إجماع في فرنسا على أن وزيرا هزم رئيس الدولة

منصة تعلق بلسان روتايو ساخرة: 'ساءت الأمور بشكل ممتاز'
إجماع في فرنسا على أن وزيرا هزم رئيس الدولة!
لخص 'كاريكاتور' بصحيفة 'لوكانار أونشيني' الفرنسية الساخرة بطريقة مثيرة دور وزير الداخلية الفرنسي ذي التوجهات اليمينية المتطرفة، برونو روتايو، في سحب العلاقات الجزائرية الفرنسية نحو أفق مظلم، وهو الموقف الذي خلصت إليه مواقف السلطات الجزائرية قبل وبعد حدوث القطيعة.
وبلغة ساخرة علقت 'لو كانار أونشيني'، على قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون سحب سفيره من الجزائر والرد بالمثل على قرارها بطرد 12 موظفا يعملون في السفارة الفرنسية بالجزائر، صورة لوزير الداخلية برونو روتايو مبتسما وعلقت قائلة: 'ساءت الأمور بشكل ممتاز'، في إشارة واضحة إلى الدور البارز الذي لعبه هذا الوزير في تدمير العلاقات الثنائية.
ولم يكن اتهام السلطات الجزائرية للوزير روتايو بتفخيخ العلاقات بين البلدين، مجرد تجنّ أو توصيف غير دقيق لحالة الاحتقان التي خيمت على محور الجزائر ـ باريس، بل أصبح قناعة لدى الكثير من الفرنسيين أنفسهم، حتى ولو حاول وزير أوروبا والشؤون الخارجية ذاته، جون نويل بارو، تبرئة زميله في الحكومة من الوضع الذي آلت إليه العلاقات الثنائية في حوار خص به إذاعة فرنسا الدولية 'فرانس أنتر' غداة حدوث القطيعة بين البلدين.
وليس أدل على ذلك، مما أفرزه النقاش في بلاطو قناة 'سي نيوز' المحسوبة على اليمين المتطرف، والذي خلص إلى أن الدبلوماسية الفرنسية وهي تتعاطى مع التصعيد الحاصل مع الجزائر، كان يتجاذبها تياران، الأول يقوده رئيس الدولة، إيمانويل ماكرون، ويدعو إلى التهدئة، في حين كان التيار الثاني ويمثله وزير الداخلية، برونو روتايو، ويدعو إلى التصعيد، وقد انتصر أنصار الخيار الثاني.
والمثير في الأمر هو أن التيار الذي يقوده وزير الداخلية، انتصر على التيار الذي يقوده رئيس الدولة، وهذا يعتبر مفارقة غريبة، لأن ماكرون حاول عند اشتداد الأزمة، سحب ملف الجزائر من أيدي روتايو، وهو الذي يفترض أن لا صلاحية ولا منفذ للولوج إليه، انطلاقا من الصلاحيات الدستورية المخولة للطرفين، مع الفرق الشاسع في المقارنة بين المنصبين، ولاسيما إذا أدرك المراقب بأن النظام السياسي في فرنسا هو نظام رئاسي.
ومن دون إغفال إمكانية احتمال فرضية تبادل الأدوار بين الرئيس ماكرون ووزير داخليته، لإرباك صانع القرار في الجزائر في خضم أزمة طاحنة وغير مسبوقة منذ إنهاء الاستعمار الفرنسي قبل أزيد من ستة عقود، تبقى فرضية ضعف الرئيس الفرنسي حاضرة بقوة، بسبب تراجع شعبيته وفقدانه الأغلبية البرلمانية في الانتخابات البرلمانية المسبقة التي دعا إليه الصائفة المنصرمة، ما اضطره إلى التحالف مع تيار يميني حاقد على الجزائر، لا يزال مترنحا من هزيمة سياسية وعسكرية وأخلاقية أمام الشعب الجزائري العنيد.
غير أن تصريحات يمكن اعتبارها فلتة من برونو روتايو، صدرت عنه بعيْد ساعات معدودات من قرار ماكرون سحب سفير بلاده من الجزائر وتفعيل قرار المعاملة بالمثل مع الجزائر، ترجح فرضية وزير الداخلية 'القوي'، أمام رئيس الدولة 'الضعيف'، فقد جزم في حوار مع قناة 'سي نيوز' ذات التوجهات اليمينية المتطرفة، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بأن المصالح الخاصة الجزائرية هي التي دبرت عملية الاختطاف المزعومة لرعية جزائري هارب من العدالة على التراب الفرنسي.
وقال في الحوار: 'إنه 'من غير المقبول، ومن غير المستساغ حقا، أن تكون فرنسا ساحة لعب للمصالح الخاصة الجزائرية'، في إشارة إلى مزاعم الاختطاف التي تروج لها سلطات باريس، في حين لا تزال هذه القضية بين أيدي العدالة، في انزلاق خطير يكشف أن استقلالية القضاء في فرنسا مجرد مسوغ لتصفية الحسابات مع الدول الأخرى، لأنه بهذا التصريح تدخل في قرارات العدالة بمحاولته تثبيت تهمة لم تحدث أبدا، ضد متهم بريء إلى أن تثبت إدانته، فضلا عن كون هذا الشخص يتمتع بالحصانة الدبلوماسية استنادا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.
وسبق لفرنسا أن شهدت حادثة تورط دبلوماسي من دولة الزائير في سنة 1996 في مقتل طفلين فرنسيين، غير أنها لم تسارع في القبض عليه، وتركته يغادر التراب الفرنسي من دون عناء، لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية، وهي الحادثة التي تعري سياسة الكيل بمكيالين التي وظفتها فرنسا في التعاطي مع الجزائر، ولحسن الحظ فإن الرد الجزائري كان في مستوى التهور الفرنسي وربما تجاوزه.
الشروق أونلاين
‎2025-‎04-‎17
The post إجماع في فرنسا على أن وزيرا هزم رئيس الدولة first appeared on ساحة التحرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيريا ستار تايمز

