الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد عقوبات أميركية

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية مؤكداً أنها «حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية».
خلال جلسات استماع في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 22 أغسطس 2023 (رويترز)
وتأتي تعليقات كوستا بعد يوم من فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 40 دقائق

• الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يدين العقوبات الأميركية ضد «الجنائية الدولية»

أدان كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد 4 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على منصة «إكس»: «المحكمة الجنائية الدولية تُحاسِب مرتكبي أفظع الجرائم في العالم، وتمنح الضحايا صوتاً». وأضافت: «يجب أن تكون المحكمة حرةً في أداء عملها دون ضغوط. وسنظل دائماً ندافع عن العدالة العالمية، واحترام القانون الدولي». وكتبت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن المحكمة الجنائية الدولية «يجب أن تظل حرةً من أي ضغوط، وملتزمةً بمبادئها». وتابعت: «سندعم دائماً عملها الحيوي، وسنحمي استقلالها». وقالت متحدثة باسم كالاس إن تأثير العقوبات قيد المتابعة، ويتم تقييم الردود المحتملة. وقد يشمل ذلك احتمالات تطبيق ما يُسمى «قانون الحظر» لإقناع الشركات الأوروبية بعدم التعاون في تنفيذ العقوبات الأميركية. وتتهم الإدارة الأميركية المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، باتخاذ إجراءات لا أساس لها ومستهدفة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

فرنسا نحو سياسة أكثر تشّدداً تجاه «الإسلام السياسي»

مرة أخرى تتصدّر قضايا الإسلام والمسلمين المشهد السياسي والإعلامي الفرنسي، فبعد قانون الانفصالية جاء دور التقرير حول «الاختراق الإخواني للمجتمع الفرنسي» ليفتح باباً جديداً من الجدل يعكس أزمة ثقة متنامية بين الدولة الفرنسية ومكوّن أساسي من نسيجها الوطني. التقرير الذي أعّده الدبلوماسي باسكال غويت والمحافظ فرنسوا كورتاد يشير إلى وجود محاولات من قِبل جماعة الإخوان للتغلغل في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني الفرنسي. وبينما يثير هذا الطرح تساؤلات حول مدى واقعيته وطبيعة الأدلة التي تستند إليها السلطات، فهو يفتح في الوقت نفسه باب النقاش في إشكالية أعمق حول تحول وضع الإسلام في فرنسا من دين يُمارس في الخصوصية إلى «قضية عمومية» تُستثمر في الحملات الانتخابية. ميلانشون (أ.ف.ب) في مبادرة أولى من نوعها ووسط تعبئة شاملة قبل الانتخابات المحلية الفرنسية، عُرض يوم 21 من مايو (أيار) الماضي على مجلس الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، تقرير من 73 صفحة بعنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا». التقرير أُنجز بتكليف من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، المعروف بمواقفه المتشددة، وكشفت مضمونه صحيفة «لوفيغارو». وصاحب الإعلان عن هذا التقرير معركة اتصالية بين فريق وزير الداخلية وفريق الرئيس حين اتّهم روتايو بتسريب التقرير لأغراض انتخابية، بينما شدّد مقرّبون من الإليزيه (مقر رئاسة الجمهورية) على أنّ «ماكرون هو من بادر إلى إطلاق هذا التقرير بنفسه». الوثيقة تضم معطيات رقمية قُدّمت على أنها نتائج تحقيقات مصالح الاستخبارات الفرنسية وخلايا مكافحة الإرهاب حول ما أسمته «تنامي نفوذ» حركة «الإخوان» على الأرض الفرنسية. وقد خصّصت مقدمته إلى التعريف بالحركة وتاريخها، واصفة إياها بالمنظومة المتعددة الأذرع ذات المشروع