توقيف 4 نشطاء في بريطانيا اقتحموا قاعدة عسكرية دعما لفلسطين
وأعلنت الحكومة البريطانية الاثنين الماضي أنها ستحظر مجموعة " فلسطين أكشن" (العمل من أجل فلسطين) التي ينتمي إليها الناشطون الذين اقتحموا القاعدة العسكرية، وذلك عبر إضافتها إلى قائمة المنظمات المصنفة "إرهابية".
واقتحم عدد من ناشطي منظمة "فلسطين أكشن" قاعدة "برايز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني الجمعة الماضي، وقاموا برش طلاء على طائرتين عسكريتين.
وقالت وحدة مكافحة الإرهاب الإقليمية في بيانٍ الجمعة، إنه تم القبض على امرأة تبلغ 29 عاما ورجلَين يبلغان 36 و24 عاما، "للاشتباه في ارتكاب أو الإعداد أو التحريض على أعمال إرهابية".
وأشارت الشرطة أيضا إلى القبض على امرأة تبلغ 41 عاما، "للاشتباه في قيامها بمساعدة مجرم".
وجرت عمليات التوقيف الخميس في لندن ونيوبيري، على بعد حوالى 100 كيلومتر غرب العاصمة، والأشخاص الأربعة "قيد الاحتجاز لدى الشرطة حاليا".
وبعد ساعات من اقتحام الناشطين القاعدة العسكرية، ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"أعمال تخريب شائنة".
واتهمت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر المنظمة باستخدام أساليب "أكثر عدوانية" منذ العام 2024، و"الاستعداد للجوء إلى العنف".
وقالت منظمة "فلسطين أكشن" الجمعة إن "هذه التوقيفات تؤكد أن السلطات البريطانية تعتبر إلقاء طلاء أحمر على طائرات عسكرية عملا إرهابيا"، معربة عن قلقها إزاء ما قالت إنه استخدام غير مسبوق لقوانين مكافحة الإرهاب.
وإذا تم حظر المنظمة، فإن كل فرد ينتمي إليها سيصبح عرضة للملاحقة الجنائية أو يواجه عقوبة تصل إلى السجن 14 عاما.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري في لندن
قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن الرئيس السابق توفي في لندن -اليوم الأحد- عن 82 عاما. وأضاف في منشور على منصة إكس "توفي الرئيس بخاري اليوم في لندن حوالي الساعة 4:30 مساء (15:30 بتوقيت غرينتش) بعد صراع طويل مع المرض". يُذكر أن بخاري قاد نيجيريا الفترة ما بين 2015 و2023، وشغل أيضا منصب رئيس الدولة بين يناير/كانون الثاني 1984 وأغسطس/آب 1985، وذلك بعد أن قاد انقلابا عسكريا. وولد بخاري عام 1942 بولاية كاتسينا، وهو مسلم ينحدر من قبيلة "فولاني" في بلدة "دايورا" بولاية كاتسينا (شمال غرب) من قبيلة الهوسا التي تعتبر أكبر التجمعات العرقية بالبلاد، حيث تبلغ نسبتهم -بحسب بعض التقديرات- ربع السكان، وغالبيتهم الساحقة من المسلمين (نحو 89%). والتحق بخاري بالسلك العسكري مبكرا، وخدم في مناصب مختلفة ضابطا بالجيش، من بينها الحاكم العسكري للمنطقة المضطربة شمال شرق نيجيريا. وقد تولى الحكم أول يناير/كانون الثاني 1984 بعد انقلاب على أول حاكم مدني هو شيخو شجاري، واستمر في الحكم 20 شهرا قبل أن ينقلب عليه قائد الجيش إبراهيم بابا نجيدا. ويوصف بخاري بالنزاهة والاستقامة في بلد تنتشر فيه معدلات الرشوة والفساد، واشتهر خلال فترة حكمه بقوته وصرامته وقبضته الحديدية، وحظي بشعبية كبيرة في الشمال ذي الغالبية المسلمة، وبشعبية أقل في مناطق المسيحيين الذين يساورهم الخوف جراء صرامته العسكرية وانتمائه الديني، رغم الانطباع السائد عنه من كونه من أنظف ساسة وجنرالات نيجيريا.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