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• سيريا ستار تايمز

يشمل الوزارات السيادية.. اقتراح أوروبي جديد لتخفيف العقوبات على سوريا

اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيفاً جديداً للعقوبات المفروضة على سوريا، يسمح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما فيها وزارات الدفاع والداخلية، في مجالات تشمل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة. وتنص وثيقة أوروبية مؤرخة في 14 أيار اطّلعت عليها وكالة "رويترز"، على منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صلاحية دعم التعاون مع الوزارات السورية في هذه القطاعات، وذلك في إطار ما وصفته بـ"نهج أكثر مرونة للتعامل مع الوضع السوري". مناقشات مرتقبة في بروكسل يأتي هذا التحرك في وقتٍ يُنتظر فيه أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العلاقة مع الحكومة السورية خلال اجتماع سيُعقد الأسبوع المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل. وكان الاتحاد الأوروبي قد خفف بالفعل بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لاسيما في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إلى جانب السماح ببعض المعاملات المالية المرتبطة بها. ومع ذلك، دفعت بعض الدول الأعضاء باتجاه مزيد من التخفيف لتسهيل "الانتقال في سوريا"، بحسب التقرير. ماكرون يدعو إلى رفع العقوبات وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح في وقت سابق من هذا الشهر، عقب استضافته للرئيس السوري أحمد الشرع، أن "باريس ستضغط لإنهاء العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا عند موعد تجديدها". وتُجدد العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عام 2013 بشكل سنوي، في الأول من شهر حزيران. وأفاد ثلاثة دبلوماسيين بأن المسؤولين الأوروبيين يناقشون حالياً إمكانية رفع العقوبات المفروضة على "مصرف سوريا المركزي". كما أعدّت كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، دعت فيها إلى رفع القيود عن البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى. وجاء في الوثيقة التي اطّلعت عليها "رويترز": "الهدف هو توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي". إعفاءات إضافية واستثناءات للكيانات الحكومية وبحسب الوثيقة الأوروبية الجديدة، فإن المقترح يتضمن أيضاً استثناءات خاصة للتعامل مع الكيانات السورية المملوكة للدولة، لا سيما في ما يخص تدمير الأسلحة الكيميائية. وتشمل التعديلات أيضاً رفع العقوبات عن "المصرف التجاري السوري"، مع الإبقاء على التدابير المفروضة بحق الأفراد المرتبطين بالنظام المخلوع. يُذكر أن السلطات السورية الجديدة كثفت في الآونة الأخيرة مساعيها للضغط على الدول الأوروبية من أجل رفع العقوبات، في وقت قدّر فيه البنك الدولي كلفة إعادة إعمار البلاد بأكثر من 250 مليار دولار.

