15 دولة غربية تدعو البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بفلسطين
وكتب بارو عبر اكس 'في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداء جماعيا: نعبر عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا'، غداة 'نداء نيويورك' الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
في المقابل، رحب حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، الأربعاء، بالإعلان الصادر عن مؤتمر حل الدولتين المنعقد بمدينة نيويورك، الداعي لانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.
وقال في منشور على منصة إكس: 'نرحب بإعلان نيويورك الذي صدر عن مجموعة الدول المشاركة الذي دعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين وإعادة الاعتبار للشرعية الدولية، ووقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات فورا دون أي عوائق'.
وأشار الشيخ إلى أن فلسطين تؤكد التزامها بما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
دعا مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية 'وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد'
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أرسل عباس رسالة إلى ماكرون وبن سلمان تضمنت تعهدات بخصوص مستقبل غزة بعد وقف حرب الإبادة الإسرائيلية، تشمل استعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة القطاع ومطالبة حركة حماس بتسليم سلاحها.
كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم بإعلان نيويورك.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إن 'هذا الإعلان يشكل لحظة تاريخية فارقة للاعتراف بدولة فلسطين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وصولا للسلام والأمن والاستقرار، وإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي'.
وثمنت التزام الدول بـ 'اتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها وفي أسرع وقت ممكن، لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، والقائم على إنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن والسيادة لجميع دول المنطقة'.
كما ثمنت الوزارة 'الدعم الدولي غير المسبوق الذي عبر عنه المؤتمر لتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل أرض دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة، معربة عن شكرها للدول التي عبرت عن مواقفها الواضحة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة في السلام وفي الحفاظ على الحل الوحيد، حل الدولتين.
ومساء الثلاثاء، دعا مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية 'وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد'.
وشدد المؤتمر في البيان الختامي على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
كما أكد 'ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وانسحاب القوات الإسرائيلية'.
وطالب بفتح المعابر ودخول المساعدات ومنع الحصار في غزة.
ودعا إلى 'إصلاحات فلسطينية تشمل الانتخابات خلال عام، وتعزيز الحوكمة والأمن'.
وأكد البيان أن 'إعمار غزة سيتم بدعم من صندوق دولي، ومن خلال مؤتمر لإعادة الإعمار سيعقد قريبا في القاهرة'.
(وكالات)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
موسكو تهدد "ناتو" بـ"خطوات أخرى" عقب تخليها عن قيود نشر صواريخ نووية
