حكم قضائي بمنع إدارة ترمب من تسريح الموظفين الفيدراليين مؤقتاً

قضت محكمة اتحادية أميركية، الجمعة، بمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب مؤقتاً من تسريح الموظفين الفيدراليين، وذلك بعد أن سرحت الإدارة عشرات الآلاف، وألغت بعض الوكالات بالكامل، حسبما أوردته مجلة "بوليتيكو".
وأوقفت المحكمة خطط البيت الأبيض لتنفيذ عمليات تسريح على مستوى الحكومة، بما في ذلك التخفيضات المتوقعة في عدد الموظفين في وزارات الخارجية والخزانة والنقل وشؤون المحاربين القدامى وإدارة الضمان الاجتماعي.
وقالت القاضية سوزان إيلستون، كبيرة قضاة المحكمة الجزئية الأميركية، في أمرها إن "القوانين الفيدرالية تمنح الرئيس سلطة واسعة لإعادة تنظيم الحكومة، بما في ذلك إصدار أوامر بتسريح جماعي للعمال"، مضيفة: "يتوجب على البيت الأبيض أيضاً اتباع مجموعة من المتطلبات القانونية والإجرائية الصارمة".
وأضافت إيلستون: "للرئيس سلطة طلب تغييرات في وكالات السلطة التنفيذية، لكن يجب عليه القيام بذلك بطرق قانونية، وفي حالة عمليات إعادة التنظيم واسعة النطاق، بالتعاون مع السلطة التشريعية".
وأشارت إلى أن ترمب "حاول القيام ببعض جهود إعادة تنظيم الحكومة على نطاق واسع في عام 2017، خلال رئاسته الأولى، لكنه حثّ الكونجرس أيضاً على إقرار التشريعات المصاحبة"، قائلة: "لا شيء يمنع الرئيس من طلب هذا التعاون، كما فعل في ولايته السابقة".
ويمنع أمر إيلستون، أي إشعارات جديدة بتخفيض عدد الموظفين من مكتب إدارة شؤون الموظفين ومكتب الإدارة والميزانية حتى 23 مايو، بالإضافة إلى تنفيذ أي إشعارات قائمة.
ويذكر الأمر تحديداً وزارات الطاقة، والتجارة، والصحة والخدمات الإنسانية، والداخلية، والعمل، والخارجية، والخزانة، والنقل، والإسكان والتنمية الحضرية، وشؤون المحاربين القدامى، والزراعة، ووزارة الطاقة، ومكتب الإدارة والميزانية، ومكتب شؤون الموظفين، والمجلس الوطني لعلاقات العمل، والمؤسسة الوطنية للعلوم، وإدارة الأعمال الصغيرة، وإدارة الضمان الاجتماعي، وبرنامج "أميريكوربس".
محامو ترمب: خطوة متأخرة
بدورهم، قال محامو إدارة ترمب بأن طلب النقابات بوقف مؤقت جاء متأخراً جداً، وأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص للنظر في القضية، لأن الموظفين الفيدراليين يمكنهم الطعن في إجراءات التوظيف أمام هيئات إدارية مثل مجلس حماية أنظمة الجدارة، الذي ينظر في شكاوى مكان العمل.
لكن إيلستون لم توافق على ذلك، مشيرة إلى أن إدارة ترمب تركت مجلس حماية أنظمة الجدارة دون عدد كاف من الأعضاء لاتخاذ القرارات، ولم تكشف عن أي من خططها لتسريح العمال للكونجرس أو المدعين.
وتشمل الجماعات التي رفعت دعاوى قضائية بشأن أوامر ترمب والتوجيهات اللاحقة لتنفيذ عمليات التسريح، أكبر نقابات العمال الفيدرالية في البلاد، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الربحية.
وجادل المدعون بأن أوامر ترمب بتقليص جزء كبير من الحكومة الفيدرالية من خلال إغلاق المكاتب، والتقاعد الطوعي، وتخفيض عدد الموظفين، وغيرها من الوسائل، تُشكل "تحايلاً غير قانوني على هذه الإجراءات وتنتهك الدستور".
