
المحافظتان النابضتان.. منامة "العراقة" وشمالية "التاريخ"
يلزم العودة إلى مرسوم وقانون صدرا بفارق 6 سنوات من الزمن لفهم دور المحافظات مع صدور المرسوم الملكي السامي رقم 41 لسنة 2025 يوم الأربعاء الماضية 23 يوليو الجاري بتعيين الشيخ خالد بن حمود بن عبدالله آل خليفة محافظًا لمحافظة العاصمة، خلفًا للشيخ راشد بن عبدالرحمن بن راشد آل خليفة، وتعيين السيد حسن عبدالله محمد المدني نائب محافظ محافظة العاصمة، محافظًا للمحافظة الشمالية، خلفاً للسيد علي عبدالحسين الشيخ خلف العصفور، بمدة تعيين لأربع سنوات.
اختصاصات وصلاحيات
في العام 1997 انطلق نظام المحافظات بموجب مرسوم أميري صدر عن المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه ضمن خطة إعادة تنظيم الهيكل الإداري للدولة، وتم تعزيزه لاحقًا بصدور القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، بعد تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، حيث نظّم هذا القانون اختصاصات المحافظات وصلاحيات المحافظين.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المحافظات الأربع: المحرق، العاصمة، الجنوبية، والشمالية، بانسجام وتعاون فاعل لتحقيق أهداف رؤية 2030 والتنمية المستدامة، بما يعكس روح الوحدة والعمل المشترك نحو مستقبل مزدهر، حتى بعد مرسوم الغاء المحافظة الوسطى بموجب القانون رقم (24) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والتي أشارت مادته الأولى إلى المحافظات الخمس وهي:محافظة العاصمة، ومحافظة المحرق، والمحافظة الشمالية، والمحافظة الجنوبية. ويكون إنشاء المحافظات أو إلغاؤها أو استبدال مسمياتها بموجب مرسوم.
بين الأمن والتنمية
على وجه العموم، تلعب المحافظات دورًا محوريًا في عملية التواصل مع المواطنين والمقيمين، وقبل الحديث عن محافظتي العاصمة والشمالية، تجدر الإشارة إلى أن محافظة المحرق تمثل الخبرة الطويلة بمحافظها السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي الذي تعين بمرسوم ملكي في العام 2002، وبدأت ملامح جديدة بدخول القيادات الشابة حيث صدر في العام 2017 مرسوم بتعيين سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظًا للمحافظة الجنوبية، والقول أن المحافظات الأربع "تتكامل" في جهودها، ذلك لأنها تمثل التطبيق الحقيقي للمزج بين الأمن والتنمية كون المحافظات تتبع وزارة الداخلية.
العاصمة.. بعراقة المنامة
في محافظة العاصمة، تعاقب أربعة محافظين كان لكل منهم بصمة مميزة في قيادة المحافظة نحو مزيد من التنظيم والتطوير المجتمعي، إذ تولى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عطية الله آل خليفة منصب أول محافظ للعاصمة في الفترة ما بين 1997 إلى 2002، وكان قد أشرف على مرحلة التأسيس، وبناء الهياكل الإدارية ضمن المرسوم الأميري الذي أطلق نظام المحافظات للمرة الأولى في تاريخ البحرين الحديث، وكان يشغل رتبة عقيد في قوة دفاع البحرين في العام 1988، كما تولى منصب الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية من 1993 إلى 1996، وفي العام 2003 وحتى العام 2005 عمل في جهاز الأمن الوطني بدرجة وزير، وفي العام 2005 عمل مستشارا لرئيس الوزراء للشئون الأمنية، وسبق تعيينه في منصبي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ونائب رئيس ديوان الخدمة المدنية.
أما الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، تولّى المنصب منذ العام 2002 إلى 2011، في وقت شهد تفعيلًا رسميًا للقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن المحافظات، والذي نظّم دور المحافظين، وحدد اختصاصاتهم بدقة، واستمر لفترتين متتاليتين، وشغل
الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، منصب سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2011 وحتى 2022، وكان له دور محوري في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
نأتي إلى العام 2011، حيث تم تعيين الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظًا للعاصمة، واستمر في منصبه حتى عام 2022، ليصبح بذلك المحافظ الأطول خدمةً، وقد شهدت فترته عدة مبادرات رائدة مثل إطلاق برنامج "العاصمة الصحية"، والتحوّل نحو الرقمنة في الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، واستمر لفترتين متتاليتين، ومنذ مايو 2022 وحتى يوليو 2025 تولى الشيخ راشد بن عبد الرحمن بن راشد آل خليفة منصب محافظ العاصمة، مستكملاً مسيرة التطوير بتركيز على المبادرات المجتمعية، والبيئية، والتحوّل الرقمي، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية والاجتماعية 2030.
