العور: الإمارات تطبق رؤية شاملة لمفهوم اقتصادي يتسم بالشراكة والمرونة في سوق العمل

كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس وفد الدولة المشارك، الدكتور عبد الرحمن العور، أن دولة الإمارات تبنت نموذجاً رائداً للتنوع الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 74% من الناتج المحلي للدولة نهاية العام الماضي، والمتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى أكثر من 4% هذا العام، وفقاً لتقرير البنك الدولي، وذلك في إطار رؤية شاملة لمفهوم اقتصادي يتسم بالشراكة والمرونة، ضمن بيئة ممكنة رائدة للابتكار والاقتصاد المعرفي، وتبني التحولات العصرية والتكنولوجية في سوق العمل، واستمرار النهج الإنساني الاستراتيجي لدولة الإمارات بالاستثمار في الإنسان، وتمكين العنصر البشرية.
وسلط العور الضوء، خلال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد في مدينة جنيف السويسرية، على جهود الدولة في مجالات التنمية البشرية، وهو ما انعكس في تصنيف الإمارات ضمن فئة "التنمية البشرية العالية جداً" في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متصدرة دول المنطقة للعام الثاني على التوالي، حيث حلت الإمارات في المركز الـ 15 من بين 193 دولة شملها التقرير، في إنجاز يؤكد التزام الإمارات برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجا رائدا يحتذى به في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين .
وقال: "وفقاً للتقرير المشار إليه، سجلت الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات المواهب عبر منصة "لينكد إن" من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية، وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي".
وقال العور: "إن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يناقشه المؤتمر ، يعكس في مضمونه رؤية شاملة تتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تطوير سوق عمل متوازن ومرن يضع الإنسان في صميم أولوياته"، مضيفاً بأنه انطلاقا من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في تحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية، ترتكز على الكفاءة الاقتصادية، والعدالة، وترسيخ التزامها بمعايير العمل اللائق".
وأضاف في كلمته أمام المؤتمر: "أدركت دولة الإمارات واقع التغيرات البنيوية في سوق العمل، وأهمية مواكبتها، من خلال تطوير البنية التشريعية الرائدة الملائمة لطبيعة المرحلة الجديدة، عبر البناء على ترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، وإطلاق مبادرات واسعة في هذا المجال تشمل جميع فئات العمالة في الإمارات، من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي".
وأشار الى أن جهود الدولة انعكست بشكل مباشر على سوق العمل ومستويات التنمية المستدامة، حيث سجل سوق العمل الاماراتي نمواً يبلغ 17% في الشركات الجديدة في القطاع الخاص، وفي أعداد العاملين بنسبة تزيد على 12% بنهاية عام 2024، وارتفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تزيد على 13%، يشكل الشباب أكثر من نصفهم، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني بنحو 21%."
وأكد أن النمو اللافت الذي سجله سوق العمل ساهم إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية الحديثة، في تعزيز ريادة دولة الإمارات، وتصدرها للمركز الأول عالمياً في تسعة مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024، من أبرزها مؤشرات، نسبة التوظيف، والقدرة على استقطاب المواهب، ومرونة سوق العمل، وذلك كنتيجة مباشرة للسياسات الريادية والمرنة التي تم اعتمادها ، حيث تواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية استقطاب أصحاب المعرفة والمهارات والاستثمار فيهم.
ويضم وفد الدولة في عضويته كلا من وكيل الوزارة لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، شيماء العوضي، ونائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، هند بنت سليمان، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية في الدولة، المستشار زايد الشامسي، وعدد من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات أهلية في الدولة.
ويسعى المؤتمر من خلال النقاشات إلى تعميق الفهم وتوحيد الرؤى حول الحلول المقترحة للتحديات المحورية في سوق العمل، من خلال التركيز على أهمية العدالة الاجتماعية، والدور الحاسم للمساواة في استدامة التنمية الاقتصادية، والدور المحوري للربط بين مثلث التنمية المتمثل في "الوظائف والحقوق والنمو"، من خلال انعكاس التنمية الاقتصادية على توفير الوظائف اللائقة واحترام حقوق العمال في ظل التغيرات التحولية، مثل التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، وتغير المناخ، وديناميكيات التجارة، والعمل على استكشاف آثارها على هذه الروابط، وتوفير الحلول المستدامة والمرنة لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

