ارتفاع الدرهم أمام الدولار واستقراره مقابل الأورو
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 1,4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وظل شبه مستقر أمام الأورو خلال الفترة من 26 يونيو المنصرم إلى 02 يوليوز الجاري.
وأوضح البنك المركزي المغربي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت ما مقداره 401,7 مليارات درهم بتاريخ 26 يونيو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبنسبة 9,7 في المائة على أساس سنوي.
وضخّ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 132,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53,2 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم، وقروض مضمونة 34,5 مليارات درهم، وكذا تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 500 مليون درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 9,4 مليارات درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 02 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 03 يوليوز)، ضخ البنك مبلغ 53,4 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 0,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 25,3 في المائة.
ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 1,7 في المائة في مؤشرات 'المباني ومواد البناء'، و4,4 في المائة في 'الموزعين'، و1,7 في المائة في 'الزراعة الغذائية'، و1,1 في المائة في 'الاتصالات'.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل، من أسبوع إلى آخر، من 2,1 مليار درهم إلى 3,5 مليارات درهم، تتوزع بين السوق المركزي للأسهم (2 مليار درهم)، وسوق الكتل (1,4 مليارات درهم).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ألتبريس
منذ 28 دقائق
- ألتبريس
ما هو الأفضل لساكنة طنجة لركن السيارة .. أداء درهمين أم 30 درهما للجماعة ؟
بقلم: عبد العزيز حيون حددت جماعة طنجة تسعيرة جديدة لركن السيارات في شوارع مدينة البوغاز سينطلق العمل بها ابتداء من يوم الأربعاء القادم ،وهو قرار لا أدري إن كان على المؤسسة المنتخبة الافتخار به أم الشعور بالذنب بسببه، لأنه على العموم يبقى قرارا مجحفا لساكنة المدينة كما لزوارها، وسيكون له وقع سلبي مباشر على الحياة اليومية للمواطن والحركة التجارية . تنظيم عملية ركن السيارة في طنجة لا يجب أن يقوم بالضرورة على الرفع من التسعيرة الى 30 درهما في اليوم (من يونيو الى شتنبر) عوض درهمين التي كان يتلقاها حراس السيارات الذين نطلق عليهم 'أصحاب الجيليات الصفراء'، فلا تنسوا يا مسؤولي الجماعة أن طنجة مدينة سياحية تستقطب الآلاف من الزوار ومن حق هؤلاء السياح، المغاربة منهم والأجانب، التوقف بوسط المدينة من أجل الجلوس بمقهى أو بمطعم أو التجول أو التبضع، خاصة وأن أغلب المرافق الخدماتية والمحلات التجارية تقع وسط المدينة ،التي تنعت بالحاضرة السياحية بامتياز. وقد تفتقت عبقرية وقريحة وذهن مسؤولي جماعة طنجة وأبدعت رأيا مثيرا للجدل يقضي بفرض تسعيرة ليست بالبسيطة عوض البحث عن حلول عملية، كما يفعل مسؤولو المدن الأوروبية ذات التوجه السياحي الحقيقي، إما بتشييد مواقف السيارات متعددة الطوابق أو ما يعرف بمواقف السيارات العمودية أو مواقف تحت أرضية أو توسيع أرصفة بحيث تسع للراجلين كما للسيارات بطريقة فنية بديعة (التوقف بشكل قطري)، كما هو الحال في موسكو وفارسوفيا وبودابست والكثير من المدن الإسبانية والألمانية مثلا التي يزورها مسؤولو الجماعة