الحوثيون يعلنون غرق السفينة "ماجيك سيز" بعد استهدافها بالصواريخ والزوارق المسيرة في البحر الأحمر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

أمن البحر الأحمر يبدأ من استعادة الدولة اليمنية

يُنقل عن الأميرال الأميركي ألفريد ماهان، أحد أبرز منظّري القوة البحرية في القرن التاسع عشر، قوله: «لا يمكن أن يكون هناك أمن في البحر إذا كانت اليابسة مشتعلة». وهذا ما ينطبق بوضوح على واقع البحر الأحمر اليوم بعد عودة التصعيد مرة أخرى. فلم يدم الهدوء النسبي في البحر الأحمر طويلاً، حتى أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجومين منفصلين استهدفا سفينتين تجاريتين خلال الأسبوع الماضي: ناقلة البضائع «ماجيك سيز»، تلاها بعد يومين الهجوم على السفينة «إيترنيتي سي»، الذي أسفر عن غرقها قبالة السواحل اليمنية. وبذلك، تكون الجماعة قد استأنفت من جديد هجماتها على أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية. يعيد هذا الهجوم، الحديث مجدداً عن خطورة استمرار الأزمة اليمنية دون حل وتسوية سياسية شاملة، وبقاء جماعة الحوثي مسيطرة على أجزاء من الشريط الساحلي، وما يشكله ذلك من تهديد متواصل لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وكما هو معلوم فإنَّ البحر الأحمر يعد أهم الممرات الملاحية في العالم، وتمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة الدولية، بما في ذلك إمدادات الطاقة والغذاء وسلاسل التوريد المرتبطة بالأسواق الأوروبية والآسيوية. كما يشكّل هذا الممر الرابطَ الحيوي بين قناة السويس والمحيط الهندي، ما يجعله محوراً رئيساً في أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي. ومن هنا، فإنَّ استمرار الاضطرابات فيه لا ينعكس فقط على دول المنطقة، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الدولي برمته. وفي رأيي، ولمواجهة هذا التهديد المتصاعد، يحتاج الأمر إلى مقاربة مزدوجة أو لنقل مسارين متوازيين، الأول مسار عاجل، وتعاون دولي مشترك لحماية الملاحة الدولية عبر تشكيل تحالف دولي أممي، يتولى حماية خطوط الشحن، وقطع مسارات تزويد جماعة الحوثي بالسلاح. أمَّا المسار الثاني فيتعلّق بمعالجة جذور الأزمة اليمنية ذاتها. لأن ضمان أمن الملاحة البحرية، وحماية الاستقرار الإقليمي والدولي لا يمكن أن يتحقق بشكل دائم، دون استعادة الدولة اليمنية لكامل سيادتها على الشريط الساحلي وجميع أراضيها، وإنهاء الوضع غير الشرعي الذي فرضته جماعة الحوثي. وأعتقد أنَّ الحل السياسي المتوافق مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216) هو الحل المستدام للأزمة في اليمن، وسوف يسهم في إخراج اليمن من الأزمة التي يمر بها، وينقله إلى مرحلة من الاستقرار والتنمية. وهذا الأمر يتطلب دعماً حقيقياً للحكومة اليمنية لتمكينها من بسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة؛ وفق قرار مجلس الأمن «2216»، وتعزيز قدرتها وكفاءتها، بدءاً بانسحاب جماعة الحوثي من المناطق التي سيطرت عليها، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة وظائفها السيادية. وذلك من أجل تهيئة الأجواء للحل السياسي في إطار المرجعيات الثلاث. وفي الوقت ذاته، من الضروري بلورة خريطة طريق سياسية واضحة تستند إلى المرجعيات المشار إليها. لأن الخروج أو الالتفاف على هذه المرجعيات هو الانزلاق نحو المجهول والدخول في نفق مظلم، وفتح المجال أمام الطموحات الإقليمية والدولية. ولم يحظَ حل سياسي بقبول دولي ووطني كما حظي الحل المستند إلى المرجعيات الثلاث. فمرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216»، اكتسبت طابعاً وطنياً وإقليمياً ودولياً. ومن نافلة القول إن هذه المرجعيات أصبحت دولية الطابع من خلال تأكيد القرار الأممي «2216» عليها في بنوده. ولكي يكون هذا المسار فاعلاً، لا بد من دور دولي أكثر تأثيراً في دعم الحكومة الشرعية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمرجعيات كافة، سواء عبر المنظمات الدولية والمنصات السياسية والإعلامية، أو من خلال دعم مباشر على الأرض، بممارسة ضغوط فاعلة لدفع العملية السياسية اليمنية، وإجبار جماعة الحوثي على الانصياع لإرادة الشعب اليمني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم «2216» الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأخيراً فإنَّ استمرار الأزمة اليمنية دون حل شامل يمنح جماعة الحوثي القدرة على تهديد أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية. لذلك، لا يمكن معالجة هذا التهديد بشكل فعّال إلا إذا أخذنا الأمور التي أشرنا إليها آنفاً بعين الاعتبار. وبتضافر جهود المجتمع الدولي، يمكن إنهاء الأزمة وتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة، وفتح الطريق نحو يمن مستقر وآمن، يتجاوز منطق الحرب وتهديد أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية إلى آفاق التنمية والاستقرار.