الإسلامي المحافظ. ثم سلط التقرير الضوء على ما أسماه الأرقام «المقلقة»، حيث نقرأ - مثلاً - أن نتائج التحقيقات كشفت عن وجود فرع لمنظمة الإخوان في فرنسا يتكون من 1000 إلى 4000 عضو، إضافة إلى 193 مكاناً للعبادة صُنفت على أنها مقربة من الحركة. الوثيقة أقرَّت أيضاً بوجود 280 جمعية تنشط تحت لواء هذا التيار ضمن مجالات متعددة من الحياة اليومية للمسلمين، من العبادات إلى التعليم والنشاطات الخيرية، مع أن اتحاد مسلمي فرنسا لا يعترف رسمياً إلا بـ53 جمعية إسلامية. وخصص التقرير أيضاً فقرة مطوّلة للمؤسسات التعليمية، حيث سجّل وجود 21 مؤسسة تعليمية خاصة يُشتبه في ارتباطها المباشر أو غير المباشر بحركة الإخوان، تستقبل مجتمعة نحو 4200 تلميذ، ثم سلّط الضوء على ما أسماه «المنظومات المحلية» التي بدأت بالتشكل منذ تسعينات القرن الماضي. وتتمثّل هذه المنظومات في شبكات متكاملة تُحكم السيطرة على حياة المسلم «من المهد إلى اللحد». كذلك، نقرأ في التقرير، الذي اُستُعملت فيه هذه العبارة بحذافيرها، حيث تُبنى هذه المنظومة، كما يقول التقرير، حول مسجد يقدم دروساً في التربية القرآنية، وتتكامل مع متاجر مجتمعية، ونوادٍ رياضية مستقلة عن المسجد، فضلاً عن محاولات للولوج إلى التعليم الخاص. ولا تقتصر هذه المنظومة على التعليم أو الدعوة فحسب، بل تشمل أيضاً مجالات مثل السفر، والتطوير الذاتي، والمساعدة على التوظيف، وحتى مواقع الزواج. لم يتضمن النقاش مضمون التقرير بقدر ما كان طريقة تلقّيه واستخدامه من قِبل الطبقة السياسية. ولكن في مشهد بدا فيه الخيط رفيعاً بين التحليل الموضوعي والتأجيج الشعبوي، لم يتردّد عدد من المسؤولين، لا سيما في اليمين واليمين المتطرف في استثمار التقرير لتعزيز أطروحاتهم الانتخابية، وبالأخص مع اقتراب الاستحقاقات المحلية والأوروبية. وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان سارع إلى التعليق، مؤكداً «وجود اختراق إسلاموي يستوجب الحزم». لكنّ خطابه تجاوز التحليل الموضوعي ليصبّ في اتجاه تبرير سياسات قمعية سابقة، كمشروع قانون «مبادئ الجمهورية»؛ إذ دعا إلى «إعادة هيكلة الإسلام في فرنسا»، وإنشاء وضع قانوني خاص بالأئمة، وهي خطوة لا تخلو من نزعة رقابية قد تُفهم على أنها مساس بحرية التنظيم الديني. بدوره، جوردان بارديلا، رئيس «التجمع الوطني» (يمين متطرف) لم يفوّت الفرصة ليقدّم التقرير دليلاً «ساطعاً» على ما أسماه «بالخطر الإخواني المحدق». وكان قد استعمل في مقابلاته وتصريحاته المتكرّرة، لغة قاطعة كـ«الإخوان ليسوا مجرد جماعة، بل مشروع لتقويض فرنسا من الداخل». ودعا إلى «حلّ الجمعيات ذات الصّلة» و«منع الحجاب في الفضاء العام»، رابطاً بين التقرير وسياسات الهوية بأسلوب يختزل إشكاليات معقّدة في سردية مبسّطة تُخاطب الغرائز أكثر من العقول. في المقابل، أمام الجدل المحتدم حول تقرير ما سُمّي «الاختراق الإخواني» في فرنسا، وقف اليسار الفرنسي، بمختلف أطيافه، موقفاً يتأرجح بين التشكيك في دوافع التقرير، والتحذير من خطر تحويل الدولة أداةً تأزيمية بدلاً من أن تكون ضامناً للعدالة والانسجام الجمهوري. كثيرون من رموز اليسار حذّروا عقب صدور هذا التقرير من «الخلط المتعّمد» بين التدين والإرهاب، وبين الالتزام الديني والعمل السياسي؛ كون ذلك قد يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين المسلمين في دولتهم، ويُعزز الإحساس بالعداء المؤسساتي تجاههم. النائب اليساري أدريان كليويه اعتبر أن التقرير ليس سوى «وسيلة لصرف الأنظار عن قضايا الإسلاموفوبيا المتفاقمة». وأضاف أن حملة برونو روتايو ضد ما أسماه «الاختراق الإخواني» ليست إلا «صناعة