العقود الآجلة تقفز بعد اتفاق أميركي صيني على خفض الرسوم الجمركية

سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية قفزة قوية في تداولات صباح الاثنين، بعد إعلان الولايات المتحدة والصين التوصل إلى اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية، عقب مفاوضات مكثفة جرت في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 800 نقطة، أي بنسبة 1.95%، فيما صعدت عقود مؤشر ناسداك بنسبة 3.37%، وارتفعت عقود S&P 500 بنسبة 2.49%، في إشارة إلى تفاؤل المستثمرين بانفراجة محتملة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن أن المحادثات مع الجانب الصيني كانت "مثمرة للغاية"، وأسفرت عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115% لمدة 90 يوماً، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وبموجب الاتفاق، ستنخفض الرسوم الأميركية على السلع الصينية إلى 30%، فيما ستخفض بكين رسومها على الواردات الأميركية إلى 10%.
وكانت التوترات قد تصاعدت الشهر الماضي بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، ما دفع بكين للرد برسوم انتقامية بنسبة 125% على السلع الأميركية.
وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، أشار إلى أن الرسوم الأساسية بنسبة 10% على واردات الدول الأخرى "ستظل قائمة في المستقبل المنظور"، وهو ما يتماشى مع تصريحات ترامب الأخيرة.
تأتي هذه التطورات في وقت أنهت فيه المؤشرات الأميركية أسبوعها الماضي على تراجع، حيث خسر مؤشر S&P 500 نحو 0.5%، وناسداك 0.3%، فيما تراجع داو جونز بنسبة 0.2%.
وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية مهمة، أبرزها مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل يوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، والتي ستعطي إشارات أوضح حول تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد الأميركي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 28 دقائق

• عكاظ

من هو المبعوث الأمريكي الخاص لدى سورية؟

تابعوا عكاظ على تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تعيين السفير الأمريكي الحالي في أنقرة توماس باراك، مبعوثا خاصا إلى سورية. ويأتي قرار تعيين صديق الرئيس دونالد ترمب، بعد الإعلان الأمريكي قبل عدة أيام عن رفع العقوبات عن سورية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «لا يوجد إعلان في الوقت الحالي». من جانبه، اعتبر حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية أن تزامن رفع العقوبات الأوروبية مع نظيرتها الأمريكية عن سورية، يمثل محطة مهمة في مسار استعادة العلاقات الاقتصادية والمالية الطبيعية بين سورية والمجتمع الدولي، ويشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. ورحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سورية، والذي جاء بعد أسبوع واحد فقط من الإعلان الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول رفع العقوبات الأمريكية عن سورية. ونوه حصرية بأهمية الدعم المستمر من الدول الأوروبية الصديقة لسورية، مقدما شكره على مواقفها المبدئية، وجهودها التي تعكس التزاما صادقا بالحوار والتفاهم الدولي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية «سانا». يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وافقوا أمس (الثلاثاء)، على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، بحسب ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس. وقالت في منشور عبر منصة «إكس» بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل: «نريد أن نساعد الشعب السوري في إعادة بناء سورية جديدة شاملة وسلمية». وسبق أن خفف الاتحاد الأوروبي بالفعل بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم الأوروبية اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية لدعم الانتقال السياسي في سورية وتعافيها الاقتصادي. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} السفير توماس.