مجلة سيدتي

منذ 6 ساعات

• مجلة سيدتي

أسبوع العين للشباب يحتفي بمهاراتهم ودورهم في التنمية المستدامة غدًا

تنطلق يوم غد الاثنين 14 يوليو 2025 مبادرة أسبوع العين للشباب لتحتفي باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يوافق 15 يوليو من كل عام، في إطار يسلط الضوء على مهارات الشباب ومساهماتهم في التنمية المستدامة. وتمثل المبادرة جهود مجلس العين الشباب لتمكين تلك الفئة في المجتمع من الإسهام الفاعل والإيجابي في محيطهم، وذلك عبر توفير منصات ملهمة تتيح لهم استعراض مهاراتهم ومبادراتهم في مختلف القطاعات، التزاماً برؤية القيادة الرشيدة بأن الشباب هم الثروة الحقيقية وصنّاع المستقبل. مبادرة أسبوع العين للشباب ينطلق أسبوع العين للشباب مستندًا على سلسلة من المحاور التي تتمثل في المواطنة الإيجابية واللغة العربية والاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي، والمواهب والفنون، ريادة الأعمال، وعلى مدار 7 أيام تستهدف المبادرة تسليط الضوء على النماذج الشبابية المؤثرة، وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية، إضافة لإيجاد مساحة تدعم بناء الشراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم الكفاءات الوطنية وتأهيلها. وتنطلق المبادرة مستهدفة فئة الشباب من عمر 15 لـ35 عامًا من الجنسين، في وجود مشاركة واسعة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، والجهات الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمهتمين بتمكين الكفاءات الوطنية وتطويرها. وقد خصص مجلس العين للشباب فعاليات ومبادرات نوعية تواكب أهداف الأسبوع، كما يواصل جهوده لتنسيق أجندة شبابية متكاملة على مستوى منطقة العين، تشمل فعاليات حوارية، ومعارض ريادية وفنية، وورش عمل، ومبادرات تفاعلية. وتعليقًا على انطلاق المبادرة، صرح محمد البلوشي، نائب رئيس مجلس العين للشباب: "يؤمن المجلس بأن الاستثمار في قدرات الشباب وتمكينهم هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن، ويجسد أسبوع العين للشباب هذا التوجه الوطني من خلال توفير منصات ومساحات تبرز مواهبهم وتدعم مساهماتهم في بناء مجتمع متماسك ومبتكر". أهداف مبادرة أسبوع العين للشباب من جانبه، دعا مجلس العين للشباب كافة الجهات والأفراد في منطقة العين للمشاركة في الاحتفالية الخاصة بالشباب، في وجود فعاليات نوعية وأنشطة ترفيهية، لتسليط الضوء على دور الشباب المحوري في رسم ملامح المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث تعكس المبادرة نموذجاً من التعاون المباشر وغير المباشر مع الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي يدعم تكامل الأدوار في دعم الكوادر الوطنية، ويكرّس مفهوماً عملياً للشراكة المجتمعية في تمكين الشباب، وتستهدف المبادرة تحقيق الآتي: تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم في مختلف القطاعات. تسليط الضوء على قصص الشباب الملهمة. الإسهام في بناء مجتمع متماسك ومبتكر يعزز الهوية الوطنية والانتماء. تحفيز المشاركة المجتمعية، وبناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم الكفاءات الوطنية وتأهيلها.

صحيفة سبق

منذ 9 ساعات

• صحيفة سبق

شرطة دبي تسلّم ثلاثة مطلوبين دوليًا إلى بلجيكا في قضايا "جريمة منظمة"

سلّمت شرطة دبي ثلاثة من كبار المطلوبين دوليًا إلى السلطات البلجيكية، بعد ضبطهم في الإمارة، ضمن عملية أمنيّة جرت بالتعاون مع 'الإنتربول' ويوروبول'. وذكرت شرطة دبي أن المطلوبين، وهم: ماتياس أكيازيلي، وجورجي كيم، وعثمان بلوطي، جميعهم يحملون الجنسية البلجيكية، ويواجهون تهمًا تتعلق بتشكيل عصابة إجرامية، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والسطو، والاتجار بالبشر. وأشارت إلى أن العملية بدأت فور تلقي مذكرة ضبط من السلطات البلجيكية، عبر إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل الإماراتية، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية. وأضافت أن تسليم المطلوبين جاء تنفيذًا لنشرات حمراء صادرة من 'الإنتربول'، ومذكرات ملاحقة من 'يوروبول'، وذلك ضمن التزام دبي بتعزيز التعاون الأمني الدولي، ودعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.