دراسة: خفض المساعدات الغربية يفسح المجال لنفوذ أكبر للصين في جنوب شرق آسيا
وخلصت دراسة معهد « لوي إنستيتيوت » ومقره في سيدني، إلى أن المنطقة تمر بـ »مرحلة يسودها عدم اليقين » مع مواجهتها خفضا في التمويل الرسمي للتنمية من الغرب، وتعرفات تجارية أميركية « عقابية ».
وأضافت أن « تراجع المساعدات الغربية يهدد بالتنازل عن دور أكبر للصين، ولو أن مانحين آسيويين آخرين سيكتسبون أيضا أهمية أكبر ».
وذكر التقرير السنوي أن التمويل التنموي الرسمي الإجمالي لجنوب شرق آسيا، بما يشمل المنح والقروض المنخفضة الفائدة والقروض الأخرى، نما « بشكل طفيف » إلى 29 مليار دولار عام 2023.
لكن ترامب أوقف حوالى 60 مليار دولار من المساعدات الإنمائية، وهو الجزء الأكبر من برنامج المساعدات الخارجية الأميركية.
وأعلنت سبع دول أوروبية بما فيها فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، خفض مساعداتها ب17,2 مليار دولار، على أن ينفذ ذلك بين عام ي 2025 و2029، بحسب الدراسة.
كذلك، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستخفض مساعداتها السنوية بمقدار 7,6 مليارات دولار قائلة إنها تريد توجيه أموال الحكومة نحو الدفاع.
وبناء على الإعلانات الأخيرة، سينخفض التمويل الرسمي للتنمية في جنوب شرق آسيا بأكثر من مليار ي دولار بحلول العام 2026، بحسب الدراسة.
ورجحت « أن تكون البلدان الأكثر فقرا وقطاعات الصحة والتعليم ودعم المجتمع المدني، وكلها تعتمد على تمويل المساعدات الثنائية، الأكثر تضررا ».
وأوضحت « يبدو أن مركز الثقل في مشهد تمويل التنمية في جنوب شرق آسيا يتجه شرقا، خصوصا نحو بكين لكن أيضا نحو طوكيو وسيول ».
ومع تراجع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، فإن خيارات التنمية المتاحة لدول جنوب شرق آسيا قد تتقلص، ما يتركها مع موقع أضعف للتفاوض على شروط مؤاتية مع بكين، وفق التقرير.
وخلصت الدراسة إلى أن « الأهمية النسبية للصين كلاعب تنموي في المنطقة سترتفع مع تراجع الدعم الغربي للتنمية ».
وارتفع تمويل بكين للتنمية في المنطقة بمقدار 1,6 مليار دولار ليصل إلى 4,9 مليارات عام 2023 ومعظمه من خلال مشاريع بنى تحتية كبرى مثل خطوط السكك الحديد في إندونيسيا وماليزيا، وفق التقرير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
فيتنام تكافح التلوث بحظر ملايين «السكوتر»
تعتزم السلطات الفيتنامية حظر دراجات السكوتر النارية العاملة بالبنزين في وسط هانوي اعتباراً من يوليوز 2026، سعياً منها إلى الحدّ من التلوث، لكنّ هذا القرار صادم لعدد كبير من سكان العاصمة التي تضم الملايين من هذه الدراجات. ولا تغيب صور دراجات السكوتر عن أية بطاقة بريدية عن فيتنام، وهي حاضرة بكثافة في المشهد رغم ضجيجها وعدم التزام سائقيها أحياناً القواعد المرورية. وكثيراً ما تمتلك العائلة الفيتنامية دراجتَي سكوتر على الأقل، إذ إن وسيلة النقل هذه مرغوبة لانخفاض كلفتها مقارنةً بالسيارة، وسهولة تحرّكها في المدن المزدحمة غالباً. ومع ذلك، يستعد كثر من سكان هانوي لوداع رفيقتهم الميكانيكية المخلصة. ونصّت مذكرة أصدرها رئيس الوزراء في منتصف يوليو الجاري على حظر دراجات السكوتر العاملة بالوقود الأحفوري في وسط العاصمة اعتباراً من الأول من يوليوز 2026. ويشمل القرار منطقة تَفوق مساحتها 30 كيلومتراً مربعاً تشكّل الوسط التاريخي للمدينة، ومحيط بحيرتي الغرب وهوان كيم، وهما منطقتان سياحيتان شهيرتان، يبلغ عدد سكانهما نحو 600 ألف. ولكن من المقرر توسيع هذه المنطقة تدريجياً في السنوات المقبلة، وفقاً للخطة الحكومية المقترحة التي تلحظ كذلك حظر السيارات العاملة بالبنزين بحلول سنة 2028. وتحتاج عائلة دانغ ثوي هان إلى 80 مليون دونغ (نحو ثلاثة آلاف دولار) لشراء دراجات سكوتر كهربائية، وهو مبلغ «ضخم»، على ما تصفه ربة المنزل هذه البالغة 52 عاماً. وقالت لوكالة فرانس برس «بالطبع، الجميع يريد بيئة أنظف، ولكن لماذا يُحمّلوننا هذا العبء من دون أي استعداد؟»