رايتس ووتش: غارات إسرائيل على سجن إيفين الإيراني جريمة حرب
وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته الخميس أن الضربات الإسرائيلية أصابت عدة مبان في المجمع وقتلت 80 شخصا على الأقل وفقا لبيانات إيرانية رسمية، بينهم سجناء وأفراد من أسرهم وموظفون بالسجن، من دون وجود أي هدف عسكري واضح.
وكان في السجن 1500 سجين وقت الهجوم، بينهم العديد من الناشطين والمعارضين الذين تقول هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الإيرانية تحتجزهم في انتهاك لحقوقهم.
وألحقت الغارات التي وقعت خلال ساعات الزيارة أضرارا جسيمة بقاعة الزيارة والمطبخ المركزي والعيادة الطبية والأقسام التي كان يُحتجز فيها السجناء بمن فيهم السجناء السياسيون، وفقا لتقرير المنظمة.
"لا هدف عسكريا"
وقال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "غارات إسرائيل على سجن إيفين قتلت عشرات المدنيين وجرحت آخرين دون أي هدف عسكري واضح، في انتهاك لقوانين الحرب، وهي جريمة حرب مفترضة".
وأفاد بأن الهجوم الإسرائيلي وضع حياة سجناء إيفين "في خطر شديد، وكثير منهم معارضون وناشطون محتجزون ظلما".
وقابلت هيومن رايتس ووتش 22 شخصا للحديث عن هذا الهجوم خلال الفترة ما بين 24 يونيو/حزيران و29 يوليو/تموز، بينهم أقارب ضحايا وسجناء وسجناء سابقون في سجن إيفين، وآخرون على دراية واسعة بالسجن.
وأشارت المنظمة إلى أنها راسلت السلطات الإيرانية والإسرائيلية في 2 و7 يوليو/تموز على التوالي، وطلبت معلومات من الجانبين، لكنها لم تتلق أي رد.
وحللت المنظمة صورا ومقاطع فيديو للغارات الإسرائيلية نُشرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مواد قُدمت إلى الباحثين وصور أقمار اصطناعية قبل الغارات وبعدها وتحققت من هذه المواد.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها لم تتمكن من زيارة السجن لأن "إيران لا تسمح بدخول منظمات حقوق الإنسان المستقلة".
وأوضحت أن التحقيق في الهجوم على سجن إيفين "جزء من تحقيق أوسع لهيومن رايتس ووتش في الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران بين 13 و25 يونيو/حزيران، وتشمل الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية على مناطق مأهولة في إسرائيل".
وشنت إسرائيل حربا على إيران لمدة 12 يوما، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية.
وانضمت الولايات المتحدة إلى الحرب بقصف المواقع النووية الإيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز، وأكدت طهران أنها ستحاسب واشنطن على هذه الضربات مستقبلا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
الاحتلال يجمد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية بالقدس
أكدت مصادر فلسطينية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، وسط تنديد وتحذير من عواقب الخطوة الإسرائيلية. وقالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تجميد حسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها". وفي رسالة وجهتها أمس الجمعة إلى كنائس العالم، اعتبرت اللجنة أن الخطوة الإسرائيلية تهدد قدرة الكنيسة على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية "وتشكل خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها". هجمة واسعة وأكدت اللجنة أن الهجمة لم تقتصر على تجميد الحسابات البنكية، بل امتدت إلى الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في محيط دير القديس جراسموس (دير حجلة) قرب أريحا عبر التوسع الاستيطاني بالمنطقة. وتابعت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الأوسع التي تستهدف تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي، وصولا إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة. وحذرت "من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة، وفي مقدمتها البطريركية الأرثوذكسية في القدس"، مؤكدة أن ما يجري "يمثل سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية". ودعت الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم إلى التحرك العاجل سياسيا وقانونيا وإعلاميا لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حرية الكنيسة في أداء رسالتها الروحية والإنسانية، باعتبارها مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية يجب الحفاظ عليها. من جهتها، نقلت وكالة "معا" المحلية عن الناطق باسم كنيسة الروم الأرثوذكس -لم تسمه- قوله إن القرار سيمنع الكنيسة من أداء واجبها ورسالتها الدينية والاجتماعية، مؤكدا "رفض الكنيسة وشجبها الإجراء الذي يتعارض مع الأعراف