صعود سهم بي بي المُدرج في نيويورك بأكثر من 6%

ارتفع سهم "بي بي" المُدرج في نيويورك بوتيرة حادة خلال تعاملات الأربعاء، وسط تقارير صحفية حول بدء "شل" مباحثات أولية للاستحواذ على شركة النفط البريطانية.
صعد السهم المدرج تحت رمز (BP) بنسبة 6.64% إلى 31.81 دولار في تمام الساعة 07:08 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 32.94 دولار خلال الجلسة، لتتجاوز القيمة السوقية السوقية 84.3 مليار دولار.
جاء ذلك بعدما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن "شل" تُجري مباحثات أولية مع "بي بي" للاستحواذ عليها، في صفقة قد تُعد الأكبر في قطاع النفط على مستوى العالم منذ أوائل القرن الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

البيانات والنفط.. من يملك القوة ومن يملك المستقبل؟

في عالمنا الحديث؛ باتت المقارنة بين النفط والبيانات محط اهتمام الخبراء والمفكرين، إذ لم تعد الموارد التقليدية وحدها كفيلة بتحديد مكامن القوة، بل دخلت البيانات بقوة لتشكل «نفط القرن الواحد والعشرين»، كما يُطلق عليها في كثير من الدراسات الاقتصادية والتقنية. فالنفط، الذي قاد الثورة الصناعية في القرن العشرين، ما زال يحتفظ بمكانته كمصدر رئيسي للطاقة، وعنصر أساسي في مختلف الصناعات، وورقة إستراتيجية في العلاقات الدولية، فضلاً عن كونه ركيزة اقتصادية محورية للدول المنتجة له. وعلى مدى عقود، شكّل النفط رمزاً للهيمنة الاقتصادية، ومحركاً لسياسات الطاقة عالمياً. أما اليوم؛ فقد أخذت البيانات موقعاً موازياً -وربما متقدماً- في التأثير والتحكم في مسارات المستقبل. فالبيانات الضخمة هي وقود الاقتصاد الرقمي، وهي الأساس الذي يقوم عليه الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والخدمات الذكية. وبفضل تحليل البيانات بات بالإمكان تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وجودة الرعاية الصحية، وكفاءة التعليم، ناهيك عن دورها في تعزيز تنافسية الشركات وابتكار الحلول. من هذا المنطلق؛ تبدو المقارنة بين النفط والبيانات منطقية. فبينما كان النفط أساس الثورة الصناعية، فإن البيانات تمثل المحرك الأهم للثورة الرقمية التي نشهدها اليوم. وإذا كان من يملك النفط يمتلك القوة التقليدية، فإن من يملك البيانات يمتلك مفاتيح المستقبل. لقد أصبحت البيانات سلعة إستراتيجية جديدة، ومن يمتلكها ويُحسن توظيفها وتحليلها يُعد الأقرب إلى الريادة في عصر الرقمنة. وفي ظل هذا التحول تحتاج الدول والمؤسسات إلى إعادة النظر في سياساتها وتوجهاتها لضمان موطئ قدم في عالم تحكمه الخوارزميات وتشكله البيانات. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