ألقى الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بالمسؤولية على دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أمس الاثنين، في تخلّي موسكو عن الوقف الاختياري لنشر صواريخ نووية قصيرة ومتوسطة المدى، قائلاً إنّ بلاده ستتخذ خطوات أخرى رداً على ذلك. وكتب ميدفيديف باللغة الإنكليزية على موقع إكس: "بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن سحب الوقف الاختياري لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى جاء نتيجة لسياسة دول حلف شمال الأطلسي المعادية لروسيا". وأضاف قائلاً: "هذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أن يضعوه في الاعتبار. توقعوا المزيد من الخطوات". The Russian Foreign Ministry's statement on the withdrawal of the moratorium on the deployment of medium- and short-range missiles is the result of NATO countries' anti-Russian policy. This is a new reality all our opponents will have to reckon with. Expect further steps. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 4, 2025 وقالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الاثنين، إنّ موسكو لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في عام 2019. الأرشيف روسيا تعلّق التزامها بمعاهدة الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى وقالت روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل واشنطن ذلك. ومع ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ديسمبر/ كانون الأول، إلى أن موسكو ستضطر للرد على ما وصفه "بالإجراءات المزعزعة للاستقرار" من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المجال الاستراتيجي. وقالت الوزارة في بيان: "بما أن الوضع يتطور نحو النشر الفعلي لصواريخ برية متوسطة وقصيرة المدى أميركية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإننا نشير إلى أن شروط الحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة لم تعد قائمة". (رويترز)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
السودان: معارك عنيفة في الفاشر يؤججها مقاتلون أجانب
احتدم الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والكيانات العسكرية الموالية لكل منهما حول مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غرب السودان، والتي تحاصرها "الدعم السريع" منذ انطلاق الحرب في 15 إبريل/نيسان 2023، ما تسبب في أوضاع إنسانية بالغة التعقيد تهدّد حياة من تبقى داخلها من السكان، وسط معارك عنيفة ومتواصلة بمشاركة مقاتلين أجانب كان آخرها يومي الجمعة والسبت الماضيين، مع تحذيرات من منظمات أممية وإنسانية بوقوع كارثة نتيجة الجوع الذي يضرب المدينة والمناطق التابعة لها وانتشار مرض الكوليرا. وتسبّب الوضع في الفاشر في اندلاع مناكفات سياسية يدعو بعضها إلى فكّ الحصار عن المدينة بالقوة، والبعض الآخر يطالب بإخلائها من السكان المدنيين المحاصرين بين الجوع والقذائف. ويشهد السودان منذ 15 إبريل 2023 حرباً بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، ومليشيا الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تسببت في أوضاع إنسانية بالغة التعقيد وموجات نزوح ولجوء لملايين السكان بحسب وكالات الأمم المتحدة. وقد لجأت "الدعم" إلى محاصرة مدن فشلت في دخولها وعلى رأسها الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. هجوم جديد على الفاشر وتسيطر "الدعم السريع" منذ الأشهر الأولى للحرب على أربع من جملة خمس ولايات في إقليم دارفور، وهي ولاية جنوب دارفور وعاصمتها مدينة نيالا، ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة، ولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين، ولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي، بينما فشلت في السيطرة على الولاية الخامسة (شمال دارفور) وعاصمتها الفاشر حيث تواجه هناك الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش ومجموعة من القوات المساندة لها. أحمد