والقيادة الجديدة لمحافظة العاصمة المتمثلة في الشيخ خالد بن حمود بن عبدالله آل خليفة، خلفًا للشيخ راشد بن عبد الرحمن بن راشد آل خليفة، فهو نجل الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة الذي شغل المنصب ذاته، ويُشار إلى أن الشيخ خالد بن حمود كان يشغل منصب وكيل وزارة الإسكان، ومع دخول محافظة العاصمة عامها الـ 28، فإنها تستمر في لعب دور حيوي في قيادة التحوّل الحضري في المملكة، لا سيما في ظل التطورات التنموية المستمرة، وكونها مركزًا ماليًا وتجاريًا وسياحيًا رئيسيًا على مستوى المملكة والخليج.
الشمالية.. التاريخ والنخيل والبحر
علاوة على الارتقاء بمستوى خدماتها بالتعاون مع مجلس بلديها، فإن محافظي الشمالية "توارثوا" محافظًا تلو الآخر الاهتمام بكنوزها خصوصًا التاريخية العريقة إلى جانب ديموغرافيتها وملامحها التي تجمع بين البساتين والبحار، ولهذا شهدت منذ مطلع الألفية، صدور سلسلة من المراسيم الملكية أولها عام 2000، حين أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، المرسوم رقم (8) لسنة 2000، بتعيين المغفور له الشيخ عبد الرحمن بن صقر آل خليفة محافظًا وذلك استنادًا إلى المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات، واستمرت فترة تولّيه حتى عام 2003.
وفي عام 2002، صدر المرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2002، بتعيين المرحوم أحمد محسن بن سلوم محافظًا منذ عام 2003 إلى 2008، والذي كان يُعرف في أوساط المجتمع البحريني بإسهاماته البناءة على الصعيدين الاجتماعي والوطني، ومساهمته بدفع عجلة التطور الوطنية، فخلال فترة شغله لمنصبه رحمه الله.
وفي 19 نوفمبر 2008، صدر المرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2007، الذي نص على تعيين جعفر حسن بن رجب محافظًا حتى عام 2012، واهتم بن رجب بمنح الكوادر الوطنية مساحة أكبر لتقديم المبادرات والخطط والأفكار التطويرية المبتكرة، بالإضافة إلى المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، مرتكزًا على خبرته في العمل الحر فقد كان من الإداريين في مؤسسة والده الحاج عبد الرسول بن رجب، وهو الشقيق الأكبر لوزير شؤون البلديات والزراعة الأسبق منصور بن رجب.
وتولّى علي عبد الحسين العصفور منصبه في العام 2012 خلفًا لبن رجب، واستمر في مهامه حتى العام 2017، قبل أن يُعاد تعيينه بموجب المرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2017 لفترة أخرى امتدت حتى يوليو 2025، وفي فترة توليه تبنت المحافظة عددًا من المشاريع والبرامج التطويرية والثقافية والفنية منها الأبرز: مبادرة كلنا شركاء في السلام ومشروع "بيوت" لتحسين بيوت الأسر المعوزة.
