البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي

وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة "سي إن بي سي" ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: "لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي".
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى "توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية".
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و"حالة عدم اليقين غير المسبوقة"، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 5 ساعات

• Amman Xchange

تقرير: الأردن يحرز تقدما في إصلاح وتمويل برامج الحماية الاجتماعية

الغد-عبد الرحمن الخوالدة كشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، عن إحراز الأردن تقدماً ملحوظاً في مسار إصلاح وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، وسط تحولات إقليمية ضاغطة ومساع عربية لبناء أنظمة حماية أكثر شمولاً واستدامة. ووفق تقرير "الملخص السنوي لإصلاحات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية 2024"، يعد الأردن من بين 14 دولة عربية نفذت 29 إصلاحاً لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومات الحماية. وأكد التقرير أن الأردن تميز بتحقيق توازن لافت بين البعدين المالي والتنموي، خلافاً لدول ركزت على التدخلات الطارئة أو الرقمنة فقط. وأشار التقرير، الذي ترجمته "الغد"، إلى نجاح الأردن في دمج سياسات الحماية الاجتماعية مع السياسات الاقتصادية والتعليمية، في نهج يعكس رؤية متعددة الأبعاد، رغم أن توظيف التكنولوجيا الرقمية ما يزال في طور التطوير مقارنة بدول مثل المغرب وتونس، حيث شكلت الرقمنة 19 % من مجمل الإصلاحات العربية خلال العام. إصلاحات أردنية متعددة المحاور شهد العام 2024 إقرار قانون التنمية الاجتماعية الجديد في الأردن، الذي يعيد تعريف دور الدولة من مقدم للرعاية إلى شريك في التمكين المجتمعي، ويشجع على العمل التطوعي ويعزز مسؤولية الشركات في التنمية. كما أعيدت هيكلة برامج التحويلات النقدية ضمن إطار وطني موحد للحد من الازدواجية وتحسين الاستهداف، إلى جانب تطوير سجل وطني موحد للمستفيدين يستخدم في التخطيط والتمويل وقياس الأثر. وتم رفع السقف الأعلى للأجور الخاضعة للضمان الاجتماعي، فضلاً عن التراجع عن تعديل تعرفة العلاجات الطبية، بعد حوار مع نقابة الأطباء حفاظاً على التوازن الصحي والاجتماعي. ولم تقتصر الجهود على الإصلاحات المؤسسية، إذ حصلت المملكة على قرضين تنمويين من البنك الدولي: الأول ضمن "برنامج رأس المال البشري الأردني" لدعم صمود الأسر في وجه الصدمات المناخية والاقتصادية، والثاني مشروع MASAR بقيمة 393 مليون دولار لتحديث التعليم الفني والمهني وربطه بسوق العمل. تفاوت عربي في الاستجابة على المستوى الإقليمي، رصد التقرير تنفيذ 135 إصلاحاً في 22 دولة، تركز 46 % منها على التأمينات الاجتماعية، و40 % على المساعدات النقدية. واتجهت الدول نحو بناء أطر وطنية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا، بدلاً من الحلول المؤقتة. ولفت التقرير إلى مبادرات تشريعية بارزة في بعض الدول، مثل إطلاق لبنان أول استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، وإقرار مصر قانون رعاية كبار السن، واعتماد العراق استراتيجية للحد من التفاوت في سوق العمل. أما في مجال الوصول والتغطية، فقد عممت المغرب برامج الدعم الاجتماعي، وأطلقت تونس صندوقاً خاصاً للعاملات الزراعيات، فيما دشنت الجزائر بطاقة تأمين رقمية جديدة. وفي مواجهة الصدمات، لجأت دول، مثل السودان واليمن وفلسطين، إلى تدخلات نقدية مؤقتة، في حين أطلقت جزر القمر برنامجاً لدعم المتضررين من الفيضانات. أما على صعيد الرقمنة، فقد توسعت تونس والعراق وليبيا وفلسطين في تطوير منصات إلكترونية لتسهيل الوصول إلى المعونات، وأطلقت الكويت منصة "أمان" لدعم الأسر المحتاجة. وشملت الإصلاحات التمويلية 14 دولة، من بينها مصر وسورية والمغرب ولبنان والجزائر وتونس والإمارات والعراق، لتعزيز استدامة تمويل البرامج. وفي مجال تمكين الشباب وسوق العمل، أطلقت الجزائر دعماً للمشاريع الذاتية، وجزر القمر برنامجاً لتمكين النساء والشباب، ومصر برنامج ادخار رقمياً للنساء الريفيات. وختم التقرير بتأكيد ضرورة ربط برامج الحماية بخطط تنموية شاملة، والانتقال من المساعدات الطارئة إلى أطر قانونية دائمة، مشدداً على أن التمويل المستدام يمثل تحدياً جوهرياً يتطلب شراكات وتخطيطاً طويل الأمد.