تيم كلارك: مشروع جديد في دبي قد يتجاوز برج خليفة

في تلميح مميز أثار اهتمام الأوساط المعمارية والاقتصادية على حد سواء، كشف تيم كلارك، رئيس شركة «طيران الإمارات»، أن دبي قد تكون على وشك إطلاق مشروع عمراني جديد يفوق برج خليفة، أطول مبنى في العالم، من حيث الحجم والجمال. جاء ذلك خلال مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، حيث قال كلارك: «يمكنني القول إن هناك أشياء قادمة قد تكون أكبر وأجمل من برج خليفة.. لا نعلم بعد». هذا التصريح لم يكن مجرد تأمل عابر، بل جاء ضمن حوار معمّق عن التحول الاستثنائي الذي شهدته دبي على مدار أربعة عقود، والذي كان كلارك نفسه شاهداً حياً عليه، منذ انطلاقته مع تأسيس «طيران الإمارات» وحتى تحوّل دبي إلى مركز عالمي متعدد القطاعات. ووصف كلارك نمو المدينة ب«المذهل»، مؤكداً أن ما حدث لم يكن نتيجة حظ أو صدفة، بل ثمرة رؤية استراتيجية دقيقة اتخذتها القيادة الرشيدة، تقوم على ضخ الثروة مباشرة في البنية التحتية والمجتمع. وأضاف: «ما قاله الحاكم هو: يجب أن نضع أموالنا في هذه المدينة ونستخدمها لتطويرها، لقد كان ذلك جزءاً من النموذج». رؤية متكاملة تتجاوز المباني بحسب كلارك، فإن النجاح الذي حققته دبي لم يُبْنَ فقط على صروحٍ معمارية شهيرة مثل برج خليفة أو برج العرب، بل كان ثمرة لتكوين كتلة من القطاعات الحيوية مثل الطيران والتقنية والإعلام والمصارف والضيافة، ما أدى إلى تنويع الاقتصاد بشكل فعّال وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، خصوصاً النفط. وأشار إلى أن القادة في دبي أدركوا منذ وقت مبكر أنه لا يمكن الاكتفاء بالموقع الجغرافي أو المعالم البصرية، بل كان لا بد من جعل المدينة تعمل كمحرك اقتصادي واجتماعي يخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء وقال: «كان لا بد أن توضع هذه المدينة على الخريطة بأيقونات عمرانية، لكن أيضاً أن إيجاد كتلة اقتصادية متكاملة توّلد ثروة للحكومة ويستفيد منها الناس». مشروع جديد يلوح في الأفق وفي حين لم يكشف كلارك عن تفاصيل المشروع المقبل، فإن حديثه يوحي بأنه قيد الدراسة أو التخطيط، ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي تعيد تشكيل أفق دبي باستمرار. من جانبه، علّق بيرس مورغان خلال المقابلة على طموح دبي قائلاً: «المقياس هنا دائماً: الأكبر، الأفضل، وبأسرع وقت ممكن» وردّ عليه كلارك مؤكداً أن هذا المستوى من الطموح «مغروس في الحمض النووي التشغيلي» للمدينة. نمو موجّه لا عشوائي أحد أبرز النقاط التي شدد عليها كلارك هو أن ما يُدهش العالم في تجربة دبي ليس فقط سرعة النمو، بل قدرتها على التوسع بشكل منظم ومدروس وقال: «ما حدث هنا لم يكن مدينة مترامية الأطراف بلا هوية، بل كان نمواً موجّها، مُداراً برؤية». وتابع قائلاً: «إن الإمارة لم تسع فقط إلى إبهار العالم بالبنية التحتية، بل إلى ضمان أن يكون هذا التوسع نافعاً لمجتمعها بأكمله، النمو لم يكن من أجل العرض فقط، بل كان من أجل تكوين مدينة تعمل بفعالية وتحقق تطوراً اقتصادياً واجتماعياً في آن معاً». مع انتهاء المقابلة، بدا واضحاً أن كلارك، أحد أبرز الأصوات المؤثرة في قطاع الطيران والتنمية، يرى أن ما حققته دبي حتى اليوم ليس سوى البداية، فبعد برج خليفة، برج العرب، وجزيرة النخلة، قد تكون دبي على وشك إطلاق مشروع جديد ليس فقط ليكون «أعلى»، بل ليكون أكثر تعبيراً عن طموح المدينة في صياغة مستقبل غير مسبوق في العالم العربي والعالم أجمع.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

