لماذا أعلن وليد جنبلاط تسليم السلاح.. والسرّ الكبير لسلام الشرع مع إسرائيل؟!

ليست المشكلة في السياسي حين يشيخ، بل حين يظنّ أن السياسة تشيخ معه، وأن اللعبة التي كان يملك مفاتيحها، ما زالت تُدار بالأدوات نفسها. وليد جنبلاط، الذي لطالما لعب على حافة التوازنات، أعلن فجأةً ما يشبه الاستسلام: لا نريد سلاحاً، نريد الدولة فقط.
لكن ما لم يُقله جنبلاط أهم بكثير مما قاله.
هذا التصريح ليس لحظة تراجع، بل لحظة إدراك. فقد فهم الرجل، الذي خبر دهاليز القرار الغربي، أن قواعد اللعبة تغيّرت، وأن حكومة الظلّ العالمية التي كانت تحكم عبر مراكز فكرية وأدوات ناعمة، بدأت تتفكك، أو على الأقل تُعيد تشكيل أدواتها.
فالعالم بات يرى أن كلّ من يحمل السلاح خارج منظومة الدولة، 'كون الدول تخضع لمنظومات وتفاهمات اكبر'، هو مشروع تهديد. ومع انهيار المنظومة النيوليبرالية التي حملت مفاهيم العولمة والحرية، لم يعد هناك مكان للزعامات الرمادية. صار مطلوباً أن تختار: إمّا أن تكون مع السردية العالمية الجديدة، وإما أن تُركَن في أرشيف المراحل المنتهية.
ووليد جنبلاط لا يريد ان يورث نجله تيمور كل هذا التاريخ من الصراعات، لذلك قرر هو بنفسه ان يغلق كل صفحاته، وربما حتى ان يقصي الرعيل القديم عن التدخل في الجيل الجديد الصاعد الذي يختلف كليا عما عهده جنبلاط منذ 130 سنة حتى اليوم. ويترك لنجله تيمور مهمة العبور الهادئ إلى لبنان الجديد، الذي لا يشبه بشيء لبنان الطائف، ولا حتى لبنان الدوحة.
فالعالم الجديد اليوم يقوم على نظرية صدام الحضارات حيث لا وجود للاقليات الا التي تعيش بكنف دول تحميها:
يعتمد النظام العالمي الجديد على فرضية صموئيل هنتنغتون في 'صدام الحضارات'، والتي تقوم على فكرة بسيطة لكنها قاتلة: يمكنك أن تكون نصف اشتراكي ونصف رأسمالي، لكن لا يمكنك أن تكون نصف يهودي ونصف مسيحي، ولا حتى نصف أرثوذكسي ونصف كاثوليكي. الدين ليس وجهة نظر، إنه انتماء غير قابل للانقسام. إما أن تكون… أو لا تكون.
من هنا، يصبح الدين جوهر الهوية، وأي صراع ديني لا يُحسم بالأخلاق، بل بالقوة. وبما أن تغيير الانتماء الديني مستحيل دون أن يصير الإنسان لا دينياً، فإن الحروب القادمة لن تكون أيديولوجية بل دينية خالصة.
ولإثبات صحة النظرية، أُطلِق الوحش. كانت 'داعش' التطبيق العملي لصدام الحضارات. تُركت لتنفّذ النصوص المتطرفة كما هي، وحدث ما حدث: مذابح، تفجير كنائس، نسف مساجد، عودة سوق الرقيق، ومنع المرأة من العمل، بل وتحطيم كل ما له علاقة بالحضارة. داعش لم تكن سوى اختبار مختبري لنظرية هنتنغتون، والنتيجة كانت واضحة: المشرق لن يبقى فيه مكان للأقليات.
حتى الاقليات العربية، لم يعد لهم موقع في النظام العالمي الجديد. الغرب لم يعُد يخشى الجيوش العربية، التي كلّفت العرب منذ حرب 1973 نحو تريليوني دولار من غير أن تطلق رصاصة واحدة على عدو. بل إن ترامب وحده حصل في زيارتين فقط على ما يعادل إنفاق الجيوش العربية لأربعة عقود.