وكانت إيلستون أشارت خلال جلسة استماع عقدت في وقت سابق الجمعة، في سان فرانسيسكو، إلى أنها تميل إلى إصدار أمر تقييدي مؤقت ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في فبراير الماضي، والذي يتطلب تخفيضات واسعة النطاق في القوة في جميع أنحاء الحكومة.
ولفتت إيلستون، إلى أن خطوات البيت الأبيض كانت محاولة للالتفاف على الإجراءات القانونية الصارمة المطلوبة في عمليات التسريح الجماعي للعمال الحكوميين.
يشار إلى أن القوانين الفيدرالية تسمح للبيت الأبيض بتسريح موظفي الحكومة لأسباب تنظيمية، وليس لأسباب تتعلق بالأداء، إذ تتطلب هذه التخفيضات في عدد الموظفين عموماً من الحكومة إخطار الموظفين مسبقاً بمدة 60 يوماً على الأقل، والنظر في وضعهم كمحاربين قدامى، ومدة خدمتهم، وما إذا كان من الممكن إعادة تعيين أي موظف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الحرب على الجامعات تُغيّر علاقة الدولة بإنتاج المعرفة في أميركا

عدتُ إلى الولايات المتحدة في زيارة بعد انقطاع دام نحو العامين. قبل السفر، أرسلت لي صديقة أميركية وثيقة وضعتها الجمعيّة الأميركية لمحامي الاغتراب حول كيفية التعامل مع ما سمته «الواقع الجديد» عند نقاط الدخول إلى البلاد، الذي صار يشمل، كما ظهر في حالات تمّ تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام ضباط الهجرة والجوازات بتفتيش الأجهزة الإلكترونية للمسافرين. أما التدبير الأول الذي نصح به المحامون فكان استخدام أجهزة إلكترونية مخصَّصة للسفر تكون المعلومات الشخصية فيها قليلة. وتفسّر الوثيقة أنّ حاملي جوازات السفر الأميركية يمكن منعهم من الدخول إذا رفضوا مشاركة أجهزتهم وكلمات سرّها، بينما يحق للمواطنين رفض الإجابة عن الأسئلة، ولكن قد يؤدي ذلك إلى التأخير في إجراءات الدخول. تساءلتُ لدى وصولي إلى مطار شيكاغو عمّا يمكن أن يسألني عنه ضابط الهجرة، ورحت أستعد للإجابة، وكنتُ قد حصلت على الجنسية الأميركية منذ بضعة أعوام، ولكنه لم يسألني شيئاً. اكتشفت أن القلق الذي انتابني لدقائق معدودة في المطار يسود يوميات أصدقائي وزملائي السابقين الذين التقيتهم خلال زيارتي. حتى إنّ زميلةً أميركيةً (غير مجنّسة) أسرّت لي أنها في الآونة الأخيرة صارت تستفيق في منتصف الليل يؤرقها مستقبل الجامعة (نورثويسترن) ومستقبل عملها. فقد باشرت إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ بداية ولايته بالتطبيق العملي لشعار رفعه نائبه جي دي فانس في 2021 هو «الجامعات هي العدو». وكان من أوّل الإجراءات التي اتخذتها تهديد جامعة كولومبيا في نيويورك بسحب التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه والبالغ 400 مليون دولار. طالبة أميركية مسلمة تضبط حجابها قبل الصعود إلى منصّة حفل التخرج من جامعة نيويورك في 15 مايو الجاري (رويترز) هنا تلاقت اهتمامات الإدارة مع السيطرة على الجامعات، ومناهضة الحركات المناهضة لإسرائيل، واستهداف المغتربين كلها دفعة واحدة. إذ تمحورت معظم مطالبها حول ضبط حركات التظاهر الطلابية في حرم الجامعات، ومعاقبة المتظاهرين، خصوصاً المغتربين منهم، ووضع قسم «الدراسات الشرق أوسطية والأفريقية والجنوب آسيوية» في جامعة كولومبيا تحت «الوصاية الأكاديمية»، أي أنْ يخسر القسم استقلاليته وتراقبه الحكومة مباشرةً، في خطوة غير مسبوقة. وعملياً، انصاعت الجامعة لهذه المطالب. كان من أبرز الاعتقالات التي نفذتها الإدارة الأميركية الجديدة إلقاء القبض على زعيم الحركة