لأعداء وهميين من الداخل لتكميم الوعي حيال واقع الإسلاموفوبيا في فرنسا». أيضاً، شبّه جان - لوك ميلانشون زعيم حركة «فرنسا الأبيّة»، هذه المقاربات بأساليب اضطهاد تاريخية طالت في الماضي البروتستانت واليهود، واعتبرها مقدّمة لـ«محاكم تفتيش قاسية». وفي جلسة مناقشة برلمانية حول التقرير، بعدما اقترح رئيس الوزراء السابق غبريال آتال منع ارتداء الفتيات الحجاب في الأماكن العامة (إضافة إلى المؤسسات التعليمية حالياً) أبدى النائب السابق ألكسي كوربيير، استغرابه من ازدواجية المعايير في التعاطي مع الرموز الدينية، متسائلاً عمّا إذا كان «الطفل اليهودي الذي يرتدي الكيباه (القلنسوة) سيتعرّض للمنع هو الآخر». ورأى أن مقاومة التطرّف واجبة، ولكن من دون الانزلاق إلى خلق «عدو داخلي» وهمي أو إذكاء أجواء الريبة تجاه غالبية المسلمين، الذين يلتزمون بتقاليدهم دون أي نوايا سياسية. في الاتجاه نفسه، أعرب فرنسوا روفان، أحد وجوه اليسار الاشتراكي، عن رفضه أي محاولة «لفصل المسلمين عن الوطن الفرنسي أو فرض الشريعة على حساب قوانين الجمهورية». لكنه لم يطالب بإلغاء التقرير، بل دعا إلى تطبيق أحكام قانون 1905 حول فصل الدين عن الدولة. روتايو (أ.ف.ب) على صعيد آخر، لم يمر التقرير مرور الكرام في أوساط الباحثين والخبراء، الذين اعتبر كثرة منهم أن النفوذ المنسوب إلى حركة الإخوان في هذا التقرير مبالغ فيه، فهي حركة آيلة إلى الأفول، سواء خارج حدود فرنسا أو في داخلها. ولقد اعتبر فرنسوا بورغا، الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) أنّ الحديث عن «استراتيجية سرّية» للإخوان المسلمين يندرج ضمن «منطق المؤامرة»، مشيراً إلى أنّه «لا يوجد دليل قاطع على وجود خطة ممنهجة لاختراق الدولة الفرنسية من قِبل تنظيم دولي». وأردف أن الخلط بين الإسلاموية كتيار فكري والإسلام كمكوّن ديني وثقافي في فرنسا، يكرّس سياسة إقصائية قد تؤدي إلى نقيض ما تدّعي مكافحته وهو التقوقع والانغلاق. أما الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية بمعهد الدراسات السياسية في ليون، حواس سنغار، فلخص في «اللوموند» هذه الفكرة بقوله: «هذا التقرير يقرأ وقع اليوم بنظارات الأمس»، مضيفاً: «لدينا ميل إلى الخلط بين إخوان اليوم وأولئك الذين كانوا بالأمس». وكتب برنار غودار، الموظف السابق في جهاز الاستعلامات العامة والمكلف سابقاً مهمةً في المكتب المركزي لشؤون الأديان بوزارة الداخلية، في الصحيفة نفسها: «لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات مخطّط واضح وطويل الأمد لأسلمة فرنسا». واكد أن الفكرة القائلة إن الجماعة تسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية في فرنسا «ما هي إلا وهمٌ من نسج الخيال». لم يتردّد عدد من المسؤولين ا سيما في اليمين واليمين المتطرف في استثمار التقرير لتعزيز أطروحاتهم الانتخابية وعلى صفحات «اللومانيتيه» اليسارية انتقد نيكولا كادين، المقرر العام السابق لمرصد العلمانية، مضمون التقرير وشكله، حيث أشار إلى ما اعتبره منهجية تفتقر إلى الصرامة، وتضمّ مضامين بديهية، وتخلط بين الأمور، وتعتمد تبسيطاً مخلّاً بالواقع. وهاجم روجيه مارتيلي بشّدة وزير الداخلية برونو روتايو وتقرير الاختراق الإخواني حين كتب في عمود مطّول على موقع صحيفة «روغار» بعنوان «الاختراق الإخواني: التقرير الذي يبالغ، يخيف ويقسّم» ما يلي: «إنه يزعم الانتماء إلى الجمهورية، ويدّعي التمسك بالعلمانية. ولكن عن أيّ جمهورية نتكلم؟ أهي الجمهورية التي تَصم وتُقصي، أم تلك التي تجمع وتحتضن؟ وأيّ علمانية نقصد؟ أهي العلمانية التي تُذكي نار الصراع، أم التي تُشيع السكينة وتُرسِّخ السلم؟ إن هذا التقرير يدّعي أنه يحمل الطمأنينة لأمّة يسكنها القلق، غير أنّه، وهو يُسلِّط الأضواء على شريحةٍ بعينها من الإسلام، يوشك أن يُفضي إلى نتيجة واحدة: الخوف، ورفض الآخر، وتنامي الضغينة. وبكلمة واحدة: انتصار اليمين المتطرّف». ومن جهته، اعتبر المفكر والباحث حكيم القروي، المعروف بتقاريره حول الإسلام السياسي، أن التقرير يُضخّم من خطر جماعة بات نفوذها في تراجع موثّق، بينما يتجاهل الخطر الحقيقي المتأتي من الخطاب المتشدد ومن «المؤثرين الرقميين» الذين يغذّون الشباب بأفكار دينية متشددة عبر الإنترنت. أما النائب الاشتراكي السابق مجيد الغراب، فقد كتب بخصوص هذا التقرير أنه «يعيد إنتاج الهواجس القديمة نفسها، ويختزل الظاهرة الدينية المعقدة في ثنائية تبسيطية تُربك النقاش العام، وتُغذي مظاهر الإسلاموفوبيا». التقرير، بطبيعة الحال، أثار ردّوداً مسلمة غاضبة، أولها من «اتحاد مسلمي فرنسا» الذي أصدر ممثلوه بياناً يعترضون فيه على ما ورد في الوثيقة، لا سيما وأنهم وُضعوا في صدارة الأطراف ذات الصّلة بما سُمي الاختراق الإخواني. ولقد دعت قيادة «الاتحاد» إلى تفادي الوقوع في فخ النوايا المفترضة، مجّددة تمسكها بقيم الجمهورية ومُذكّرة بتوقيعها على ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا سنة 2021، باعتباره دليل التزام صادقاً بمقتضيات العيش المشترك والدستور. أما الجامع الكبير في باريس، فعبّر ناطقه الرسمي بوضوح عن رفضه تحويل معركة محاربة الإسلاموية مطّيةً سياسيةً تُستعمل لتشويه المسلمين وخدمة أجندات انتخابية ضيقة. وأعرب «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية» عن قلق عميق إزاء ما اعتبره انزلاقات منهجية خطيرة في التقرير، ولا سيما في تعاطيه مع المؤسسات الدينية والجمعيات والأفراد دون تحديد دقيق أو توثيق مسؤول. مسجد باريس الكبير (أ.ف.ب) منذ إقرار قانون «تعزيز مبادئ الجمهورية» المعروف إعلامياً بـ«قانون مكافحة الانفصالية» عام 2021، حتى صدور تقرير «الاختراق الإخواني»، يبدو جلياً أن الإسلام لم يعد يُطرح في النقاش العام بوصفه ديانة يمارسها ملايين المواطنين، بل على أنه ملف أمني، وأداة صراع آيديولوجي. لقد كان قانون «الانفصالية» بمثابة نقطة التحول الحاسمة في علاقة الدولة الفرنسية بالإسلام. إذ بينما رُوّج له رسمياً بوصفه خطوة لضمان حيادية الدولة ومكافحة التطرف، رأى فيه كثيرون تضييقاً على الحريات الدينية، واستهدافاً ضمنياً للمسلمين وحدهم. ذلك أن مواده شملت فرض رقابة مشّددة على الجمعيات الإسلامية، وتنظيماً دقيقاً لتمويلها، إلى جانب التدقيق في نشاط الأئمة والمدارس الخاصة. ثم ظهر هذا التقرير الأخير ليضيف لبنة جديدة إلى هذا البناء الخطابي. وعلى الرغم من أن التقرير يزعم الاستناد إلى معطيات واقعية، فإن طابعه الآيديولوجي واضح في توصيفه لكل تعبير ديني مستقل على أنه تعبير عن مشروع سياسي إسلامي مموّه. وهذا الأمر يثير القلق في هذا المسار، وبالذات لجهة تأثيره السلبي على المواطنين المسلمين، الذين يجدون أنفسهم في موقع دفاع دائم عن الذات، وسط خطاب رسمي لا يعترف بتعدديتهم، ولا يُصغي إلى أصواتهم. وبدلاً من أن تدفع هذه السياسات نحو تعزيز الاندماج، فإنها تغذّي الإحساس بالتهميش، وتُكرّس الشك في ولاء شريحة واسعة من المجتمع. كذلك الملاحَظ عموماً هو اتساع نطاق التوظيف السياسي للإسلام حتى غدا مكوناً ثابتاً في الخطاب العام، فعند كل استحقاق انتخابي أو أزمة وطنية، تعاد فيها قراءة ممارسات المسلمين من منظور أمني، وتُنسج حول وجودهم روايات مشبعة بالريبة والتهديد كأنهم كيان غريب يُطالب على الدوام بإثبات الولاء والانتماء.

