العِلم خارج الخدمة!
لا يتلخص جوهر حديث عبد الحي في موقف أو تحليل سياسي، بل في محاولة جادة للارتقاء بفهمنا للأحداث من الانطباع إلى العلم، ومن الإنشاء إلى التحليل القائم على المؤشرات والمعطيات، وهو ما تفتقر إليه – للآسف الشديد- كثير من التقييمات والسياسات التي يفترض أن تتأسس على البحث العلمي ونتائجه الدقيقة، ليس فقط في السياسة الخارجية بل في جميع سياسات الحكومات.
استعرض الرجل جزءاً من مشروع بحثي متكامل، يشتبك فيه مع 112 مؤشراً لتحليل مستقبل النظام الإيراني، متتبعاً العلاقات المتداخلة بين المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السيكولوجية، وهو ما يُعد عملاً نادراً في المجال العربي، نظراً لغلبة التحليلات الإنشائية وتغليب كثير من الدراسات بالمواقف المسبقة لدى الباحثين أو مراكز الأبحاث.
صحيح أننا قد لا نتفق بالضرورة مع نتائج الدكتور عبد الحي، مثل توقعه وجود احتمال بنسبة 32% لانهيار النظام الإيراني من الداخل، لكن هذا ليس بيت القصيد. الخلاف مع باحث من هذا الطراز لا يجب أن يكون أيديولوجياً أو عاطفياً، بل علمياً ومنهجياً، يفتح أفقاً للنقاش والنقد البنّاء وهذا يتطلب تعزيزاً حقيقياً لدور الباحثين والعلماء في أروقة القرار والدولة، بل وقبل ذلك صناعة هذه النخبة المهمة في ترشيد وتطوير صناعة، وأستخدم مصطلح صناعة هنا، القرار في الأردن؛ لكن – ويا للأسف – لا يزال هذا النمط من التفكير ترفاً في فضائنا العام، حيث تهيمن الأحكام المسبقة والانطباعات الفورية، وتُقصى المنهجية لحساب «الحدس السياسي» و»الموقف الوطني».
إنّ الدرس الأهم من هذه الندوة لا يتمثّل بإيران فقط، بل بواقعنا العربي المأزوم معرفياً. فغياب المنهجية عن التحليل السياسي يفسّر بدقة لماذا تبدو معظم السياسات العربية كأنها تلهث خلف الأحداث لا تسبقها، ولماذا نفشل مراراً في بناء قرارات استراتيجية فاعلة ومستقرة؛ هذا ما يقودنا إلى الحديث عن مراكز الأبحاث والدراسات – أو بالأحرى غيابها. فقد أشار الدكتور عبد الحي إلى الفجوة الهائلة بين الدول العربية ودول مثل إسرائيل أو حتى إيران، التي تدرك أهمية المعرفة العلمية في صنع القرار. فمراكز التفكير في تلك الدول ليست مجرد «زينة» مؤسسية، بل أدوات إنتاج معرفة، وركائز استراتيجية تُغذي قرارات الدولة وتوجّه سياساتها. في المقابل، لا تزال المراكز البحثية في بلادنا تعاني من ضعف التمويل، وانعدام الاستقلالية، وضعف التأثير في عملية صناعة القرار، إن لم نقل الإقصاء الكلي.
ومن زاوية موازية، تتجلى أزمة أخرى أكثر خطورة: تراجع إنتاج وتطوير الباحثين في العلوم السياسية، وخصوصاً في الأردن. فالباحث القادر على إنتاج نماذج كمية وتحليل رقمي، هو أشبه بعملة نادرة؛ إذ غابت الحاضنات الأكاديمية الجادة، وضَعُفَ الاستثمار في الباحثين الشباب، وتراجع الطموح نحو البحث العلمي الرصين، لصالح «النجومية الإعلامية» أو «التحليل الانطباعي» الذي لا يُسمن ولا يُغني.
السؤال الذي لا يمكن تجاهله: لماذا لا نمتلك مشروعاً وطنياً يستثمر في علماء مثل الدكتور وليد عبد الحي؟ لماذا لا تُفرد لهم المساحات في الجامعات، ولا يُطلب منهم تدريب أجيال جديدة من الباحثين؟ من المحزن أن دولاً مثل الجزائر والصين تسعى إلى استقطاب عبد الحي لتدريس طلابها وبناء نماذج استشرافية لمستقبل البلاد، بينما نحن لا نحاوره، ولا نحتفي بمنهجه، ولا نعتبره أولوية في أي مشروع إصلاحي معرفي، في وقت يمثل هذا النموذج «الباحث المميّز» ثروة كبيرة للدول التي تقدّر قيمة المعرفة والبحث، وترى في هذه النخبة طبقة ضرورية ومهمة لبناء خارطة طريق لمستقبل البلاد!