النفط يرتفع مع احتمالات خفض «الفائدة» قريباً

ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لاستقرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بينما جاء الدعم أيضًا من توقعات السوق بإمكانية خفض أسعار الفائدة قريبًا في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.31 دولار، أو 2 %، لتصل إلى 68.45 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.24 دولار، أو 1.9 %، ليصل إلى 65.61 دولارا. استقر خام برنت يوم الثلاثاء عند أدنى مستوى له منذ 10 يونيو، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ 5 يونيو، وكلاهما قبل أن تشن إسرائيل هجومًا مفاجئًا على منشآت عسكرية ونووية إيرانية رئيسية في 13 يونيو. كانت الأسعار قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منصة أواندا: "انخفضت علاوة المخاطر الجيوسياسية، وستُصبح ثانوية في الوقت الحالي، وقد أشارت أول شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول أمام الكونغرس إلى احتمال ضئيل لتقديم موعد أول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025 إلى يوليو، وهو ما من شأنه أن يوفر حدًا أدنى لأسعار النفط من جانب الطلب". وأضاف أن العوامل الفنية دفعت ارتفاع الأسعار خلال الجلسة. وعادةً ما تُحفز أسعار الفائدة المنخفضة النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وأظهرت مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية الصادرة الليلة الماضية، بما في ذلك بيانات ثقة المستهلك، نموًا اقتصاديًا أضعف من المتوقع في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. وتشير العقود الآجلة إلى تخفيف بنحو 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر. على الصعيد الجيوسياسي، أفاد تقييم استخباراتي أميركي أولي بأن الغارات الجوية الأميركية لم تدمر القدرة النووية الإيرانية، بل أعادت تقدمها بضعة أشهر فقط، مع استمرار وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين إيران وإسرائيل. في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أشارت كل من إيران وإسرائيل إلى انتهاء الحرب الجوية بينهما، على الأقل في الوقت الحالي، بعد أن وبخهما ترمب علنًا لانتهاكهما وقف إطلاق النار. ومع رفع الدولتين للقيود المدنية بعد 12 يومًا من الحرب - التي انضمت إليها الولايات المتحدة بهجوم على منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية - سعى كل منهما إلى إعلان النصر. وقال محللو بنك آي إن جي، في مذكرة للعملاء: "في حين أن المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط قد تضاءلت في الوقت الحالي، إلا أنها لم تختفِ تمامًا، ولا يزال هناك طلب أقوى على الإمدادات الفورية". ومن المرجح أن تستقر أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل، حيث يتطلع المتداولون إلى المزيد من بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية هذا الأسبوع وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وفقًا لمحللة السوق المستقلة تينا تينج. كما ينتظر المستثمرون بيانات الحكومة الأميركية حول مخزونات النفط الخام والوقود المحلية المقرر صدورها يوم الأربعاء. وأظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 4.23 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء. في تطورات أسواق الطاقة، قال مستشارو المناخ في بريطانيا في تقرير مرحلي صدر يوم الأربعاء، يجب على بريطانيا خفض أسعار الكهرباء لتسريع اعتماد تقنيات الحد من الانبعاثات، مثل السيارات الكهربائية والتدفئة، وستواصل البلاد جهودها الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون من خلال مضخات الوقود، وذلك لتحقيق أهدافها المناخية. وتهدف بريطانيا إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب كهربة قطاعات مثل التدفئة والنقل، والتي تعمل الآن في الغالب بالوقود الأحفوري، في حين تعاني أيضًا من ارتفاع تكاليف الكهرباء. خفّضت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية، التي تضع حدًا أقصى لأسعار الطاقة المحلية، هذا الحد بنسبة 7 % اعتبارًا من يوليو. ومع ذلك، لا يزال مستوى الانبعاثات أعلى بنحو 50% من مستويات صيف عام 2021، قبل أن يؤدي غزو روسيا لأوكرانيا إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز وإشعال أزمة طاقة في أوروبا. وتنشر اللجنة تقارير سنوية حول تقدم