«المعرفة» تفتح باب التسجيل في النسخة الثانية من برنامج «حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي»

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين من إمارة دبي للعام الأكاديمي المقبل 2025-2026، وتستمر حتى 30 يونيو 2025، عبر منصة «إماراتي» في تطبيق «دبي الآن» على الهواتف الذكية.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أطلق برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في العام 2024 لدعم الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة، لتمكينهم من متابعة دراستهم الجامعية في أرقى الجامعات والبرامج الأكاديمية العالمية، بموازنة إجمالية للبرنامج تقدر بمليار و100 مليون درهم خلال السنوات القادمة.
ومن جهتها قالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «يجسّد برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي رؤية قيادتنا الرشيدة وإيمانها العميق بأهمية الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ويعد البرنامج الرائد من الركائز الأساسية لاستراتيجية التعليم في دبي 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يهدف إلى تمكين الطلبة الإماراتيين المتفوقين من المعارف والخبرات والمهارات القيادية، ودعمهم في تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفاعلة في صنع مستقبل مزدهر لوطنهم».
وأضافت: «فخورون بإنجازات طلبة الدفعة الأولى من البرنامج، ونتطلع إلى دعم المزيد من الطلبة الإماراتيين المتفوقين في خطوتهم التالية ليكونوا قيادات وطنية مؤثرة في القطاعين الحكومي والخاص، كما نحثّ الأسر الإماراتية في دبي على اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن دعم الأسرة لمسيرة أبنائها الأكاديمية يُعد عنصراً محورياً في بناء مستقبل مزدهر لمجتمعنا ووطننا».
ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حاملي خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يكون عمره بين 17 و20 عاماً، ومن خريجي الثانوية العامة في عام الابتعاث أو في الأعوام الدراسية السابقة «على ألا تزيد عن عامين كحد أقصى»، وأن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة من نظام أكاديمي معتمد، وتتم معادلته من وزارة التربية والتعليم، أو أن يكون من أوائل الثانوية العامة الذين يتم تحديدهم سنوياً.
وتتضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم غير حاصل على بعثة دراسية أخرى من أي جهة داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون قد تقدم شخصياً بطلب الالتحاق لبرنامج الابتعاث في المواعيد المحددة، وأن يكون قد حصل على قبول مشروط أو غير مشروط في برنامج وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية، تستوفي معايير وشروط برنامج الابتعاث، وأن يكون متفرغاً كلياً للدراسة في بلد الابتعاث.
ويأتي البرنامج في إطار مبادرات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في الإنسان لضمان نجاح تنمية حقيقية ومستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير الموارد البشرية الإمارتية في إمارة دبي من خلال الجمع بين التميز الأكاديمي وتنمية المهارات التخصصية والقيادية والريادية، كما يشجع البرنامج المواهب الإماراتية على الالتحاق بتخصصات استراتيجية تُسهم في دعم مسيرة النمو المستقبلي للإمارة، مستهدفاً اختيار أفضل 100 طالب وطالبة سنوياً من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية، لدراسة درجة البكالوريوس في التخصصات التي تضيف قيمة نوعية في قطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وذلك ضمن رؤية تسهم في إعداد جيل من القادة والمبدعين القادرين على دفع عجلة التنمية في الإمارة.
وسجَّلت النسخة الأولى من البرنامج إقبالًا واسعاً من الطلبة الإماراتيين المتفوقين أكاديمياً، للدراسة في عدد من الجامعات العالمية المرموقة في دولٍ مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا، حيث شهد البرنامج في نسخته الأولى التحاق جميع الطلبة المبتعثين خارج الدولة بجامعات مُصنَّفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً، أو ضمن أفضل 100 برنامج أكاديمي عالمياً. كما التحق حوالي 15% من طلبة الدفعة الأولى بجامعات عالمية مُصنَّفة ضمن أفضل 20 جامعة، أو ضمن أفضل 10 برامج عالمياً. وتنوّعت التخصصات الأكاديمية التي اختارها طلبة الدفعة الأولى من البرنامج بين الهندسة، والطب، والاقتصاد والمالية، وتقنية المعلومات، والقانون، مما يعكس التوجهات التنموية المستقبلية التي تتبناها دبي في استراتيجياتها التعليمية والبحثية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 32 دقائق

• البيان

شراكة بين «دي إم دي سي» و«أوكتا» لبناء فلل في «دبي هيلز استيت»

