إيلون ماسك ينتقد ترامب علناً بسبب «قانون الضرائب»
انتقد إيلون ماسك مشروع قانون الضرائب الضخم، الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وتمكن مجلس النواب الأمريكي من تمريره بصعوبة الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن القانون يقوض جهوده لخفض الإنفاق الحكومي.
ماسك، الذي أعلن عن انسحابه من «وزارة الكفاءة الحكومية»، والتي سرعان ما تحولت إلى نموذج لرؤية ترامب في ولايته الثانية، قال في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»: إنه «محبط لرؤية مشروع قانون الإنفاق الهائل، بصراحة، لأنه يزيد العجز في الميزانية، بدلاً من أن يخفضه، ويقوض العمل الذي يقوم به فريق الوزارة».
أذاعت الشبكة مقتطفاً من المقابلة، على أن تبث كاملة في برنامج «سي بي إس صنداي مورنينغ».
يصف ترامب هذا التشريع، الذي يتضمن مجموعة من التخفيضات الضريبية، بـ«مشروعه الكبير والجميل»، والذي انتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، ويبدو أن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، يردد مخاوف عبر عنها بعض الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، ممن يعتبرون أن التشريع يكلف أكثر مما ينبغي، ويطالبون بمزيد من خفض الإنفاق.
قال السيناتور الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، رون جونسون، عند سؤاله عن موعد الانتهاء من مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ: «نحن بعيدون جداً عن مشروع قانون مقبول، من الصعب تحديد ذلك»، لكن جمهوريين آخرين لا يعارضون فقط خفضاً إضافياً في الإنفاق، بل يرفضون بنوداً واردة أصلاً في نسخة مجلس النواب، مثل تقييد مزايا برنامج «ميديكيد»، وإلغاء الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة بشكل سريع.
وقال ماسك في المقابلة مع «سي بي إس»: «أعتقد أن مشروع القانون يمكن أن يكون كبيراً أو يمكن أن يكون جميلاً، لكن لا أظن أنه يمكن أن يشمل كليهما. هذه وجهة نظري الشخصية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الإقبال على الملاذ الآمن يدفع الذهب إلى 3350 دولاراً
ارتفعت أسعار الذهب نحو 2 %، أمس، لتسجل أعلى مستوى في أسبوع مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن، إذ أجج تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم المخاوف التجارية والجيوسياسية عالمياً. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 3352.69 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات بعد تسجيل أعلى مستوياته منذ 23 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 % إلى 3377.50 دولاراً. وانخفض الدولار 0.5 % مقابل عملات رئيسية أخرى بعد إعلان ترامب يوم الجمعة عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 % إلى 50 %، ومع تنديد بكين باتهامها بانتهاك اتفاق بشأن شحنات المعادن المهمة. ومن شأن انخفاض الدولار أن يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأحد: من المتوقع أن يتحدث ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قريباً لحل النزاع حول المعادن المهمة. وقال جيوفاني ستانوفو المحلل لدى (يو. بي. إس) «أعتقد أن (معنويات) تجنب المخاطرة مع انخفاض الأسهم الآسيوية من بين العوامل، والعامل الآخر هو تصاعد التوتر الجيوسياسي، بما في ذلك تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا، (يرفع) الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
تهديد برسوم جديدة يهبط بـ«وول ستريت»
فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض، أمس، بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الصلب والألمنيوم إلى المثلين، ما عزز أجواء الغموض التي تكتنف السياسات التجارية الأمريكية. وفتح مؤشر داو جونز منخفضاً 70.1 نقطة أو 0.17% إلى 42199.94 نقطة، وتراجع ستاندرد أند بورز 15 نقطة أو 0.25% إلى 5896.68 نقطة، وهبط ناسداك 50.7 نقطة أو 0.27% إلى 19063.06 نقطة. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن مفوض التجارة بالتكتل ماروش شفتشوفيتش سيجتمع مع نظيره الأمريكي جيميسون جرير في باريس غداً على هامش اجتماع مجلس وزراء منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في باريس. وانكمش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثالث في مايو، واستغرق الموردون وقتاً أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى نقص وشيك في بعض السلع. وذكر معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى أدنى مستوى في 6 أشهر عند 48.5 نقطة الشهر الماضي.وأشار مسح أجراه معهد إدارة التوريدات إلى أن قطاع التصنيع، لم يستفد من تهدئة التوتر التجاري بين إدارة الرئيس ترامب والصين.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
مجلس الاحتياطي الفيدرالي تنتظره ثلاثة أشهر صعبة للغاية
