احتجاجات الجزائريين تتجدد في ولاية تيارت بسبب العطش.. ونظام العسكر يرد بالقمع
تحولت أزمة مياه الشرب في الجزائر إلى مسلسل مأساوي يكشف فشل العصابة الحاكمة للنظام العسكري في إدارة ملف استراتيجي بحجم الأمن المائي، بل وتعمدها في العبث بحقوق المواطنين الأساسية، في مشهد يعكس طبيعة نظام لا يهتم إلا بالبقاء في السلطة على حساب توفير أدنى شروط الحياة الكريمة للشعب.
النقص الحاد في المياه
النقص الحاد في المياه الذي يضرب ولاية تيارت ومدناً جزائرية كبرى ليس سوى واجهة لأزمة أعمق تضرب البلاد برمتها، خصوصاً في المناطق المعزولة التي تعاني انقطاعات طويلة ومتكررة جعلت الوضع غير محتمل، وزادت من حالة الإحباط واليأس لدى الجزائريين.
وتجددت الاحتجاجات في عدة مناطق بولاية تيارت غرب البلاد، بسبب استمرار أزمة العطش رغم وعود النظام بالقضاء عليها. هذه الولاية تواجه منذ ماي الماضي أزمة خانقة بعد جفاف سد بخدة، المورد الرئيسي للمياه، ما أدى إلى اندلاع موجة غضب اجتماعي قابلة للانفجار في أي لحظة.
مصادر محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن غلق طرق رئيسية، بينها الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين فرندة ووسط مدينة تيارت، حيث أظهرت صور متداولة متاريس وأحجاراً وضعت لقطع حركة السير، في تعبير صريح عن الغضب الشعبي المتفاقم.
الاحتجاجات لم تكن فقط على العطش، بل على الوعود الكاذبة التي أطلقها الرئيس المعين 'تبون'، الذي سبق أن استعرض أمام ملوك ورؤساء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، رقماً خيالياً عن إنتاج الجزائر 'لمليار و300 مليون متر مكعب يومياً' من مياه التحلية. غير أن الواقع كشف أن هذه الأرقام لم تكن سوى فقاعات إعلامية للتغطية على العجز والفشل.
امتصاص غضب الجزائريين بإطلاق وعود جديدة
والأدهى أن تبون نفسه عاد خلال لقائه الإعلامي الدوري في 18 يوليوز 2025 ليعترف بوجود أزمة حقيقية في عدد من الولايات، محاولاً كعادته امتصاص الغضب بإطلاق وعود جديدة حول إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، دون أن يوضح مصير المشروع الضخم الذي سبق أن وعد به.
مراقبون يرون أن سياسة إرسال شاحنات صهريجية محملة بالمياه لتهدئة الاحتجاجات ليست سوى حل ترقيعي لا يمكن أن يوقف تفاقم الأزمة، خاصة مع توسع رقعتها نحو مدن كبرى مثل بجاية، التي باتت مهددة بالعطش بشكل خطير، إضافة إلى وهران وغيرها من المناطق المهمشة، وهو ما يعمق الشعور بفقدان الثقة والغضب الشعبي.
وفي غياب حلول جذرية، يواصل النظام العسكري الاعتماد على القمع كخيار وحيد لإخماد السخط الاجتماعي، في حين أن المؤشرات تنذر بانفجار ما يمكن تسميته بـ'قنبلة العطش' في مختلف ربوع بلاد العالم الآخر، آجلاً أم عاجلاً، إذا استمرت الانقطاعات المتكررة للمياه وحرمان المواطنين من حقهم الطبيعي في الحياة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 43 دقائق
- هبة بريس
وزير الداخلية الإسباني: علاقات المغرب وإسبانيا نموذج للتعاون الدولي
وصف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، التعاون القائم مع المغرب في مختلف المجالات بـ'النموذجي'، مشددا على أنه يستند إلى قيم مشتركة تتمثل في 'الأخوة، والوفاء، والثقة المتبادلة'. وأكد السيد مارلاسكا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة المملكة المغربية في إسبانيا، مساء الأربعاء بمدريد، بمناسبة الذكرى الـ26 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، أن 'العلاقات بين إسبانيا والمغرب تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لبلدينا ولمجتمعينا على حد سواء. وبفضل طابعها الاستثنائي والاستراتيجي، فإنها تشكل نموذجا على الصعيد الدولي'. وأبرز الوزير الإسباني أن تطور العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة يعد لافتا، مشيرا إلى أن هذه الدينامية انعكست