انتهى زمن الجيوش. وجاء زمن الاحتراب الأهلي، حيث كل شارع عليه أن يحمي نفسه، وكل حاكم يدفع ليبقى. لم تعد أمريكا بحاجة لبيع سلاح… يكفيها أن تبيع الوهم، وتأخذ المال، ومن يدفع أكثر… يحكم أكثر.
اما سلام احمد الشرع مع اسرائيل اليكم سره:
قبل عقدين من الزمن، سألت أحد أركان النخبة المسيحية عن موقع حافظ الأسد من مسار السلام، وهل كان بمقدوره أن يوقّع اتفاقًا مع إسرائيل؟
أجابني بهدوء العارف بالألغام:
'هناك فئتان لا تقدران على توقيع السلام مع إسرائيل، حتى وإن رغبتا بذلك: مسيحيو لبنان والنظام العلوي في سوريا.'
لم يكن السبب مبدئيًا، بل واقعيًّا حدّ الألم.
مسيحيو لبنان، رغم امتلاكهم سلطة رسمية، عاجزون عن توقيع اتفاقية سلام، لا لغياب الإرادة، بل لغياب القدرة على تحمّل النتائج. فالمنطقة ستنتفض عليهم، والمسلمون سيعتبرونهم طابورًا خامسًا. والأسوأ، أنهم لا يملكون أدوات القوة لفرض أو حماية هذا السلام. فهم أقلية، مهما علت مناصبهم.
وما ينطبق على مسيحيي لبنان، ينطبق على النظام العلوي في دمشق.
فأي اتفاق يوقّعه هذا النظام مع إسرائيل، سيُقدَّم كخيانة كبرى، وسيُحرّض عليه الداخل والخارج، ويُفتح الباب واسعًا أمام انتقام تاريخي قد يهدد وجود الطائفة بأكملها.
ثم أضاف بتجرد حاد:
'إسرائيل لا تبحث عن سلام مع الأقليات، بل مع الأكثريات السنية.'
فحين يوقّع رئيس أو ملك سني، كما فعل أنور السادات أو الحسين أو حتى ياسر عرفات، لا يستطيع رجال الدين نسف الاتفاق أو تحريض الجماهير ضده، لأن الاتفاق يحمل طابع الأغلبية، لا الاستثناء.
أما إذا وقّع الأسد، فسيسقط على صليب المزايدات.
والمفارقة أن من سيخلفه – إذا كان سنيًّا – لن يجرؤ على توقيع سلام، لأن شرعيته ستقوم حينها على نقيض الأسد، أي 'أنه لم يخن القضية'.
لذلك، تنتظر إسرائيل سقوط الأسد، لتأتي ببديله الذي يوقّع ما عجز هو عن توقيعه.