هل تنجح صفقة إعادة المهاجرين بوقف قوارب العبور بين بريطانيا وفرنسا؟
لندن- بينما كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يسعى جاهدا لإقناع حلفائه وخصومه معا بجدوى صفقة إعادة المهاجرين التي أبرمها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته مؤخرا إلى لندن ، كانت المزيد من القوارب الصغيرة تشق طريقها باتجاه السواحل البريطانية، في تحد لكل الإجراءات الصارمة لوقف تدفقها. وتحوم شكوك واسعة بشأن قدرة الاتفاق البريطاني الفرنسي على ردع المهاجرين عن عبور القنال الإنجليزي الذي يفصل بين بريطانيا و فرنسا ، ويزيد من حدة الخلافات الأوروبية بشأن تقاسم أعباء الهجرة وآليات توزيع المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي. وينص هذا الاتفاق على أن تستعيد فرنسا المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى السواحل البريطانية، مقابل قبول المملكة المتحدة العدد نفسه من طالبي اللجوء القادمين من فرنسا عبر مسار قانوني. وبينما أكدت الداخلية البريطانية أن أعداد المهاجرين غير النظاميين -الذين وصلوا البلاد على متن القوارب المطاطية في غضون يومين فقط- بلغ حوالي 700 مهاجر، قال خفر السواحل إنه أجرى عمليات إنقاذ وتدخل سريع لاعتراض قوارب في المياه الإقليمية خلال الأيام الماضية. ورغم إصرار ستارمر على وصف الاتفاق بـ"اللحظة الفارقة التي ستقلب الطاولة على شبكات المهربين" لم يخض المسؤولون البريطانيون في تفاصيل الصفقة، ورفضت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر تحديد أعداد المهاجرين الذين سيتم إبعادهم إلى فرنسا، مما دفع نواب معارضين لانتقاد الاتفاق بوصفه غامضا وغير قابل للتنفيذ. وتهدد الداخلية البريطانية بأن أي مهاجر يصل البلاد وتتم إعادته إلى فرنسا -ويعيد الكرة ثانية- لن يحظى بفرصة طلب اللجوء، في محاولة لردع شبكات التهريب وتقليص فرص المهاجرين في الاستقرار بالبلاد. وقد أشارت صحيفة لوموند -نقلا عن مسؤولين فرنسيين- أن العدد الأولي للمهاجرين الذين ستتم إعادتهم أسبوعيا من بريطانيا إلى البلاد سيبلغ 50 مهاجرا، في الوقت الذي يصل ما يقدر بحوالي 782 شخصا أسبوعيا على متن قوارب الهجرة التي تعبر القنال الإنجليزي بنجاح. إعلان وتواصل السلطات البريطانية تقديم المساعدات والتمويل لحرس الحدود الفرنسي بالقرب من مناطق العبور، وقد رحبَّت أيضا بموافقة السلطات الفرنسية على السماح لضباط الشرطة بدخول المياه الضحلة وإغراق القوارب ومنعها من المغادرة باتجاه المياه البريطانية. ويعد ملف الهجرة مثار استقطاب حاد بين حكومة حزب العمال والمعارضين لسياساتها، سواء من الأحزاب اليمينية ك المحافظين وحزب الإصلاح أو الأصوات اليسارية المدافعة عن حقوق المهاجرين. ولا يبدو أن صفقة تبادل المهاجرين -التي تردد الفرنسيون طويلا قبل إبرامها مع ستارمر- محل ترحيب لدى معارضي الحكومة العمالية، فلا ينظر إليها كإنجاز يقفز على واقع أرقام الداخلية البريطانية التي تشير إلى تجاوز أعداد المهاجرين غير النظاميين 21 ألفا منذ بداية 2025. ويصر وزير الداخلية في حكومة الظل المعارضة كريس فيليب أن ستارمر أخطأ حين تخلى عن خطة حكومة المحافظين السابقة بترحيل كل طالبي اللجوء إلى رواندا إلى حين البت في طلباتهم، في حين تبدو حكومته عاجزة عن ابتداع سياسات ناجعة لوقف تدفق الهجرة غير