نحن بحاجة إلى أن نعيد تعريف معنى «القوة» في الدولة الحديثة. فالقوة ليست في العتاد فقط، بل في العقل، في القدرة على الفهم العميق والاستشراف العلمي والتخطيط القائم على المعرفة. إن الانتقال من «الانطباع» إلى «العلم» ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وجودية. وإذا لم ندرك ذلك اليوم، فسنظل ندفع ثمن الجهل غداً، سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 29 دقائق
- رؤيا نيوز
غضب إميركي من تصريحات إلياهو عن محو غزة
أفادت مصادر مطلعة لـ صحيفة 'إسرائيل هيوم' العبرية، مساء أمس الإثنين، أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أعربوا عن غضبهم الشديد من تصريحات لوزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، والتي دعا فيها إلى 'محو غزة' وجعلها 'يهودية'. وفي أعقاب هذه التصريحات، ذكرت المصادر أن السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، تواصل مع الوزير إلياهو وطلب منه توضيحات. واتهم مصدر سياسي الوزير إلياهو بأن تصريحاته أدت إلى تصاعد الضغط الأمريكي على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال المصدر لـ 'إسرائيل هيوم': إن 'التصريحات غير المسؤولة للوزير عميحاي إلياهو كانت السبب الرئيسي في خلق الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المساعدات لغزة. هو من وقّع على إدخال المساعدات'. من جانبها، أوضح مكتب إلياهو أن 'الوزير إلياهو طلب من السفير التأكد من أن العالم يفهم أن كل ما يحدث في غزة هو مسؤولية حماس، وألا يتم تحويل المسؤولية إلى إسرائيل من خلال تحمل مسؤولية لا داعي لها'. وأضاف المكتب: 'في اليوم الذي يلقي فيه الإرهابيون أسلحتهم سيكون جيداً للجميع، بما في ذلك سكان غزة. في اليوم الذي نلقي فيه أسلحتنا سيعودون لقتلنا واختطافنا'. وأكد مكتب إلياهو أن الوزير كرر موقفه بأن 'السيطرة الإسرائيلية على القطاع وحدها ستضمن الأمن والسلام، وحتى ذلك الحين، كان ترامب هو الذي طلب فتح أبواب الجحيم على غزة'. وكان الوزير عميحاي إلياهو قد صرح في مقابلة مع إذاعة 'كول براما' الأسبوع الماضي: أن 'الحكومة تتجه نحو محو غزة، الحمد لله أننا نمحو هذا الشر'، مضيفًا أن 'كل غزة ستكون يهودية'.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
وسط تهديدات إسرائيلية لحماس.. استشهاد العشرات بنيران الاحتلال في غزة
اضافة اعلان وفي اليوم الـ661 من حرب الإبادة على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه البري والجوي، ويتفاقم الوضع الإنساني سوءا بفعل سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال التي أسفرت عن وفيات جديدة جوعا.يأتي ذلك في وقت دخلت فيه كمية من المساعدات إلى القطاع على الرغم من ادعاء الاحتلال فتح ممرات إنسانية والسماح للأمم المتحدة بإدخال الغذاء ضمن ما زعم أنها "هدنة إنسانية" في 3 مناطق مكتظة بالسكان.وسياسيا، أطلق وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قائلا: "أقول بوضوح تام وأعني كل كلمة، إذا لم تفرج حماس عن الرهائن، فستُفتح أبواب الجحيم في غزة".وأطلق قادة دول غربية تصريحات في اتجاه ضرورة إدخال مساعدات ووقف إطلاق النار، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوضع في غزة مروع، وإن واشنطن ستنشئ مراكز غذاء مفتوحة دون قيود، مؤكدا أن "إسرائيل" قادرة على فعل الكثير بشأن إيصال الطعام إلى غزة.وبينما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن حركة حماس لا يمكن أن تلعب أي دور في حكم الأراضي الفلسطينية مستقبلا، أكد الحاجة إلى حشد دول أخرى من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
