مجلس الاحتياطي الفيدرالي تنتظره ثلاثة أشهر صعبة للغاية
لم يكن من المفترض أن يكون الأمر على ما هو عليه الآن، فبحلول الوقت الراهن كان من المفترض لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يكون قد أعلن عن «إنجاز المهمة»، مغلقاً صفحة فترة ارتفع فيها التضخم في الولايات المتحدة لفترة أطول مما ينبغي، كما كان من المفترض أن يكون قد أشار إلى نجاحه في تجنب «الألم» الاقتصادي الذي حذّر منه في أغسطس 2022 في معالجة ارتفاع الأسعار.
بدلاً من ذلك، سيتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتياز صيف يشهد تهديداً لهدفيه المزدوجين؛ خفض التضخم، وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. كما سيكون على المجلس مواصلة صد هجمات البيت الأبيض، خاصة بعد إشارته إلى أن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة هذا العام من غير المرجح أن يتحقق قبل سبتمبر على أقرب تقدير، كذلك فقد كان المجلس تعهد هذا العام بطرح إطار جديد للسياسة النقدية من المرجح أن يذكّر العديد من الناس بالعيوب الرئيسية التي يعاني منها الإطار الحالي.
ولا تتوقف قائمة التحديات عند هذا الحد، إذ يعمل الاحتياطي الفيدرالي في بيئة غير مستقرة، حيث تعد العلاقات الاقتصادية التاريخية، التي تعد مدخلات لصياغة سياساته، أكثر تقلباً. ويجب عليه كبنك مركزي مراقبة الدولار عن كثب، خاصة أن ضعفه الأخير يثير تساؤلات مقلقة حول دوره الراسخ في الاقتصاد العالمي، ودور الأسواق المالية الأمريكية بوصفها متلقياً موثوقاً فيه للمدخرات الأجنبية، ثم هناك أيضاً القلق المستمر بشأن أداء سوق سندات الخزانة الأمريكية.
ودفاعاً عن الاحتياطي الفيدرالي، فإن العديد من التحديات الماثلة هي في واقع الأمر ناتجة عن عوامل خارجة عن سيطرته. وأربعة منها، على وجه الخصوص، أسهمت فيما أعتقد في أنه سيخلّد في التاريخ كفترة استثنائية من عدم اليقين الاقتصادي.
أولها، بالطبع، هذه التقلبات والمنعطفات الحادة في النهج الأمريكي تجاه الرسوم الجمركية. واستخدام هذه الأداة في السياسة الاقتصادية سلاحاً يصاحبه بعض الالتباس حول أولويات إدارة ترامب، وهل تتبنى استراتيجية «التصعيد لخفض التصعيد»، حيث تسعى الرسوم الجمركية المرتفعة إلى ضمان نظام تجاري أكثر عدالة، ومن المرجح أن تكون مؤقتة، أم أننا في عالم جديد من التعريفات الجمركية طويلة الأمد لتعزيز إيرادات الميزانية وإعادة نشاط التصنيع إلى الوطن؟
العامل الثاني هو حالة عدم اليقين التي تكتنف سياسات الإدارة عموماً، ونهجها تجاه المالية العامة على وجه الخصوص. كما لم تتضح بعد الآثار الكاملة لمشروع قانون الميزانية «الضخم والجميل» المطروح في الكونغرس. كما أنه من غير الواضح كيف ستتطور عملية إعادة ضبط التوظيف والعقود الحكومية. ولم تتضح بعد كذلك الرؤية بشأن حجم وشكل وتوقيت خطط البيت الأبيض لإلغاء القيود التنظيمية.
والعامل الثالث يتمثل في مجموعة التناقضات غير المعتادة في البيانات، فالبيانات غير الرسمية، التي ترصد مشاعر الشركات والأسر، كانت تومض باللون الأحمر لأشهر عدة، محذرة من انخفاض النمو وارتفاع التضخم. أما البيانات الملموسة فلم تؤكد أياً من هذين الأمرين بعد.
والعامل الرابع يعد أكثر إيجابية بدرجة كبيرة، وهو يتعلق بإمكانات تعزيز الإنتاجية من الابتكارات، وخاصة من جانب الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك فالأهم من هذا كله أنه لا يوجد إجماع على حجم وتوقيت هذه التطورات.
وكل ذلك يعقّد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التنبؤ والتصرف في وقت تزايد فيه خطر الركود التضخمي. ويزداد الأمر صعوبة بسبب تآكل مصداقية سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو عامل أساسي لتوجيه السياسة المستقبلية بفعالية.