وهذا بالضبط ما نراه اليوم، حين يتقدم 'رجال النظام السني الجديد في سوريا'، نحو مشروع 'السلام مع اسرائيل'، فانه لن يكون كخيانة… بل كواجب مؤسّس وستقدم له كافة التبريرات الدينية والسياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 13 دقائق

• شفق نيوز

بعد مرور شهر على نظام المساعدات الجديد في غزة، أصبح إطلاق النار والفوضى روتيناً

بعد مرور شهر على بدء نظام توزيع المساعدات المثير للجدل والمدعوم أمريكياً وإسرائيلياً في غزة، أظهر تحليل أجراه فريق بي بي سي لتقصي الحقائق، لعشرات المقاطع المصورة، تكرار حوادث إطلاق النار قرب أشخاص كانوا يتجهون للحصول على المساعدات، إلى جانب مشاهد أخرى من الفوضى والذعر. وفي عدد من المقاطع المصورة التي حُللت، يُسمع صوت إطلاق نار وتُظهر لقطات عدة فلسطينيين قتلى أو مصابين. ووفق وزارة الصحة في غزة، قُتل، الشهر الماضي، أكثر من 500 شخص وأُصيب 4 آلاف آخرون أثناء توجههم للحصول على المساعدات، وحمّل مسؤولون ومُسعفون في غزة إلى جانب شهود عيان القوات الإسرائيلية مسؤولية قتل وإصابة الغالبية العظمى من الضحايا. ولم يعثر فريق بي بي سي لتقصي الحقائق على مقاطع مصورة تسمح بإجراء تقييم قاطع بشأن الجهة المسؤولة عن موجة القتل هذه، لكن الصورة العامة تعكس حالة فوضى وخطر مستمر. وقال الجيش الإسرائيلي، مراراً في بيانات صدرت الشهر الماضي، إنه أطلق "طلقات تحذيرية" باتجاه أفراد وصفهم بأنهم "مشتبه بهم" أو يشكلون تهديداً. واتهم الجيش الإسرائيلي خلال حديثه لبي بي سي، حماس، بأنها "تفعل كل ما بوسعها لمنع نجاح توزيع المواد الغذائية في غزة، وتحاول عرقلة إيصال المساعدات، وتلحق الأذى بشكل مباشر بسكان قطاع غزة". في 18 مايو/أيار الماضي، أعلنت إسرائيل أنها ستخفف جزئياً من حصارها المفروض منذ 11 أسبوعاً على دخول المساعدات إلى غزة، وهو الحصار الذي قالت إنه يهدف إلى الضغط على حماس للإفراج عن الرهائن. أنشأ الجيش الإسرائيلي أربعة مراكز لتوزيع المساعدات- ثلاثة في أقصى جنوب غرب غزة، وواحد في وسط القطاع قرب منطقة أمنية إسرائيلية تُعرف باسم ممر نتساريم، وبدأت هذه المراكز عملها في 26 مايو/ أيار. وتُدار هذه المراكز الواقعة في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي- المعروفة باسم SDS 1 و2 و3 و4- من قبل شركات أمنية تعمل لصالح مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، بينما يتولى الجيش الإسرائيلي تأمين الطرق المؤدية إليها ومحيطها. والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تمويل بـ 30 مليون دولار للمؤسسة، في أول مساهمة مالية مباشرة لها. ومنذ البداية، أدانت الأمم المتحدة هذه الخطة، قائلة إنها ستؤدي إلى "عسكرة" المساعدات، وتجاوز شبكة التوزيع القائمة، وإجبار سكان غزة على قطع رحلات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على الغذاء. وفي غضون أيام من بدء تنفيذ الخطة، قُتل عشرات الفلسطينيين في حوادث منفصلة وقعت في الأول والثالث من يونيو/حزيران، ما أثار إدانات دولية واسعة. ومنذ ذلك الحين، تتوالى التقارير شبه اليومية عن مقتل أشخاص أثناء توجههم لتلقي المساعدات. وقال الجيش الإسرائيلي إن "قواته تُجري عمليات تدريب منهجية تهدف إلى تحسين الاستجابة العملياتية في المنطقة وتقليل الاحتكاك المحتمل بين السكان وقوات الجيش الإسرائيلي". ووصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، تقارير تفيد بمقتل أشخاص أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات بأنها "كذبة أخرى"، مضيفاً: "لم يمت المئات من الأشخاص". فيما، نفت مؤسسة غزة الإنسانية وقوع أي "حادث أو حالات وفاة في أو قرب" أي من مراكز التوزيع التابعة لها. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، إن مستشفاها الميداني في رفح اضطر لتفعيل إجراءات الاستجابة لحوادث الإصابات الجماعية، 20 مرة، منذ 27 مايو/أيار، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المرضى كانوا يعانون من إصابات بطلقات نارية، وأفادوا بأنهم كانوا في طريقهم إلى أحد مراكز توزيع المساعدات. وتواصل الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع لها، فضلاً عن جهات أخرى، محاولات توزيع المساعدات في غزة، لكنها تقول إنها تعتمد على السلطات الإسرائيلية لتسهيل مهماتها. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن قتل الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على المساعدات يعد "جريمة حرب محتملة". وقالت المحامية الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان، سارة إليزابيث ديل، لفريق بي بي سي لتقصي الحقائق، إنه إذا كان هناك استهداف متعمد للمدنيين، فقد يشكل ذلك انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأضافت "إطلاق النار الجماعي أثناء وصول المدنيين إلى المساعدات ينتهك القواعد الأساسية التي تحظر استهدافهم واستخدام التجويع ضدهم، وقد يرقى ذلك إلى جرائم حرب". فوضى على الساحل وتُظهر ثلاث مقاطع مصورة- نُشر الأول منها في 9 يونيو/حزيران- مئات الأشخاص، بعضهم يحمل ما يبدو أنه أكياس دقيق فارغة، وهم يتدافعون فوق أكوام الأنقاض ويختبئون في حُفر. بينما يُسمع صوت إطلاق نار. وفي ذلك اليوم، أفادت وزارة الصحة بمقتل ستة أشخاص أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، وأُصيب أكثر من 99 آخرين. وفي اليوم التالي، تحدثت عن مقتل 36 شخصاً وإصابة أكثر من 208 آخرين على صلة بعمليات توزيع المساعدات. ولم يتسنَ التأكد ما إذا كانت أي من هذه الوفيات أو الإصابات ناجمة عن إطلاق النار الذي يمكن سماعه في اللقطات المصورة. وتمكّنا من تأكيد أن مقاطع الفيديو صُوّرت على بُعد نحو 4 كيلومترات شمال غرب مركز توزيع المساعدات SDS 4، في الطريق المؤدي إلى الموقع الواقع وسط قطاع غزة. وأظهر تحليل للصوت لإطلاق النار أجراه، ستيف بيك، المستشار السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن أحد الأسلحة كان يُطلق النار بمعدل وأصوات تتوافق مع رشاش FN Minimi وبندقية M4 الهجومية. أما السلاح الثاني، فقال بيك إنه كان يُطلق النار بمعدل "يتوافق" مع صوت بندقية AK-47. ولا يمكننا تحديد الجهة التي كانت تطلق النار، لكن رشاش FN Minimi وبندقية M4 تُستخدم بشكل شائع من قبل الجيش الإسرائيلي، في حين تُستخدم بندقيةAK-47 عادةً من قبل حماس وفصائل مسلحة أخرى في غزة. وفي لقطات نُشرت في اليوم التالي، 10 يونيو/حزيران، وصُوّرت قرب الموقع، ظهرت حشود أكبر تهرب في ذعر، بينما سُمع صوت إطلاق نار ثم تبعه ما يشبه الانفجار. وبعد ذلك، ظهرت مشاهد لأشخاص مصابين وملطخين بالدماء، بينهم أطفال، يُنقلون بعيداً عن المكان. ولدى مؤسسة غزة الإنسانية خرائط تُظهر "ممرات آمنة" لمواقعها، وتُعلن أوقات فتحها عبر تطبيق واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي. ولكل ممر "نقطة بداية" و"نقطة توقف"، مع