باستمرار من أجل تبادل الخبرات، عوض أن نبيع الأراضي الجماعية للمنعشين العقاريين بأثمنة تفضيلية ويحول الأمر دون استغلالها في أمور نافعة ويعلم مسؤولو جماعة طنجة أنهم، وهو يوسعون عرض الأرصف، كما هو حال شارع المنصور الذهبي على سبيل المثال وليس الحصر، فإنما يشجعون الذين اعتادوا على استغلال الملك العام دون وجه حق وبلاهوادة ودون أن يلقوا الردع، أما وأن نوسع الأرصفة لتضييق الطريق حتى لا تتوقف السيارات فهذا إجراء واجتهاد لن ينفع في شيئ لأن الراجلين يضطرون للمشي على الطرقات، والأمثلة في طنجة كثيرة جدا. ما أسهل أن نجبر الساكنة والزوار على أداء تسعيرة 'خيالية' للتوقف وسط المدينة، بجرة قلم، مع العلم أن الفضاءات التي تفرض فيها التسعيرة هي مملوكة للساكنة أي ملك عام، وبالتالي لا يمكن أن يكون تجويد مداخيل الجماعة على حساب الناس وهم أصلا من دافعي الضرائب، في انتظار أن تفرض الجماعة ربما مستقبلا ضريبة على استنشاق الأوكسجين وأخرى على المشي والتجوال والتمتع بالنظر الى البحر والجلوس في المقاهي. وللأسف دائما الحائط الأقصر لاتخاذ القرارات 'الظالمة' هو المواطن، وحتى الزوار في الغالب هم مواطنون مغاربة، ومن حقهم التمتع بمدن المملكة في كل فصول السنة، وعلينا أن نشجعهم على.زيارة طنجة لدعم الحركة السياحية والاستمتاع بمدينة البوغاز. والغريب أن قرار تحديد تسعيرة ركن السيارات في شوارع طنجة بمبلغ يصل الى 30 درهم لليوم الواحد في فترة الصيف والعطل سمي ب 'نظام جديد ' و'قرار تنظيمي'، مع العلم أن مضمون الإعلان لا هو جديد، إذ سبقت هذا القرار قرارات مجحفة شبيهة الكل يعلمها، ولا هو بالقرار التنظيمي لأنه لا ينظم بل يزيد الأمر عشوائية لأن هذا الحل هو حل يبتز الساكنة والزوار ويعتمد الحلول السهلة 'المدرة للربح الكبير ' أو الدخل الإضافي الذي يتحقق دون جهد أو استثمار حقيقي، الذي يعرف عند المغاربة ب'الريع' . وما أضحكني شخصيا بشأن القرار رغم أن القرار يثير الغضب، هو أن تدبير عملية التوقف 'الجديدة' ستعتمد 'معايير النجاعة والرقمنة والشفافية وتحسين العلاقة مع المرتفقين'، مع العلم أن هذا النظام لا يمكن أن ندرجه ضمن القرارات الشفافة ولا الحكيمة ولا الرشيدة لأنها أوصاف لا تصلح لنعت هذا القرار، كما أن هذا القرار لن يحسن العلاقة مع المرتفقين لأن القرار يثقل كاهل أصحاب السيارات وغالبيتهم من الطبقات الوسطى، ولا يضمن التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين، حسب تعبير الجماعة، بل يكرس عدم العدالة وعدم المساواة باعتبار أن من له الإمكانات المالية سيتوقف طيلة النهار بالمكان الذي يريده دون أن يوجه له أي سؤال، المهم أن تدفع المال والسلام . وأشدد مرة أخرى على أن هذا 'القرار التنظيمي'،.في عز موسم الصيف والسياحة، هو أسهل حل يمكن أن تقرره الجماعة، في الوقت الذي كان حريا بها أن تبحث عن الحلول الحقيقية والناجعة والمستدامة ،لتساهم من موقعها في تعزيز جاذبية المدينة ليس بفرض الأداءات والإتاوات والضرائب والرسوم الإضافية، عبر حلول تدفع الناس الى زيارة المدينة باستمرار وهم في قمة الراحة والإطمئنان والسعادة . ووجب التذكير أن الفضاء العمومي يجب أن يكون ملكا للجميع، ولا نقاش في أنه يستوجب التنظيم وفق قيم الاحترام والعيش المشترك بآليات خلاقة ،وما على المنتخبين وممثلي المواطنين إلا أن يفكروا في تعزيز النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به لحماية الساكنة أولا وأخيرا، لأن المواطن هو الذي يجب أن يكون في صلب كل قرار فيه اجتهاد وعقلاني ومنطقي وواقعي .
