وزير الزراعة: خطة طوارئ صيفية لحماية الغابات ومراقبة حرائق الحراج باستخدام الذكاء الاصطناعي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 9 ساعات

• رؤيا نيوز

العِلم خارج الخدمة!

لم تكن ندوة الدكتور وليد عبد الحي عن مستقبل إيران بعد الحرب الأميركية/الإسرائيلية المحتملة (قبل يومين في منتدى الحموري للتنمية الثقافية) مجرد جلسة نقاشية عابرة، بل كانت مرآة صادقة لحال المعرفة السياسية في العالم العربي، وكاشفة ببراعة عن الفجوة الصارخة بين ما يجب أن تكون عليه التحليلات السياسية، وما هي عليه في واقعنا المؤسف. لا يتلخص جوهر حديث عبد الحي في موقف أو تحليل سياسي، بل في محاولة جادة للارتقاء بفهمنا للأحداث من الانطباع إلى العلم، ومن الإنشاء إلى التحليل القائم على المؤشرات والمعطيات، وهو ما تفتقر إليه – للآسف الشديد- كثير من التقييمات والسياسات التي يفترض أن تتأسس على البحث العلمي ونتائجه الدقيقة، ليس فقط في السياسة الخارجية بل في جميع سياسات الحكومات. استعرض الرجل جزءاً من مشروع بحثي متكامل، يشتبك فيه مع 112 مؤشراً لتحليل مستقبل النظام الإيراني، متتبعاً العلاقات المتداخلة بين المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السيكولوجية، وهو ما يُعد عملاً نادراً في المجال العربي، نظراً لغلبة التحليلات الإنشائية وتغليب كثير من الدراسات بالمواقف المسبقة لدى الباحثين أو مراكز الأبحاث. صحيح أننا قد لا نتفق بالضرورة مع نتائج الدكتور عبد الحي، مثل توقعه وجود احتمال بنسبة 32% لانهيار النظام الإيراني من الداخل، لكن هذا ليس بيت القصيد. الخلاف مع باحث من هذا الطراز لا يجب أن يكون أيديولوجياً أو عاطفياً، بل علمياً ومنهجياً، يفتح أفقاً للنقاش والنقد البنّاء وهذا يتطلب تعزيزاً حقيقياً لدور الباحثين والعلماء في أروقة القرار والدولة، بل وقبل ذلك صناعة هذه النخبة المهمة في ترشيد وتطوير صناعة، وأستخدم مصطلح صناعة هنا، القرار في الأردن؛ لكن – ويا للأسف – لا يزال هذا النمط من التفكير ترفاً في فضائنا العام، حيث تهيمن الأحكام المسبقة والانطباعات الفورية، وتُقصى المنهجية لحساب «الحدس السياسي» و»الموقف الوطني». إنّ الدرس الأهم من هذه الندوة لا يتمثّل بإيران فقط، بل بواقعنا العربي المأزوم معرفياً. فغياب المنهجية عن التحليل السياسي يفسّر بدقة لماذا تبدو معظم السياسات العربية كأنها تلهث خلف الأحداث لا تسبقها، ولماذا نفشل مراراً في بناء قرارات استراتيجية فاعلة ومستقرة؛ هذا ما يقودنا إلى الحديث عن مراكز الأبحاث والدراسات – أو بالأحرى غيابها. فقد أشار الدكتور عبد الحي إلى الفجوة الهائلة بين الدول العربية ودول مثل إسرائيل أو حتى إيران، التي تدرك أهمية المعرفة العلمية في صنع القرار. فمراكز التفكير في تلك الدول ليست مجرد «زينة» مؤسسية، بل أدوات إنتاج معرفة، وركائز استراتيجية تُغذي قرارات الدولة وتوجّه سياساتها. في المقابل، لا تزال المراكز البحثية في بلادنا تعاني من ضعف التمويل، وانعدام الاستقلالية، وضعف التأثير في عملية صناعة القرار، إن لم نقل الإقصاء الكلي. ومن زاوية موازية، تتجلى أزمة أخرى أكثر خطورة: تراجع إنتاج وتطوير الباحثين في العلوم السياسية، وخصوصاً في الأردن. فالباحث القادر على إنتاج نماذج كمية وتحليل رقمي، هو أشبه بعملة نادرة؛ إذ غابت الحاضنات الأكاديمية الجادة، وضَعُفَ الاستثمار في الباحثين الشباب، وتراجع الطموح نحو البحث العلمي الرصين، لصالح «النجومية الإعلامية» أو «التحليل الانطباعي» الذي لا يُسمن ولا يُغني. السؤال الذي لا يمكن تجاهله: لماذا لا نمتلك مشروعاً وطنياً يستثمر في علماء مثل الدكتور وليد عبد الحي؟ لماذا لا تُفرد لهم المساحات في الجامعات، ولا يُطلب منهم تدريب أجيال جديدة من الباحثين؟ من المحزن أن دولاً مثل الجزائر والصين تسعى إلى استقطاب عبد الحي لتدريس طلابها وبناء نماذج استشرافية لمستقبل البلاد، بينما نحن لا نحاوره، ولا نحتفي بمنهجه، ولا نعتبره أولوية في أي مشروع إصلاحي معرفي، في وقت يمثل هذا النموذج «الباحث المميّز» ثروة كبيرة للدول التي تقدّر قيمة المعرفة والبحث، وترى في هذه النخبة طبقة ضرورية ومهمة لبناء خارطة طريق لمستقبل البلاد! نحن بحاجة إلى أن نعيد تعريف معنى «القوة» في الدولة الحديثة. فالقوة ليست في العتاد فقط، بل في العقل، في القدرة على الفهم العميق والاستشراف العلمي والتخطيط القائم على المعرفة. إن الانتقال من «الانطباع» إلى «العلم» ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وجودية. وإذا لم ندرك ذلك اليوم، فسنظل ندفع ثمن الجهل غداً، سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً.