من خلال تعاون فعال للغاية في مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية، والإرهاب الدولي، والشبكات الإجرامية المنظمة. كما أكد أن هذا التعاون الوثيق تجسد أيضا من خلال 'التنسيق التام' على المستويين اللوجستي والعملي في إطار عملية 'مرحبا 2025″، مبرزا أن العمل الذي قامت به سلطات البلدين من أجل ضمان نجاح هذه العملية كان 'استثنائيا' بكل المقاييس. وفي ما يتعلق بكأس العالم لكرة القدم 2030، التي سينظمها المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، أوضح السيد مارلاسكا أن التعاون في المجال الرياضي يعزز أكثر التناغم بين الرباط ومدريد، مؤكدا أن البلدان الثلاثة مستعدة لضمان تنظيم ناجح لهذا الحدث العالمي. (ومع)
هبة بريس
منذ 43 دقائق
- هبة بريس
بعد مقاطعة الأساتذة.. اجتماع الجمعة لتحديد مصير التكوينات الصيفية
هبة بريس : محمد زريوح في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي رافقت تكوينات الأساتذة في شهر يوليوز، من المنتظر أن يعقد الاجتماع المرتقب بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم غد الجمعة، لمناقشة سبل إعادة جدولة هذه التكوينات التي قوبلت بمقاطعة كبيرة من قبل الأساتذة. وقد انتقدت النقابات بشدة ربط الوزارة هذه التكوينات بمحاضر الخروج في يوليوز، ما أدى إلى تعكير راحة الأساتذة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق. وتضغط النقابات على الوزارة لإيجاد حلول بديلة، تضمن أن يتم جدولة التكوينات في فترات لا تتداخل مع العطل والراحة الخاصة بالأساتذة. وتزداد المطالب من النقابات لتعديل توقيت التكوينات بما يحترم حقوق الأساتذة في الراحة بعد إنهاء مهامهم في نهاية الموسم الدراسي. كما تدعو النقابات إلى برمجة التكوينات في بداية الموسم الدراسي المقبل، بحيث لا تؤثر على استقرارهم المهني والأُسري. وكانت النقابات قد رفضت بشدة التكوينات التي نظمتها الوزارة في بداية يوليوز، معتبرة أنها تخالف المقتضيات الإدارية والتنظيمية المعمول بها، وتنتقص من حقوق الأساتذة في الحصول على فترة راحة بعد موسم دراسي طويل. هذا الرفض ترافق مع وقفات احتجاجية جهوية تعبيرًا عن الاستياء الواسع من السياسات المعتمدة. في الاجتماع المرتقب، من المتوقع أن تقدم النقابات حلولًا عملية لمعالجة هذه الأزمة، من بينها اقتراحات لتعديل برمجة التكوينات لتتماشى مع احتياجات الأساتذة وظروفهم العملية.
ألتبريس
منذ 43 دقائق
- ألتبريس
الإبلاغ عن وجود أي مواطن مغربي داخل التراب الجزائري
في خطوة تشريعية جديدة، أقر النظام الجزائري، أخيرا، قانونًا يُلزم المواطنين بالإبلاغ عن وجود أي مواطن مغربي داخل التراب الجزائري، وذلك وفق ما جاء في الجريدة الرسمية الجزائرية ضمن بلاغات ذات طابع عسكري. القانون، الذي لم يُحدد تاريخ اعتماده بدقة، ينص على معاقبة كل شخص يعلم بوجود مواطن من 'دولة معادية' دون أن يقوم بإبلاغ الجهات المختصة، وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه موجه تحديدًا ضد مواطني المملكة المغربية. وتشمل العقوبات، حسب المقتضيات المنشورة، غرامات مالية وأحكامًا بالسجن قد تصل مدتها إلى عامين. ويُلزم القانون الجديد كل جزائري، بشكل غير مباشر، بالتبليغ عن تواجد المغاربة، مما يُحوّل التفاعل اليومي بين المواطنين إلى حالة مراقبة دائمة، وفق ما تسمح به الصياغة القانونية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات بين الجزائر والمغرب، وتعيد إلى الأذهان أحداث سنة 1975 حين تم طرد آلاف العائلات المغربية من الجزائر خلال عيد الأضحى، في واحدة من أبرز أزمات العلاقات الثنائية. هذا القانون يندرج ضمن سلسلة من التحركات القانونية والأمنية التي بدأتها السلطات الجزائرية مؤخرًا، والتي تتجه نحو تضييق دائرة الاشتباه لتشمل فئات أوسع من الأجانب، وسط تحديات داخلية سياسية واجتماعية واقتصادية تواجهها البلاد. متابعة