الشرق السعودية

منذ 7 ساعات

• الشرق السعودية

إدارة ترمب تعلن عودة شاب تم ترحيله إلى السلفادور بـ"الخطأ" لمحاكمته في أميركا

أعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، وصول كيلمار أبريجو جارسيا إلى الولايات المتحدة وذلك بعدما كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب رحّلته في وقت سابق من مارس الماضي إلى دولة السلفادور، ورفضت الامتثال لأمر قضائي يأمر بإعادته إلى الولايات المتحدة. وقالت بوندي إن هيئة محلفين كبرى في المنطقة الوسطى من ولاية تينيسي أصدرت لائحة اتهام تتضمن تهمتين بحق جارسيا، تتعلقان بتهريب مهاجرين، والتآمر لارتكاب جريمة تهريب مهاجرين. وأضافت: "بعد انتهاء فترة عقوبته، نتوقع ترحيله إلى بلده الأصلي، السلفادور". وكانت إدارة ترمب تحدّت أوامر قضائية طالبتها بتسهيل عودة جارسيا إلى الولايات المتحدة، بعد ترحيله في 15 مارس، عقب تفعيل البيت الأبيض لقانون "الأعداء الأجانب" . وذكرت أن الشاب كيلمار أبريجو جارسيا، وهو من مواليد السلفادور وكان يقيم في ولاية ماريلاند، كان من بين مجموعة من المهاجرين تم إرسالهم إلى أحد أشهر السجون في السلفادور خلال شهر مارس، على الرغم من صدور أمر قضائي سابق يمنع ترحيله إلى بلده الأصلي. وفي أبريل الماضي، أمر قاض فيدرالي إدارة ترمب بتسهيل إعادته إلى الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين آنذاك قالوا إنهم غير قادرين على تنفيذ الأمر بشكل فوري لأنه كان محتجزاً لدى حكومة أجنبية. وأكدت وزيرة العدل الأميركية أنها ستطالب بإبقاء جارسيا رهن الاحتجاز أثناء النظر في قضيته أمام محكمة فيدرالية بولاية تينيسي، مشيرةً إلى أن السلفادور وافقت على طلب للولايات المتحدة ترحيله لمواجهة ما وصفته بـ"الاتهامات الجدية للغاية". وفي لائحة اتهام تم رفع السرية عنها الجمعة، أمام محكمة فيدرالية في ولاية تينيسي، وجّه الادعاء العام لجارسيا اتهامات تتعلق بتورطه في مخطط استمر لعقد من الزمن لنقل مهاجرين غير شرعيين إلى داخل الولايات المتحدة من دول مثل السلفادور والإكوادور وجواتيمالا وهندوراس. كما زعمت لائحة الاتهام المكونة من 10 صفحات أن المتهم كان عضواً في عصابة "MS-13" الإجرامية، وهي تهمة نفتها عائلته، وأن بعض المهاجرين الذين قام بتهريبهم كانوا أيضاً من أفراد العصابة أو على صلة بها. "رضوخ لضغوط للأوامر القضائية" لائحة الاتهام الفيدرالية جاءت بعد أسابيع من أمر أصدرته المحكمة العليا يُلزم إدارة ترمب بتسهيل عودة أبريجو جارسيا من السلفادور، بعد أن أقر محامو وزارة العدل بأنه تم ترحيله عن طريق الخطأ. وأثار ترحيله انتقادات حادة من قضاة فيدراليين ومحامين وأعضاء في الكونجرس، اعتبرو أن الإدارة تتجاهل أوامر المحكمة والدستور الأميركي والقوانين الفيدرالية التي تهدف إلى حماية المهاجرين من الاضطهاد. وزار السناتور الأميركي كريس فان هولن (ديمقراطي من ماريلاند) جارسيا في أبريل، وكشف أنه تم نقله إلى سجن آخر. وقال هولن، الجمعة، في بيان إن إدارة ترمب "ستضطر الآن إلى عرض قضيتها أمام المحكمة، كما كان ينبغي من البداية". وأضاف: "لقد تجاهلت إدارة ترمب طيلة أشهر قرارات المحكمة العليا ودستورنا. واليوم، يبدو أنهم رضخوا أخيراً لمطالبنا بالامتثال للأوامر القضائية، واحترام حقوق الإجراءات