والاتفاقيات الدولية". واعتبر الناطق هذه الخطوة "خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي في مدينة القدس وانتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مضيفا أن رؤساء الكنائس في القدس في حالة انعقاد دائم، لبحث سبل الرد على هذا القرار ومواجهته. تصفية الوجود المسيحي وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الخطوة تشكل محاولة ممنهجة لتصفية الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل قدرة البطريركية على أداء دورها في المجالات كافة، وتأتي في إطار الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على المقدسات الفلسطينية عامة والمقدسات المسيحية ومؤسساتها وممتلكاتها خاصة. كما اعتبرت محافظة القدس أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال "جريمة جديدة وخطوة عدوانية خطيرة تستهدف شل قدرة الكنيسة على أداء واجباتها وتغيير هوية المدينة المقدسة الإسلامية المسيحية". وشددت المحافظة في بيان لها اليوم السبت على أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للوضع القائم التاريخي، ومساسا مباشرا بحرية العبادة، وخروجا فاضحا على القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تضمن للكنائس حرية إدارة شؤونها. وأضافت أن هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط شامل لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، بالتوازي مع تصعيد الاستيطان في محيط المدينة المقدسة. دعوة للحماية وطالبت الخارجية ومحافظة القدس المجتمع الدولي والعالمين المسيحي والإسلامي بتحرك عاجل وفاعل لحماية الوجود المسيحي في فلسطين، ووقف الاعتداءات المتصاعدة على المقدسات، محملتين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات التي تمس جوهر الهوية والوجود الفلسطيني في القدس. وفي السنوات الأخيرة، صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها ضد الكنائس والعقارات المسيحية التاريخية في القدس عبر مطالبتها بدفع ضرائب باهظة وبأثر رجعي، في خطوة يراها الفلسطينيون محاولة ممنهجة لتقويض الوجود المسيحي في المدينة ومصادرة ممتلكاته، ففي فبراير/شباط 2018 أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حجز أملاك وحسابات بنكية تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون شيكل (نحو 8.5 ملايين دولار).
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
مصر وألمانيا تحذران من خطورة سياسات الاستيطان ورؤية "إسرائيل الكبرى"
حذرت مصر وألمانيا من خطورة السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما تسمى "إسرائيل الكبرى". وقال بيان للخارجية المصرية -بعد اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الألماني يوهان فاديبول أمس الجمعة- إن الوزيرين ناقشا التداعيات السلبية للتصريحات والسياسات الإسرائيلية. واعتبر عبد العاطي أن الحديث عن "أوهام إسرائيل الكبرى" وإنشاء وحدات استيطانية في القدس المحتلة يمثلان تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليمي. واتفق الجانبان على أن هذه السياسات تقوض فرص التهدئة وإحياء مسار السلام، مشددين على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي لوقف التصعيد الإسرائيلي. رؤية إسرائيل الكبرى وكان نتنياهو قد قال في مقابلة مع قناة "آي 24" الإسرائيلية الأسبوع الماضي إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، وهي رؤية تشمل -بحسب المزاعم الإسرائيلية- الأراضي الفلسطينية وأجزاء من دول عربية من الفرات إلى النيل. وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أول أمس الخميس أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -الذي يشرف أيضا على شؤون الاستيطان بوزارة الدفاع- أعلن الموافقة على بناء أكثر من 6900 وحدة استيطانية جديدة قرب القدس. وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن عبد العاطي أطلع نظيره الألماني على الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وتطورات المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار. وتزامن ذلك مع تقارير إسرائيلية تحدثت عن جهود وساطة تقودها مصر وقطر لتسريع المفاوضات بين الطرفين بشأن اتفاق يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود نحو 50 أسيرا في غزة، مقابل أكثر من 10 آلاف و800 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، ويعاني كثير من هؤلاء الأسرى الفلسطينيين أوضاعا قاسية من تعذيب وتجويع وإهمال طبي أودى بحياة عدد منهم. وتشدد حركة حماس على استعدادها للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش من القطاع، لكنّ معارضي نتنياهو في الداخل الإسرائيلي يتهمونه بالسعي إلى صفقات جزئية لإطالة أمد الحرب والحفاظ على تماسك حكومته الائتلافية. كما أكد عبد العاطي في الاتصال -حسب ما ورد في البيان- على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بلا قيود، محملا إسرائيل مسؤولية العرقلة المتعمدة لتدفق الإغاثة. ومنذ مطلع مارس/آذار الماضي تغلق إسرائيل كافة المعابر المؤدية إلى غزة، مما فاقم حالة المجاعة رغم تكدس شاحنات المساعدات على الحدود. ووفق أحدث الإحصاءات الفلسطينية، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد 61 ألفا و827 شخصا وإصابة 155 ألفا و275 آخرين -معظمهم من النساء والأطفال- إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ونزوح مئات الآلاف، في حين حصدت المجاعة أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: المستوى السياسي إدارته فاشلة ولا يمكن هزيمة حماس
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية الأزمة العميقة التي تواجهها الحكومة والجيش في إدارة الحرب على قطاع غزة ، مشيرة إلى فشل المستوى السياسي في تحديد أهداف واضحة للعملية العسكرية، وعجزه عن تحقيق نصر حاسم على حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ورأى محللون أن استمرار العمليات العسكرية لن يؤدي إلى تغيير جذري في الواقع، بل سيعيد إسرائيل إلى المربع ذاته الذي بدأت منه، مع اضطرارها للتفاوض في نهاية المطاف بشأن مصير الأسرى المحتجزين لدى حماس بعد مقتل مزيد من الجنود. وقال دان هارئيل نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق في حديث للقناة الـ13 إن المستوى السياسي قاد الجيش إلى "طريق مسدود" في غزة بسبب "إدارة فاشلة" للمعركة، مضيفا أن الهدف الحقيقي من إطالة أمد الحرب قد يكون مرتبطا بالانتخابات المقبلة حتى لو كان الثمن المزيد من القتلى. وشدد هارئيل على أن المشهد لا يقتصر على ساحة القتال، بل يتزامن مع الدفع لتمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية، في وقت يتكبد فيه الجنود والمخطوفون أثمانا باهظة، من دون أن يملك المستوى السياسي رؤية واضحة لما بعد العمليات في القطاع. من جهته، رأى لواء الاحتياط دورون هارار -وهو قائد وحدة إدارة الأزمات والمفاوضات سابقا- أن إسرائيل ستجد نفسها بعد أشهر قليلة أمام نفس الوضع الراهن، وستضطر إلى الجلوس مع حماس للتفاوض على ملف الأسرى، مؤكدا أن من الأفضل الدخول في هذا المسار منذ الآن. وأشار هارار إلى أن الإصرار على العمليات العسكرية فقط سيقود إلى نتائج مكررة، لأن "الحل النهائي" سيبقى مرتبطا بالتفاهمات السياسية، وليس بمواصلة العمليات التي تستنزف الجنود دون أفق إستراتيجي واضح. قرارات ميدانية وفي السياق ذاته، قال المقدم الاحتياط إيلي مايبري للقناة الـ12 إن القتال في قلب مدينة غزة يختلف كليا عن المواجهات السابقة، موضحا أن إدخال كتيبة كاملة إلى مبنى متعدد الطوابق قد يتحول إلى كارثة إذا انهار المبنى أو تعذر تأمينه، مما يعرّض قوات بأكملها لخطر الإبادة. ولفت مايبري إلى أن طبيعة غزة العمرانية المزدحمة تجعل أي تقدم بري محفوفا بالمخاطر، وأن إدارة المعركة في بيئة كهذه تتطلب قرارات ميدانية حساسة، ولا يمكن اختزالها بشعارات سياسية أو توقعات سريعة بحسم المعركة. أما الباحث في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب عوفر شيلح فقد اعتبر أن إسرائيل اتخذت لأول مرة قرارا يقترب من "جريمة حرب" بشكل معلن من جانب حكومتها، مشددا على أن الجيش المستنزف لا يمكنه تحقيق النصر، لأن "هزيمة حماس عسكريا أمر مستحيل". وأوضح شيلح أن حماس "قوة حرب عصابات مسلحة" لا يمكن القضاء عليها بالقوة العسكرية، بل فقط عبر خلق بديل قوي يفرض نفسه على المجتمع الغزي، وهو ما لم تسع إسرائيل إلى تحقيقه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأضاف أن رئيس الأركان إيال زامير كان يعتقد بداية أن العملية العسكرية قد تفتح الطريق أمام صفقة لتبادل الأسرى أو إضعاف حماس، لكنه وبعد مرور أكثر من 6 أشهر أدرك أن هذه الفرضية انهارت، وأن الجيش غير قادر على تحقيق انتصار إستراتيجي. وبحسب شيلح، فإن زامير يسعى حاليا إلى إرضاء المستوى السياسي عبر إبقاء الجيش في مواقع دفاعية، وتنفيذ عمليات جوية وبرية محدودة فقط، لمنع حماس من إعادة بناء قوتها، من دون الادعاء بإمكانية القضاء عليها. وخلص المحللون إلى أن إسرائيل عالقة في معركة استنزاف طويلة الأمد، وأن المستوى السياسي يفتقر إلى إستراتيجية بديلة، مما يجعل احتمالات التسوية أو العودة إلى طاولة المفاوضات أكثر ترجيحا من أي حسم عسكري على الأرض.