السوسنة

منذ 7 ساعات

• السوسنة

تراجع قيمة ومدفوعات "إي فواتيركم" بنسبة كبيرة

السوسنة - سجّل نظام "إي فواتيركم" للمدفوعات تراجعًا ملموسًا في عدد الحركات المنفذة وقيمتها خلال شهر أيار 2025، مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفض عدد الحركات إلى 5.76 ملايين حركة، بينما تراجعت القيمة الإجمالية للحركات إلى 1.13 مليار دينار، بنسبة انخفاض بلغت 27.8%، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).وبلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة منذ بداية العام 29.38 مليون حركة بقيمة وصلت إلى 6.37 مليار دينار. وسجل أيار انخفاضًا بنسبة 11.8% في عدد الحركات مقارنة بنيسان، حيث بلغ عددها في نيسان 6.54 ملايين حركة.كما أظهر التقرير انخفاضًا في متوسط قيمة الحركة الواحدة إلى 196 دينارًا، مقارنة بـ240 دينارًا في نيسان و206 دنانير في آذار.في المقابل، سجل عدد مستخدمي النظام ارتفاعًا طفيفًا خلال أيار ليبلغ 4.73 مليون مستخدم، بزيادة نسبتها 0.9% عن نيسان. كما بلغ عدد المستخدمين الجدد خلال الشهر ذاته 40.2 ألف مستخدم.وتصدرت فئة الاتصالات قائمة أكثر القطاعات استخدامًا للنظام من حيث عدد الحركات بـ1.924 مليون حركة، تلتها المياه والكهرباء بـ1.636 مليون، ثم الخدمات الحكومية بـ1.043 مليون حركة. أما من حيث القيمة، فقد جاءت الخدمات الحكومية في المرتبة الأولى بـ676 مليون دينار، تلتها المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع بـ245 مليون دينار.وأشار التقرير إلى أن 82.1% من الحركات نُفذت رقميًا، بينما جرى تنفيذ 17.9% منها نقدًا. أما من حيث القيمة، فقد بلغت المدفوعات الرقمية 891.2 مليون دينار، مقابل 240.1 مليون دينار للمدفوعات النقدية.أقرأ أيضًا:

أخبارنا

منذ 8 ساعات

• أخبارنا

رقائق "إنفيديا" تمكن شركة ناشئة من ترجمة محتوى الإنترنت خلال 18 يوم

أخبارنا : أعلنت شركة DeepL، الألمانية الناشئة، يوم الأربعاء عن نشرها أحد أحدث أنظمة "إنفيديا" التي ستسمح للشركة الألمانية الناشئة بترجمة الإنترنت بالكامل في 18 يومًا فقط. يُمثل هذا انخفاضًا حادًا عن 194 يومًا سابقًا. تعد "DeepL"هي شركة ناشئة طورت نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها لمنافسة "ترجمة غوغل"، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه "العربية Business". في الوقت نفسه، تتطلع "إنفيديا" إلى توسيع قاعدة عملاء رقاقاتها - المصممة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي - لتتجاوز الشركات العملاقة مثل "مايكروسوفت" و"أمازون". كما يُسلّط الضوء على كيفية استخدام الشركات الناشئة لمنتجات "إنفيديا" المتطورة لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تُعتبر الخطوة التالية بعد النماذج الأساسية، مثل تلك التي صممتها "OpenAI". تنشر الشركة، التي تتخذ من كولونيا مقراً لها، نظام "إنفيديا" المعروف باسم DGX SuperPOD. يحتوي كل رف من رفوف خوادم DGX SuperPOD على 36 رقاقة B200 Grace Blackwell Superchips، وهي واحدة من أحدث منتجات الشركة في السوق. وتُستخدم رقاقات "إنفيديا" لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة، مثل تلك التي صممتها "DeepL". قال ستيفان ميسكين، كبير العلماء في "DeepL": "الهدف، بالطبع، هو توفير قوة حسابية أكبر بكثير لعلماء الأبحاث لدينا لبناء نماذج أكثر تقدماً". أوضح ميسكين إن البنية التحتية المُحسّنة ستُسهم في تحسين المنتجات الحالية، مثل "Clarify"، التي أطلقتها الشركة هذا العام. وتعد "Clarify" هي أداة تطرح أسئلة على المستخدمين للتأكد من دمج السياق في الترجمة. وقال ميسكين: "لم يكن ذلك ممكنًا من الناحية التقنية حتى وقت قريب، مع التطورات التي حققناها في جهودنا لتطوير الجيل التالي. أصبح هذا ممكنًا الآن. لذا، فهذه هي أنواع التطورات التي نواصل السعي لتحقيقها".