العربية

منذ 32 دقائق

• العربية

الصين وباكستان وطالبان يناقشون تعزيز التعاون الإقليمي

اتفق وزراء خارجية الصين وباكستان وأفغانستان خلال اجتماع ثلاثي، عقد اليوم الأربعاء في بكين، على تعميق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتوسيع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني ليشمل أفغانستان. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الوزير محمد إسحاق دار "عقد اجتماعاً ثلاثياً غير رسمي" مع نظيره الصيني وانغ يي، ووزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي، حيث أكدوا على أهمية التعاون الثلاثي كمنصة حيوية لتعزيز الأمن الإقليمي والترابط الاقتصادي. وذكر بيان رسمي أن الاجتماع تناول تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتقوية قنوات الاتصال، واتخاذ خطوات عملية لتوسيع التجارة وتطوير البنية التحتية باعتبارها المحركات الرئيسية لتحقيق الازدهار المشترك. كما شدد وزراء الخارجية الثلاثة على التزامهم المشترك بمكافحة الإرهاب وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، مشددين على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية والتشدد عبر الحدود بشكل جماعي. وأشار البيان إلى أن "الاجتماع السادس لوزراء خارجية الدول الثلاث سيعقد في كابل في موعد يتم الاتفاق عليه، مما يعكس حرص الأطراف على استمرار التنسيق والتعاون البنّاء". ويرى مراقبون أن الصين لعبت دور الوسيط خلال الاجتماع بين باكستان وطالبان لتخفيف التوترات بين الطرفين، والتي وصلت إلى الاشتباكات الحدودية وتبادل الاتهامات بشأن زعزعة الاستقرار في البلدين. وأظهرت الصور عقب الاجتماع، وزير الخارجية الصيني وانغ يي وهو يمسك بيدي متقي وإسحاق دار، في إشارة إلى الترابط والعلاقات القوية بينهم. حيث علق وزير الخارجية الباكستاني على الصورة قائلاً إن "باكستان والصين وأفغانستان تقف معاً من أجل السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية". وعلى هامش الاجتماع، عقد وزراء الخارجية الثلاث، لقاءات ثنائية أكدوا خلالها على التفاعل الإيجابي في العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التعاون الدبلوماسي والتجارة، وتسهيل العبور بين البلدين، والحفاظ على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب. وفي السياق ذاته، عبر وزير الخارجية الصيني عن دعم بلاده لباكستان في حماية سيادتها وسلامة أراضيها، كما رحب بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الهند وباكستان في العاشر من مايو الجاري لإنهاء النزاع الذي استمر أربعة أيام، معتبرة ذلك خطوة إيجابية تخدم مصالح السلام والاستقرار الإقليمي. من جهة أخرى، قالت الخارجية الصينية إن وانغ يي أكد دعم بكين لحكومة طالبان في مجال مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن الصين "تحترم استقلال أفغانستان وسيادتها وسلامة أراضيها، ولا تتدخل في شؤونها الداخلية". وفي المقابل شدد متقي على أن طالبان لن تسمح لأي جهة أو قوة باستخدام الأراضي الأفغانية للقيام بأنشطة تهدد أمن الصين وتعرّض مصالحها في أفغانستان للخطر. وقالت صحف باكستانية إن الاجتماع الثلاثي في بكين يعكس الإرادة المشتركة بين باكستان والصين وأفغانستان لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني. وأضافت أن ضم أفغانستان إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، من المتوقع أن يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويوفر فرصاً تنموية وبنية تحتية قويو لأفغانستان التي تعاني من تداعيات الحروب لأكثر من أربعة عقود.

الاقتصادية

منذ 41 دقائق

• الاقتصادية

الصين تهدد بملاحقة قانونية لمطبقي القيود الأمريكية على "هواوي"

لوحت الصين باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تُطبّق قيوداً أمريكية على استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "هواوي تكنولوجيز"، في تصعيد لنزاع يفسد الهدنة الجمركية المؤقتة بين البلدين. ذكرت وزارة التجارة في بكين، في بيان يوم الأربعاء، أن "الصين تعتقد أن الولايات المتحدة تُسيء استخدام ضوابط التصدير بهدف احتواء الصين وقمعها، وهو ما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية"، وهذا يضر المصالح التنموية للبلاد وشركاتها. قانون العقوبات الأجنبية الصيني قالت الوزارة إن "أي منظمة أو فرد ينفذ أو يشارك في تنفيذ الإجراءات الأميركية" سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية، و"عليه تحمل المسؤوليات القانونية المقابلة لذلك". يأتي هذا البيان بعد يوم واحد من إعلان الصين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوضت محادثات التجارة التي جرت مؤخراً في جنيف، بعدما حذرت من أن استخدام رقائق "هواوي" في "أي مكان في العالم" يُعد انتهاكاً لضوابط التصدير الأميركية. عدلت وزارة التجارة الأمريكية صياغة موقفها لتوضح أنها تُصدر إرشادات بشأن مخاطر استخدام "الدوائر المتكاملة للحوسبة المتقدمة الصينية، بما فيها رقائق هواوي أسيند المحددة"، دون أن تتضمن عبارة "في أي مكان في العالم". وتُظهر الإرشادات الرسمية، الصادرة في 13 مايو، أن استخدام رقائق هواوي أسيند "يشكل "مخاطرة" بانتهاك ضوابط التصدير. بكين تعزز ترسانتها التشريعية لم تكشف وزارة التجارة الصينية عن تفاصيل الإجراءات العقابية التي قد تُتخذ بحق الأفراد أو الكيانات بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية. ثمة مخاوف بشأن إمكانية استخدام التشريع، الذي أُقر عام 2021، ضد الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها داخل الصين. يُعد هذا القانون إحدى الأدوات التشريعية التي تبنتها بكين في الأعوام الأخيرة لمواجهة العقوبات الأميركية والقيود التجارية، إلى جانب إصدار قائمة الكيانات غير الموثوقة وتشريع قانون مراقبة الصادرات.