رؤيا نيوز

منذ 9 ساعات

• رؤيا نيوز

صفحة 'الإخوان' طُويت لكن ماذا بعد؟

‏قرار الدولة بطيّ صفحة 'الإخوان المسلمين' أصبح واقعاً غير قابل للنقاش، الجماعة المحظورة تم حلها بقرار قضائي ثم سحبت منها الشرعية السياسية، الجمعية المرخصة قررت حل نفسها، أو طُلب منها ذلك، عملية (التصفية) أخذت مساراتها الأمنية والقانونية والسياسية بهدوء، لا ردود أفعال من الجماعة المحظورة حتى الآن، باستثناء محاولات للتسلل من خلال الشارع تحت مظلة غزة. ‏هل أُغلق الملف تماماً؟ أكيد لا، المسار القانوني حول قضية الخلايا الأربعة المتهمة بالتنظيم العسكري لم يحسم، وربما يفاجئنا بوقائع جديدة، ملف الأموال والممتلكات ما زال مفتوحاً، وربما نحتاج إلى وقت أطول لمعرفة ألغازه وأسراره، ملف حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة، مازال معلقاً، وربما تكون خطوة حل الجمعية المرخصة لنفسها رسالة موجهة للحزب، أيضاً، لكي يبادر إلى حل نفسه . ‏خلال الأسبوع الماضي، فشلت قيادات حزب الجبهة في إقرار مشروع اقتراح، تبناه نحو 20 عضواً من المكتب السياسي، لإجراء انتخابات شاملة وعامة تعيد هيكلة الحزب، وترمم صورته، وتنهي علاقته مع الجماعة المحظورة، كما فشلت محاولات من داخل الحزب لاتخاذ قرار بحله طوعياً وإنشاء حزب جديد، إصلاح الحزب من الداخل يبدو صعباً، كما يبدو أن الجماعة المحظورة لا تزال تمسك بمفاصل القرار داخل الحزب، ولا تزال تراهن على إمكانية إعادة تطبيع علاقتها مع الدولة من خلاله. ‏لكي نفهم أكثر، قرار إنهاء الإخوان المسلمين بكافة عناوينهم من المشهد السياسي الأردني كان استراتيجيا، الأسباب كثيرة وليس هنا مجال لسردها، كان يمكن للإخوان أن يتعاملوا مع القرار بمنطق القبول والاستجابة المعلنة، كان يمكن، أيضاً، أن لا يجري تصنيف ما حدث في إطار المكاسرة، لا أحد ولا أي طرف، مهما حظي من حضور، يمكن أن يضع نفسه ندّاً للدولة، أو أن يستقوي عليها، لكن يبدو أن بعض القيادات الإخوانية لم تقرأ ما جرى في سياق مصالح الدولة وخياراتها واضطراراتها، ما قد يدفع، ربما، إلى اتخاذ قرارات أكثر قسوة وحزماً تجاه الإسلام السياسي، كما حصل تماماً في دول أخرى. ‏صحيح، عملية الهدم قد تبدو ممكنة وسهلة، لكن تبقى أسئلة ما بعد ذلك صعبة، وبحاجة إلى إجابات، أقصد، مثلاً، سؤال مصير حزب الجبهة وارتباطه بعملية التحديث السياسي وفرضيات الاستمرار بها وإنجاحها، ثم سؤال ترتيب المجال الديني الذي تمدد فيه الإخوان نحو ثمانية عقود، وأصبح خطابهم فيه مؤثراً، ثم سؤال الهوية والشرعية الذي حاولت الجماعة المحظورة أن تسحبه لحسابات خارج السياق الوطني الأردني، ثم سؤال الحاضنة الاجتماعية التي استند إليها الإخوان في إطار ترسيم علاقتهم فيما مضى مع الدولة.. الخ. ‏الإجابات عن هذه الأسئلة، وغيرها، أو تكسير الأساطير التي نجحت الجماعة المحظورة بتحويلها إلى حقائق، تبدو ممكنة وعملية؛ الدولة الأردنية تستمد شرعيتها واستقرارها وصمودها من الأردنيين الذين يؤمنون بها، ومن مؤسساتها وإنجازاتها، ولا تحتاج لمن يقايضها على هذه الشرعية، عناوين مثل الإنجاز والهوية الوطنية الأردنية، والتنمية الحقيقية، وترشيد الخطاب الديني، واعتبار الأردن المركز والأولية، والمواطنة هي الفيصل، تشكل جزءاً من العناوين التي يجب أن تستدعيها إدارات الدولة في هذه المرحلة لتعزيز بناء الأردن الجديد.