بلبريس
منذ 30 دقائق
- بلبريس
تصنيف دولي يضع المغرب ضمن الدول الصاعدة في العمل الخيري
بلبريس - ليلى صبحي أحرز المغرب مرتبة 'متوسطة الإيجابية' ضمن التصنيف العالمي للبيئة الخيرية لسنة 2025، حسب التقرير الصادر عن 'مدرسة ليلي للأعمال الخيرية' التابعة لجامعة إنديانا الأمريكية. وقيم التقرير ، الذي غطى الفترة بين يناير 2021 ودجنبر 2023، بيئة العمل الخيري في 95 دولة، حيث رصد تحولات هذه المرحلة التي وُصفت بـ'الانتقالية' بعد جائحة كوفيد-19، في ظل ارتفاع التضخم، وتوسع الذكاء الاصطناعي، وتزايد النزاعات المسلحة، والتحديات المناخية. وجاء تصنيف المغرب ضمن الفئة التي تتراوح درجاتها بين 3.50 و3.99 من أصل 5، ما يعكس وجود بيئة مواتية نسبيا للعمل الخيري، وفقًا للمؤشر العالمي، وإن كانت لا تزال أقل من المستويات التي بلغتها بعض الدول المتقدمة أو الجارة التي نفذت إصلاحات هيكلية في السنوات الأخيرة. وبيّن التقرير أن 61 بالمائة من الدول المشمولة في الدراسة توفّر بيئة خيرة مواتية، فيما 39 بالمائة منها تقع في فئة 'البيئة المقيدة'، وهو ما يعزز مكانة المغرب ضمن الشطر الإيجابي من التصنيف. في مقابل ذلك، جاءت دول مثل الولايات المتحدة وكندا والسويد وسويسرا والإمارات في صدارة الترتيب، بتحقيق درجات تفوق 4.5، بينما تذيلت القائمة دول مثل زيمبابوي وميانمار وإيران، بأقل من 2.50 نقطة. ويستند التقرير في تقييمه إلى محاور متعددة من بينها سهولة تشغيل المنظمات الخيرية، وحرية تلقي وتوزيع الهبات، والتشريعات الضريبية، والمناخ السياسي والاجتماعي. في السياق العربي، أشار التقرير إلى التطور الملحوظ في المملكة العربية السعودية التي انتقلت من فئة 'البيئة المقيدة' إلى 'بيئة مواتية' بفضل إصلاحات ملموسة سهلت تأسيس المنظمات، وألغت الحد الأدنى لرأسمال المؤسسات الخيرية، وخفضت زمن الإجراءات الإدارية إلى أقل من ثلاثين يوماً. أما المغرب، فرغم بقائه في الفئة 'المتوسطة الإيجابية'، فقد سجل تحسناً طفيفاً مقارنة بتقرير 2022، دون أن يحقق قفزة نوعية في المؤشرات الأساسية المكونة للبيئة الخيرية، مثل تسهيل إجراءات التأسيس، وحرية تلقي التمويل الخارجي، والإطار القانوني للشفافية المالية. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن المغرب يتمتع بإطار اجتماعي وثقافي داعم للعمل الخيري، وهو ما يشكل قاعدة صلبة للبناء، خاصة في ظل تزايد اهتمام الشباب بالمسؤولية الاجتماعية، وظهور فرص جديدة مرتبطة بانتقال الثروات بين الأجيال. وفي الوقت الذي أقر فيه التقرير بوجود معيقات، أبرزها تعقيد الإجراءات الإدارية وضعف الحوافز الضريبية للمانحين، فإنه شدد على أن مستقبل العمل الخيري بالمغرب يحمل فرصاً واعدة. وأشار إلى أن التحول الرقمي، رغم أنه لا يزال محدوداً، يمكن أن يشكل رافعة حقيقية لتطوير طرق التبرع، وتحسين الاتصال بالمستفيدين، وتعزيز الشفافية وتقييم الأداء، كما هو الحال في عدد من الدول التي اعتمدت أدوات رقمية مبتكرة. ومن أبرز التحديات التي رصدها التقرير على الصعيد الدولي، تراجع بيئة العطاء عبر الحدود، حيث سجلت نصف الاقتصادات المدروسة تضييقاً في هذا المجال نتيجة تشديد الرقابة الحكومية والسياسات التنظيمية، وهو ما يؤثر على الدول التي لا تتوفر على تمويل محلي قوي. غير أن التقرير ذاته أعاد التأكيد على أن تحسين بيئة العمل الخيري لا يتوقف فقط على سياسات الحكومات، بل يتطلب تآزراً بين القطاع العام، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. ويرى معدو التقرير أن المغرب، كاقتصاد ناشئ بإمكانيات تنموية واعدة، يقف على أعتاب مرحلة جديدة، يمكن أن تؤهله للانتقال إلى بيئة خيرية ناضجة وشاملة، لكن رهين بتطوير منظومة قانونية ملائمة، وتبسيط مساطر الترخيص، وتوسيع نطاق الرقمنة، إلى جانب تشجيع الشفافية المالية، وتحفيز الشراكات الفاعلة بين الفاعلين المؤسساتيين.
أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
بوتين من قمة بريكس: النظام العالمي تغيّر والدول الصاعدة لن ترضى بالهيمنة الأمريكية
agadir24 – أكادير24 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه أمام قمة 'بريكس' المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو، أن العالم يشهد تحولات جذرية تضع حدًا لما وصفه بالنظام الأحادي القطب، مشيرًا إلى أن العولمة الليبرالية التي تقودها القوى الغربية لم تعد قادرة على مواكبة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة. ووفق ما أوردته وكالة رويترز، فقد شدّد بوتين على أن 'عملية تغيير النظام الاقتصادي العالمي تستمر في اكتساب الزخم'، داعيًا إلى تعزيز التبادل التجاري بين دول 'بريكس' باستعمال العملات الوطنية بدلًا من الدولار. عبّر بوتين عن قناعته بأن مجموعة 'بريكس'، التي تجاوزت مجموعة السبع من حيث القوة الشرائية وعدد السكان، باتت اليوم محورًا استراتيجيًا قادرًا على إعادة تشكيل التوازن العالمي، وهو ما اعتبره ضرورة ملحة لبناء نظام أكثر عدالة وتعددية. ووفق ما نقلته قناة RT بالعربية، فقد ألح الرئيس الروسي على ضرورة إنهاء احتكار المؤسسات المالية الغربية للقرار النقدي الدولي، معتبرًا أن التعاون بين دول 'بريكس' يجب أن يتجاوز الحدود التقليدية ويشمل مجالات أوسع مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة والبحث العلمي. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة El País الإسبانية أن خطاب بوتين يأتي في وقت حساس من الصراع العالمي على النفوذ، ويُقرأ على أنه رسالة موجهة إلى خصومه في الغرب، خصوصًا مع تعمق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين. وأكدت الصحيفة أن الرئيس الروسي استثمر منبر القمة لإبراز الدور الجديد لـ'بريكس' ككتلة موازية قادرة على قلب معادلات القوة القديمة، خاصة عبر تعزيز استقلالية أعضائها عن الدولار والمؤسسات المالية الغربية. واعتبرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن تصريحات بوتين لا تندرج فقط ضمن إطار دعائي، بل تعكس استراتيجية روسية طويلة الأمد تقوم على رفض النظام العالمي الذي فرضته واشنطن منذ نهاية الحرب الباردة. وأضافت الصحيفة أن ما يجمع دول 'بريكس' اليوم ليس فقط الاقتصاد، بل أيضًا رؤية مشتركة لعالم متعدد الأقطاب، يتيح للجنوب العالمي هامش تحرك أوسع في العلاقات الدولية. وأورد موقع Masrawy أن بوتين شدد على أن العجز الهيكلي الذي يعانيه النظام المالي الغربي لن يُحل من خلال الهيمنة بل من خلال إعادة هيكلة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مصالح القوى الصاعدة. ودعا إلى إصلاح عميق لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بما يسمح بتمثيل أكثر إنصافًا للدول النامية والناشئة. وبحسب تحليلات نُشرت في Al Masry Al Youm وسكاي نيوز عربية، فإن موسكو تسعى لتوظيف دينامية 'بريكس' لتقوية حضورها في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، عبر عرض نموذج اقتصادي بديل يقوم على الشراكة لا على التبعية. كما أشارت هذه التحليلات إلى أن استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري بين أعضاء 'بريكس' قد يصبح واقعًا ملموسًا في السنوات المقبلة، ما من شأنه أن يزعزع هيمنة الدولار الأمريكي. وأدرجت موسوعة ويكيبيديا (النسخة الإنجليزية) ضمن صفحتها الرسمية أن مجموعة 'بريكس' باتت تُعرف بتوجهها نحو 'المحافظة المالية'، ودعوتها إلى تحرير التجارة وتعزيز دور العملات البديلة، إضافة إلى مطالبها المتكررة بإصلاح هيكلي في المؤسسات العالمية بما يتناسب مع موازين القوى الجديدة. وهكذا، يُعيد بوتين توجيه البوصلة الجيوسياسية نحو عالم أكثر تنوعًا، حيث لم تعد الهيمنة الغربية مسلّمة، ولم يعد الدولار هو المرجع الأوحد. ومع كل قمة، تعزز 'بريكس' موقعها كفاعل دولي جديد يسعى لرسم ملامح نظام عالمي لا تفرضه المراكز القديمة، بل تصنعه التحالفات الجديدة.