القانونية المكفولة لكل شخص في الولايات المتحدة". البيت الابيض يطلب من هولن الاعتذار المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هاجمت الديمقراطيين الذين دافعوا على جارسيا، وقالت في بيان إن "إن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة المحلفين الكبرى في وزارة العدل ضد أبريجو جارسيا تُثبت أن الحزب الديمقراطي المنفلت كان مخطئاً، وأن أدواته من وسائل الإعلام الكاذبة كانوا، مرة أخرى، ضحية للخداع." وتابعت ليفيت أن "جارسيا لم يكن يوماً رجلاً بريئاً من ولاية ماريلاند كما زعموا، بل هو مهاجر غير شرعي، وإرهابي، وعضو في عصابة إجرامية، ومهرّب للبشر، قضى حياته في إيذاء الأبرياء، وخصوصاً النساء والفئات الأضعف"، مشددة على أنه "(جارسيا) سيعاد إلى الولايات المتحدة لمواجهة العدالة، والرد على جرائمه بكامل قوة القانون الأميركي". وأردفت: "أما المشرّعون الديمقراطيون، وعلى رأسهم السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، وكل من يُطلق على نفسه صفة صحافي، ودافع عن هذا المجرم غير الشرعي، فعليهم أن يعتذروا فوراً لضحايا أبريجو جارسيا. وستواصل إدارة ترمب محاسبة المجرمين بكل حزم، ووفق أقصى ما يسمح به القانون". البيت الأبيض: لم يتم ترحيله بالخطأ من جانبه رفض نائب كبير موظفي البيت الأبيض للسياسات ستيفن ميلر وصف جارسيا بـ"الشاب الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ". ونشر ميلر عبر منصة "إكس" مقالاً لموقع "أكسيوس" يُشير إلى ترحيل جارسيا بالخطأ إلى السلفادور، وعلق عليه قائلاً: "يا له من عنوان غبي. المهاجر غير الشرعي المنتمي لعصابة MS-13، جارسيا، تم ترحيله بشكل صحيح إلى وطنه، السلفادور، ثم وُجّهت إليه لائحة اتهام بعد ظهور أدلة جديدة على جرائم شنيعة للغاية. وهو الآن يُحاكم، وبعد قضاء عقوبة سجن طويلة، سيُعاد مرة أخرى إلى السلفادور". وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية وصفوا الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى سجون السلفادور في مارس، بأنهم "الأسوأ على الإطلاق"، واتهموهم بالانتماء إلى عصابات متورطة في جرائم جنائية. وذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ"، أنه من 238 مهاجراً تم نقلهم إلى السلفادور، ومعظمهم فنزويليين، لم توجه اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة، سوى لعدد قليل منهم. وأظهرت مئات الصفحات من السجلات القانونية وتصريحات المسؤولين التي اطلعت عليها الوكالة، أن 5 أفراد فقط وُجهت لهم تهم، أو أُدينوا باعتداءات جنائية أو انتهاكات تتعلق بالأسلحة. وفي مايو الماضي، وجّهت المحكمة العليا الأميركية "ضربة قوية" لخطة إدارة ترمب ترحيل فنزويليين تشتبه بأنهم أعضاء عصابات إجرامية إلى مركز احتجاز في السلفادور، بموجب قانون "أعداء الأجانب" لعام 1798. وقالت المحكمة إنه لا بد أن تُتاح للمحتجزين "فرصة ملائمة" لتقديم اعتراضات قانونية، فيما وجه ترمب انتقادات حادة للمحكمة، معتبراً أن يوم إصدار الحكم "يوم عصيب لأميركا". وأوضح القرار، الذي صدر بأغلبية 7 قضاة مقابل 2 في استجابة لطلب مجموعة من الفنزويليين، قراراً سابقاً غير معتاد أصدره قضاة المحكمة في 19 أبريل، يقضي بتجميد أي عمليات ترحيل لأشخاص محتجزين في شمال تكساس.