حسين: كان أغلب المشاركين بالمعركة الأخيرة مرتزقة أجانب من كولومبيا وتشاد وجنوب السودان وليبيا وإثيوبيا وكينيا وفي 26 يوليو/تموز الماضي، أعلن تحالف "السودان التأسيسي" الذي تقوده "الدعم السريع" عن تشكيل حكومة تضم مجموعات وأحزاباً سياسية وحركات مسلحة لتكون موازية للحكومة المركزية التي يقودها الجيش ، وقد أثار الإعلان تحذيرات ومخاوف من تقسيم البلاد وزيادة التصعيد العسكري خصوصاً في إقليم دارفور (الغني بالثروات المعدنية واليورانيوم والمياه الجوفية)، إذ تصر "الدعم" على ضمّ مدينة الفاشر لإحكام قبضتها على كامل الإقليم وتدشين حكومتها على الأرض. يذكر أن الولايات المتحدة كانت وجّهت في يناير/كانون الثاني الماضي أصابع الاتهام إلى "الدعم السريع"، بارتكاب إبادة جماعية في دارفور منذ اندلاع الحرب في 2023، كما فرضت عقوبات على حميدتي. وأعلنت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني، في بيان السبت الماضي، أن "الدعم السريع" شنّت هجوما واسعا على مدينة الفاشر من الاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، لافتة إلى أنها حشدت لهذا الهجوم المرتزقة الأجانب (خصوصاً من الكولومبيين) الذين لقوا حتفهم على أيدي مقاتلي الفاشر. وأضافت: "قواتنا كبّدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما فرّ من تبقّى هارباً من أرض المعركة، تاركين خلفهم معداتهم وأجهزتهم وديباجاتهم التي أثبتت للعالم أن من يقاتل في الفاشر ليسوا سودانيين، بل مرتزقة أجانب بدعم مباشر مما تُسمى بحكومة تأسيس". بدورها، نشرت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح (حركات موقّعة على سلام مع الحكومة) المساندة للجيش صورا ومقاطع فيديو قالت إنها استخرجتها من هواتف مقاتلين كولومبيين بعد المعركة الأخيرة في الفاشر، وتُظهر الجنود وهم يتدربون على الأسلحة ويتنقلون بسيارات عسكرية مع مقاتلي "الدعم السريع". وقال المتحدث باسم القوة المشتركة العقيد أحمد حسين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المعركة الأخيرة وهي المعركة رقم 225، كان أغلب المشاركين فيها مرتزقة أجانب، مضيفاً أن من بينهم مقاتلين من كولومبيا وتشاد بقيادة شخص يدعى أحمد جدو، وهو نجل عمدة قبيلة "أولاد راشد" في تشاد، وقد قُتل في الفاشر، إلى جانب مقاتلين من جنوب السودان وليبيا وإثيوبيا وكينيا، جميعهم ظهروا في المعركة الأخيرة. ولفت إلى أن لديهم أدلة ثابتة كذلك بمشاركة قوات "تجمع تحرير السودان" بقيادة الطاهر حجر، وقوات "المجلس الانتقالي" بقيادة الهادي إدريس في مهاجمة الفاشر منذ فترة، إلى جانب مشاركة الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في المعركة الأخيرة. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعرب عن قلقه إزاء ارتفاع حصيلة الجوع والمرض والنزوح في أنحاء مختلفة من السودان، وأضاف في بيان يوم 30 يوليو الماضي، إنه "في مدينة الفاشر المحاصرة، يموت الناس من الجوع وسوء التغذية، وقد أغلقت المطابخ التي تديرها المجتمعات المحلية أبوابها بسبب شحّ الغذاء، ولجأ بعض السكان إلى استهلاك علف الحيوانات". ويوم أول من أمس الأحد، حذّرت منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة "يونيسف"، من أن أكثر من 640 ألف طفل سوداني دون سن الخامسة معرضون لخطر العنف والجوع والمرض، مع تفشي الكوليرا في شمال دارفور. وأفادت بأنه منذ اكتشاف أول حالة في 21 يونيو/حزيران الماضي، تم الإبلاغ عن أكثر من 1180 حالة إصابة بالكوليرا، بينها نحو 300 حالة بين الأطفال، وما لا يقل عن 20 حالة وفاة، في منطقة واسعة بولاية شمال دارفور. وحذرت من "ارتفاع سريع في عدد الحالات في طويلة التي استقبلت أكثر من 500 ألف شخص نزحوا بسبب النزاع العنيف". وأكدت أنه "في ولايات