اقتراح قانون لإنشاء "هيئة وطنيّة للذّكاء الاصطناعي" في لبنان
ويهدف هذا الاقتراح إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، أسوة بالسياسات المعتمدة في الدول المتقدمة.
تقدمنا، مع زميلي سيزار أبي خليل وزملائنا في التكتل، باقتراح قانون لإنشاء 'هيئة وطنية للذكاء الاصطناعي'، بهدف مواكبة التطور السريع لهذه التكنولوجيا، وتماشيًا مع السياسات المعتمدة في الدول الأكثر تقدمًا. نأمل أن يلقى هذا الاقتراح تجاوبًا سريعًا من مجلس النواب، نظرًا للحاجة الملحّة… pic.twitter.com/RnZewhgNCQ
— Nicolas Sehnaoui (@NicolaSehnaoui) June 4, 2025
وأكد الصحناوي أهمية هذه الخطوة في تعزيز قدرة لبنان على دخول هذا المجال بخطى واثقة، نظراً لتأثير الذكاء الاصطناعي المباشر على حقوق المواطنين وخصوصياتهم وأمنهم، فضلاً عن انعكاساته على الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.
وختم الصحناوي بالإعراب عن أمله في أن يلقى هذا الاقتراح تجاوباً سريعاً من قبل مجلس النواب، نظراً لـ"الحاجة الملحّة" لتأطير هذا القطاع الحيوي في لبنان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
٢٦-٠٧-٢٠٢٥
- القناة الثالثة والعشرون
متى يأتي دور وزراء الطاقة؟
البداية ستكون اليوم حيث آلت إليه النهاية بالأمس. أسئلة كثيرة تتزاحم في رأس المواطن، الذي يراقب وينتظر. في جلسة مساءلة وزراء الاتصالات السابقين: بطرس حرب وجمال الجرّاح ونقولا الصحناوي تسمّر المواطنون في أماكنهم علّهم يتمكّنون من التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. وتساءلوا عمّا إذا كان هؤلاء الوزراء الثلاثة هم وحدهم المسؤولون عن انهيار مؤسسات الدولة من رأس الهرم حتى قدميه. ومن بين الأسئلة الكثيرة قد يكون واحد منها هو الأهم: مَن يسائل مَن، ومن هو الحاكم العادل، الذي في استطاعته أن يحاسب من تثبت عليه تهمة الفساد. وقد يجد هذا الحاكم، إن وجد، نفسه مضطّرًا ليأخذ وقته في مراجعة أي ملف قد يُعرض عليه من قِبل لجنة التحقيق النيابية. ولأن القانون مطّاط، ولأن الاجتهادات في أي قضية هي أكثر من مواد القانون نفسه، فإن النتيجة ستؤول إلى أدراج النسيان وكأن شيئًا لم يكن، ويطوى الملف بعبارة "عفا الله عمّا مضى". قد تحمل هذه الخطوة غير المسبوقة رمزية سياسية وقانونية مهمة، ولكن جدّيتها وفعاليتها تعتمد على عدة عوامل، من شأنها تعزيز الأمل لدى المواطنين، ومن بين هذه العوامل: اولًا، كسر "تابو" الحصانة السياسية. فمساءلة وزراء سابقين أو حتى نواب حالين أو سابقين، كانت أمرًا شبه مستحيل في الماضي، وهذه سابقة يمكن التأسيس عليها. ثانيًا، تتطلب هذه الخطوة دعمًا إعلاميًا وشعبيًا متزايدًا، وذلك بهدف ممارسة أقصى أنواع الضغط على المجلس لإكمال المسار نحو المحاسبة، خصوصًا أن هذه المطالبة تأتي عشية الاستحقاق الانتخابي في الربيع المقبل. ثالثًا، إذا أثبتت التحقيقات وجود تجاوزات ومخالفات فإن إمكانية الإحالة إلى القضاء تصبح من باب "تحصيل الحاصل"، مع فتح هلالين هامشيين عن فعالية هذا القضاء، وإذا كان سيُترك ينصرف إلى القيام بعمله وفق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء من دون أن تتدخّل السياسة لتفسد كل شيء. فملف انفجار المرفأ، الذي يقترب إلى "إطفاء" شمعته الخامسة، لا يزال ماثلًا أمام الأعين من دون أن يرى أهالي الضحايا مسؤولًا واحدًا وراء قضبان السجن، سواء أكان جرمه مقصودًا، أم نتيجة إهمال وظيفي أو بفعل الاستهتار الإداري أوعدم تقدير خطورة وجود مثل هذه المواد القابلة للانفجار في أي لحظة، وهذا ما حصل بالفعل. ويبقى هذا الأمل في التوصّل إلى نتيجة مرضية ومقبولة ضئيلًا، وذلك استنادًا إلى تجارب سابقة مماثلة، حيث "طلع" جميع الذين وجهّت إليهم تهم فساد مختلفة "متل الشعرة من العجينة". وما