رؤيا نيوز

منذ 10 ساعات

• رؤيا نيوز

شبابنا إلى أوروبا .. قريباً

على ما يبدو أن آفاقا كبيرة تنتظر شبابنا العاطل عن العمل، مع قرب الإعلان عن اتفاقية كبرى، ستتيح لهم بحسب وزير العمل، العمل في الأسواق الأوروبية للعمل فيها، وهنا يبقى السؤال: هل نحن مستعدون فعلا لهذه التجربة؟ وهل شبابنا مؤهل لدخول تلك الأسواق حرفيا ومهنيا ولغويا؟ تأكيد الوزيرد. خالد البكار على أن الحكومة تستهدف أسواقا عالمية تحتاج إلى العمالة أمر بالغ الأهمية، وكنا قد طالبنا به مرارا، ومن المتوقع إبرام الاتفاقية، في أيلول المقبل، وهي تهدف إلى إدخال الشباب الأردنيين إلى أسواق العمل الأوروبية من خلال تدريبهم وتجهيزهم باللغات اللازمة لذلك، وفق برامج سيعلن عنها أيضا تزامنا مع إعلان الاتفاقية. البكار أعلن عن وجود 430 ألف شاب أردني عاطلين عن العمل، وهذا الرقم ليس كبيرا إذا ما قارناه بعدد العاملين من الشباب في السوق غير المنظم، والذي يقدر ب 350 ألفاً ، والأهم أننا قادرون على تقليص هذا الرقم بشكل ملموس إذا ما قمنا بتطوير سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وهنا سأقدم نصيحة إلى الحكومة بهذا الخصوص، كنت قد قدمتها أكثر من مرة، فليس من المهم أن توقع الاتفاقيات دون أن يكون لدينا عمالة مدربة ومؤهلة لدخول تلك الأسواق، التي تحتاج إلى المهن الحرفية والنوعية والمهنية ولهذا، أنصح بضرورة إعادة 'خدمة العلم' ولكن بحلة جديدة، تركز على إلزامية التدريب على تلك المهن، والتدريب على لغات تلك الدول المستهدفة. نعم، إعادة 'خدمة العلم' أصبحت ضرورة في الوقت الراهن، فخدمة الوطن لا تقتصر على 'حمل السلاح'، بل تتعداها إلى العمل والعطاء والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، الذي تستنزفه تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج، والذين يبلغ عددهم ما يزيد على مليون عامل وافد، تقدر تحويلاتهم إلى الخارج بما يزيد على مليارات الدولارات. خلاصة القول، فتح الأسواق الأوروبية أمام شبابنا الأردني خطوة ذكية من شأنها تخفيف نسب البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، إلا أن هذه الخطوة تحتاج لبرامج تأهيل إلزامية على غرار خدمة العلم،هدفها إلزام الشباب بالتدريب على المهن التي تؤهلهم لدخول الاسواق الأوروبية، وبهذه الطريقة فقط سنستفيد من تلك الاتفاقية في حال وقعت، وباستثناء ذلك، فستكون حبرا على ورق.