، وهو لسان حال سكان كثر آخرين يعربون عن صدمتهم. وتعيش عائلتها في واحد من أزقة فيتنام الكثيرة الضيقة، لا يتوافر فيه مكان لشحن دراجة نارية كهربائية، في حين أن نظام النقل العام «غير مُهيأ بعد»، على قولها. وتُصنَّف هانوي باستمرار من بين أكثر العواصم تلوثاً في العالم. وأوضحت وزارة الزراعة الفيتنامية أن أكثر من نصف تلوث الهواء ناجم عن نحو سبعة ملايين دراجة نارية ومليون سيارة، تعمل الغالبية العظمى منها بمحركات احتراق داخلي، تنتشر في المدينة وضواحيها. وأكد نائب رئيس البلدية دونغ دوك توان في منتصف يوليو الجاري أن «التلوث يشكّل خطراً مباشراً على البيئة ونوعية الحياة وصحة سكان العاصمة». ورأى وجوب اتخاذ «إجراءات جذرية لمعالجة هذه المشكلة». وأفادت منظمة الصحة العالمية عام 2024 بأن تلوث الهواء يودي بحياة نحو 70 ألف فيتنامي سنوياً. وأشار تقرير أصدره البنك الدولي عام 2022 إلى أن الانبعاثات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى حرق النفايات، مصادر رئيسية أخرى للجسيمات الدقيقة «بي إم 2,5» في هانوي. وأوصت المنظمة بتعزيز عمليات التدقيق الفني للمركبات، وإنشاء مناطق منخفضة الانبعاثات في وسط المدينة، وتعزيز النقل العام، ضمن إجراءاتها للحد من التلوث الناتج عن النقل. ولا يوجد في هانوي اليوم سوى خطي مترو، يخدمان بشكل رئيسي ضواحي المدينة. وانتقد القرار أيضاً أولئك الذين «يعيشون ويعملون على الطرق»، مثل تران فان تان. وأكدت سلطات هانوي أنها تعتزم اتخاذ تدابير عدة، من بينها إعطاء صاحب كل مركبة تعمل بالوقود منحة قدرها ثلاثة ملايين دونغ (نحو 120 دولاراً) للتحول إلى مركبات كهربائية.
العالم24
منذ 6 ساعات
- العالم24
المغرب يواصل تحطيم الأرقام القياسية في تصدير الخيار
حقق المغرب إنجازًا جديدًا في قطاع تصدير الخضر، بعد أن سجّل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في صادرات الخيار خلال الموسم الحالي، وفقًا لما كشفته منصة 'EastFruit' المختصة في تحليل الأسواق الفلاحية. فخلال الفترة الممتدة من يوليوز 2024 إلى نهاية أبريل 2025، بلغت صادرات المملكة من الخيار ما مجموعه 27.7 ألف طن، بقيمة قاربت 26.3 مليون دولار، متجاوزة بذلك الرقم المسجل في الموسم السابق، رغم تبقي شهرين على نهاية الموسم الحالي. هذا الإنجاز الجديد يعكس دينامية متواصلة، إذ تشير بيانات المنصة إلى أن صادرات المغرب من الخيار شهدت ارتفاعًا متتاليًا للعام السادس على التوالي، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 32%. ويمتد موسم التصدير المغربي على مدار العام، مع تسجيل ذروة في الشحنات خلال الفترة ما بين نونبر ومارس، حيث كان شهر يناير الأبرز بتصدير 5.9 آلاف طن، وهو أعلى حجم شهري يُسجّل حتى الآن. من ناحية الوجهات، تواصل إسبانيا احتلال المرتبة الأولى كمستورد رئيسي للخيار المغربي، مستحوذة على 57% من إجمالي الكميات المصدرة هذا الموسم. وشهدت الصادرات نحو هذا السوق نمواً مطّرداً منذ موسم 2022/2023. في المقابل، جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، رغم تراجع وارداتها من الخيار المغربي مقارنة بالموسم الماضي. أما البرتغال، فقد صعدت إلى المركز الثالث، بعدما سجلت زيادة ملحوظة في وارداتها، ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً واضحاً. وتبقى موريتانيا ضمن الأسواق المهمة، رغم التراجع المستمر في حجم الصادرات نحوها في السنوات الأخيرة. كما أبدت السوقان الإيطالية والهولندية مؤشرات واعدة، بحسب 'EastFruit'، التي اعتبرت أن توسع المغرب نحو هذه الأسواق الناشئة يساهم في تنويع صادراته وتعزيز حضوره في أوروبا، حتى وإن كانت الكميات الموجهة إليهما لا تزال محدودة نسبيًا. المعطيات الحالية تشير إلى أن الخيار المغربي يرسّخ مكانته كمُنتج مطلوب في الأسواق العالمية، في وقت يواصل فيه القطاع الفلاحي الوطني تحسين قدراته التنافسية، سواء على مستوى الجودة أو انتظام التوريد.