يزيد من منسوب تضاؤل الأمل المنشود والموعود غياب آلية تنفيذية فعّالة. فلا محاسبة حقيقية وفعلية من دون قضاء مستقّل، وسيد نفسه، وقراراته، وأحكامه. فإذا لم تُرفع الحصانات عن جميع المسؤولين السابقين والحاليين في شكل جماعي ومن دون سابق انذار فإن كل طائفة ستبقى "معلقة بكرعوبها". وأهمّ هذه "الطوائف" وأخطرها هي "طائفة" المفسدين والفاسدين والعابثين بالأمن الاجتماعي في بلد تغيب عنه المسؤولية، وتغيب معها المحاسبة والملاحقة. ويضاف إلى كل ما تقدّم ما يُعرف بـ "الطابع الانتقائي" للمساءلة، خصوصًا إذا استُخدمت هذه المساءلة لتصفية حسابات سياسية معينة ليس إلاّ. وإذا كان الأمر على هذا المنوال فيمكننا القول "تخبزو بالأفراح"، ولا يعود بالتالي لهذه المساءلة أي قيمة حقيقية، فتفقد زخمها، وتزيد من منسوب حالات الإحباط، التي يعيشها المواطنون، جنوبًا وشمالًا، وسهلًا، وجبلًا، وساحلًا. الفساد في لبنان بنيوي، وهو متجذّر في النفوس. وعليه، فإن المساءلة لوحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى خطة إصلاحية شاملة تطال القضاء، والإدارة، والرقابة المالية. المساءلة خطوة إيجابية لكنها اختبار نوايا ليس إلا. أمّا إذا تبعتها محاكمات شفافة وتوسعت لتشمل وزارات وملفات أخرى، فيمكن القول عندئذ إنها بداية جدية في مسار مكافحة الفساد. أما إذا بقيت في الإطار الاستعراضي أو الانتقائي، فلن تكون أكثر من ذر للرماد في العيون. فمتى يأتي دور وزراء الطاقة مثلًا؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
٢٦-٠٧-٢٠٢٥
- ليبانون 24
متى يأتي دور وزراء الطاقة؟
البداية ستكون اليوم حيث آلت إليه النهاية بالأمس. أسئلة كثيرة تتزاحم في رأس المواطن، الذي يراقب وينتظر. في جلسة مساءلة وزراء الاتصالات السابقين: بطرس حرب وجمال الجرّاح ونقولا الصحناوي تسمّر المواطنون في أماكنهم علّهم يتمكّنون من التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. وتساءلوا عمّا إذا كان هؤلاء الوزراء الثلاثة هم وحدهم المسؤولون عن انهيار مؤسسات الدولة من رأس الهرم حتى قدميه. ومن بين الأسئلة الكثيرة قد يكون واحد منها هو الأهم: مَن يسائل مَن، ومن هو الحاكم العادل، الذي في استطاعته أن يحاسب من تثبت عليه تهمة الفساد. وقد يجد هذا الحاكم، إن وجد، نفسه مضطّرًا ليأخذ وقته في مراجعة أي ملف قد يُعرض عليه من قِبل لجنة التحقيق النيابية. ولأن القانون مطّاط، ولأن الاجتهادات في أي قضية هي أكثر من مواد القانون نفسه، فإن النتيجة ستؤول إلى أدراج النسيان وكأن شيئًا لم يكن، ويطوى الملف بعبارة "عفا الله عمّا مضى". قد تحمل هذه الخطوة غير المسبوقة رمزية سياسية وقانونية مهمة، ولكن جدّيتها وفعاليتها تعتمد على عدة عوامل، من شأنها تعزيز الأمل لدى المواطنين، ومن بين هذه العوامل: اولًا، كسر "تابو" الحصانة السياسية. فمساءلة وزراء سابقين أو حتى نواب حالين أو سابقين، كانت أمرًا شبه مستحيل في الماضي، وهذه سابقة يمكن التأسيس عليها. ثانيًا، تتطلب هذه الخطوة دعمًا إعلاميًا وشعبيًا متزايدًا، وذلك بهدف ممارسة أقصى أنواع الضغط على المجلس لإكمال المسار نحو المحاسبة، خصوصًا أن هذه المطالبة تأتي عشية الاستحقاق الانتخابي في الربيع المقبل. ثالثًا، إذا أثبتت التحقيقات وجود تجاوزات ومخالفات فإن إمكانية الإحالة إلى القضاء تصبح من باب "تحصيل الحاصل"، مع فتح هلالين هامشيين عن فعالية هذا القضاء، وإذا كان سيُترك ينصرف إلى القيام بعمله وفق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء من دون أن تتدخّل السياسة لتفسد كل شيء. فملف انفجار المرفأ، الذي يقترب إلى "إطفاء" شمعته الخامسة، لا يزال ماثلًا أمام الأعين من دون أن يرى أهالي الضحايا مسؤولًا واحدًا وراء قضبان السجن، سواء أكان جرمه مقصودًا، أم نتيجة