تحذير الفلسطينيين بعدم تجاوز نقطة التوقف إلا عند تلقي تعليمات. وأكدت مؤسسة غزة الإنسانية أن هذه الممرات مُؤمّنة من قبل الجيش الإسرائيلي، وحذرت الناس من أن تجاوز نقاط التوقف هذه بدون إذن قد يكون خطيراً. لكن في مركز SDS 4، وسط قطاع غزة، لم يُخصص أي ممر آمن للأشخاص القادمين من الشمال. قتلى قرب شاحنة ووقعت حوادث قتل قرب مراكز توزيع مساعدات لا تتبع لمؤسسة غزة الإنسانية. وأظهر مقطع مُوثّق من 17 يونيو/ حزيران ما لا يقل عن 21 جثة وعدداً من المصابين على طريق كانت تقف فيه مركبات عدة، بينها شاحنة مُتضررة بشدة. وقال شهود عيان لبي بي سي إن طائرات مسيرة ودبابة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار على حشد أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات. وأقرّ بيان للجيش الإسرائيلي برصده "تجمّعاً" لأشخاص "قرب شاحنة توزيع مساعدات تعطّلت في منطقة خان يونس، وبجوار قوات للجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة". وأفاد البيان، "الجيش الإسرائيلي على علم بتقارير تفيد بوقوع إصابات جراء إطلاق نار من قِبل قواته بعد اقتراب الحشد". وأعرب عن أسفه "لأي أذى لحق بأشخاص غير متورطين"، مشيراً إلى أن تفاصيل الحادث قيد المراجعة. وقال متحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن 50 شخصاً على الأقل قُتلوا في مكان الحادث. ويُظهر الفيديو عدداً من القتلى قرب علامات احتراق على الأرض، بما في ذلك شخص بُترت ساقاه. وأشار مارك كانسيان، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلى عدم وجود حفرة واضحة ناجمة عن الاصطدام، لكنه قال إن حجم الضرر كان، على الأرجح، نتيجة "لكمية كبيرة من إطلاق النار المباشر". نقل جثث وأظهر مقطع فيديو آخر نُشر في 16 يونيو/ حزيران، جرى التحقق من صحته، جثثاً تُنقل على عربة يسحبها حصان عبر شارع الرشيد في شمال غزة، وهو طريق ساحلي رئيسي تستخدمه غالباً شاحنات المساعدات. وقال شرح موجود بجانب الفيديو، إن هؤلاء الفلسطينيين قُتلوا أثناء انتظار المساعدات. في اليوم التالي، نُشرت صور ومقاطع فيديو تحققنا من صحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر جثة يحملها أشخاص على لوح خشبي على الطريق نفسه. وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إن العديد من الحوادث المزعومة كانت مرتبطة بقوافل ومراكز توزيع تابعة لمجموعات أخرى، بينها الأمم المتحدة، وقالت إن تلك المساعدات "تُنهَب من قِبل مجرمين وجهات سيئة". وعَبّر المتحدث باسم المؤسسة عن "رضاه" بشكل عام بعد الشهر الأول من عملياتها، مع توزيع 46 مليون وجبة على مليوني فلسطيني في غزة، لكنه قال إن المؤسسة ترمي إلى زيادة قدرتها التشغيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه، ضمن تغييرات أخرى، يقوم بتركيب أسوار ولافتات وفتح طرق إضافية. قال المتحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية "لقد أعربنا عن قلقنا (للجيش الإسرائيلي) بشأن الحفاظ على ممرات آمنة لطالبي المساعدات، لكن للأسف، حاول بعض الأشخاص َسلْك طرق مختصرة خطيرة أو التنقل خلال أوقات محظورة". "في نهاية المطاف، الحل يكمن في توفير المزيد من المساعدات، مما سيُحدث قدراً أكبر من اليقين ويُقلل من الشعور بالإلحاح لدى السكان".

وكالة أنباء براثا

منذ 5 ساعات

• وكالة أنباء براثا

لماذا أعلن وليد جنبلاط تسليم السلاح.. والسرّ الكبير لسلام الشرع مع إسرائيل؟!