النظامية. وتُرجح ماريا ساراتيس الخبيرة بشؤون الهجرة بالوكالة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه بعد فشل خطة رواندا لترحيل اللاجئين خارج الحدود واستمرار تدفق المهاجرين لسواحل بريطانيا رغم كل القوانين الصارمة، فإن أي خطة مماثلة تعالج الهجرة كمسألة أمنية صرفة سيكون مصيرها الفشل أيضا. وتوضح ساراتيس -بحديثها للجزيرة نت- أن السلطات البريطانية تواصل غض الطرف عن العوامل المركَّبة التي تدفع المهاجرين للمخاطرة بحياتهم ولا تقدم حلا متوازنا وشاملا، حيث يعمد المهربون والراغبون في الوصول إلى الضفة البريطانية للبحث عن مسالك جديدة للالتفاف على تلك الإجراءات. ولم تترد إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة -في حديث لصحيفة فايننشال تايمز- في مهاجمة المخطط البريطاني، وحذَّرت من أن هذه الإجراءات تطبق لأول مرة داخل الديمقراطيات الأوروبية، وقد تشكل خرقا محتملا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وخلال تقديمه في مايو/أيار الماضي نظاما جديدا يفرض قوانين هجرة أكثر تشددا وصرامة، وصف ستارمر بريطانيا بأنها قد تحولت إلى "جزيرة للغرباء" متعهدا بمحاصرة أعداد المهاجرين الوافدين إلى أراضيها. عقدة البريكست وبينما كان الرئيس الفرنسي إلى جانب ستارمر يعلنان توصلهما لاتفاق لم تستطع حكومة المحافظين إبرامه خلال السنوات الماضية، حمَّل ماكرون اتفاق " بريكست" مسؤولية تفاقم أزمة الهجرة. وأشار ماكرون إلى غياب ترتيب واضح بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لإدارة هذا الملف بعد الخروج من التكتل الأوروبي، قائلا إنه ساهم بتعقيد الوضع وتزايد أعداد العابرين. وستواجه صفقة إعادة المهاجرين المبرمة بين بريطانيا وفرنسا تدقيقا قانونيا من الاتحاد الأوروبي، مما يثير توجس مناصري خروج بريطانيا من الاتحاد الذي يرون في التدخل مساً بعقيدة "بريكست" وخرقا لمبدأ إدارة شؤون البلاد بمعزل عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي. إعلان وقد انتقد نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح -الموصوف باليميني المتطرف- توقيع بريطانيا على اتفاق الهجرة مع فرنسا، واصفا ستارمر بأنه يتصرف كزعيم لدولة ضمن الاتحاد الأوروبي لا كبلد مستقل خارج على سيادة الكتلة الأوروبية. ومن جهته، يرى نايك تورنبول أستاذ السياسات العامة بجامعة مانشستر -في حديث للجزيرة نت- أن تدبير ملف الهجرة ما زال يغذي انقساما حادا بصفوف النخب البريطانية منذ اتفاق بريكست. وبينما تحاول بعض الأطراف تبني سياسات حادة تجاه المهاجرين، يسعى ستارمر أن يجد لسياساته مكانا في المنتصف ويقدم الاتفاق على أنه خطوة براغماتية متوازنة لن تجلب متاعب حقوقية لحكومته. وتعارض هذا المخطط دول أوروبية كإيطاليا واليونان وإسبانيا، وتحذر من أن المهاجرين الذين ستعيدهم بريطانيا إلى فرنسا من المحتمل أن يشقوا طريقهم باتجاه بلدان الجنوب الأوروبي مما يزيد الأعباء على هذه الدول. ولكن الحكومة البريطانية تبدو متفائلة باحتمال موافقة الاتحاد الأوروبي على الخطة، حيث صرَّح متحدث باسمها أن المسؤولين البريطانيين واثقون من مواءمة الاتفاق المعلن -مع فرنسا- لالتزامات حقوق الإنسان الأوروبية، ما دامت بلدا آمنا يمكن ترحيل المهاجرين إليه وعضوا بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويحاول قانون