وبالنظر إلى ما هو على المحك، فلا خيار أمام الاحتياطي الفيدرالي سوى قضاء معظم هذا الصيف في موقف دفاعي، ومع ذلك لا ينبغي أن يقتصر الأمر على هذا، بل عليه أيضاً أن يتخذ موقفاً هجومياً من خلال طرح إطار عمل أكثر مصداقية للسياسة النقدية، بما في ذلك الاستفادة من توصيات فريق عمل مجموعة «الثلاثين» الأخيرة، التي كنت عضواً فيها، للإفصاح الكامل.
وتشمل هذه التوصيات تحسين التواصل من خلال تدابير مثل إنشاء هيكل رسمي لاستخدام التوجيهات الاستباقية بشأن السياسة وإصداره علناً، ونشر توقعات الموظفين، وتقديم توجيهات صريحة بشأن المفاضلات بين التوظيف والتضخم، ووضع إطار عمل شفاف لتقييم برامج التيسير الكمي والتشديد.
كما ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون أكثر انفتاحاً على استخدام مجموعة من تحليلات السيناريوهات، كما أشار بيل دادلي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وآخرون. وينبغي عليه إلى جانب ذلك تحسين فهمه الدقيق لتأثير القوى الاقتصادية في الأسر والشركات. وأخيراً، ينبغي أن يكون هناك اعتبار استراتيجي آخر على الاحتياطي الفيدرالي هذا العام؛ مراجعة هدف التضخم البالغ 2%.
ومن المؤكد أن هذا يتطلب دراسة مستفيضة نظراً للتغيرات الهيكلية الكبيرة في الاقتصاد، ومع ذلك فقد سبق أن استبعده الاحتياطي الفيدرالي صراحة وبشكل متكرر. في ظل الظروف الحالية، قد يبدو هذا إجراءً دفاعياً واضحاً، لكنه قد يُثبت أنه فرصة ضائعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
أمريكا.. وقراءة التاريخ
رغم فشل التوقعات والتقديرات المستقبلية المستندة إلى نماذج وسيناريوهات تاريخية في كثير من الأحيان، إلّا أن الرجوع إلى التاريخ أمر ضروري للتقرير بشأن الحاضر والمستقبل. لا ينطبق ذلك على صناع القرار فحسب وإنما أيضاً على النخب والمثقفين ومن يشكلون الرأي العام، وأيضاً الأفراد بشكل عام. فالتاريخ، بغض النظر عن أن روايته ليست بالضرورة دقيقة تماماً لأنه كما يقال «يكتبه المنتصر»، معين خصب لتفسير كثير من الظواهر في الحاضر بما يجعل المرء قادراً على استشراف المستقبل من دون مبالغات أو تصورات تفتقر للحد الأدنى من الموضوعية وبالتالي الدقة. على سبيل المثال، ينتشر على نطاق واسع أن الولايات المتحدة في تراجع كقوة عظمى وكقطب سياسي وحيد في عالم ما بعد الحرب الباردة. ويجادل كثيرون بأن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية بتوجّهها نحو الانعزالية والتركيز على «أمريكا أولاً» إنما تعبّر عن مسار ضعف وانهيار مكانتها في العالم. بالطبع هناك من بين الأصوات القائلة بذلك من ينطبق عليهم أصحاب «التفكير بالتمنّي» لموقفهم المسبق من أمريكا وسياساتها العالمية التي لا يمكن الدفاع عنها في كثير من الأحيان. لكن هناك من بين الكتاب والمعلقين من يتفادى الهوى، باعتباره آفة الرأي، ويحاول أن يكون تحليله منطقياً وعقلانياً. وهنا تأتي أهمية التاريخ الذي وإن كان لا يدحض تماماً تلك الحجج على تراجع الدور الأمريكي في العالم لكنه يمكن أن يفسر كثيراً أن المغالاة في توقع «انهيار أمريكا» كما يروج البعض مجرد استسهال يريح البعض من دون أن يكون له أي أساس من المنطق. فحتى ما قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، وربما حتى بعدها، كانت الولايات المتحدة «منكفئة» على نفسها وغير معنية بأي دور عالمي واسع ومؤثر، مع أنها الوريث الشرعي للامبراطوريات الأوروبية التي كانت بدأت تنهار وينحسر دورها العالمي مع استقلال أغلب مستعمراتها السابقة. ولم تكن تلك الانعزالية ناجمة عن عدم القدرة، لا عسكرياً ولا اقتصادياً ومالياً. فقد كانت أمريكا وقتها متقدمة عسكرياً واقتصادياً بشكل يسبق أوروبا وغيرها من مراكز القوة التقليدية. وكان تدخلها العسكري إلى جانب الحلفاء حاسماً في الانتصار على دول المحور. كما أن دعمها الاقتصادي والمالي لأوروبا بعد الحرب كان في غاية الأهمية