ليست المشكلة في السياسي حين يشيخ، بل حين يظنّ أن السياسة تشيخ معه، وأن اللعبة التي كان يملك مفاتيحها، ما زالت تُدار بالأدوات نفسها. وليد جنبلاط، الذي لطالما لعب على حافة التوازنات، أعلن فجأةً ما يشبه الاستسلام: لا نريد سلاحاً، نريد الدولة فقط. لكن ما لم يُقله جنبلاط أهم بكثير مما قاله. هذا التصريح ليس لحظة تراجع، بل لحظة إدراك. فقد فهم الرجل، الذي خبر دهاليز القرار الغربي، أن قواعد اللعبة تغيّرت، وأن حكومة الظلّ العالمية التي كانت تحكم عبر مراكز فكرية وأدوات ناعمة، بدأت تتفكك، أو على الأقل تُعيد تشكيل أدواتها. فالعالم بات يرى أن كلّ من يحمل السلاح خارج منظومة الدولة، 'كون الدول تخضع لمنظومات وتفاهمات اكبر'، هو مشروع تهديد. ومع انهيار المنظومة النيوليبرالية التي حملت مفاهيم العولمة والحرية، لم يعد هناك مكان للزعامات الرمادية. صار مطلوباً أن تختار: إمّا أن تكون مع السردية العالمية الجديدة، وإما أن تُركَن في أرشيف المراحل المنتهية. ووليد جنبلاط لا يريد ان يورث نجله تيمور كل هذا التاريخ من الصراعات، لذلك قرر هو بنفسه ان يغلق كل صفحاته، وربما حتى ان يقصي الرعيل القديم عن التدخل في الجيل الجديد الصاعد الذي يختلف كليا عما عهده جنبلاط منذ 130 سنة حتى اليوم. ويترك لنجله تيمور مهمة العبور الهادئ إلى لبنان الجديد، الذي لا يشبه بشيء لبنان الطائف، ولا حتى لبنان الدوحة. فالعالم الجديد اليوم يقوم على نظرية صدام الحضارات حيث لا وجود للاقليات الا التي تعيش بكنف دول تحميها: يعتمد النظام العالمي الجديد على فرضية صموئيل هنتنغتون في 'صدام الحضارات'، والتي تقوم على فكرة بسيطة لكنها قاتلة: يمكنك أن تكون نصف اشتراكي ونصف رأسمالي، لكن لا يمكنك أن تكون نصف يهودي ونصف مسيحي، ولا حتى نصف أرثوذكسي ونصف كاثوليكي. الدين ليس وجهة نظر، إنه انتماء غير قابل للانقسام. إما أن تكون… أو لا تكون. من هنا، يصبح الدين جوهر الهوية، وأي صراع ديني لا يُحسم بالأخلاق، بل بالقوة. وبما أن تغيير الانتماء الديني مستحيل دون أن يصير الإنسان لا دينياً، فإن الحروب القادمة لن تكون أيديولوجية بل دينية خالصة. ولإثبات صحة النظرية، أُطلِق الوحش. كانت 'داعش' التطبيق العملي لصدام الحضارات. تُركت لتنفّذ النصوص المتطرفة كما هي، وحدث ما حدث: مذابح، تفجير كنائس، نسف مساجد، عودة سوق الرقيق، ومنع المرأة من العمل، بل وتحطيم كل ما له علاقة بالحضارة. داعش لم تكن سوى اختبار مختبري لنظرية هنتنغتون، والنتيجة كانت واضحة: المشرق لن يبقى فيه مكان للأقليات. حتى الاقليات العربية، لم يعد لهم موقع في النظام العالمي الجديد. الغرب لم يعُد يخشى الجيوش العربية، التي كلّفت العرب منذ حرب 1973 نحو تريليوني دولار من غير أن تطلق رصاصة واحدة على عدو. بل إن ترامب وحده حصل في زيارتين فقط على ما يعادل إنفاق الجيوش العربية لأربعة عقود. انتهى زمن الجيوش. وجاء زمن الاحتراب الأهلي، حيث كل شارع عليه أن يحمي نفسه، وكل حاكم يدفع ليبقى. لم تعد أمريكا بحاجة لبيع سلاح… يكفيها أن تبيع الوهم، وتأخذ المال، ومن يدفع أكثر… يحكم أكثر. اما سلام احمد الشرع مع اسرائيل اليكم سره: قبل عقدين من الزمن، سألت أحد أركان النخبة المسيحية عن موقع حافظ الأسد من مسار السلام، وهل كان بمقدوره أن يوقّع اتفاقًا مع إسرائيل؟ أجابني بهدوء العارف بالألغام: 'هناك فئتان لا تقدران على توقيع السلام مع إسرائيل، حتى وإن رغبتا بذلك: مسيحيو لبنان والنظام العلوي في سوريا.' لم يكن السبب مبدئيًا، بل واقعيًّا حدّ الألم. مسيحيو لبنان، رغم امتلاكهم سلطة رسمية، عاجزون عن توقيع اتفاقية سلام، لا لغياب الإرادة، بل لغياب القدرة على تحمّل النتائج. فالمنطقة ستنتفض عليهم، والمسلمون سيعتبرونهم طابورًا خامسًا. والأسوأ، أنهم لا يملكون أدوات القوة لفرض أو حماية هذا السلام. فهم أقلية، مهما علت مناصبهم. وما ينطبق على مسيحيي لبنان، ينطبق على النظام العلوي في دمشق. فأي اتفاق يوقّعه هذا النظام مع إسرائيل، سيُقدَّم كخيانة كبرى، وسيُحرّض عليه الداخل والخارج، ويُفتح الباب واسعًا أمام انتقام تاريخي قد يهدد وجود الطائفة بأكملها. ثم أضاف بتجرد حاد: 'إسرائيل لا تبحث عن سلام مع الأقليات، بل مع الأكثريات السنية.' فحين يوقّع رئيس أو ملك سني، كما فعل أنور السادات أو الحسين أو حتى ياسر عرفات، لا يستطيع رجال الدين نسف الاتفاق أو تحريض الجماهير ضده، لأن الاتفاق يحمل طابع الأغلبية، لا الاستثناء. أما إذا وقّع الأسد، فسيسقط على صليب المزايدات. والمفارقة أن من سيخلفه – إذا كان سنيًّا – لن يجرؤ على توقيع سلام، لأن شرعيته ستقوم حينها على نقيض الأسد، أي 'أنه لم يخن القضية'. لذلك، تنتظر إسرائيل سقوط الأسد، لتأتي ببديله الذي يوقّع ما عجز هو عن توقيعه. وهذا بالضبط ما نراه اليوم، حين يتقدم 'رجال النظام السني الجديد في سوريا'، نحو مشروع 'السلام مع اسرائيل'، فانه لن يكون كخيانة… بل كواجب مؤسّس وستقدم له كافة التبريرات الدينية والسياسية.

موقع كتابات

منذ 5 ساعات

• موقع كتابات

اعرف عدوك.. احد مصادر قوة (اسرائيل)

كنت قارئ جيد لعدوي منذ زمن ، ومما اعجبني لدى العدو ولا زلت ( النظام الديمقراطي) .. لا تستغربوا فالديمقراطية نظام حكم حقيقي لمن يبحث عن البقاء وهي لا علاقة لها بعنصرية الشعب والحكومة من عدمه او التعامل مع (الآخر) لأن الآخر بالنسبة لهم هو الآخر الإسرائيلي لأن الباقين (غير الاسرائيليين )الذين يمثلون 99.9من اهل المعمورة يسمونهم (الاغيار) فالمعادلة لديهم ( اليهود والأغيار) . خلال حرب تموز بين حزب الله والكيان والتي جاهد الجيش الاسرائيلي ان يحتل ولو سنتمترا واحدا من مواقع حزب الله وفشل فلجأ الى تدمير المدنيين في الضاحية الجنوبية وحتى بيروت بذراعها الطويلة ، وبالمناسبة تدمير المدن سمي ب(عقيدة الضاحية) وباتت تشكل العقيدة العسكرية (الإسرائيلية) الى يومنا هذا. التقيت بعائلتين من عرب 48 (يسكنون