الحكومة نحو تحقيق أهدافها المناخية. وأفاد التقرير بأنه من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات، يمكن لبريطانيا تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 68 % بين عامي 1990 و2030، وهو ما تعهدت به بموجب اتفاقية باريس للمناخ. وقدمت اللجنة 43 توصية ذات أولوية، بما في ذلك خفض تكاليف الطاقة، وتسريع توصيلات الشبكة لمشاريع الطاقة النظيفة الجديدة، وإصدار لوائح تُلزم فقط باستخدام أنظمة التدفئة منخفضة الكربون في المنازل الجديدة، ونشر خطة عمل لمهارات صافية صفرية. وقد انخفضت انبعاثات بريطانيا بالفعل بنحو 54 % منذ عام 1990 بفضل زيادة سعة الطاقة المتجددة وإغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. وحول مشتريات الصين من النفط الإيراني، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء بأن الصين تستطيع مواصلة شراء النفط الإيراني بعد اتفاق إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار، وهي خطوة أوضح البيت الأبيض أنها لا تشير إلى تخفيف العقوبات الأميركية. وقال ترمب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضًا". وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض بأن ترمب لفت الانتباه إلى عدم وجود محاولات من جانب إيران حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، لأن إغلاقه كان سيكون صعبًا على الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم. وقال المسؤول: "يواصل الرئيس دعوة الصين وجميع الدول إلى استيراد نفطنا المتطور بدلاً من استيراد النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأميركية". وبعد إعلان وقف إطلاق النار، شكّلت تعليقات ترمب بشأن الصين إشارة هبوطية أخرى لأسعار النفط، التي انخفضت بنحو 6 % يوم الثلاثاء. وسيُمثّل أي تخفيف لتطبيق العقوبات على إيران تحولاً في السياسة الأميركية بعد أن أعلن ترمب في فبراير أنه سيعيد فرض أقصى قدر من الضغط على إيران، بهدف خفض صادراتها النفطية إلى الصفر، بسبب برنامجها النووي وتمويلها للمسلحين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفرض ترمب موجات من العقوبات المتعلقة بإيران على العديد من مصافي التكرير الصينية المستقلة ومشغلي محطات الموانئ بسبب شراء النفط الإيراني. وقال سكوت موديل، الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة رابيدان للطاقة: "إن موافقة الرئيس ترمب على استمرار الصين في شراء النفط الإيراني تعكس عودة إلى معايير إنفاذ متراخية". وقال جيريمي بانر، الشريك في شركة المحاماة هيوز هوبارد آند ريد، إنه إذا اختار ترمب تعليق العقوبات المتعلقة بالنفط الإيراني، فسيتطلب ذلك جهدًا كبيرًا بين الوكالات. وقال تجار ومحللون نفطيون في آسيا إنهم لا يتوقعون أن يكون لتصريحات ترمب تأثيرٌ قريب المدى على مشتريات الصين من النفط سواءً من إيران أو الولايات المتحدة. يُمثل النفط الإيراني حوالي 13.6 % من مشتريات الصين من النفط هذا العام، حيث تُوفر البراميل المُخفّضة شريان حياة للمصافي المستقلة التي تُعاني من ضائقة مالية. يُمثل النفط الأميركي 2 % فقط من واردات الصين، كما أن الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين بنسبة 10 % على النفط الأميركي تُعيق عمليات الشراء الإضافية. ولطالما عارضت الصين ما وصفته بـ"إساءة استخدام واشنطن للعقوبات الأحادية غير القانونية". وصرح قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء بأن الصين ستتخذ تدابير معقولة لأمن الطاقة بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، وذلك ردًا على سؤال حول تصريح ترمب في مؤتمر صحفي دوري. ورفعت كاليفورنيا وعشر ولايات أخرى هذا الشهر دعوى قضائية تطعن في إلغاء الكونغرس لقواعد الولاية المتعلقة بالسيارات الكهربائية لعام 2035 ومتطلبات الشاحنات الثقيلة. وأقرّ مجلس النواب الأميركي في مايو مشروع قانون يُنهي إعفاءً ضريبيًا بقيمة 7500 دولار للسيارات الكهربائية الجديدة، ويلغي قواعد انبعاثات المركبات المصممة لحثّ شركات صناعة السيارات على إنتاج المزيد من السيارات الكهربائية. وأعلنت إدارة الخدمات العامة الأميركية أنه سيتم إلغاء محطات شحن السيارات الكهربائية غير الضرورية في المباني الحكومية، وأعلنت في مارس أنه لم تتم الموافقة على أي تركيبات جديدة لمحطات شحن السيارات الكهربائية الحكومية.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

