
قبل محادثات الترويكا.. إيران: سندافع عن "حقوقنا النووية" بما فيها التخصيب
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن موقف بلاده "لا يزال قوياً، والتخصيب سيستمر".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكّد الخميس، انعقاد المحادثات في إسطنبول، مشيراً أنها ستُجرى على مستوى نوّاب الوزراء.
وقال إن المحادثات ستدور حول رفع العقوبات والأمور المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، "مع التأكيد على أننا سنعرض مواقفنا بشكل صريح وواضح".
بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إلى أن طهران تسعى خلال هذا الاجتماع إلى دراسة سبل الوصول إلى حلول مشتركة تساعد في "إدارة الوضع الراهن".
شروط التفاوض مع واشنطن
وقال آبادي إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن "شريطة احترام بعض المبادئ"، وذلك قبل يوم من مباحثات الجمعة.
وأضاف آبادي أن المحادثات يمكن أن تُستأنف شريطة الاعتراف بحقوق طهران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وبناء واشنطن الثقة مع طهران، وضمان ألا تؤدي المفاوضات إلى تجدد العمل العسكري ضد إيران.
وتشكل الترويكا الأوروبية، ومعها الصين، وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، ورُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
آلية الزناد والعقوبات على طهران
وأعلنت المجموعة الأوروبية أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أغسطس، إذا لم تُستأنف المحادثات النووية التي كانت جارية بين إيران، والولايات المتحدة قبل الحرب الجوية الإسرائيلية الإيرانية، أو إذا لم تتحقق أي نتائج ملموسة.
وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن للترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر 2025.
وقال عراقجي، الأحد، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي بأن الترويكا الأوروبية تفتقر لأي صفة قانونية أو سياسية لإعادة العمل بآليات الاتفاق النووي مع طهران، وقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن الترويكا الأوروبية تخلت "عبر أفعالها وبياناتها بدعم العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران عن دورها كطرف في الاتفاق النووي، ما يجعل أي محاولة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية لاغية وباطلة".
وأوضح عراقجي أن بلاده ردت على الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي "باستنفاد آليات فض النزاعات في الاتفاق أولاً، قبل أن تطبق تدريجياً تدابير تصحيحية بموجب الفقرة 36 من الاتفاق وبذلت جهوداً حثيثة لإقناع المشاركين الآخرين آنذاك بالعودة إلى الامتثال لالتزاماتهم".
وقال إن الدول الأوروبية الثلاث "تراجعت عن التزاماتها، وساهمت بنشاط في ما يسمى بسياسة الضغط القصوى الأميركية، ومؤخراً، في العدوان العسكري على شعبنا أيضاً".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
رغم توافق محتمل.. الصين تتحدى تهديدات ترمب بشأن شراء النفط الروسي والإيراني
في وقت تُبدي فيه كل من الصين والولايات المتحدة تفاؤلاً وحسن نية بشأن التوصل إلى اتفاق للحفاظ على استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد تخفيف الرسوم الجمركية الباهظة والقيود التجارية القاسية، ردت بكين بحزم على مطالب واشنطن بوقف شراء النفط من إيران وروسيا. ونشرت الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء الماضي، عقب يومين من المفاوضات التجارية في ستوكهولم، بياناً ردت من خلاله على التهديد الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%، جاء فيه: "ستضمن الصين دائماً إمداداتها من الطاقة بما يخدم مصالحنا الوطنية". وأضافت الوزارة في بيانها: "الإكراه والضغط لن يُحققا شيئاً. ستدافع الصين بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية". ويؤكد هذا الرد على ثقة الصين في اتخاذ موقف حازم عند التعامل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خاصةً عندما ترتبط التجارة بسياساتها في مجال الطاقة والخارجية. وفي محاولتها تقييد مبيعات النفط من جانب روسيا وإيران، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات لكلا البلدين، تريد الولايات المتحدة تقليص التمويل المتاح لجيشيهما، في حين تواصل موسكو الحرب ضد أوكرانيا. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بعد المحادثات فيما يتعلق بمشتريات النفط الروسي، إن "الصينيين يأخذون سيادتهم على محمل الجد"، مضيفاً: "لا نريد المساس بسيادتهم، لذا فهم يرغبون في دفع رسوم جمركية بنسبة 100%". والخميس، وصف بيسنت المفاوضين الصينيين بـ"الصارمين"، لكنه قال لشبكة CNBC، إن معارضة الصين "لم تُعرقل المفاوضات (...) أعتقد أننا نملك مقومات التوصل إلى اتفاق". وتعتمد الصين على النفط من روسيا وإيران، إذ يُقدّر تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية لعام 2024 أن ما يقارب من 80 إلى 90 % من النفط الذي تُصدّره إيران ذهب إلى الصين، في حين يستفيد الاقتصاد الصيني من أكثر من مليون برميل من النفط الإيراني الذي تستورده يومياً. وتُعدّ الصين زبوناً مهماً لروسيا، لكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الهند في شراء صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً. وفي أبريل الماضي، ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 20% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى أكثر من 1.3 مليون برميل يومياً، وفقاً لمعهد KSE، وهو مركز تحليلي في كلية كييف للاقتصاد. موقف صيني ثابت وعندما كشف ترمب عن خطة شاملة لفرض رسوم جمركية على عشرات الدول في أبريل الماضي، كانت الصين الدولة الوحيدة التي ردّت على ذلك، إذ رفضت الرضوخ للضغوط الأميركية. وفي الإطار، قال تو شين تشوان، مدير معهد الصين لدراسات منظمة التجارة العالمية في جامعة الأعمال والاقتصاد الدولية في بكين، في تصريحات لـ"أسوشيتد برس": "إذا كانت الولايات المتحدة عازمة على فرض رسوم جمركية، فستُقاتل الصين حتى النهاية، وهذا هو الموقف الرسمي الثابت للصين". ويرى تو، أنه بغض النظر عن تكتيكات التفاوض، قد تشك الصين أيضاً في أن الولايات المتحدة لن تُنفذ تهديدها، مُشكّكة في الأهمية التي يُوليها ترمب لمواجهة روسيا. وفي موقف مشابه، قال سكوت كينيدي، كبير المستشارين ورئيس مجلس أمناء قسم الأعمال والاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إنه "من غير المُرجّح أن تُغيّر بكين موقفها، عندما ترى تناقضات في أهداف السياسة الخارجية الأميركية تجاه روسيا وإيران، في حين أن دعم بكين السياسي لموسكو ثابت وواضح". وأضاف: "من المحتمل أن ترغب بكين في استخدامها كأداة تفاوضية أخرى لانتزاع المزيد من التنازلات من ترمب". وقال داني راسل من معهد سياسات جمعية آسيا، إن بكين ترى نفسها الآن "الطرف المسيطر على صراعها مع واشنطن". وأضاف أن ترمب أوضح رغبته في "صفقة تجذب الانتباه مع شي، لذا فإن رفض طلب الولايات المتحدة بوقف شراء النفط من إيران أو روسيا ربما لا يُعتبر عائقاً، حتى لو تسبب في خلاف وتأخير". وقال راسل إن استمرار شراء النفط من روسيا يحافظ على "التضامن الاستراتيجي" بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ويُقلل بشكل كبير من التكاليف الاقتصادية على الصين. وتابع: "ببساطة، لا تستطيع بكين التخلي عن النفط من روسيا وإيران. إنه مصدر طاقة استراتيجي بالغ الأهمية، وبكين تشتريه بأسعار بخسة". وبعد أن طرح البرلمان الإيراني خطة لإغلاق مضيق هرمز في يونيو الماضي، عقب الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، عارضت الصين إغلاق هذا الطريق الحيوي لنقل النفط. ضرائب على الهند والأسبوع الماضي، صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من الهند، بالإضافة إلى ضريبة استيراد إضافية بسبب شراء الهند للنفط الروسي. من جانبه، قال ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض وكبير مستشاريه السياسيين، إن ترمب كان واضحاً في أنه "من غير المقبول" أن تستمر الهند في تمويل حرب أوكرانيا من خلال شراء النفط من روسيا. وقال ميلر في تصريحات لشبكة Fox News: "سيُصدم الناس عندما يعلمون أن الهند مرتبطة بشكل أساسي بالصين في شراء النفط الروسي. الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون أكثر جدية في التعامل مع تمويل هذه الحرب". بدوره، يدفع السيناتور الجمهوري المقرب من ترمب، ليندسي جراهام، باتجاه فرض عقوبات ورسوم جمركية على روسيا وداعميها الماليين، إذ قدم في أبريل مشروع قانون يُخول الرئيس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 500%، ليس فقط على روسيا، بل على أي دولة تشتري "عن قصد" النفط أو اليورانيوم أو الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية أو المنتجات البتروكيماوية من روسيا. وكان جراهام قال في بيان صدر في يونيو الماضي: "يهدف هذا التشريع إلى كسر حلقة الصين التي تشتري النفط بأقل من سعر السوق من روسيا، ما يُمكّن آلته الحربية من قتل المدنيين الأوكرانيين الأبرياء". ويحظى مشروع القانون بتأييد 84 عضواً في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، وقد طُرحت نسخة مماثلة في مجلس النواب، التي تحظى أيضاً بدعم من الحزبين. ويقول الجمهوريون إنهم على استعداد للمضي قدماً في تشريع العقوبات، إذا طلب منهم ترمب ذلك، لكن مشروع القانون مُعلّق حالياً.


العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
المحكمة تشترط مقايضتهما بأسراها او غرامة 30 مليون دولار
أصدرت محكمة إيرانية، حكما بسجن اثنين بحارة يمنيين، لا يزالان محتجزين في السجون الإيرانية، منذ نحو 3 أعوام، في ظروف تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدًا لحياتهما، بحسب وصف مركز حقوقي. وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له إن "منطوق حكم المحكمة الإيرانية قضى بسجن البحارين اليمنيين وهم محمود وحيد ومحبوب عبده وكلاهما من أبناء عدن بالسجن 15 عاما أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها خمسة عشر مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن".. معتبرا ذلك "استخداماً مرفوضاً للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني". وفي رسالة إلى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، دعا المركز الأميركي للعدالة الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن البحّارَيْن اليمنييْن اللذيَن لا يزالان محتجزَيْن في سجن ببندر عباس منذ اكتوبر 2022م في ظروف صعبة. وحسب البيان فإن البحارَيْن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا. وطبقا للبيان "استمر احتجاز هذين البحارَيْن رغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم". وحذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر.


الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
إيران تعلن تشكيل مجلس دفاع جديد في أعقاب الحرب مع إسرائيل
أعلنت إيران، الأحد، تشكيل مجلس دفاعي يهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بعد حربها الأخيرة مع إسرائيل، وذلك في أعقاب حرب جوية قصيرة مع إسرائيل في يونيو الماضي مثّلت أكبر تحد عسكري لإيران منذ حربها مع العراق في الثمانينيات. ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران صادق على تأسيس "مجلس الدفاع"، وذلك في إطار المادة 176 من الدستور. وأفادت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، أن "مجلس الدفاع يتولى مراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي"، بحسب وكالة "إرنا". وأضحت الأمانة أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيرأس مجلس الدفاع القومي، وسيضم رؤساء أفرع الحكومة الثلاثة وكبار قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية". وقالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي إن "الهيئة الدفاعية الجديدة ستتولى مراجعة الخطط الدفاعية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية بطريقة مركزية". التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة وحذّر القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي، في وقت سابق الأحد، من أن "التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة ولا ينبغي الاستهانة بها". وفقدت إيران في يونيو الماضي، عدداً من أبرز قادتها العسكريين في ضربات إسرائيلية غير مسبوقة، من بينهم 10 من كبار القادة العسكريين، و16 عالماً على الأقل. وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية للأنباء بأن تشكيل "لجنة الدفاع" تمت المصادقة عليه قبل أيام. ولن تختلف تشكيلة اللجنة عن تشكيلة مجلس الأمن القومي، إذ ستضم رؤساء السلطات الثلاث، بالإضافة إلى قائد "الحرس الثوري"، ورئيس الأركان العامة، وقائد الجيش، وقائد عمليات هيئة الأركان، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط". وبدأت إسرائيل الحرب بهجوم مباغت في فجر 13 يونيو الجاري، إذ استهدفت مواقع عسكرية ونووية في إيران، كما شنت عمليات اغتيال، باستهداف مبانٍ سكنية. وتعتبر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ومقر "خاتم الأنبياء"، أعلى هيئة عسكرية في إيران، حيث تضع السياسة العسكرية والتوجيه الاستراتيجي وفقاً لتوجيهات القائد الأعلى (المرشد). وتتكون القوات المسلحة الإيرانية من فرعين رئيسيين، هما: الجيش التقليدي، وقوات الحرس الثوري. ويعتبر الدور الرئيسي للجيش الإيراني هو حماية استقلال البلاد وسلامة أراضيها، بينما يختص الحرس الثوري بالدفاع عن "نظام الجمهورية".