وفي يوليو من العام الجاري 2025، صدر المرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2025، بتعيين حسن عبد الله محمد المدني محافظًا حيث كان يشغل منصب نائب محافظ محافظة العاصمة، في حين أصبح علي عبد الحسين العصفور مستشارًا لشؤون المجتمع بوزارة الداخلية، بدرجة وكيل وزارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
الدولة تمضي إلى شعبها.. على خُطى قادتها
في المحافظه الجنوبيه ، حيث يُعرف الأهالي بدفء مشاعرهم وصدق انتمائهم، جاءت جولة معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية لتُحمِل رسالة من الدولة إلى المواطن مفادها: 'نراك، ونصغي إليك، ونمضي إلى جانبك.' لم تكن زيارة رمزية، بل فعلًا مؤسسياً مدروساً، يجسّد إرادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يضع المواطن في صلب القرار دومًا. وقد أشار سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، إلى أن هذه الزيارة تمثل التزامًا صريحًا بشعار التواصل المباشر. وهي خير تجسيد للعلاقة الوثيقة بين الدولة وأبنائها، علاقة لا تقوم على وعود مجردة، بل على لقاءات حقيقية وأنشطة تعبّر بأمانة عن تطلعات الناس. كما جاء في القرآن الكريم: " وقل إعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنون " ( سوره التوبة: 105) وهو نداء يذكّرنا بأن العمل الوطني هو مرآة للنية، وهو ما عكسته هذه الزيارة بقوة، إذ أعادت رسم العلاقة بين المواطن وصانع القرار بعيدًا عن الأطر الشكلية الصارمة. لم تكن المحافظة الجنوبية يومًا في الهامش، بل كانت دومًا ذاكرة الزراعة، وقلب الإنسانية، ومهد الانتماء الأصيل. أما الزيارات الميدانية التي يجريها كبار المسئولين اليوم، فهي امتداد لتلك الذاكرة، وتذكير بعناية الدولة المتواصلة، وبالاحترام المتبادل بين القيادة والمواطنين. وقد تحدّث سمو المحافظ عن خطوط تواصل واضحة مع المجتمع، وعن لقاءات مجدولة وبرامج فاعلة تهدف إلى تحقيق آمال المواطنين، وإشراكهم في رسم ملامح التنمية الإقليمية، بروح من التعاون تعكس قيم المملكة ونواياها الصادقة. فإذا اقتربت السلطة التنفيذية من الناس، لا كمجرد بروتوكول، بل كاعتراف حقيقي، فإن ما يحدث يتجاوز حدود الإجراء الإداري، بل هو علامة نضج في العلاقة بين القيادة والمجتمع. وما نراه اليوم هو تقاطع حيّ بين الرؤية الحكومية ونبض الناس، حيث لا يسير طرفٌ وحده، بل يمضيان معًا في طريق ثابت.


مرآة البحرين
منذ 2 ساعات
- مرآة البحرين
إجماع بحريني وطني ضد التطبيع: دعوات رسمية وشعبية عاجلة لإغاثة غزة وكسر الحصار
مرآة البحرين : في موقف وطني وسياسي حاسم، عبّرت مختلف القوى الدينية والسياسية والاجتماعية في البحرين عن رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدة على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر جماعية وتجويع ممنهج وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني يُعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وتواطؤًا فاضحًا للأنظمة الرسمية. المواقف صدرت خلال الأيام الماضية عبر بيانات، وتقدّمها سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، والشيخ علي سلمان من داخل سجنه، إلى جانب 270 من كبار علماء الدين و155 من الدعاة، وأكثر من 30 جمعية بحرينية سياسية ودينية وثقافية، أبرزها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، المنبر الوطني الإسلامي، الأصالة الإسلامية، الجمعية الإسلامية، وجمعية الإصلاح، إلى جانب فعاليات شعبية واسعة شملت مختلف مناطق البلاد. آة الله الشيخ عيسى قاسم عبر في بيانٍ شديد اللهجة عما يجري في غزة بأنه نموذج متكامل للجاهلية الحديثة وسقوط أخلاقي مروّع للمجتمع الدولي، محذرًا من عواقب الصمت والتخاذل، وداعيًا إلى تحمل المسؤولية الدينية والإنسانية. وقال: "إننا لنظلم أنفسنا حين نرى فظائع المنكرات والمصائب تحيط بحياة إخواننا في الإسلام ونبخل ببذل الشيء الكثير أو القليل مما يخفف محنتهم ... مطلوب دين، غيرة، حميّة، ضمير، شرف، ونجدة"، مؤكدًا أن العجز عن نصرة غزة مشاركة في الجريمة واستحقاق لعقوبة دنيوية عامة. من جهته، وجّه الشيخ علي