل في هذا الصدد بوجود مؤسسات ناشئة بدأت نشاطها بشخصين أو ثلاثة وهي اليوم تضم بين 20 و25 شخصا، في حين أشاد بالعدد الكبير للجامعات التي أصبحت حاضنات للمؤسسات النّاشئة. ويرى رئيس الجمهورية، أن المؤسسات النّاشئة تلعب حاليا دورا حاسما، مضيفا أن خبرة الجزائر يُضرب بها المثل من قبل هيئات دولية وهو "ما يحسدنا عليه البعض". كما تطرق رئيس الجمهورية، إلى مدى تقدم عملية تعميم الرقمنة وإدراج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الجزائر تسير بخطى "ثابتة ومؤمّنة" في مجال الرقمنة والأمن السيبراني، بهدف الاعتماد على معطيات دقيقة في المجال الاقتصادي تكريسا لمبدأ الشفافية، وأعطى في هذا الصدد مثالا عن مشروع إنجاز مركز وطني للبيانات بالتعاون مع شركة "هواوي" الصينية. وكإجراءات ملموسة اعتمدتها الجزائر لتطوير هذا القطاع، ذكر بتحرك بلادنا قبل سنوات في هذا الاتجاه، فضلا عن تدشينها مؤخرا المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي" ، لتتحول الجزائر إلى وجهة لتكوين طلبة أجانب من عدة دول في هذا التخصص. محطات جديدة لتحلية مياه البحر وحول انجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر، أوضح رئيس الجمهورية، أنه سيتم القيام بدراسة لإنجاز أخرى جديدة قريبا في عدة ولايات من الوطن، وذلك لتحقيق الأمن المائي للبلاد خاصة في ظل نقص تساقط الأمطار، مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير المياه الصالحة للشرب، في حين أشار في هذا الصدد إلى "حل هذا المشكل في بعض ولايات الوطن بإنجاز خمس محطات لتحلية المياه". وعليه أوضح الرئيس تبون، أنه سيتم "دراسة انجاز 5 أو 6 محطات جديدة أخرى وسيتم تحديد الولايات المعنية بها خلال اجتماع مقبل لمجلس الوزراء"، مضيفا أنه "لن يتم ترك أي مواطن جزائري يعاني من العطش" حتى لو تطلّب الأمر اللجوء للوسائل الاستثنائية في انتظار الحلول النّهائية، كما سيتم العمل على "توفير المياه على الأقل بكميات محترمة تقدر بـ10 ساعات أو 11 ساعة في اليوم". من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، حرصه على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين داخل الوطن وخارجه، منوّها بالرّوح الوطنية العالية التي أبان عنها أفراد الجالية الوطنية بالخارج، وذلك "بالرغم من كل المضايقات التي تعرّضوا لها"، لافتا إلى أن "كل الأبواب مفتوحة أمامهم". وبخصوص أداء الحكومة سجل رئيس الجمهورية، وجود "تحسّن في أداء القطاعات الوزارية وهو ما يشعر به المواطن اليوم"، غير أنه وبالنّسبة للقطاعات التي تسجل "نشاطا أقل" فإن "المراجعة ضرورية مثلما يحدث في كل الدول"، مضيفا بالقول "التعديل يكون حسب الحاجة والأهداف المسطّرة".