العالم24
منذ 6 ساعات
- العالم24
الاقتصاد المغربي يحقق أداءً استثنائيا
يسير الاقتصاد المغربي بخطى واثقة في عام 2025، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية عميقة ورؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم معالم النموذج التنموي الوطني، وجعل المملكة مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية. في تقرير صدر خلال شهر يوليوز، أشار بنك 'جي بي مورغان' الأمريكي إلى أن المغرب يتمتع بوضع اقتصادي كلي متين، خالٍ من الاختلالات الكبرى، ما يجعله في موقع مناسب للحصول قريبًا على تصنيف 'الدرجة الاستثمارية'. التقرير نوه كذلك بقدرة المغرب على امتصاص الصدمات الاقتصادية، بفضل سياساته المالية الحذرة والرصينة. ووفقًا للتقرير، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعبت دورًا محوريًا في توجيه الاقتصاد نحو قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، على رأسها صناعة السيارات، التي تشهد نموًا ملحوظًا خاصة في مدينتي طنجة والقنيطرة. هاتان المنطقتان أصبحتا مركزًا لنشاط علامات كبرى مثل 'رينو' و'ستيلانتيس'، ما أسهم في ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في سلسلة الإمداد العالمية لصناعة السيارات. وفي السياق نفسه، أكدت مؤسسة 'كابيتال إيكونوميكس' البريطانية أن الصناعة المغربية مرشحة لتجاوز اقتصادات أوروبية مثل إيطاليا وبولندا ورومانيا من حيث حجم إنتاج السيارات، إذا استمر الأداء القوي للنصف الثاني من السنة. اقتصاديًا، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 4% خلال عام 2025، بفضل تعافي القطاع الفلاحي، وتحسن الأداء في القطاعات غير الزراعية، إلى جانب انخفاض التضخم واستقرار الطلب الداخلي. وحققت الأنشطة غير الفلاحية نموًا قدره 4.6% مقارنة بـ3.6% خلال عام 2024، فيما ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 4.5% مقابل 3.2% في السنة الماضية. أما صناعة السيارات، فتواصل ترسيخ موقعها كقاطرة للاقتصاد المغربي، إذ تحتضن المملكة حاليًا أكثر من 260 شركة عاملة في هذا القطاع، توفر ما يزيد عن 230 ألف فرصة عمل. وقد بلغت قيمة صادرات السيارات 157 مليار درهم (حوالي 17.3 مليار دولار)، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 36%، ما يجعلها تمثل أزيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وربع إجمالي الصادرات. ولم تقتصر الطفرة الاقتصادية على القطاع الصناعي، بل شملت مجالات حيوية أخرى، مستفيدة من استقرار المغرب السياسي والاقتصادي، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى بنية تحتية حديثة تواكب المعايير الدولية. في قطاع الطاقة، رسّخ المغرب حضوره كمركز واعد في الطاقات المتجددة، حيث أُعلن عن مشاريع ضخمة، من ضمنها إنشاء أضخم ورشة لبناء السفن في إفريقيا، إضافة إلى مصانع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. أما السياحة، فقد واصلت تعافيها القوي، مع ارتفاع عدد الزوار بنسبة 16% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما ساهم في تعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة. من جهة أخرى، تمكّن المغرب من تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، وهو أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا، قبل أن يتراجع أكثر إلى 1.1% في الربع الأول من 2025، مع ترجيحات بتحقيق فائض طفيف خلال الأشهر المقبلة. ويرى محللون دوليون أن تنوع الاقتصاد المغربي، واستقراره المتنامي، بالإضافة إلى جاذبيته الاستثمارية، تضعه في موقع استراتيجي لتعزيز مكانته الاقتصادية في القارة الإفريقية، والانضمام إلى نادي الدول ذات التصنيف الاستثماري، بما يفتح أمامه آفاقًا جديدة للنمو والشراكات الدولية.
