صندوق النقد يخصص 834 مليون دولار للأردن

أعلن صندوق النقد الدولي إتاحة نحو 834 مليون دولار للأردن، ضمن تسهيلين لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات المياه والكهرباء والطوارئ الصحية.
ويشمل التمويل 134 مليون دولار عبر التسهيل الممدد و700 مليون ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
حيث حقق الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.5% متجاوزاً التوقعات، ضمن برنامج تمويلي ممتد حتى 2028 بإجمالي 1.3 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

السعودية تقدم دفعة من المنحة المقدمة لفلسطين بقيمة 30 مليون دولار

تسلّم وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، الخميس، دفعة من المنحة المقدمة لدولة فلسطين من السعودية بقيمة 30 مليون دولار، في إطار الدعم السعودي المستمر لفلسطين للعام 2025. وجرى تسليم الدفعة في مقر السفارة السعودية في العاصمة عمّان، خلال لقاء جمع الوزير البيطار مع القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة السعودية لدى الأردن محمد بن حسن مونس. وأشاد البيطار بالدعم المالي والسياسي المتواصل من السعودية، مؤكداً أهمية هذه المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين، في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة. من جانبه، أوضح مونس أن هذه الدفعة تأتي في إطار حرص السعودية على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية. وأكد التزام بلاده الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن السعودية قدمت قرابة 5.3 مليار دولار خلال السنوات الماضية، شملت تقديم مساعدات إنسانية واغاثية وتنموية ضمن دعمها لدولة فلسطين.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الأردن ينمو بأقوى من المتوقع رغم التحديات الإقليمية

صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع نمو اقتصاد الأردن لعامي 2025 و2026 صندوق النقد: الأردن يحقق تقدما ملموسا في إصلاح المالية العامة وخفض الدين تدريجيا صندوق النقد يشيد بالتزام الأردن بالإصلاحات الاقتصادية واستمرار الاستقرار المالي صندوق النقد: برنامج الإصلاح الأردني على المسار الصحيح رغم الأزمات الجيوسياسية أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مشيدا بصلابة الأداء الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية بشكل فعّال. وأوضح الصندوق عقب إتمام المراجعة الثالثة في إطار 'تسهيل الصندوق الممدد'، فإن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. إذ يُعد صمود الاقتصاد الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، دليلاً على عزيمة السلطات في اتباع سياسات اقتصادية كلية رصينة. وبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه يُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات. وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة. وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري، وفق في بيان وصل 'المملكة' وترجمته. ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بيّن الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويُظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر. وركّز صندوق النقد في بيانه على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية تهدف إلى تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، عبر تحسين بيئة الأعمال وسياسات سوق العمل، خاصة بما يعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، ويواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة هذه الإصلاحات لتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق نمو شامل وغني بفرص العمل، بما ينعكس على استدامة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

مجرد فرضية قيد الاختبار

اضافة اعلان التحليل الموضوعي يقوم على التفكيك والتركيب لفهم التفاصيل وبناء التصورات على أسس واقعية، ولا يفسد التحليل الموضوعي إلا الرغائبية والأمنيات التي تشوه النتائج وتصنع التضليل.في قضية المواجهة الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة، لا بد من وضع الأمنيات جانبا، وتفكيك مجمل المشهد. وحدود هذا المشهد واسعة تشمل منظومة العلاقات الدولية كلها، لا منطقة الشرق الأوسط وحسب، ولا محورها القضية الفلسطينية بإطار صراع "وجودي" ضيق.فلنبدأ من فرضية زحزحة هائلة في مجمل العلاقات الدولية الذي أسس له متغيرات جوهرية حيوية أهمها ثلاث: ثورة تكنولوجيا المعلومات، ومصادر الطاقة الجديدة، ومفهوم سلاسل التزويد. وهذه المتغيرات صنعت اهتزازا في الاقتصاد العالمي، والاقتصاد و"الإنتاج" هو محرك أساسي في كل التاريخ البشري.هذا التغير الشبيه بالزحزحة القارية للعلاقات الدولية، مثله مثل تلك الزحزحة له تداعياته الكارثية التي تكون على صيغة حروب وأزمات وصراعات، فهناك حالة من التموضع جديدة لقوى ستزيح أخرى، وهذا تهديد لمصالح "اقتصادية" تجذرت، ووضعت لها مسميات سياسية، فالمقاومة مثلا، هدف نبيل لكنها تصبح أرضا خصبة لتنبت فيها مصالح اقتصادية ضخمة تترسخ مع الوقت لتصبح شبكة ضخمة ومعقدة من الأموال والبضائع والتجارة.الشرق الأوسط، أو شرق ذلك المتوسط هو فعليا قلب العالم من وجهة نظر اقتصادية. وأهميته لا تحتاج إثباتا أكثر من أن الاقتصاد العالمي تخلخل كل مرة كان فيها تهديد لحركة النقل والبضائع في عالم أصبحت فيه الصفقات مبنية على ثورة تكنولوجيا المعلومات وبكبسة زر على جهاز بحجم راحة اليد.هذا الشرق المتوسط في العالم، بناء على تلك الفرضية، يجب أن يكون خاليا من الأزمات حتى لا تتكرر أزمات سلاسل الإمداد والتزويد، وهو أيضا مصدر للطاقة البديلة الجديدة وجغرافيته محيطة به، وأهم مصادر الطاقة الجديدة هو الغاز، وطبيعة الغاز على عكس البترول، فهو لا ينتظر كثيرا في باطن الأرض.كان هناك حديث عن طريق الهند، مقابل طريق الحرير. وكلاهما مشروعان دوليان ضروريان للعالم الجديد بكل مفرداته، ولا يمكن لأي منهما ان يكتمل دون المرور بهذا الشرق المتوسط للعالم.إذن "تسوية" هذا الشرق متوسط ضرورة وأولوية في العالم القادم الذي ندخله الآن، وتلك التسوية تتطلب التخلص من كل ما يسبب الأزمات، بمعنى أدق من كل راديكالية متطرفة إما بالإزاحة أو بالدمج الموضوعي.السؤال الأهم الآن:إذا سلمنا بتلك الفرضية، فإن تسلسلها المنطقي يؤدي إلى أن التغيير قد حدث فعلا في إيران، بتولي الإصلاحيين السلطة فعليا اليوم، ونهاية الحرس الثوري. لكن بقي في المنطقة تطرف آخر يتولى السلطة والقوة ومنطق "الدولة" التي اختطفها ليظل يحظى بالرعاية الدولية. وهو اليمين الإسرائيلي المتوحش، فهل يتم تفكيكه في الأيام القادمة؟ما يمكن توقعه – بناء على ذات الفرضية- أننا سنسمع في مقبل الأيام بعد انتهاء المواجهات، وتسوية إيران نهائيا ثم ترتيب العراق وإعادة تأهيل سورية، أصواتا في إسرائيل ومن حلفاء إسرائيل تتحدث عن تواطؤ نتنياهو ويمينه وأجهزته في خلق كل ظروف الحروب التي بدأت منذ السابع من أكتوبر، بما فيها التواطؤ لتنمية "حماس" وإضعاف السلطة الفلسطينية بمنهجية عميقة.تلك الأصوات، ستعلو قريبا، وربما حينها تثبت صحة الفرضية كلها.