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 8 ساعات
- أخبار اليوم الجزائرية
الرئيس تبّون: لا تقشف في الجزائر
أكّد ضرورة زوال الاقتصاد الموازي.. الرئيس تبّون: لا تقشف في الجزائر ـ الدولة ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية س. إبراهيم أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الجمعة أنه لا يوجد تقشف في الجزائر ولا بد أيضا من زوال الاقتصاد الموازي مشيرا إلى أن تجسيد المشاريع الاستثمارية يسير وفق ما تم برمجته إلى غاية نهاية السنة الجارية ومبرزا أن العراقيل البيروقراطية التي كان يواجهها المستثمرون لاسيما في مجال العقار قد تم رفعها. وفي لقائه الدوري مع وسائل الاعلام قال رئيس الجمهورية أنه لا يوجد تقشف في الجزائر ولا بد أيضا من زوال الاقتصاد الموازي دون اللجوء إلى القوة أو الإجراءات السالبة للحرية . و فيما يخص القطاع الفلاحي أكد رئيس الجمهورية أن الإنتاج الفلاحي يقدر هذه السنة بحوالي 38 مليار دولار مشيرا إلى أنه فيما يخص التزويد بالماء الشروب لن يترك أي جزائري في حالة عطش . و ردا عن سؤال يخص عمل الجهاز التنفيذي وهل هناك ضرورة لإجراء تعديلات بشأنه قال رئيس الجمهورية أن ذلك سيكون حسب الحاجة . و بخصوص السياسية الخارجية للجزائر أكد رئيس الجمهورية أن الدم الذي يسري في الجزائر هو عدم الانحياز لافتا إلى أن الجميع يتساءل عن سر العلاقات الطيبة التي تربط الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين . المشاريع الاستثمارية تجسد وفق ما تم برمجته أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن تجسيد المشاريع الاستثمارية يسير وفق ما تم برمجته إلى غاية نهاية السنة الجارية وأبرز أن كافة العراقيل البيروقراطية التي كان يواجهها المستثمرون لاسيما في مجال العقار قد تم رفعها. وأوضح رئيس الجمهورية أن المشاريع الاقتصادية تسير وفق ما تم برمجته لها. فهناك افاق حتى نهاية 2025 و2027 وآفاق حتى نهاية العهدة حتى نكون أوفياء بما التزمنا به أمام المواطنين في الحملة الانتخابية وغيرها من الفرص . وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم تحقيق من 80 إلى 85 بالمائة من الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار وتحريك عجلة التنمية منوها بحجم المشاريع الاستثمارية المسجلة في عديد القطاعات والتي فاقت 13 ألف مشروع عبر كامل التراب الوطني وتم تجسيد نسبة معتبرة منها. وأكد أن الهدف من ذلك هو تعزيز الإنتاج الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية من أجل تقليص الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات. كما حيا رئيس الجمهورية الروح الوطنية ونزاهة رجال الأعمال الجزائريين مبرزا القرار المعلن مؤخرا بإطلاق الشباك الوحيد قصد رفع العراقيل في مجال العقار. تكريس الاستقلالية السياسية والاقتصادية أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية مشيرا إلى أن المواطن بات يشعر بوجود تغيير إيجابي ملموس في عدة قطاعات. وقال رئيس الجمهورية إن الأمور تجري كما تمت برمجتها وفقا للآفاق المسطرة إلى غاية نهاية سنة 2025 و2027 وحتى نهاية العهدة الرئاسية مضيفا أنه يعمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطعها أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية وخلال اللقاءات التي جمعته بهم في عدة مناسبات. وشدد على أن الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية كما تواصل الحفاظ على طابعها الاجتماعي من خلال التمسك بصون كرامة المواطن ودعمه من خلال التحويلات الاجتماعية التي قال أن قيمتها لا تتسبب في عجز اقتصادي إذا ما قورنت بقيمة احتياطي الصرف وذلك بالرغم من كل ما يقال من طرف الأبواق المأجورة التي تعمل على زرع روح الخيبة في أوساط الشعب . وبخصوص أداء الحكومة سجل رئيس الجمهورية وجود تحسن في أداء القطاعات الوزارية وهو ما يشعر به المواطن اليوم غير أنه وبالنسبة للقطاعات التي تسجل نشاطا أقل فإن المراجعة ضرورية مثلما يحدث في كل الدول . واعتبر في هذا الصدد أن التعديل يكون حسب الحاجة والأهداف المسطرة من طرف الحكومة . وتطرق رئيس الجمهورية إلى مدى تقدم عملية تعميم الرقمنة وإدراج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مؤكدا أن الجزائر تسير بخطى ثابتة ومؤمنة في مجال الرقمنة والأمن السيبراني بهدف الاعتماد على معطيات دقيقة في المجال الاقتصادي تكريسا لمبدأ الشفافية. من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية حرصه على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين داخل الوطن وخارجه منوها بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها أفراد الجالية الوطنية بالخارج وذلك بالرغم من كل المضايقات التي تعرضوا لها لافتا إلى أن كل الأبواب مفتوحة أمامهم . وعن التحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر لديها ما يكفي من الخبرة لمحاربة الإرهاب وأن حدودها محمية وجيشها قوي ومصالح الأمن باتت لها تجربة قوية في هذا المجال . حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
