الأردن يسجل رقماً تاريخياً في مشاركة النساء في السياسة: إصلاحات قانونية وبرامج التدريب على القيادة تقود التغيير -صور
تقول يسرى الخريشة: 'نريد من النساء أن يقلن: هذا مكاني'. نريد أن تتقدمن نحو البرلمان، نحو التعليم وقيادة العمل السياسي. نريدهن أن يؤمنّ بأن مكانهن لا يقتصر على البيت، بل يمتد إلى كل موقع يُصنع فيه القرار.
خلال السنوات الخمس الماضية، شهد الأردن تغييرات جذرية لتعزيز مشاركة النساء كناخبات، وكعاملات في العملية الانتخابية، وكمرشحات للمناصب السياسية. وفي انتخابات عام 2024، حصلت النساء على ما يقارب 20٪ من مقاعد البرلمان، بعدما كانت نسبتهن تقل عن 14٪ في الانتخابات السابقة.
ولفهم هذه التحوّلات التي يشهدها هذا البلد العربي، تحدثت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع يسرى الخريشة، الناشطة الاجتماعية والمديرة العامة لمؤسسة 'وياكم' للتدريب والتأهيل السياسي،وتحدثت أيضاً مع جميلة كسّاب، منسّقة في الهيئة المستقلة للانتخاب، وواحدة من المستفيدات من برنامج المنح الدراسية الذي تدعمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي يهدف إلى إعداد النساء لتولّي مناصب رفيعة وأدوار قيادية في العملية الانتخابية.
الإصلاحات القانونية تعزز إدماج النساء في السياسة الأردنية
يقول نيكولاس بورنيات، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، أن 'عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشّحات قد تضاعف في الانتخابات الأخيرة، في تطور يُعدّ نقلة نوعية في المشهد السياسي الأردني. ونحن عازمون على ترسيخ هذا التقدّم ومواصلة الدفع بعجلة المشاركة النسائية السياسية إلى الأمام.'
وتشير يسرى الخريشة إلى أن انخراط النساء الأردنيات في الحياة السياسية آخذ في التوسع، وتقول بأن 'القوانين الجديدة بدأت بخلق مساحة أكبر للنساء للقيادة والمشاركة.'
وفي إطار التزام الأردن بتعزيز الحوكمة الشاملة، تم إقرار حزمة من التشريعات التي رسّخت هذا التوجه:
•
قانون الانتخاب (2022)
: رفع الكوتا النسائية في مجلس النواب إلى 18 مقعدًا، أي مقعد واحد لكل دائرة انتخابية، كما عزز تمثيل النساء والشباب في القوائم الحزبية بالانتخابات المحلية.
•
قانون الأحزاب السياسية (2022)
: أوجب أن تشكّل النساء ما لا يقل عن 20% من الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي.
•
قانون الإدارة المحلية رقم 22 (2021)
: رفع تمثيل النساء في المجالس المحلية والإقليمية إلى 25%، بعدما كان 10% فقط.
ورغم أهمية هذه التغييرات، تتفق كل من الخريشة وكسّاب على أن إدراج أسماء نسائية في قوائم المرشحين لا يكفي وحده لتمكين النساء الأردنيات. يجب أن تشعر كل امرأة أن لها دورًا محوريًا في صياغة مستقبل البلاد السياسي، وأن تدرك مكانتها في قلب عملية التغيير.
تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن كثب مع منظمات المجتمع المدني، وقادة محليين أمثال الخريشة، والهيئة المستقلة للانتخاب، والحكومة الأردنية، وشركاء وطنيين آخرين، لضمان إيصال صوت المرأة.
ويشمل هذا التعاون برنامجاً وطنياً للتوعية بعنوان 'مسؤوليتنا المشتركة'، يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء عبر شبكة من المؤثرين وحوارات مجتمعية مفتوحة.
كما تسعى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تعزيز حضور النساء داخل الهيئة المستقلة للانتخاب، الجهة المسؤولة عن تنظيم وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات في الأردن. ومؤخراً، ولأول مرة، تم تعيين امرأة لرئاسة اللجنة الوطنية، إلى جانب ثلاث نساء أخريات تولّين قيادة لجان محلية.
تؤكد يسرى الخريشة أن هذا التقدّم يُسهم في تهيئة بيئة أكثر أماناً واحتواءً للنساء، ويعزز من حضورهن في المشهد السياسي. وتضيف: 'نشهد اليوم مشاركة نشطة للنساء في الورش والاجتماعات، وكثيرات منهن يخطون بثقة وثبات نحو مواقع القيادة، وهن يحملن رؤية واضحة وإرادة قوية للتغيير.'
تجاوز الصور النمطية: الحواجز الخفية أمام المشاركة السياسية
تقول جميلة كسّاب، والتي تشغل منصب رئيسة قسم الإرشاد التربوي في إحدى مديريات التعليم: 'لا يزال كثيرون يعتقدون أن السياسة ليست للنساء. فالتوقعات الثقافية، والتدريب المحدود، وغياب النماذج النسائية يشكّلون عقبات حقيقية تُعيق مشاركة النساء في العمل السياسي. هذه العقبات عادة ما تأتي قبل المعيقات القانونية والمؤسساتية حتى.'