دارفور الخمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة بالكوليرا حتى 30 يوليو الماضي، قرابة 2140 حالة، مع تسجيل 80 حالة وفاة. معتصم عبد القادر: تهاجم قوات الدعم الفاشر من حين إلى آخر بعد توفير الدعم المالي وتجنيد عناصر جديدة المقاتلون الأجانب لتعويض قلّة الخبرة وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، في تصريح نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، عقب اجتماع ضمّ عددا من القادة السياسيين ومسؤولي الإدارات الأهلية في مدينة بورتسودان، يوم الجمعة الماضي، إنهم بحثوا التعاون والتنسيق العاجل من أجل إنقاذ المواطنين في مدينة الفاشر الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، لافتاً إلى أن اللقاء كان فرصة لتأكيد ضرورة توحيد الجهود الوطنية والتحرك الميداني من أجل تحرير إقليمي كردفان ودارفور من قبضة "الدعم السريع". وأضاف: "نؤمن أن روح التكاتف الوطني هي السبيل الوحيد لفكّ الحصار عن أهلنا وتحطيم المشروع الذي تسعى إليه مليشيا الدعم السريع ومن يقف خلفها وهو بناء ما يسمى بدولة الجنجويد". يذكر أن قوات الدعم السريع بدأت مجموعاتٍ عسكرية عرفت باسم الجنجويد، نسبة لقبائل عربية بالإقليم، وأطلقت الحكومة السودانية يدها في حرب دارفور بالعقد الماضي. من جهته، أطلق عضو تحالف "تأسيس" الموالي لـ"الدعم السريع" ورئيس حركة تجمع تحرير السودان الطاهر حجر، نداء إلى سكّان الفاشر بضرورة مغادرتها متعهداً بتوفير الحماية والدعم لهم. وقال في بيان يوم 30 يوليو الماضي إن "الأوضاع الإنسانية والأمنية في الفاشر بلغت مرحلة من التدهور الخطير الذي يجعل بقاء المدنيين داخل مناطق العمليات العسكرية أو داخل المدينة نفسها مخاطرة حقيقية على حياتهم وسلامتهم". وأضاف: "بناء عليه، فإننا نناشدكم بضرورة إخلاء المدينة وكافة مناطق العمليات فوراً، حفاظاً على أرواحكم وأرواح أبنائكم". وأشار حجر إلى أن قواتهم "موجودة في كل اتجاهات المدينة وهي على أهبة الاستعداد لتأمين الممرات الآمنة وتوفير الحماية الكاملة لكل المدنيين الخارجين من الفاشر، حتى يصلوا إلى وجهاتهم المختلفة، سواء داخل محليات ومناطق ولاية شمال دارفور أو في الولايات الأخرى". لكن جمعية "محامو الطوارئ" الحقوقية، والتي توثق الفظائع المرتكبة في الحرب السودانية، أكدت أمس الاثنين، أن قوات الدعم السريع قتلت ما لا يقل عن 14 مدنياً أثناء محاولتهم الفرار من منطقة غرب دارفور. وأوضحت الجمعية أن "العشرات جُرحوا واعتُقل عدد غير معروف من المدنيين" في هجوم نفذته "الدعم" يوم السبت الماضي، واستهدف قرية قرني شمال غرب الفاشر. وفي أحدث تعليق حكومي على الأوضاع في الفاشر، قال والي ولاية غرب دارفور التابع للحكومة المركزية، بحر الدين آدم، في تصريح للصحافيين بمدينة بورتسودان، أول من أمس الأحد، إن تأخر تحرير إقليم دارفور لا يعني غياب الإرادة، بل يعكس حجم المعركة وتشابك أبعادها. وأضاف: "نحن لا نواجه تمرداً تقليدياً، بل مليشيا مدعومة خارجياً، تستبيح المدن، تتخذ المدنيين دروعاً بشرية، وتغذي الفوضى بخطاب الكراهية والنهب والتجنيد القسري". وأشار إلى أن "الحديث عن تقاعس حكومي في تحرير دارفور هو تجنٍ على الوقائع ومحاولة لتشويه الحقيقة"، لافتاً إلى أن ما يجري ليس غياب إرادة، بل إدارة معركة مركبة ومعقدة، تتطلب ترتيب الأولويات العسكرية والسياسية والإنسانية". وفي هذا الصدد، قال المستشار في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء معتصم عبد القادر، لـ"العربي الجديد"، إن "مليشيا الدعم السريع ترى أن مدينة الفاشر وهي المدينة المتبقية مع محليات (بلديات) تابعة لها مثل مدينة الطينة، مناطق مهمة لو سيطرت عليها تكون بذلك سيطرت على كامل إقليم دارفور، ومن هناك يسهل الاتجاه