الاحتجاجية في كولومبيا، الطالب الفلسطيني محمود خليل، وهو لا يزال مهدَّداً بالترحيل مع أنه يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة. ولم يكن اعتقال خليل في حد ذاته هو ما أخاف الكثيرين فحسب، بل ما أثار الذعر خاصّة كانت الطريقة التي اعتُقل بها. فقد جرى ذلك في مدخل البناية التي يعيش فيها، ومن دون تحذير أو تفسير وأمام زوجته الحامل، ومن عملاء رفضوا تعريف أنفسهم أو الجهة التي يمثلونها، ومن ثمّ اختفاؤه لأشهر في مركز اعتقال في مدينة في ولاية لويزيانا البعيدة عن مكان سكنه. وهي طريقة وصفها خليل بأنها أشبه ما تكون بالخطف. وخلال زيارتي تلقيت إيميلاً من طالب دكتوراه في إحدى الجامعات الخاصة في نيويورك (لن أحددها للحفاظ على هويته)، وهو كان ناشطاً في الحركة الداعمة لفلسطين في جامعته، يخبرني فيه أنه يفكر بمغادرة البلاد لاستكمال أطروحته خارج الولايات المتحدة، على الرغم من أنّه سوف يخسر بذلك تأشيرة الدراسة والمنحة المالية التي تقدمها الجامعة. وقال الطالب في رسالته، وهو من جنسية عربية: «لا أخرج من بيتي خوفاً من أن يعتقلوني في الطريق. أخاف من كل طَرْقٍ على الباب». تلك أيضاً عبارة قالها لي أستاذ جامعي آخر يحمل جنسيتين، إحداهما أوروبية، ولعب دور المفاوض بين المتظاهرين الطلاب والإدارة في جامعة أخرى، موضحاً أنه يخاف أن يخرج من بيته مع ولده الصغير حين تكون زوجته مسافرة في حال اعترضه موظفو الأمن لاعتقاله ولم يعرفوا ماذا يفعلون بالولد فيسلّمونه لجهات حكومية. طالبة تحمل علماً فلسطينياً خلال تدريبات حفل التخرج بجامعة يال في ولاية كونيتيكت 19 مايو الجاري (رويترز) وقالت أستاذة أخرى من جنسية عربية كانت داعمة للحركات الطلابيّة في جامعتها إنّ محاميها يحذّرونها باستمرار من أنّ نشاطها السياسي هذا قد يؤثّر على فرصتها لنيل الجنسية الأميركية التي تقدّمت لها منذ فترة. فقد ورد اسمها في الوثائق التي حضّرها الكونغرس حول المظاهرات والتي أدرجها تحت تهمة «معاداة السامية». وتنتظر الأستاذة الجامعية الآن المقابلة التي تسبق الحصول على الجنسيّة بكثير من التوّجس والقلق. وليس المغتربون من أصل عربي هم وحدهم الخائفون. فإحدى طالبات الدكتوراه الصينيات التي تدرّس مساقاً أكاديمياً عن «الحركة النسويّة المعادية للاستعمار في الصين» قالت إنها حذفت من مقررها بعض المواد التي قد تعد «راديكالية»، خوفاً من أن يؤثر ذلك على فرصتها في تجديد تأشيرتها الدراسية. طالبة أخرى كورية تخاف من أن تتحدث بلغتها الأم خارج المنزل خوفاً من أن يظنّ الطلاب اليمينيون في الجامعة التي تقع في ولاية ويسكونسون المحافظة أنّها صينية فيتنمّرون عليها. وأخبرتني هي نفسها عن صديقة أخرى تعرضت لإلغاء التأشيرة التي تسمح لها بالعمل بعد استكمال الدراسة بسبب مخالفة سير. طالبة آسيوية تحتفل بتخرجها في جامعة بنسلفانيا بولاية فيلادلفيا 19 مايو الجاري (أ.ب) وفي جامعة إنديانا، وهي ولاية محافظة أيضاً، يتم التحقيق مع أستاذ يهودي بتهمة انتهاك «التنوّع الفكري» بسبب انتقاده دولة إسرائيل في أحد الصفوف. وقد نقلت زميلة، وهي من جنسية أوروبية وتقيم منذ سنوات في أميركا وتعمل في جامعة نورثويسترن، وهي جامعة خاصة، أن الإدارة طلبت من الأساتذة والطّلاب عدم استخدام بريدهم الإلكتروني التابع للجامعة للحديث عن «موضوعات سياسية»، لأن هذه الإيميلات قد تكون عرضة للكشف القضائي إذا قررت الحكومة الأميركية أن تحقق مع أي منهم. وهي نقلت أنّ كل ما يرسل، من رسائل قصيرة أو طويلة، عبر