تتنوع المعيقات التي تعرقل مشاركة النساء في العمل السياسي ما بين معيقات اجتماعية واقتصادية وثقافية، ومن ضمنها ضعف الدعم الحزبي والمجتمعي وارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية.
وهناك أيضاً معيقات عملية، توضحها كسّاب 'العديد من النساء لا تتاح لهن الفرصة لاكتساب خبرة عملية في إدارة الانتخابات، أو يفتقرن إلى الثقة عند التحدّث في العلن، أو إلى المهارات الرقمية اللازمة لخوض حملات انتخابية حديثة وفعّالة.'
جميلة كسّاب: من التردّد إلى الريادة
تتذكّر كسّاب بداياتها مع الهيئة قبل أكثر من عقد، حين كانت تخوض التجربة بخطى مترددة وثقة مهزوزة. لكنها اليوم، وبفضل برنامج المنح الدراسية الذي تدعمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تدرك تماماً أهمية دور النساء في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ودورها الشخصي في إدماج المزيد من النساء في هذا المسار، 'كنت أخاف من الانخراط السياسي، وأسيء فهمه، وضيّعت فرصاً ثمينة بسببه. أما الآن، وبعد سنوات من الدراسة، أراه مفتاحاً أساسياً لبناء المستقبل.'
تُقدَّم هذه المنح الدراسية بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية، وهي تجمع بين الدراسة الأكاديمية واكتساب مهارات قيادية عملية. حتى الآن، تمكّنت المبادرة من إيفاد 20 سيدة إلى برامج الماجستير في الجامعة الأردنية، بهدف إعداد جيل من القيادات النسائية المؤهلة في المجال الانتخابي والسياسي.
إلهام الجيل القادم من القائدات
إن المستقبل السياسي من منظور الخريشة وكساب يبدو مشرقاً.
تفخر كسّاب بكونها قدوة لأبنائها الستة ولطالباتها، إذ توفّق بين مسؤولياتها الأسرية ودورها الفاعل في خدمة المجتمع: 'أشعر بتقدير المجتمع لي كامرأة تساهم في الشأن العام، وآمل أن يكون في تجربتي ما يلهم النساء الأخريات.'
تسعى الخريشة إلى تشجيع الناس على التصويت للنساء المؤهّلات والواعيات والجديرات بالثقة، 'أطمح لأن يرى المجتمع في النساء مرشّحات مسؤولات، ملمات، وقادرات على تولّي مواقع صنع القرار'. وإن أُتيحت لها الفرصة المناسبة للترشّح، تضيف بثقة: 'لن أتردّد لحظة.'
وتوجّه كلمتها لكل امرأة بالقول: 'لا تسمحي للصور النمطية أن ترسم حدودك. اظهري، اتركي بصمتك، وخذي مكانك الطبيعي على طاولة القرار.'
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الجيش الإسرائيلي يتحرك صوب غزة لاحتلالها بالكامل
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن جنودا من الفرقة 99 بدأوا عملياتهم في منطقة الزيتون الواقعة على مشارف مدينة غزة ، لأول مرة منذ الإعلان عن العمليات الجديدة لاحتلال المدينة بالكامل وفقاً للخطة التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لتنفيذها. وأفاد الجيش الإسرائيلي أن جنوده يعملون على تحديد مواقع المتفجرات، والقضاء على عناصر حماس، وتفكيك البنية التحتية لما أطلقت عليه البيان 'الإرهاب' فوق الأرض وتحتها. وفي إطار عملياتهم، قصفت القوات الإسرائيلية مبنى مفخخًا لتخزين الأسلحة، وفككته. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل أيضا في المنطقة بالتنسيق مع القوات في الميدان، ويضرب أهدافا عسكرية. كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إغلاق نفق بطول 7 كيلومترات في منطقة بيت حانون بقطاع غزة، بعد عملية استمرت أربعة أسابيع بقيادة قوات الهندسة في القيادة الجنوبية. وجاء في البيان أن 'العمليات شملت ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من مواد العزل عبر نظام مخصص تم إنشاؤه على طول حوالي 4.5 كيلومتر – من منطقة الحدود بالقرب من نتيف هعاسارا إلى قلب مسار النفق تحت الأرض'.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
بلدية إربد تغلق جزءًا من شارع الملك الحسين لاستكمال أعمال صيانة
أعلنت بلدية إربد الكبرى، إغلاق جزء من شارع الملك الحسين بن طلال يوم غد السبت لغايات استكمال أعمال صيانة الطريق. وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد، غيث التل، أن الإغلاق سيبدأ من الساعة 6 صباحًا، ولعدد محدود من الساعات. وبين التل، أن الإغلاق سيشمل الجزء الواقع بين ميدان وصفي التل ولغاية الإشارة الواقعة على تقاطع الشارع مع شارع الملك عبد الله الثاني (إشارة الملكية). ودعا التل، السائقين استخدام طرق بديلة خلال فترة الإغلاق، والتعاون لسلامة الجميع.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ 'إسرائيل الكبرى'
وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدينون بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ 'إسرائيل الكبرى'، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة 'E1″، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