نحو الولاية الشمالية وولاية نهر النيل وولايات كردفان، والعودة إلى الوسط والخرطوم"، مضيفاً أن "الدعم السريع" تعتبر الفاشر "مدينة استراتيجية بالنسبة لها، وتصر على إسقاطها لرمزيتها، وتعطي أيضاً رسالة خارجية بأنها استطاعت السيطرة على كامل دارفور، ولذلك فإنها تهاجم المدينة من حين إلى آخر بعد توفير الدعم المالي وتجنيد عناصر جديدة". ولفت عبد القادر إلى أن "الدعم" جلبت في الفترة الأخيرة مقاتلين من كولومبيا لأن جنودها لا يجيدون استخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة والأسلحة الحديثة، لذلك تلجأ لاستجلاب مقاتلين من جنوب السودان لتشغيل المدفعية، ومن كولومبيا ودول أخرى لتشغيل الطائرات المسيّرة. ورأى أن هذه المعركة مصيرية حتى بالنسبة للجيش السوداني الذي يدافع بشراسة عن الفاشر، لأنه بإحكام السيطرة عليها يمكنه التحرك بسهولة نحو مدينة نيالا جنوبا، ونحو الجنوب الغربي إلى مدينتي الجنينة وزالنجي الواقعتين تحت سيطرة "الدعم السريع". زوايا التطبيع مع واقع الحرب في السودان
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
ما يسبق: الصفقة الجزئية أو الشاملة أم التصعيد؟
بعدما بدت الصفقة الجزئية بشأن غزّة في متناول اليد، وتضاءلت فجوات الخلاف حول خرائط الانسحاب ومفاتيح الأسرى والمساعدات الإنسانية والضمانات، فجّر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بعد لقائه مع الوزير الأقرب إلى بنيامين نتنياهو رون ديرمر، الموقف بشكل مفاجئ، زاعماً أن حركة "حماس أفشلت المفاوضات"، ولوّح بوجود "خيارات أخرى". ثمّ بدأ ترويج فكرة التحوّل من صفقة جزئية إلى صفقة شاملة، تحت طائلة التهديد: فإمّا أن توافق "حماس" على الشروط المطروحة، أو يُشدَّد الحصار الخانق على المناطق التي لم تُحتلّ بعد، وربّما احتلالها، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي يدرك أن أيَّ اجتياح جديد سيستغرق وقتاً كبيراً حتى يحقّق الأهداف الموضوعة، وأنه بحاجة إلى تعزيزٍ كبير في القوات العاملة في القطاع، في وقت صار فيه جيش الاحتلال منهكاً، وتقييمه أن الحرب استنفدت أغراضها، والاجتياح سيعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين إلى خطر شديد، وسيكبّد القوات المحتلّة خسائرَ كبيرةً، وقد يفضي، في النهاية، إلى الوقوع في مستنقع حرب استنزاف طويلة، واحتلال القطاع، وفرض حكم عسكري مباشر عليه، ما سيفاقم العزلة والغضب على دولة الاحتلال، ويزيد احتمالات فرض عقوباتٍ جدّية عليها. هناك مخرج فلسطيني جماعي لم يُؤخذ به، يتحقّق من خلال تقديم القيادة الرسمية مخرجاً لـ"حماس"، يسمح بمشاركتها في النظام السياسي حتى نضع أيدينا على سرّ التحول الكبير الذي حصل خلال الأسبوعَين الأخيرَين، نرى أن العالم هاله وانشغل بحقيقة ما يجري في القطاع من حرب إبادة وتجويع ممنهج أدّى إلى موت مئات المدنيين من الجوع، وتهديد حياة مئات آلاف في حرب باتت تستخدم الجوع أداة ضغط لتحقيق ما فشلت فيه الحرب العسكرية والإبادة والتهجير. ولم تكن خطط بناء "المدينة اللاإنسانية" في جنوب القطاع، أو "المناطق اللاإنسانية والآمنة" الأخرى، سوى تعبير عن نيةٍ دفينةٍ لفرض التهجير القسري أحدَ أهداف الحرب، وهو هدف لا يعتبر طرحه (شأنه شأن الضمّ) مجرّد مناورات تكتيكية تستهدف تغيير موقف "حماس"، وموقف بقية فصائل المقاومة. ومثلما أنكرت إسرائيل نكبة 1948 فإنها تنكر اليوم نكبة التجويع والمجاعة التي حوّلت مراكز توزيع المساعدات، التي أنشأتها "منظمة غزّة اللاإنسانية" مصائد موت. إذ أُجبر آلاف المدنيين على التزاحم والحصول على الطعام خلال ثماني دقائق فقط، بتوزيعه بين أربعة مراكز توزيع، ما أدّى حتى كتابة هذه السطور إلى استشهاد أكثر من 1300 شخص، وإصابة نحو سبعة آلاف آخرين. رغم أن المؤشّرات