كي تقف أوروبا على قدميها مجدداً بعدما أنهكتها الحرب. وظلت واشنطن، ربما حتى نهاية ستينات القرن الماضي، مترددة في توسيع دورها العالمي إلى أن أصبحت عملياً تقود المعسكر الغربي في مواجهة المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت فيما عرف بـ«الحرب الباردة». الغرض من التماثل التاريخي هنا أن انعزالية الولايات المتحدة لم تحُل بينها وبين لعب دور قيادي عالمي فيما بعد، بل وأن تصبح قطباً هو الأهم في ميزان القوى الدولية. وبالتالي فالحديث عن أن التراجع الأمريكي سيسير في خط نزولي حتمي وأن السياسات الانعزالية الحالية هي انسحاب من العالم ودليل على التدهور حتى النهاية، لا يستقيم ولا يتسق مع ما تعلمنا من التاريخ. من دروس التاريخ أيضاً أن الامبراطوريات التي توسعت بالاحتلال والاستعمار، كالبريطانية والفرنسية والبرتغالية وغيرها، في القرن الماضي حملت بذور نهايتها في توسعها ذلك. لكن العصر الأمريكي في العالم لم يشهد ذلك النمط من التوسع الإمبراطوري بالاحتلال والاستعمار المباشر. إنما ربطت واشنطن بها دولاً ومناطق مختلفة في العالم عبر السياسة والاقتصاد وغيرها من الأدوات. مرة أخرى تأتي أهمية التاريخ في القياس والمناظرة بأن «الامبراطورية الأمريكية»، ليست مثل امبراطوريات القرن العشرين تحمل بذور نهايتها داخلها. بل على العكس، تميزت الولايات المتحدة منذ تكونها قبل قرون قليلة جداً بمرونة غير عادية تنعكس ليس فقط في اقتصادها الأكبر عالمياً ولكن أيضاً في أسلوب الحكم الفيدرالي لخمسين ولاية ضمن اتحاد قومي واحد. هذا مجرد مثال واحد على أهمية التاريخ للحكم على الحاضر وتوقع المستقبل. لكن ذلك لا يعني بالطبع أن التحليلات والتعليقات التي ترى تراجع الدور الأمريكي عالمياً ليست صحيحة. فالشواهد الحاضرة على هذا التراجع جلية تماماً، والأرجح أن سياسات الإدارة الحالية ستزيد من هذا التراجع. ويبدو أثر ذلك واضحاً في كثير من الحالات الساخنة حول العالم التي لو لم تكن واشنطن تفقد قدراً من مكانتها الدولية؛ لاختلف شكل تلك الصراعات ونتائجها. الأمثلة على أهمية التاريخ كثيرة، لذا لا عجب في أن كثيراً من برامج مراكز الأبحاث والدراسات الاقتصادية تستخدم سيناريوهات تاريخية للقياس عند معالجة البيانات والأرقام لاستنتاج مؤشرات على الأداء المستقبلي للشركات والقطاعات. وإذا كان التاريخ في بعض الأحيان يحمل من الأمثلة والدروس ما يثبط الهمم فإن أغلبه يحفز على الإنجاز والتطوير والتقدم. لا تعني أهمية التاريخ اعتماد السلفية في التفكير، ولا التحجر والغرق في «أوهام الزمن الجميل». فليس الماضي كله جميلاً ولا الحاضر كله ثقيلاً محبطاً. ولا يختلف هؤلاء الذين يتخذون من التاريخ تكئة للاستسهال وطريقاً للتخلف عن هؤلاء الذين يغالون في استحضار التاريخ وإسقاطه على الحاضر لتقديم رؤى مغالية للمستقبل. إنما هو التوازن الذي يضمنه العقل ويؤطره العلم ما يجعل أهمية التاريخ مؤثرة بشكل إيجابي في حاضرنا ومستقبلنا.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
باركليز يرفع مستهدفه للأسهم الأمريكية.. ويخفضها الربع لمالكة «غوغل»
رفع بنك «باركليز» مستهدفه للأسهم الأمريكية في نهاية العام الجاري، مستنداً إلى انحسار حالة عدم اليقين التجاري، وتوقعات بعودة نمو الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية بحلول عام 2026. وتوقع محللو المصرف البريطاني في مذكرة صدرت الأربعاء، وصول مؤشر «إس آند بي 500» إلى 6050 نقطة في نهاية 2025، بارتفاع عن التقدير السابق البالغ 5900 نقطة. تُشير التوقعات الجديدة لارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» بحوالي 1.32 %، مقارنة بإغلاق الثلاثاء، ليواصل الصعود إلى مستوى 6700 نقطة بحلول نهاية 2026. وتوقع محللو المصرف، استيعاب التأثيرات الناجمة عن الرسوم الجمركية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ما سيمهد الطريق