متى تستحق ضريبة الشركات على استثمار الأفراد بالعقارات؟

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب واحدة من الحالات التي تُستحق فيها ضريبة الشركات 9% على الأفراد الذين لديهم استثمارات عقارية خاصة بهم. ويتعلق الأمر بالمنشآت الفردية والملكيات الفردية التي يمتلكها الشخص الطبيعي (الفرد)، الذي يؤسس شركة لإدارة عقاراته وشققه السكنية. وتجاوزت الإيرادات حد المليون درهم خلال سنة ميلادية واحدة. وبحسب قانون ضريبة الشركات الذي بدأ العمل به في دولة الإمارات 1 يونيو/حزيران 2023، فإن دخل الشخص الطبيعي (الفرد)، المتأتي من (الأجر (الراتب)، ودخل الاستثمار الخاص، ودخل الاستثماري العقاري)، لا يخضع لضريبة الشركات، لأن هذه المصادر لا تُعد أعمالاً أو أنشطة أعمال، كما لا يؤخذ هذا الدخل في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان الفرد قد حقق عائدات تتجاوز مليون درهم خلال سنة ميلادية من الأعمال التي يمارسها في الدولة. وقالت الهيئة في إيضاح أصدرته يتعلق ب«الاستثمار العقاري للأشخاص الطبيعيين»: «تعتبر المنشأة الفردية أو الملكية الفردية، أعمالاً يمتلكها ويمارسها شخص طبيعي (فرد) لحسابه وباسمه، وتختلف هذه عن شركة مالكها شخص واحد ولكن لها شخصيتها القانونية المستقلة حيث يكون المالك والشركة شخصين منفصلين». وأضاف: «تكون المنشأة الفردية/ الملكية الفردية والشخص الطبيعي (الفرد) هما ذات الشخص بسبب علاقتهما المباشرة وتحكمهما في الأعمال ومسؤوليتهما غير المحدودة ديون الأعمال وغيرها من الالتزامات. ولأغراض ضريبة الشركات، يكون الخاضع للضريبة هو الشخص الطبيعي (الفرد) الذي يمارس الأعمال وليس المنشأة الفردية أو الملكية الفردية». مثال لفرد لديه منشأة فردية يمتلك شخص طبيعي عدة عقارات في كل من أبوظبي ودبي، ولا يمارس أي أعمال أخرى. قام بتأسيس منشأة فردية في فبراير/شباط 2024 والتي لها ترخيص لإدارة العقارات المملوكة له. في هذه الحالة لا تعتبر هذه المنشأة الفردية لها شخصية قانونية مستقلة عن الشخص الطبيعي، حيث إنه يمتلك، من خلال المنشأة الفردية، ترخيصاً لإدارة عقاراته، كما أنه لن يتم تصنيف دخل الإيجار كدخل استثمار عقاري، وسوف يخضع لضريبة الشركات في حال جاوز حد المليون درهم خلال السنة الميلادية (2024). وأشار قانون ضريبة الشركات، إلى أن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية واحدة. كيف تحتسب الإيرادات؟ إيرادات الأعمال، لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم، أو ما شابه)، ولا من الدخل المتأتي من الاستثمار العقاري.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

فيديو.. صلاة العيد بين أنقاض المساجد المدمرة في غزة

أدى الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة شعائر صلاة العيد على أنقاض المساجد المدمرة في القطاع وداخل مخيمات النزوح ومراكز الإيواء. وأعرب أهالي القطاع عن أملهم في قرب التوصل لوقفٍ لإطلاق النار وانهاء معاناتهم الإنسانية من جراء استمرار الحرب و الحصار و الجوع. وفي فبراير الماضي، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي دمر خلال الحرب التي شنها على القطاع على مدار أكثر من 15 شهرًا 1109 مساجد من أصل 1244، تدميرًا كليًا أو جزئيًا.