كانت تدلّ على رغبة نتنياهو في إتمام الصفقة، وخشيته منها، في الوقت نفسه، خصوصاً لإرضاء دونالد ترامب الذي كان يدفع من أجل إبرام الصفقة، وكسب نقاط انتخابية بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وتصوير أنها وجّهت ضربات قاصمة لإيران، وهذا ظهر لاحقاً على حقيقته، بدليل أن إسرائيل تلقّت هي الأخرى ضرباتٍ قوية غير مسبوقة، وأن النظام الإيراني صامد على مواقفه السابقة، والمطالب منه نفسها لا تزال مطروحةً، ولأن المعارضة الإسرائيلية الداخلية لاستمرار الحرب تتزايد، بما في ذلك رفض الحريديم للتجنيد، وتنامي ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، وخسائر الجيش البشرية، واستمرار وتزايد حالات الانتحار بين جنود شاركوا في الحرب، وانحياز المؤسّسة العسكرية لخيار الصفقة الجزئية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحسابات السياسية المعقّدة بعد حرب التجويع أدّت إلى أن أصبحت صورة إسرائيل في العالم في الحضيض، حتى لدى أقرب الحلفاء، مع ازدياد استخدام مصطلحات "الإبادة الجماعية" و"الفصل العنصري" و"المجاعة" في وصف أفعالها. هذا المشهد، إضافة إلى "تسونامي" الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الذي شمل دولاً كبرى: فرنسا وكندا وبريطانيا، شكّل صدمةً سياسيةً لحكومة اليمين المتطرّف في إسرائيل، وجعل نتنياهو يتراجع عن عزمه على اللجوء لانتخابات مبكّرة خشية من خسارتها، ما جعله بحاجة إلى استمرار حكومته أطول ممّا كان يعتقد بعد "الانتصار" على إيران، وأخذ يراهن على تصعيد الحرب، لأن الصفقة الجزئية يمكن أن تقود إلى وقف الحرب في ظلّ وجود "حماس"، وهذا يعتبر هزيمةً ستقوده إلى خسارة مؤكّدة في الانتخابات، ومحاسبة عسيرة من لجنة التحقيق التي ستحقّق في الإخفاق التاريخي في "7 أكتوبر" (2023)، والإخفاق الأكبر منه في عدم استكمال تحقيق الأهداف ووقف الحرب، رغم مرور نحو 22 شهراً على اندلاعها، لذا يسعى إلى صفقة جزئية بشروطه أو تصعيد الحرب بعد محاولة كسر حدّة الانتقادات الدولية من خلال السماح بقدر من المساعدات الإنسانية. هناك رهان إسرائيلي مصادق عليه أميركياً على انهيار المقاومة واستسلامها، بفعل الضغوط الشعبية والسياسية، أو إمكانية تحرير الأسرى بالقوة من وجهة نظر نتنياهو وحكومته، بات العالم كأنّه "يكافئ حماس" والفلسطينيين بالاعتراف بدولة فلسطينية، رغم كلّ الشروط الظالمة المفروضة على الفلسطينيين، بما فيها الدعوة إلى سحب السلاح وإبعاد "حماس" من الحكم، والتي تضمّنها إعلان نيويورك، فيما لا تُفرض أيّ شروط على إسرائيل، الدولة التي تنتهك القانون الدولي، وارتكبت كلّ أنواع الجرائم، وتضم وزراء يطرحون أفكاراً عن إبادة وتهجير وضمّ أرض الغير. ومن جهة واشنطن، شهد الموقف الأميركي تحوّلاً، كما نقل عن مسؤول مصري، قال إن واشنطن أقلّ انخراطاً في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، ولهجة المسؤولين الأميركيين تغيّرت، وأصبحوا يركّزون في المطالبة باستسلام "حماس"، ويرفضون المفاوضات التي تؤدّي إلى وقف مؤقّت لإطلاق النار، مع الترويج لصفقة شاملة لا تتضمّن انسحاباً إسرائيلياً، ولا تضمن وضع أيّ حدّ للإبادة والضمّ والتهجير، بل تتضمن شروطاً تعجيزية، مثل إعطاء "حماس" مهلةً حتى تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين فوراً، ومن دون مقابل، ونزع سلاح "حماس" وإخراجها من المشهد السياسي، وتسليم الحكم للولايات المتحدة من دون السلطة الفلسطينية أو لجنة الإسناد المجتمعي. وهو مقترح لا يفتح طريق المفاوضات، بل يُعدُّ وصفةً للاستسلام، لا للتسوية، وهو مقترح فرصه في النجاح إذا لم يُعدَّل بشكل ملموس ليست كبيرةً، بل سيُواجَه بمعارضة حتى من الدول العربية وتركيا وكندا وأوروبا، الذين يدعمون عودة السلطة