موقع كتابات

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• موقع كتابات

تحالف ترمب ونتانياهو يتصدع .. هل باتت إسرائيل خارج دائرة صنع القرار ؟

خاص: كتبت- نشوى الحفني: مع اقتراب زيارة 'ترمب' إلى الشرق الأوسط؛ تبدو العلاقة بين الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، ورئيس الوزراء الإسرائيلي؛ 'بنيامين نتانياهو'، وقد انزلقت إلى منطقة رمادية، تتقاطع فيها المصالح، وتتنافر فيها الرؤى، خصوصًا بشأن 'إيران وغزة'. هذه الزيارة التي تأتي في لحظة مفصلية من تحولات الإقليم؛ لا تختبر فقط ثقة الرجلين ببعضهما، بل تكشف أيضًا مدى قدرتهما على تجاوز خلافات استراتيجية، باتت تُهدّد بانهيار تفاهمات غير مُعلنة بين 'واشنطن' و'تل أبيب'، في ظل فتور دبلوماسي آخذ في التعمق. وقالت مصادر إن الخلافات بين الرجلين تصاعدت مؤخرًا؛ لا سيّما بشأن طريقة معالجة التهديدات الإيرانية والحرب المستمرة في 'غزة' والتعامل مع جماعة (الحوثي) اليمنية. استياء 'نتانياهو'.. وأفادت شبكة (إن. بي. سي نيوز) الإخبارية الأميركية؛ نقلًا عن مصادر، أن 'ترمب': 'أثار استياء نتانياهو بتعليقات علنية الأسبوع الماضي، مما أضفى مزيدًا من التوتر على علاقات الطرفين'. وأوضح مسؤولان أميركيان ودبلوماسيان من الشرق الأوسط؛ بالإضافة إلى شخصين آخرين مطلعين على الأوضاع، أن 'نتانياهو': 'شعر بالغضب والانزعاج عندما صرح ترمب؛ الأربعاء، أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن السماح لإيران بتخصّيب (اليورانيوم) في إطار الاتفاق النووي الذي تتفاوض إدارته عليه حاليًا'. وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي؛ 'رون ديرمر'، قد نقل استياء 'نتانياهو' إلى المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط؛ 'ستيف ويتكوف'، خلال اجتماع في 'البيت الأبيض'، الخميس الماضي، وفق (إن. بي. سي). إحباط 'ترمب'.. في المقابل؛ شعر 'ترمب' بالإحباط من قرار 'نتانياهو' بدء هجوم عسكري جديد في 'غزة'، وهو ما يراه الرئيس الأميركي متعارضًا مع خطته لإعادة إعمار المنطقة، وفقًا لمسؤول أميركي آخر وشخص مطلع على التوتر. وقال مصدران إن 'ترمب' عبّر؛ في جلسات خاصة، عن اعتقاده أن الهجوم الإسرائيلي الجديد على 'غزة': 'جهد ضائع'، لأنه سيجعل عملية إعادة الإعمار أكثر صعوبة. وتضغط حاليًا 'الولايات المتحدة' على 'إسرائيل' و(حماس) للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في 'غزة'، وهو أمر كان من المَّقرر أن يُناقشه 'ديرمر' مع 'ويتكوف'؛ خلال زيارته لـ'البيت الأبيض' هذا الأسبوع، حسّبما أفاد به دبلوماسيان ومصدر كبير في إدارة 'ترمب'. صفعة لـ'نتانياهو' ! ومؤخرًا؛ اعتبرت تقديرات إسرائيلية، المباحثات المباشرة بين (حماس) وإدارة الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، والتي أفضت إلى قرار الحركة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية؛ 'عيدان إلكسندر'، بأنها: 'صفعة' لرئيس الوزراء الإسرائيلي؛ 'بنيامين نتانياهو'. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية؛ نقلًا عن مصادر مختلفة أن المباحثات التي جرت بين 'واشنطن' و(حماس)، لم تكن الحكومة الإسرائيلية مطلعة عليها في أي من مراحلها، كما تخشى أن تكون مقدمة لضغوط إضافية على 'إسرائيل'؛ التي أعلنت أنها ستّوسع العملية العسكرية في 'قطاع غزة'. رفض دعم الضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية.. وعلى جانبٍ آخر؛ ووفقًا للدبلوماسيين والمسؤولين الأميركيين، فإن 'نتانياهو' يشعر بالإحباط العميق بسبب رفض 'ترمب' دعم الضربات العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، فضلًا عن قراره بالسّعي بدلًا من ذلك إلى التوصل إلى اتفاق مع 'طهران' يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الإسرائيليون: 'قلقون من أي اتفاق'. وسبق أن أوضحت 'إسرائيل'؛ لـ'الولايات المتحدة'، أنها لا تُريد أن يبَّرم 'ترمب' اتفاقًا نوويًا يسمح لـ'إيران' بالاحتفاظ بأي قدرة على تخصّيب (اليورانيوم). لكن 'ترمب' عبّر عن انفتاحه على السماح لـ'إيران' ببرنامج نووي مدني. وقال مسؤول أميركي إن فريق الرئيس 'ترمب' يتواصل بانتظام مع المسؤولين الإسرائيليين؛ بشأن سيّر المفاوضات مع 'إيران'، ويوفر لهم التحديثات وينسَّق بعض عناصر الاتفاق المحتمل. وقال المسؤولون الأميركيون إن 'نتانياهو' عبّر في جلساتٍ خاصة عن اعتقاده بأن مفاوضات 'ترمب' مع 'إيران': 'مضيعة للوقت'، لأن 'طهران' لن تلتزم بأي اتفاق، وفق اعتقاده. وقف الحملة العسكرية ضد 'أنصار الله'.. من جانبٍ آخر؛ كشفت المصادر أن 'نتانياهو' يشعر بالصدمة والغضب بعد إعلان 'ترمب' وقف الحملة العسكرية الأميركية ضد (الحوثيين)، وذلك بعد أن وافقت الجماعة المدعومة من 'إيران' على وقف الهجمات على السفن الأميركية في 'البحر الأحمر'. والثلاثاء؛ زعم 'ترمب' إن (الحوثيين): 'استسلموا'، وطلبوا من 'الولايات المتحدة' وقف الغارات عليهم، مشيرًا إلى أن القصف الأميركي سيتوقف فورًا. وأضاف أن 'الولايات المتحدة' ستوقف قصف (الحوثيين) في 'اليمن'؛ بعد أن وافقت الحركة اليمنية المتحالفة مع 'إيران' على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في 'الشرق الأوسط'. لكن الاتفاق بين 'واشنطن' و(جماعة أنصار الله)؛ والذي حاء بعد طلب أميركي عبر وساطة عُمانية وليس كما يدعي 'ترمب'، لا يشمل 'إسرائيل'، إذ استمرت الجماعة في إطلاق الصواريخ، بينما نفذ الطيران الإسرائيلي هجومًا عنيفًا على 'مطار صنعاء' ومحطات كهرباء في 'اليمن'؛ الأسبوع الماضي. تراجع عن دعم 'إسرائيل'.. واعتبرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية؛ أنه من الواضح أن الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، يقوم بخطوة غير متوقعة، يتراجع فيها عن دعم 'إسرائيل'، وتتسبّب بتعزيز موقف (أنصار الله) في 'اليمن'، مضيفة أن هذه التحولات تُشيّر إلى إحباط 'ترمب' المتزايد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ 'بنيامين نتانياهو'، أو ربما تعكس تصميمه على تحقيق اتفاق مع 'إيران'. وقالت (هاآرتس)؛ إن 'إسرائيل' تتعرض لتهميش واضح في صنَّع القرار، فعلى مدى شهرين، قام 'ترمب' بقصف المدن اليمنية مستهدفًا جماعة (أنصار الله)؛ المدعومين من 'إيران'، بأكثر من ألف غارة، وهو عدد يفوق الهجمات التي قام بها سلفه 'جو بايدن'، لم تحقق أيًا من أهدافها العسكرية أو السياسية، ما دفع 'ترمب'، في السادس من آيار/مايو، أن أعلن عن اتفاق مع (الحوثيين)، حيث تم وقف القصف مقابل امتناعهم عن مهاجمة السفن، مشيرة إلى أن وزير الخارجية العُماني؛ 'بدر البوسعيدي'، الذي توسط في الاتفاق، أكد أن هذا سيَّساهم في تحقيق سلامة الملاحة للسفن التجارية في 'البحر الأحمر'. تكلفة العمليات العسكرية وتداعياتها.. وتُعتبر تكلفة العمليات العسكرية ضد (الحوثيين)؛ التي تُقّدر بمليار دولار، باهظة للغاية، وعلى الرُغم من الجهود المبذولة، لم تنجح الهجمات في ردع (الحوثيين)، بل زادت من تعقيّد الصراع، في الوقت الذي كان 'ترمب' يستّعد للسفر إلى الشرق الأوسط: لـ'تعزيز عمليات السلام'. وتُشيّر الصحيفة العبرية إلى أن 'إيران' جمدّت المحادثات حول برنامجها النووي بعد تحذيرات من وزير الدفاع الأميركي، وفي الرابع من آيار/مايو، تمكن أحد صواريخ (الحوثيين) من اختراق الدفاعات الإسرائيلية، مما أدى إلى رد إسرائيلي عنيف، حيث دمرت 'ميناء الحديدة ومطار صنعاء'، مستّطردة: 'هذه الأحداث توضح أن الصراع القديم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران ووكلائها من جهة أخرى لا يزال مستمرًا، لكن مع تغيّرات ملحوظة في الديناميكيات'. ترى الصحيفة الإسرائيلية؛ أنه من الواضح أن 'إيران' هي المستَّفيد الأكبر من هذه التحولات، حيث أعلنت عن استئناف المحادثات النووية مع 'الولايات المتحدة'، كما تُشيّر التقارير إلى وجود مشروع اتفاق قد يؤدي إلى تجديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد انقطاع دام (45 عامًا). وتابعت: 'إذا تحقق هذا السيناريو، فإن الفرق الفنية ستبدأ في صياغة اتفاق يسمح لإيران بتخصّيب (اليورانيوم)، في الوقت الذي يستّعد فيه ترمب لزيارة المنطقة'. ولكن ما اعتبرته الصحيفة: 'المفاجأة الكبرى' هو تخلي 'ترمب' عن 'إسرائيل'، فعلى الرغم من أنه بدأ العمليات العسكرية؛ في آذار/مارس، بعد تجدّد هجمات (الحوثيين)، إلا أن الاتفاق لا يضع أي قيود على هجمات (الحوثيين) ضد 'إسرائيل'، مما يفتح الباب لمزيد من التصعيد.