سلمان من داخل سجنه رسالة سياسية واضحة، اعتبر فيها صمت العالم على ما يجري في غزة تواطؤًا دوليًا وإسهامًا مباشرًا في جريمة الإبادة التي تُرتكب بغطاء دولي. وقال: "وصمة عار تُجلِّل وجه العالم بأسره وهو يتفرّج بصمت مريب على مذبحة العصر ... إن الله ينصر المظلوم ويأخذ له حقه من ظالمه ولو بعد حين، وما هذه الجرائم الوحشية إلا وقود لغضب إلهي عظيم". وفي بيانين منفصلين، دعا 270 من العلماء و155 من الدعاة البحرينيين إلى تحرّك عاجل لإنهاء الحصار المفروض على غزة، محمّلين المجتمع الدولي والمنظومة الرسمية العربية المسؤولية الكاملة عن استمرار المعاناة الإنسانية في القطاع. وأدان خمسة من كبار العلماء في البحرين في بيان أصدروه "حصار غزّة وتجويع صغارها وكبارها ونسائها وأطفالها، ونستنكر ما انتهى إليه حال الأمّة من تجاهل لا تُغاث معه ملهوفة ولا تُدفع ظلامة"، مشددين على أن السكوت عن الجريمة هو تواطؤ معها، والتقاعس خيانة للأمانة. وفي السياق ذاته، أصدرت أكثر من 30 جمعية بحرينية بيانات متزامنة عبّرت فيها عن إدانات صريحة للعدوان المستمر، مؤكدة أن ما يحدث في غزة يمثل جريمة إبادة مكتملة الأركان باستخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب. وجاء في أحد البيانات: "التجويع سلاح قذر يذبح الأطفال والنساء والشيوخ في صمت، وينهي حياة المرضى والعزل، والأمة تتفرج... من يقدر على الفعل ولم يفعل فهو شريك في الدم". وطالبت الجمعيات الشعوب العربية بتحرك عاجل لكسر جدار الصمت، وتفعيل أدوات الضغط الشعبي على الحكومات والجهات الدولية. وعلى المستوى الشعبي، شهدت البحرين خلال الأيام الماضية موجة من التحركات الميدانية، تمثلت في اعتصامات وتجمعات ومسيرات خرجت بعد صلاة الجمعة والجماعة في عدد من المساجد السنية والشيعية. ورفع المشاركون لافتات تؤكد على رفض التطبيع ودعم خيار المقاومة وحق الفلسطينيين في التحرر والكرامة، في مشهد وحدوي أكّد انسجام الموقف الشعبي مع الثوابت القومية والإسلامية. وتؤكد هذه المواقف الدينية والسياسية والشعبية مجتمعة على أن الشعب البحريني بمختلف مكوناته لا يزال متمسكًا بثوابته الوطنية والقومية، ورفضه لأي شكل من أشكال التواطؤ مع الاحتلال أو المساومة على القضية الفلسطينية، ودعوته إلى تحرك حقيقي وفاعل لكسر الحصار وإنقاذ غزة من الموت الجماعي.


البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
مواصلة البناء على المنجزات وتكامل الجهود نحو اتصالٍ وطني فاعل يواكب مسارات التنمية الشاملة
أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني، أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات في قطاع الاتصال الحكومي، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد ضمن مسارٍ تكاملي يدعم جهود التقدم والازدهار، بما ينسجم مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويترجم نهج التطوير المستمر بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نحو اتصال وطني فاعل يواكب مسارات التنمية الشاملة والمستدامة. جاء ذلك لدى ترؤس سعادته اجتماع مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني، الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بمواصلة تطوير قطاع الاتصال الحكومي وتعزيز الكفاءة المؤسسية في الأداء الاتصالي. واستعرض الاجتماع أبرز المستجدات في قطاع خدمات الاتصال المشتركة، بما يواكب الرؤى الطموحة للمركز نحو بناء منظومة اتصال وطني متكاملة، تسهم في إبراز منجزات مملكة البحرين وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، كما ناقش الاجتماع عددًا من المشاريع التي يشرف عليها القطاع، ومنها مشروع الهوية المؤسسية، والذي يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز الهوية الحكومية وترسيخها. وعلى صعيد تطوير الكفاءات العاملة في قطاع الاتصال ومواصلة تزويدها بأفضل الممارسات والمهارات، ناقش الاجتماع الخطط الموضوعة للبرامج التدريبية الموجهة إلى موظفي خدمات الاتصال المشتركة، وذلك بما يسهم في دعم جهود رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرات الاتصالية بكفاءة واقتدار.