لم يكن من المفترض أن يكون الأمر على ما هو عليه الآن، فبحلول الوقت الراهن كان من المفترض لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يكون قد أعلن عن «إنجاز المهمة»، مغلقاً صفحة فترة ارتفع فيها التضخم في الولايات المتحدة لفترة أطول مما ينبغي، كما كان من المفترض أن يكون قد أشار إلى نجاحه في تجنب «الألم» الاقتصادي الذي حذّر منه في أغسطس 2022 في معالجة ارتفاع الأسعار. بدلاً من ذلك، سيتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتياز صيف يشهد تهديداً لهدفيه المزدوجين؛ خفض التضخم، وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. كما سيكون على المجلس مواصلة صد هجمات البيت الأبيض، خاصة بعد إشارته إلى أن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة هذا العام من غير المرجح أن يتحقق قبل سبتمبر على أقرب تقدير، كذلك فقد كان المجلس تعهد هذا العام بطرح إطار جديد للسياسة النقدية من المرجح أن يذكّر العديد من الناس بالعيوب الرئيسية التي يعاني منها الإطار الحالي. ولا تتوقف قائمة التحديات عند هذا الحد، إذ يعمل الاحتياطي الفيدرالي في بيئة غير مستقرة، حيث تعد العلاقات الاقتصادية التاريخية، التي تعد مدخلات لصياغة سياساته، أكثر تقلباً. ويجب عليه كبنك مركزي مراقبة الدولار عن كثب، خاصة أن ضعفه الأخير يثير تساؤلات مقلقة حول دوره الراسخ في الاقتصاد العالمي، ودور الأسواق المالية الأمريكية بوصفها متلقياً موثوقاً فيه للمدخرات الأجنبية، ثم هناك أيضاً القلق المستمر بشأن أداء سوق سندات الخزانة الأمريكية. ودفاعاً عن الاحتياطي الفيدرالي، فإن العديد من التحديات الماثلة هي في واقع الأمر ناتجة عن عوامل خارجة عن سيطرته. وأربعة منها، على وجه الخصوص، أسهمت فيما أعتقد في أنه سيخلّد في التاريخ كفترة استثنائية من عدم اليقين الاقتصادي. أولها، بالطبع، هذه التقلبات والمنعطفات الحادة في النهج الأمريكي تجاه الرسوم الجمركية. واستخدام هذه الأداة في السياسة الاقتصادية سلاحاً يصاحبه بعض الالتباس حول أولويات إدارة ترامب، وهل تتبنى استراتيجية «التصعيد لخفض التصعيد»، حيث تسعى الرسوم الجمركية المرتفعة إلى ضمان نظام تجاري أكثر عدالة، ومن المرجح أن تكون مؤقتة، أم أننا في عالم جديد من التعريفات الجمركية طويلة الأمد لتعزيز إيرادات الميزانية وإعادة نشاط التصنيع إلى الوطن؟ العامل الثاني هو حالة عدم اليقين التي تكتنف سياسات الإدارة عموماً، ونهجها تجاه المالية العامة على وجه الخصوص. كما لم تتضح بعد الآثار الكاملة لمشروع قانون الميزانية «الضخم والجميل» المطروح في الكونغرس. كما أنه من غير الواضح كيف ستتطور عملية إعادة ضبط التوظيف والعقود الحكومية. ولم تتضح بعد كذلك الرؤية بشأن حجم وشكل وتوقيت خطط البيت الأبيض لإلغاء القيود التنظيمية. والعامل الثالث يتمثل في مجموعة التناقضات غير المعتادة في البيانات، فالبيانات غير الرسمية، التي ترصد مشاعر الشركات والأسر، كانت تومض باللون الأحمر لأشهر عدة، محذرة من انخفاض النمو وارتفاع التضخم. أما البيانات الملموسة فلم تؤكد أياً من هذين الأمرين بعد. والعامل الرابع يعد أكثر إيجابية بدرجة كبيرة، وهو يتعلق بإمكانات تعزيز الإنتاجية من الابتكارات، وخاصة من جانب الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك فالأهم من هذا كله أنه لا يوجد إجماع على حجم وتوقيت هذه التطورات. وكل ذلك يعقّد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التنبؤ والتصرف في وقت تزايد فيه خطر الركود التضخمي. ويزداد الأمر صعوبة بسبب تآكل مصداقية سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو عامل أساسي لتوجيه السياسة المستقبلية بفعالية. وبالنظر إلى ما هو على المحك، فلا خيار أمام الاحتياطي الفيدرالي سوى قضاء معظم هذا الصيف في موقف دفاعي، ومع ذلك لا ينبغي أن يقتصر الأمر على هذا، بل عليه أيضاً أن يتخذ موقفاً هجومياً من خلال طرح إطار عمل أكثر مصداقية للسياسة النقدية، بما في ذلك الاستفادة من توصيات فريق عمل مجموعة «الثلاثين» الأخيرة، التي كنت عضواً فيها، للإفصاح الكامل. وتشمل هذه التوصيات تحسين التواصل من خلال تدابير مثل إنشاء هيكل رسمي لاستخدام التوجيهات الاستباقية بشأن السياسة وإصداره علناً، ونشر توقعات الموظفين، وتقديم توجيهات صريحة بشأن المفاضلات بين التوظيف والتضخم، ووضع إطار عمل شفاف لتقييم برامج التيسير الكمي والتشديد. كما ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون أكثر انفتاحاً على استخدام مجموعة من تحليلات السيناريوهات، كما أشار بيل دادلي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وآخرون. وينبغي عليه إلى جانب ذلك تحسين فهمه الدقيق لتأثير القوى الاقتصادية في الأسر والشركات. وأخيراً، ينبغي أن يكون هناك اعتبار استراتيجي آخر على الاحتياطي الفيدرالي هذا العام؛ مراجعة هدف التضخم البالغ 2%. ومن المؤكد أن هذا يتطلب دراسة مستفيضة نظراً للتغيرات الهيكلية الكبيرة في الاقتصاد، ومع ذلك فقد سبق أن استبعده الاحتياطي الفيدرالي صراحة وبشكل متكرر. في ظل الظروف الحالية، قد يبدو هذا إجراءً دفاعياً واضحاً، لكنه قد يُثبت أنه فرصة ضائعة.