هل يحتاج التحديث السياسي إلى مراجعة؟
تمضي لجان التحديث الاقتصادي في عملية مكثفة وطويلة لمراجعة الرؤية التي أطلقتها قبل ثلاث سنوات، لتقييم وتحديث مخرجاتها بما يتناسب والمتغيرات، وبما يضمن وضع برنامج تنفيذي للسنوات الثلاث المقبلة، يأخذ في عين الاعتبار، تجربة التطبيق خلال الفترة السابقة، واحتياجات المستقبل. اضافة اعلان يخطر في البال سؤال عن مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، ما إذا كانت هى الأخرى تحتاج لمراجعة وتقييم، بعد مرور نحو أربع سنوات على إطلاقها ودخولها حيز التنفيذ. قدمت اللجنة في الأساس مسودة قانونين للانتخاب والأحزاب، بالإضافة إلى حزمة توصيات مهمة تتعلق بالحكم المحلي، وهى قيد النظر حاليا من طرف الحكومة للاستئناس بها في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية. وورقتان الأولى عن دور الشباب والثانية عن دور المرأة في الحياة السياسية. ولا ننسى بالطبع التوصية الخاصة بإجراء بعض التعديلات الدستورية، التي تم إنجازها فعلا. قانونا الانتخاب والأحزاب دخلا مرحلة الاختبار العملي، في الانتخابات النيابية الأخيرة، إذ تم تطبيق نظام القائمة العامة الحزبية في مرحلته الأولى. وسبق ذلك تشكيل أحزاب جديدة خاضت غمار الانتخابات، نجح عدد منها بالفوز بمقاعد نيابية وأخفقت أخرى في اجتياز العتبة. التجربة الحزبية البرلمانية في مرحلتها الأولى، حظيت بنقاش واسع قبل الانتخابات وبعدها، وما تزال محل جدل كبير. وثمة أسئلة كثيرة حول هذه التجربة، ومدى نجاحها، والمشاكل التي رافقتها، ومخرجات العملية الانتخابية، هذا إلى جانب السؤال عن مدى قدرتنا على الانتقال إلى المرحلة الثانية في الانتخابات النيابية المقبلة، والذي تقضي حسب القانون بزيادة حصة القائمة العامة الحزبية من مقاعد المجلس. وبالاختبار العملي، تبين أن هناك مواد في القانونين تستدعي النظر والمراجعة، بعدما ظهرت عيوبها في الممارسة العملية. وهنا ينبغي الإشارة إلى المادة المتعلقة بالعتبة ونسبتها، في ضوء ماظهر من نتائج ونسب مشاركة في الانتخابات. صحيح أن اللجنة الملكية أنهت أعمالها بالمعنى المباشر، وأنجزت المهمة التي كلفها بها جلالة الملك. وليس المطلوب منها أن تقدم تشريعات جديدة، لكن ما الذي يحول دون أن تعقد لجانها الفرعية جلسات تشاورية على غرار اجتماعات لجنة التحديث الاقتصادي، لتقييم تجربة التحديث السياسي، قبل الانتقال للمرحلة الثانية،أو اقتراح تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب؟ وتستطيع اللجان الفرعية في نهاية اجتماعاتها أن تقدم جملة اقتراحات للحكومة تسترشد فيها عند النظر في أي تعديل على التشريعات أو السياسات الخاصة بمجمل عملية التحديث السياسي. التحديث السياسي في الأردن مثل الاقتصادي، يتأثر بالظروف والمتغيرات من حولنا، وبالتطورات الداخلية على الصعيد السياسي، والتي لم تكن أقل إثارة في هذه المرحلة، بعد انكشاف البنية السرية للتنظيم الإخواني، وعلاقاته المتداخلة مع "ذراعه السياسي" حزب جبهة العمل الإسلامي. كل هذه المتغيرات تستدعي مراجعة أعمق لبعض من الفرضيات التي قامت عليها منظمومة التحديث السياسي، وما تشعب عنها من سياسات خاصة بقطاعات الشباب والنساء، ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في تطبيق القوانين الخاصة بالعمل الحزبي، والرقابة على أعمال تلك الأحزاب ونشاطاتها المالية وعلاقاتها الخارجية. تجربة التحديث السياسي، ينبغي ألا تمضي هكذا دون تقييم. ثمة دروس تعلمناها في المرحلة الأولى، لا بد من مراجعتها، لنتأكد أن العملية تسير على الطريق الصحيح. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