أعلنت شركة «دي إم دي سي» عن إبرام شراكة استراتيجيّة مع شركة «أوكتا للتطوير العقاري» وذلك لتنفيذ مشاريع فريدة من نوعها في قلب مجتمع «دبي هيلز استيت». المشروع الأوّل من نوعه سيتمثّل في تطوير فلل استثنائيّة فاخرة بمواصفات عالية في منطقة «إميرالد هيلز» ضمن «دبي هيلز استيت»، تتراوح مساحاتها ما بين 12,000 و24,000 قدم مربّع، بما في ذلك قطعة أرض مزدوجة ستُبنى عليها فلل استثنائيّة تمتد على مساحة 24,000 قدم مربّع. وستتولّى شركة «دي إم دي سي» الإشراف الكامل على تصميم وتنفيذ التشطيبات الداخليّة لكل فيلا، في المقابل، ستقدّم «أوكتا للتطوير العقاري» خبرتها الطويلة في مجال تطوير المشاريع العقاريّة والتسويق الاستراتيجي لها. وقال راجي ضو، المدير العام لشركة «دي إم دي سي»: «في هذه المشاريع، حرصنا على المزج بين الشكل والأطر العمليّة والتصميم بطريقة متقنة تُراعي أدق التفاصيل التي تشتهر بها شركتنا. لقد صمّمنا مساحات تعكس نمط حياة راقٍ، وتضم مرافق ترفيهيّة مثل»السبا«، و»الساونا«، وقاعات السينما، وغيرها من عناصر الراحة والرفاهيّة التي تميّز هذه الفلل عن غيرها في السوق الحالي.» من جانبه، قال فوّاز سوس، الرئيس التنفيذي لشركة أوكتا للتطوير العقاري: «نحن متحمسون لهذه الشراكة التي تجمع بين رؤيتنا التطويريّة وخبرة دي إم دي سي في التنفيذ عالي الجودة. إذ نهدف من خلالها إلى تقديم مساكن فريدة في دبي تُجسّد مفهوماً جديداً للفخامة العصريّة.» تدخل الشركة مرحلة جديدة من خلال أوّل مشاريعها السكنيّة المستقلّة تحت عنوان: «أوكتا آيسل إنتيريورز» من العلامة الإيطالية «ميسوني» -التي تشتهر بتصاميمها الفريدة.

البيان

منذ 32 دقائق

• البيان

«المالية» وصندوق النقد تطوران قدرات كوادر الجهات الحكومية حول إعداد الميزانية

نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان «إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014»، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة. وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة، والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية. وقال: «تمثل الميزانية العمومية أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام». وأضاف سعادته: «شكلت الورشة فرصة قيّمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية. ونحن ماضون في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية». إشادة دولية من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة. وشملت محاور الورشة، الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة. توجه استراتيجي وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

أبوظبي مهد التأسيس .. مجلس التعاون الخليجي يحتفي بـ 44 عاما من العمل المشترك نحو مستقبل واعد

من عاصمة الرؤى، أبوظبي، حيث عُقد مهد القمم وانبثق فجر الوحدة الخليجية قبل أربعة وأربعين عاماً، تتجدد اليوم ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذه المناسبة ليست مجرد تاريخ يُحتفى به، بل هي شاهد على مسيرة استثنائية من التلاحم والتكامل، انطلقت شرارتها الأولى في الخامس والعشرين من مايو 1981، حين أعلنت أبوظبي رسميا عن ميلاد هذا الصرح الإقليمي، واضعة اللبنة الأولى في بنيان يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وصولا إلى الوحدة المنشودة. لم يكن تأسيس المجلس مجرد استجابة لظروف راهنة، بل كان تجسيداً لإدراك عميق من قادة دول الخليج "رحمهم الله وأمد في أعمار الحاضرين منهم" بما يجمع شعوبهم من روابط الدين والتاريخ والمصير المشترك، ورغبة صادقة في تحويل حلم الأجيال إلى واقع ملموس، وتشييد حصن منيع يعزز الهوية الخليجية ويواكب تطلعات المستقبل. على مدار أربعة وأربعين عاماً، وبفضل حكمة وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تحول الحلم إلى مؤسسة شامخة، ضاربة جذورها في عمق التاريخ والجغرافيا، تستلهم من إرث الأخوة وقوة الروابط، لتصبح نموذجاً يُحتذى به للتكامل الإقليمي؛ مسيرة حافلة بالإنجازات، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، مروراً بالربط الكهربائي وتنسيق الإستراتيجيات الدفاعية والبترولية، وصولاً إلى تعزيز حرية تنقل المواطنين وتنمية التجارة البينية التي تجاوزت 131 مليار دولار في عام 2023، فيما ناهز حجم التجارة الخارجية 1.5 تريليون دولار، مما يعكس الدور المحوري لدول المجلس كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة تمتلك نحو 4.4 تريليون دولار كأصول في صناديقها السيادية. واليوم، إذ يحتفي المجلس بعامه الرابع والأربعين، فإنه يقف كأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوت للحكمة والاتزان. وتأتي هذه الذكرى والمواطن الخليجي ينعم بثمار هذه المسيرة أمنا ورخاء، ويشعر بالفخر بانتمائه، بينما تتواصل الجهود نحو آفاق أرحب، مسترشدة بمقترح الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، تأكيدا على حيوية المجلس وقدرته على التطور ومواكبة الطموحات. إن مسيرة مجلس التعاون، التي انطلقت من أبوظبي، هي قصة نجاح تُروى، وإلهام للأجيال القادمة، ودليل ساطع على أن الإرادة المشتركة والرؤية الثاقبة قادرتان على صنع مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لشعوب المنطقة والعالم.