إهمال وظيفي أو بفعل الاستهتار الإداري أوعدم تقدير خطورة وجود مثل هذه المواد القابلة للانفجار في أي لحظة، وهذا ما حصل بالفعل. ويبقى هذا الأمل في التوصّل إلى نتيجة مرضية ومقبولة ضئيلًا، وذلك استنادًا إلى تجارب سابقة مماثلة، حيث "طلع" جميع الذين وجهّت إليهم تهم فساد مختلفة "متل الشعرة من العجينة". وما يزيد من منسوب تضاؤل الأمل المنشود والموعود غياب آلية تنفيذية فعّالة. فلا محاسبة حقيقية وفعلية من دون قضاء مستقّل، وسيد نفسه، وقراراته، وأحكامه. فإذا لم تُرفع الحصانات عن جميع المسؤولين السابقين والحاليين في شكل جماعي ومن دون سابق انذار فإن كل طائفة ستبقى "معلقة بكرعوبها". وأهمّ هذه "الطوائف" وأخطرها هي "طائفة" المفسدين والفاسدين والعابثين بالأمن الاجتماعي في بلد تغيب عنه المسؤولية، وتغيب معها المحاسبة والملاحقة. ويضاف إلى كل ما تقدّم ما يُعرف بـ "الطابع الانتقائي" للمساءلة، خصوصًا إذا استُخدمت هذه المساءلة لتصفية حسابات سياسية معينة ليس إلاّ. وإذا كان الأمر على هذا المنوال فيمكننا القول "تخبزو بالأفراح"، ولا يعود بالتالي لهذه المساءلة أي قيمة حقيقية، فتفقد زخمها، وتزيد من منسوب حالات الإحباط، التي يعيشها المواطنون، جنوبًا وشمالًا، وسهلًا، وجبلًا، وساحلًا. الفساد في لبنان بنيوي، وهو متجذّر في النفوس. وعليه، فإن المساءلة لوحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى خطة إصلاحية شاملة تطال القضاء، والإدارة، والرقابة المالية. المساءلة خطوة إيجابية لكنها اختبار نوايا ليس إلا. أمّا إذا تبعتها محاكمات شفافة وتوسعت لتشمل وزارات وملفات أخرى، فيمكن القول عندئذ إنها بداية جدية في مسار مكافحة الفساد. أما إذا بقيت في الإطار الاستعراضي أو الانتقائي، فلن تكون أكثر من ذر للرماد في العيون. فمتى يأتي دور وزراء الطاقة مثلًا؟
القناة الثالثة والعشرون
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- القناة الثالثة والعشرون
الصحناوي: مستعد لرفع الحصانة عن نفسي وملف مبنى كسابيان خضع لدراسات
خلال جلسة الاستماع إلى ثلاثة وزراء اتصالات سابقين، أكد الوزير السابق، النائب نقولا الصحناوي استعداده لرفع الحصانة النيابية عن نفسه، مؤكّدًا أنه نائب في "التيار الوطني الحر" وقّع على العريضة المتعلقة بملف الاتصالات. وقال: "أنا كمواطن لبناني حاولت أن أساعد بلدي من خلال العمل الوزاري والشأن العام، وأشعر بالحزن لأنني إنسان نظيف أُجبر على الدفاع عن نفسه". وفي ما يخص ملف مبنى كسابيان، أشار الصحناوي إلى أنه حين سمع الوزير بطرس حرب يتحدث عنه "اقتنع بوجود سرقة موصوفة للمال العام"، موضحًا أنّه ومنذ استلامه وزارة الاتصالات، كان موضوع المبنى هو الشغل الشاغل في اجتماعاته مع ممثلي شركة "تاتش"، إذ "كانوا يشتكون من وضع المبنى السابق وصعوبته". وأضاف: "نزلت إلى المبنى وشاهدت فعليًا حجم الضغط والاكتظاظ، وطلبت منهم البحث عن مبنى بديل. لاحقًا أبلغوني أنهم وجدوا مبنى فارغا ومناسبًا، ثم أرسلوا لي عقدًا للموافقة عليه بقيمة 38 مليون دولار". وتابع الصحناوي: "كنا نتحدث عن شركة زين، المشغّل الدولي لتاتش، وقالوا في التقرير إنها عاينت المبنى وأكّدت أنه مناسب. طلبت إجراء ثلاث دراسات واختيار السعر الأدنى، ورفضت التوقيع على عقد أعلى من قيمته. بعد مفاوضات، تراجع السعر إلى 28 مليون دولار". وأوضح أنه اعتمد معيارين: ألا يتجاوز السعر السعر الأدنى الذي حدّده الخبراء، وألّا يتجاوز المبلغ الكلفة السنوية السابقة". وختم بالقول: "شركة زين قالت إن المبنى سليم، ولكن بعد بدء الأشغال، أفادت دار الهندسة بضرورة تدعيمه. عندها فاوضت شركة تاتش المالك، الذي وافق على تغطية كلفة الإصلاح. فأين الخطأ الذي ارتكبناه؟". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