بعد تجديدها إلى قطاع غزّة، حتى يمكن تطبيق ما تعهّدوا به من إقامة الدولة الفلسطينية. وقد جاء هذا التحوّل أيضاً على خلفية تراجع شعبية ترامب وحزبه نتيجة حرب غزّة، وأسباب أخرى، وتورّطه في فضيحة إبستين التي تُستخدم للضغط عليه، لتقليص أيّ تأثير محتمل له على الموقف الإسرائيلي. هل التصعيد العسكري هو السيناريو الوحيد؟... لا، فالعديد من العوامل التي دفعت نحو الصفقة الجزئية ما زالت قائمةً، أهمها أن الفجوة بين الموقفين صغيرة، بدليل الحديث عن منح واشنطن وإسرائيل مهلةً لـ"حماس"، ولو قصيرة، فالتصعيد العسكري لا يملك عصاً سحريةً، سواء إذا أخذ شكل الحصار الأشدّ أو احتلال مواقع جديدة أو احتلال ما تبقّى من أرض غير محتلة. وهناك سباق حقيقي بين ثلاثة مسارات: صفقة جزئية تبقى مطروحةً رغم ابتعادها حالياً من طاولة المفاوضات، وصفقة شاملة تبدو بعيدة المنال إذا لم تُعدَّل، وقد تستخدم تكتيكاً للضغط على "حماس" لدفعها إلى تقديم تنازلات جديدة، لأن الفجوة بين الموقفَين في ما يتعلّق بالصفقة الشاملة شاسعة جدّاً، وهناك أيضاً رهان إسرائيلي مصادق عليه أميركياً على انهيار المقاومة واستسلامها، بفعل الضغوط الشعبية والسياسية الفلسطينية والعربية، أو إمكانية تحرير الأسرى بالقوة من دون تفاوض. تبدو خيارات "حماس" محدودةً، فقد وافقت عملياً على اقتراح ويتكوف، وبقيت مسائل يمكن الاتفاق عليها، لكنّها فوجئت بانهيار المفاوضات حين اقترب الاتفاق من الاكتمال. وإن وافقت أخيراً على الشروط الإسرائيلية الأميركية الجديدة، فستبدو وكأنها استسلمت وأعلنت هزيمتها، وإن رفضت، فستُحمّل مسؤولية التصعيد المقبل. لن تستسلم "حماس"، لأن الاستسلام لا يضمن وقف الحرب التي لا تستهدفها فقط، بل تستهدف تصفية القضية الفلسطينية هناك مخرج فلسطيني جماعي لم يُؤخذ به، يتحقّق من خلال تقديم القيادة الرسمية مخرجاً لـ"حماس"، يسمح بمشاركتها في النظام السياسي، وفي المقابل تبدي حركة حماس المزيد من المرونة فتصبح هناك قيادة فلسطينية واحدة ومؤسّسة واحدة، تستند أولاً إلى الشرعية الفلسطينية، وثانياً إلى الشرعية العربية والدولية. قدّمت "حماس" تنازلات كبيرة، منها الموافقة على الصفقة الجزئية رغم أنها ترجّح استئناف الحرب بعد انتهاء هدنة الـ60 يوماً، والاقتراب من الموافقة على خرائط تُبقي وجود القوات المحتلّة على أكثر من 20% من مساحة القطاع، والخلاف المتبقّي كان على عشرات أو مئات الأمتار، وعلى إطلاق سراح 200 أسير مقابل عشرة إسرائيليين، رغم أنها أفرجت سابقاً عن 500 مقابل العدد نفسه، كما قبلت بتسليم الحُكم للجنة الإسناد المجتمعي فور بدء هدنة الـ60 يوماً، واكتفت بالضمانات الأميركية لهذه الهدنة، من دون إصرار على ضمانات تمنع استئناف الحرب، ولا تستطع أن تقدّم أكثر، لأنها لن تستسلم، خصوصاً أن الاستسلام لا يضمن وقف الحرب التي لا تستهدف "حماس" فقط، وإنما تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بكلّ مكوّناتها، بما فيها التهجير والضمّ، والاستسلام ليس من المضمون أن يوقف الحرب، ويمكن أن يفتح شهية دولة الاحتلال لمواصلة تطبيق أهدافها المُعلَنة وغير المُعلَنة. وقف الإبادة يجب أن يكون الأولوية القصوى لأنه يفتح الطريق لوقف التهجير والضمّ ويحفظ وجود المقاومة، فمن دون وجود الشعب في أرضه لا توجد مقاومة، ويعيد المسألة الفلسطينية إلى مسارها الصحيح: إنهاء الاحتلال وتجسيد الحرية والاستقلال. ويتطلّب ذلك البناء على الحراك الدولي الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم الشروط الظالمة التي يتضمّنها، والعمل لتشكيل قيادة وطنية موحّدة، وبرنامج سياسي واحد، وسلاح واحد يقوم بواجبه في الدفاع عن الوطن والمواطن، ويخدم ويلتزم بالاستراتيجية الوطنية، وبقرارات المؤسّسات الوطنية الشرعية الموحّدة.