"مجتمعات مغلقة".. قلق في قبرص من موجة شراء عقارات يقودها إسرائيليون

حذر الحزب التقدمي للشعب العامل "أكيل" في قبرص، الأربعاء، من تصاعد عمليات استحواذ الأجانب على العقارات داخل البلاد، مشيراً إلى أن المستثمرين الإسرائيليين "ينفذون عمليات شراء ممنهجة لأراض في لارنكا وليماسول بهدف إنشاء مجمعات سكنية مغلقة". واعتبر "أكيل"، أن هذه الظاهرة باتت "تثير قلقاً متزايداً"، خاصة مع توسعها في مناطق محددة داخل المدينتين. وقدم الحزب مشروع قانون للحد من منح ما يُعرف بـ"التأشيرات الذهبية". وتعد هذه المرة الأولى التي يطرح فيها حزب سياسي قبرصي هذا الملف بهذا القدر من الجدية، مع تركيز لافت على صفقات الأراضي التي تشمل مستثمرين إسرائيليين. وقال زعيم حزب "أكيل" ستيفانوس ستيفانو، في تصريحات لإذاعة CyBC: "لأن قبرص دولة صغيرة وتقع في منطقة مضطربة... سنواصل التحذير بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة"، داعياً حكومة بلاده للتحرك. وأضاف: "في السنوات الماضية، ومع ازدهار قطاع البناء، لوحظ تزايد عمليات شراء العقارات من قِبل مواطني دول من خارج الاتحاد الأوروبي... ونشير هنا إلى أن دولاً أكبر بكثير من قبرص مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، فرضت قيوداً على بيع العقارات للأجانب من خارج الاتحاد، بهدف حماية أراضيها، وأيضاً لمنع ارتفاع الأسعار بشكل مفرط". تنظيم آليات منح التأشيرات الذهبية وأوضح ستيفانو، أن حزبه قدّم مشروعين بقانون إلى البرلمان، يهدفان إلى "تنظيم وضبط آليات منح التأشيرات الذهبية"، التي تُمنح للأجانب مقابل استثمار لا يقل عن 300 ألف يورو في العقارات أو الأسهم في الشركات. كما تسعى التشريعات المقترحة إلى مراقبة عمليات أخرى "يتم استخدامها كبدائل، وتتيح لمواطني دول ثالثة شراء العقارات بشكل جماعي، وغالباً في مناطق حساسة جغرافياً بالقرب من منشآت حيوية تابعة لجمهورية قبرص". وفي حديثه لاحقاً لصحيفة Cyprus Mail، أشار ستيفانو إلى أن "من بين هذه المنشآت الحساسة مواقع تابعة للحرس الوطني القبرصي"، دون أن يذكر أمثلة محددة. وفي تبريره لتركيز حزبه على المستثمرين الإسرائيليين، قال ستيفانو: "في الفترة الأخيرة، لوحظ تزايد عمليات شراء العقارات بشكل موجه، وخاصة في ليماسول ولارنكا... إذ تُشترى مناطق بأكملها لإنشاء مجمعات مغلقة لا يدخلها أحد سوى الإسرائيليين". وتابع: "تُبنى مدارس صهيونية، هكذا يسمونها، وكذلك معابد يهودية، وأنتم تدركون أن هذا، إلى جانب تقارير نشرتها صحف إسرائيلية موثوقة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لإنشاء فناء خلفي لها في قبرص... لا يمكن لهذا الأمر إلا أن يدق ناقوس الخطر بالنسبة لنا". وأردف: "إذا ذهبت إلى لارنكا أو ليماسول، سيحدثك السكان المحليون عن مناطق محددة يحدث فيها ذلك، لكن السلطات تتجاهل الأمر". وكان ستيفانو أدلى بتصريحات مماثلة خلال المؤتمر العام لحزب "أكيل"، الجمعة الماضي، حيث دعا حينها الحكومة إلى "حماية الأرض، وضمان أن تبقى قبرص ملكاً للقبارصة إلى الأبد". وحذّر قائلاً: "إذا لم نتخذ إجراءات فعالة الآن، فقد نكتشف في يوم من الأيام أن أرضنا لم تعد ملكاً لنا". وأوضح زعيم حزب "أكيل"، أن دولاً أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا اتخذت بالفعل خطوات للحد من شراء العقارات من قِبل الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: "لكن، وعلى النقيض من ذلك، نحن في قبرص نغض الطرف، والأسوأ أننا نسهل عمليات الشراء عبر برامج التأشيرات الذهبية وغيرها". وختم بالقول: "نحن لا نقول هذا بدافع رهاب الأجانب أو معاداة السامية، بل إن مسؤولية الحكومة هي ضمان أن تبقى قبرص تحت سيطرة القبارصة إلى الأبد". وكشفت الحكومة مؤخراً، رداً على سؤال برلماني، بيانات حول شراء الأجانب للعقارات خلال الفترة من 2021 وحتى يناير 2025. ففي لارنكا، جاء الإسرائيليون في المرتبة الرابعة بين أكثر المشترين، مع 1406 عملية شراء، منها 481 حصلت على سندات ملكية. وبحسب خبير عقاري تحدث إلى Cyprus Mail، فإن الإسرائيليين يفضلون شراء قطع أراض كبيرة تُستخدم لإنشاء منتجعات ومجمعات مغلقة. وأضاف أن الإسرائيليين يتركزون بشكل خاص في منطقة بيلا، إلى جانب مناطق أخرى مثل أورميديا وبدرجة أقل بيرفوليا. أما في لارنكا أيضاً، فقد اشترى اللبنانيون 1744 عقاراً، والبريطانيون 2743. وفي ليماسول، حل الإسرائيليون أيضاً في المرتبة الرابعة بـ1154عملية شراء، منها 511 بسندات ملكية، بينما اشترى البريطانيون 1840، والروس 2561. وفي بافوس، جاء الإسرائيليون كذلك في المرتبة الرابعة بـ1291عملية شراء، منها 867 بسندات ملكية. وتقدم عليهم الروس بـ1563، والبريطانيون بـ4483. وفي جميع المقاطعات، تصدر المواطنون القبارصة قائمة المشترين بفارق واضح.