شبكة «eduroam» للإنترنت، وهي متاحة في كل المؤسسات التربوية، هو عرضة للتدقيق القضائي. وتقول الأستاذة التي تشارف على الستين من عمرها: «كنت أعيش في بكين بعد تيانانمين، والحالة الآن تستذكر الحالة التي كانت عليه الصين وقتها». من أهداف ترمب فيما يتعلّق بالجامعات إلغاء البرامج المتعلّقة بالتنوّع والإنصاف والشمول. فقد حجبت الإدارة الأميركية الكثير من المنح التي كانت تقدمها من خلال برامجها التربويّة. وتنص الميزانية التي قدّمها الرئيس الأميركي أخيراً على تقليص الدعم لـ«مؤسسة العلوم الوطنية» (NSF) فيما يخص «المناخ، والطاقة النظيفة، والعلوم الاجتماعية والاقتصادية»، وكل ما يصنّف تحت خانة الـ«WOKE» أي ذات حساسية مجتمعية أو توجه تقدمي. مظاهرة بمدينة نيويورك دعماً للجامعات والتعليم حملت اسم «مسيرة الحق في التعلم» (أ.ف.ب) وقامت الإدارة الأميركية مباشرةً بعد فوز ترمب بإدراج تعميم بكلمات من قاموس الـ«woke» مثل: التمييز، والتنوّع، والعرق، والانحياز، والأقليّات، والأزمة المناخيّة، واللاعدالة، والقمع المؤسسي، والنسوية، والنساء، والضحية، والتروما، والهويّة وغيرها، وطلبت حذفها من المواقع والمراسلات الرسمية. وأحصت صحيفة «نيويورك تايمز» أكثر من 500 كلمة حُذفت أو مُنع استخدامها فعلياً في المواقع الإلكترونية الرسمية لأنها لا تعكس توجه الإدارة الحالية في السياسات العامة. وطال التعديل المصطلحات في أحيان كثيرة، إذ حذفت أو تغيرت، لكن أيضاً في أحيان أخرى لحذف الفكرة والمضمون من ورائها أيضاً. وهذا ما اضطر زميلاً آخر لأن يغيّر لقب منصبه في الجامعة من «أستاذ العدالة البيئية» إلى «أستاذ السياسة البيئية». أمّا مديرة «مركز النساء والجنسانية» في جامعة نورثويسترن فهي لم تعد تعرف إذا كان المركز ووظيفتها فيه باقيين حتى السنة المقبلة، أم سيتعين عليها البحث عن عمل، إن وجدت. وفي جامعة ويسكونسون، وهي جامعة رسميّة، اشترط محافظ الولاية على قسم العلوم السياسية توظيف أستاذ محافظ. وفي جامعة أوهايو تم إدخال مساق أكاديمي إلزامي تحت عنوان ما سمّته إدارة الجامعة «الحوار المدني». استرجع الأكاديميون بعضاً من الأمل عندما رفضت جامعة هارفارد مطالب الإدارة الأميركية التي هددتها، مثلما هددت جامعة كولومبيا، بسحب تمويلها الفيدرالي. وكان الخوف أنه إذا انصاعت «هارفارد» وهي أغنى جامعة أميركية، فلن تحاول أي جامعة أخرى مقاومة السيطرة الحكومية. وانتقلت الإدارة الأميركية إلى التهديد برفع الضريبة التي تجبيها على المخصصات التابعة لـ«هارفارد» والجامعات من مثيلاتها، أي الجامعات الغنية والخاصة التي تعد نخبوية. وقد عرض عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية تكساس رفع هذه الضريبة من مستواها الحالي، والبالغ تقريباً 1.5 في لمائة، إلى 21 في المائة. كذلك يهدّد ترمب بالتوقف عن اعتبار الجامعات مؤسسات لا تبغي الربح، مما يعني أنّ كل الأموال التي تصرفها الجامعات لتحقيق أهدافها التربوية ستصبح عرضة للضرائب. الرئيس دونالد ترمب يتحدث عن احتجاجات الطلاب في الجامعات الأميركية قبيل دخوله قاعة محكمة مانهاتن العام الماضي (رويترز) هذا التغيير في تعريف الجامعات هو بمثابة تغيير لشكل علاقة الدولة بإنتاج المعرفة الذي جرى الاتفاق عليه في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وقتها كان السؤال: كيف ستقوم الدولة بدعم الإنتاج العلمي؟ وبعد النقاش السياسي والفلسفي حول هذا السؤال كان القرار ألّا يكون ذلك بالتدخل المباشر في هذا الإنتاج، بل بأن تدعم الدولة الجامعات لتكون هي المكان الذي يصير فيه إنتاج المعرفة والفكر. وكان من أساسيات هذا الاتفاق مبدأ استقلالية الجامعات وحريتها الداخلية. فهذا التدبير في مجمله عرضة لتحوّل جذري الآن. وسيكون عرضةً للتحوّل أيضاً، نتيجةَ هذا التغيير، ليس مصائر الأفراد فحسب وإنما مكانة الولايات المتحدة بصفتها البلد الرائد في الإنتاج العلمي حول العالم. وهذا تحديداً ما أرّق زميلتي الأميركية ومنعها من النوم ومثلها عشرات، لا بل مئات الأكاديميين القلقين.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

خامنئي يستبعد نتائج من مفاوضات «النووي»

استبعد المرشد الإيراني علي خامنئي أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، إلى نتيجة، رافضاً أي وقف لتخصيب اليورانيوم، وذلك وسط ترقب بشأن جولة جديدة. وقال خامنئي إن «على الطرف الأميركي ألا يقول هراء... قولهم إننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، هذه وقاحة زائدة. لا ننتظر إذنَ هذا أو ذاك، نتبع سياستنا الخاصة». وأضاف: «لا نظن أن المفاوضات ستُفضي إلى نتيجة الآن، ولا نعلم ما الذي سيحدث». بدوره، قال وزير الخارجية عباس عراقجي: «نواجه مواقف غير منطقية وغير مقبولة تماماً، وقضية التخصيب، ليست مطروحة للنقاش أصلاً». وفي واشنطن، أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن إدارة ترمب منخرطة في عملية للتوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني من دون تخصيب اليورانيوم، لكنه أقر بأن هذا الاتفاق «لن يكون سهلاً».

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

قاض أميركي: عمليات ترحيل لجنوب السودان انتهاك محتمل لأمر محكمة

أمر قاض أميركي أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بإبقاء مجموعة من المهاجرين يجري نقلهم جوا إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأميركية قائلا إن ترحيلهم انتهاك محتمل لأمر محكمة. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية براين ميرفي في بوسطن خلال جلسة استماع افتراضية جرى ترتيبها على عجل إنه رغم أنه لن يأمر الطائرة بالعودة، إلا أن هذا خيار يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدامه للامتثال لأمره. وحذر ميرفي من أن مسؤولين قد يمثلوا للمساءلة إذا تبين أنهم انتهكوا أمره السابق الذي حظر الترحيل السريع لمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم قبل أن تتاح لهم فرص إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في تلك البلدان. وقال ميرفي لمحامي وزارة العدل الأميركية إليانس بيريس "لدي مؤشر قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه". وقال ميرفي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي في طريقه إلى الدولة الأفريقية يجب أن يبقى في عهدة الحكومة في انتظار جلسة استماع أخرى. وقال إن وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، يمكن أن تمتثل لهذا الأمر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك إبقاء المهاجرين على متن الطائرة على مدرج المطار بمجرد هبوطها. وأضاف القاضي "لن أقيد وزارة الأمن الداخلي بشأن مكان احتجازهم...إذا أرادوا تحويل الطائرة، يمكنهم ذلك." ويمثل هذا التطور صداما جديدا بين القضاء الاتحادي وإدارة الرئيس الجمهوري ترامب في إطار مساعيها لتنفيذ دعوات ترامب للترحيل الجماعي كجزء من أجندته المتشددة بشأن الهجرة.