القدس) وركزت بأسئلتي على موضوع الديمقراطية وكانوا يمتدحون ديمقراطية النظام وتخيلت انهم مقربون من السلطة. ننتقل الى محاكمات نتنياهو امام المحكمة المركزية (الإسرائيلية) وأنا متأكد ان 99.9 من العرب والمسلمين لا يعرفون شيئا عن الموضوع ووجدت ان من واجبي شرح بعض التفاصيل، بعد ان اذكر لكم ان زعيم الكاو بوي ترمب صرح أمس بأنه على المحكمة والنيابة العامة اما ان تلغي المحاكمات او ان تعفي (البطل) نتنياهو .. ثقوا انه بهذا التصريح المخجل وغيره الكثير سيدمر سمعة وهيبة الولايات المتحدة كصديقه نتنياهو الذي دفن كل ما بناه الإعلام الص H يوني المضلل عن (الجيش الاكثر اخلاقية في العالم).. المهم ان نتنياهو سارع الى تقديم طلب الى النيابة العامة والمحكمة المركزية لتأجيل المحاكمة اسبوعين لأنه سيكون مشغولا في (اعادة الرهائن المساكين) ورفض الطرفان التأجيل ونددت شخصيات كثيرة بالتدخل الامريكي السافر في الشؤون الإسرائيلية .. هؤلاء مجتمع الشتات .. هؤلاء من اغتصبوا اراضي الغير ..يرفض سياسيوهم تدخل من هو اهم مصادر قوتهم ، وسياسيونا صفق القسم منهم والباقين لم ينبسوا ببنت شفة عندما قال الرئيس الاسبق احمدي نجاد بكلمته بمناسبة الثورة الاسلامية (( لا عودة لحزب البعث في العراق)) بل ان السيد العبادي – الذي احترمه اكثر من غيره – كرر نص العبارة في لقائه بحفل بيوم المرأة العالمي .. اي ان الزعيمين ذكراها بغير مناسبة ذي صلة . ننتقل الى (البطل) نتنياهو لنعرف التهم (الرئيسية) الموجهة ضده وضد زوجته سارة ونلخصها بثلاث قضايا فساد وكالآتي. 1.تلقي هدايا ثمينة هو وزوجته من رجال اعمال تشمل سيجارا وشمبانيا بقيمة مئات الآلاف من الشيكلات مقابل تقديم تسهيلات ضريبية ودعم لهم .. باعتبار ذلك ( احتيال وخيانة امانة) بينما نور زهير لا يعرف الا الله كم شيكل سرق هو وداعميه. 2. (محاولته!!) الاتفاق مع ناشر صحيفة يديعوت احرونوت للحصول على تغطية اعلامية لصالح نتنياهو مقابل تشريع يضعف صحيفة اسرائيل اليوم المنافسة ليديعوت ، وأعدت القضية ( احتيال وخيانة امانة). 3. تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الامانة بإصداره قرارات تنظيمية خدمت شركة اتصالات عملاقة بملايين من الشيكلات مقابل حصول نتنياهو على تغطية اعلامية ايجابية من موقع والا الاخباري طلبتم حقكم ان كنتم تطالبون بمعرفة الشيكل لأقول لكم ان الدولار يساوي بحدود ثلاثة شيكلات ونصف .. اي اننا نستورد غاز ب بثلاثين مليار شيكل سنويا وسرقة نور زهير تبلغ بحدها الادنى عشرة مليار شيكل ، والحكومة دعمت مصرف الرافدين في الموصل بملياري شيكل ليلة سقوط غرناطة ، الا اننا لا يحتاج سياسيونا للدفع للفضائيات لأن لدينا العشرات منها والعرض اكثر من الطلب . اما الرشى فقد صرح نائب على الشاشات انه استلم خمسة مليون دولار ( عشرون مليون شيكل) رشوة بينما لاحظتم ان الهدايا المقدمة لنتنياهو وزوجته لا تصل الى ربع مليون شيكل .. تحياتنا للشيكل ..