الهجرة الجديد الذي تبنته حكومة ستارمر قطع الطريق على طالبي اللجوء وعرقلة احتكامهم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك للطعن بقرارات ترحيلهم أو منع لم شملهم بأسرهم. في وقت تتهمهم الحكومة بالالتفاف على القانون عبر إشهار بند "الظروف الخاصة" بالاتفاقية الأوروبية لإقناع القضاة بحقهم في البقاء بالبلاد. ومن جانبها تشير سوزي أدينسون الباحثة في العلاقات الأوروبية بالمركز الأوروبي للسياسات الخارجية -للجزيرة نت- إلى أن التفاهمات البريطانية الفرنسية قد تمثل محرك دفع قويا لملفات عالقة بين بروكسل ولندن، وفي مقدمتها أزمة الهجرة غير النظامية، لكن يصعب أن تصبح بديلا عن اتفاقيات أشمل مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد الإطار المرجعي لأي سياسات هجرة أوروبية.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
بالصور.. العالم يصرخ أوقفوا الإبادة في غزة
شهدت عدة مدن أوروبية في عطلة نهاية الأسبوع مظاهرات منددة بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ، ومطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ووقف التعاون مع إسرائيل. وفي ستوكهولم السويدية، خرج متظاهرون منددين ومطالبين بوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية، ومطالبين بمحاسبة إسرائيل دوليا ووقف التجويع والتهجير القسري. وطالب المشاركون حكومة بلادهم والمجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، وإجبارها على وقف قتل الأبرياء. كما شددوا على إنهاء سياسة التجويع والحصار، إضافة إلى الضغط لوقف التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة والضفة. وفي برلين، طالب المشاركون بوقف تصدير الأسلحة الإسرائيلية، وحمّلوا الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي مسؤولية الجرائم في غزة. ومنعت الشرطة مسيرة وفرضت طوقا أمنيا، واعتقلت عددا من الناشطين، مما أثار انتقادات واسعة. وفي بريطانيا، اعتقلت الشرطة 41 شخصا في لندن و16 في مانشستر بتهمة دعم "حركة العمل من أجل فلسطين". ورفع المتظاهرون لافتات ترفض الإبادة وتدعم العصيان المدني ضد شركات مرتبطة بإسرائيل. كما شهدت مدن بريطانية أخرى وقفات مشابهة طالب المشاركون فيها بوقف الحرب على غزة. وفي سويسرا، تظاهر نشطاء أمام نصب الكرسي المكسور في جنيف بالتزامن مع قمة الذكاء الاصطناعي، متهمين شركات التقنية بالتواطؤ في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. وشهدت مدينة سيدني الأسترالية مظاهرة ضخمة دعما لغزة. ورفع خلالها المتظاهرون دمية وقماشا أحمر طويلا رمزا لـ"خط الإنسانية الأحمر"، مطالبين بوقف الحرب والتراجع عن قوانين تقييد التظاهر. وكان المتظاهرون الإسبان قد خرجوا في مدريد ومدن أخرى دعمًا لغزة ورفضًا للعدوان الإسرائيلي. وامتلأت شوارع البرازيل بمتظاهرين احتجاجا على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما رفع بعض المتظاهرين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين العنف المستمر في غزة، كإظهار للتضامن الدولي. وشهدت العاصمة صنعاء مظاهرة حاشدة رفع فيها اليمنيون شعارات تندد بالعدوان وتطالب بنصرة غزة. وتأتي هذه الاحتجاجات بينما تواجه إسرائيل قضايا جنائية دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 58 ألف شهيد منذ بدء الحرب.