أمام تعافي وتيرة نمو الأرباح في العام المقبل. تأتي هذه المراجعة في أعقاب خطوات مماثلة من المصارف الأخرى، حيث رفع «دويتشه بنك» مستهدفه للمؤشر الأمريكي هذا العام، مع انخفاض تأثير الرسوم الجمركية في أرباح الشركات، إلى جانب مرونة الاقتصاد الأكبر في العالم. ألفابت فيما حذر بنك باركليز من أن أسوأ سيناريو محتمل في قضية الاحتكار ضد غوغل، قد يؤدي إلى تراجع سهم شركة ألفابت المالكة لها بنسبة تصل إلى 25 %، وذلك بعد دراسة مجموعة من السيناريوهات المحتملة، التي قد تنجم عن الحكم في القضية. وكانت محكمة فدرالية قد قضت العام الماضي بأن ألفابت تُمارس احتكاراً في سوق البحث والإعلانات المرتبطة به، ومن المتوقع صدور قرار قضائي حول سبل المعالجة خلال الأشهر المقبلة. ورغم أن احتماله ضئيل، إلا أن باركليز أشار في مذكرة للعملاء، إلى إمكانية أن تجبر المحكمة شركة ألفابت على بيع متصفح «غوغل كروم» لطرف آخر، مثل مايكروسوفت. واعتبر البنك أن ذلك سيكون بمثابة «حدث البجعة السوداء» بالنسبة للسهم، أي سيناريو نادر الحدوث، لكنه قد يؤدي إلى تراجع كبير للسهم. وقدّر باركليز أن التخلي عن كروم، قد يضغط على ربحية السهم بأكثر من 30 %، نظراً لأن المتصفح يمثل نحو 35 % من عائدات غوغل من البحث، ويضم نحو 4 مليارات مستخدم. ويتوقع البنك أن يؤدي هذا السيناريو إلى تراجع السهم بنسبة تتراوح بين 15 % و25 %، جزئياً، لأن «لا أحد من المستثمرين» الذين تحدث إليهم البنك يضع هذا الاحتمال في الحسبان. وقال المحللون: «رغم أن احتمال التخلي عن كروم لا يزال ضعيفاً، إلا أنه ارتفع في رأينا»، مضيفون: «ربما كان هذا أسلوب القاضي للضغط على محامي غوغل». وكانت شركات تقنية أخرى، من بينها أوبن إيه آي المطورة لتقنية ChatGPT، قد أعربت عن اهتمامها بشراء كروم، في حال طُرح للبيع. ويرى باركليز أن هناك حلولاً أخرى مرتبطة بالقضية، قد تكون أكثر ترجيحاً. فقد يُطلب من غوغل، على سبيل المثال، إتاحة فهرسها لمنافسيها عبر الترخيص، وهو ما قد يضغط على ربحية السهم بنسبة تتراوح بين 10 % و15 %، ويؤدي إلى تراجع السهم بنسبة تتراوح بين 5 % و10 %، وفقاً لتقديرات المحللين.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
خطوة جديدة من ترامب .. إطلاق وشيك لصندوق بيتكوين في بورصة نيويورك
تخطو شركة ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب خطوة جديدة في عالم العملات المشفرة، مع اقترابها من طرح صندوق بيتكوين متداول في البورصة. وقد قدمت بورصة «نيويورك أركا»، الثلاثاء، طلباً رسمياً لهيئة الأوراق المالية والبورصات للموافقة على إدراج صندوق متداول لعملة البيتكوين المشفرة يتبع مجموعة «ترامب ميديا آند تكنولوجي». يحمل الصندوق اسم «تروث سوشيال بيتكوين إي تي إف - Truth Social Bitcoin ETF»، ويعد تقديم البورصات طلبات إدراج للمنتجات الجديدة لهيئة البورصات إجراءً تنظيمياً أساسياً قبل السماح ببدء التداول عليها. وقد صُمِّم لتعقّب سعر البيتكوين وتقديم وسيلة أبسط للمستثمرين للانكشاف على الأصل دون الحاجة إلى امتلاكه مباشرة. ويأتي هذا الطلب بعد الإعلان في مارس عن شراكة بين «ترامب ميديا» ومنصة «كريبتو.كوم» لإطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية في وقت لاحق من هذا العام، رهن الموافقة التنظيمية. شهدت صناديق البيتكوين المتداولة رواجاً متزايداً منذ إطلاقها في يناير 2024، حيث جذبت مليارات الدولارات من رؤوس الأموال إثر تفضيل المستثمرين لمنتجات مرخصة توفر تعرضاً منظماً للعملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية. سجلت «ترامب ميديا»، في فبراير الماضي علامات تجارية لستة منتجات استثمارية تتعلق بالبيتكوين، وقطاعي الصناعة والطاقة. ويُعد الرئيس الأمريكي المالك الأكبر للمجموعة التي تُدير منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، والتي استُوحي منها اسم الصندوق الجديد.