الحركات الإسلامية

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الحركات الإسلامية

باريس تُغازل الشرع.. عودة سوريا المشروطة إلى الخارطة الدولية

في تحول لافت على الساحة الدولية، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره السوري أحمد الشرع في قصر الإليزيه، في أول زيارة رسمية لرئيس سوري إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد نهاية العام الماضي. اللقاء، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، حمل في طياته رسائل سياسية واقتصادية ودبلوماسية تؤشر على مرحلة جديدة في العلاقة بين الغرب ودمشق، ولكن بشروط واضحة ومحددة. وعود أوروبية مشروطة ومطالب بإنهاء العقوبات خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، أعلن ماكرون أنه سيدفع باتجاه مراجعة شاملة للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ سنوات الحرب، مؤكداً أنه سيحثّ قادة الاتحاد الأوروبي على عدم تجديد العقوبات عند موعد تقييمها في يونيو المقبل. وقال الرئيس الفرنسي: "أبلغت الرئيس الشرع أننا مستعدون لرفع العقوبات تدريجياً إذا استمرت حكومته على النهج الإصلاحي والتوافقي الذي بدأته." وأضاف ماكرون أنه سيبذل جهوداً دبلوماسية لإقناع الولايات المتحدة باتباع المسار ذاته، معتبراً أن العقوبات الحالية أصبحت عبئاً على الشعب السوري، وليس فقط على الكيانات السياسية التي فُرضت عليها في العهد السابق. أمل اقتصادي مقابل التزامات سياسية زيارة الشرع، التي تمّت بعد حصوله على استثناء خاص من الأمم المتحدة رغم بقائه على قوائم العقوبات بسبب ارتباطه السابق بـ"هيئة تحرير الشام"، شكّلت اختراقاً دبلوماسياً مهماً لحكومته الانتقالية. وتأتي في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لإعادة بناء سوريا، حيث قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 250 مليار دولار، في ظل اقتصاد منهك بعد 14 عاماً من الحرب. وقال الشرع خلال اللقاء: "العقوبات فُرضت على نظام انتهى وسقط، واليوم لم تعد هناك ذريعة لبقائها. استمرارها يعني معاقبة الشعب السوري لا غير". وأكد أن حكومته على استعداد للتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لتثبيت الاستقرار وضمان وحدة الأراضي السورية. دور فرنسي متصاعد ومحادثات حول الانسحاب الأمريكي تأتي هذه المبادرة الفرنسية في وقت تشهد فيه السياسة الغربية تجاه سوريا إعادة تموضع واضحة. فبعد أن كانت باريس من أبرز داعمي المعارضة ضد نظام الأسد، ها هي اليوم تتصدر جهود إعادة التواصل مع السلطات الجديدة بقيادة الشرع. وقد عينت فرنسا بالفعل قائماً بالأعمال في دمشق، في خطوة رمزية نحو إعادة فتح سفارتها المغلقة منذ أكثر من عقد. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن فرنسا تحاول أيضاً لعب دور الوسيط بين الحكومة السورية الجديدة والقوى الكردية في الشمال الشرقي، وسط توقعات بانسحاب جزئي للقوات الأمريكية من البلاد خلال الأشهر المقبلة. وفي هذا السياق، قال ماكرون إنه يعمل مع واشنطن على وضع خطة متدرجة للانسحاب لا تؤثر سلباً على استقرار البلاد، محذراً من أن "انسحاباً مفاجئاً قد يُغرق سوريا في فوضى جديدة". خلفية التغيير ومآلات المرحلة الانتقالية الزيارة تأتي بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر، في أعقاب تحالف معارضات داخلية وخارجية مدعومة بضغوط اقتصادية وأمنية متصاعدة. وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى كسب الاعتراف الدولي، وفتح مسارات الدعم السياسي والاقتصادي، خصوصاً في ظل العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا منذ سنوات. وكانت واشنطن قد منحت في يناير إعفاءً جزئياً من بعض العقوبات لمدة ستة أشهر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، فيما كشفت "رويترز" لاحقاً عن مفاوضات غير معلنة بين الإدارة الأمريكية والسلطات السورية الجديدة، تقضي برفع تدريجي للعقوبات مقابل تنفيذ سلسلة من الإصلاحات السياسية والأمنية. الآفاق المستقبلية والرهانات الدولية بحسب ما أكدته مصادر فرنسية مطلعة، فإن باريس تراهن على دور قيادي في إعادة رسم مستقبل سوريا، عبر دعم حكومة شرعية جديدة تتبنى مشروع دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان وتضمن تمثيل جميع مكونات الشعب السوري، بمن فيهم الأقليات الدينية والعرقية التي تعرضت لانتهاكات واسعة خلال السنوات الماضية. كما شدد ماكرون على أهمية محاربة بقايا تنظيم "داعش"، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، في إشارة إلى رغبة بلاده في أن تكون شريكاً فاعلاً في إعادة الإعمار والاستقرار الإقليمي.