ماذا نعرف عن "الاتفاقيات الإبراهيمية" وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط؟

شهدت منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة تحولات سياسية ودبلوماسية بالغة الأهمية، كان أبرزها توقيع ما عُرف بـ "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وهي اتفاقيات أُبرمت بين عدد من الدول العربية وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، بيد أنها أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والثقافية والدينية، ففي حين يراها البعض فرصة لتعزيز الاستقرار والتعاون الاقتصادي في المنطقة، اعتبرها آخرون تناقضاً للمواقف التاريخية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتطبيعاً غير مشروط مع إسرائيل.
ظل الصراع العربي الإسرائيلي، منذ عام 1948، أحد أبرز التحديات في منطقة الشرق الأوسط، متخذاً أشكالاً متعددة، كان من بينها حروب دامية ومفاوضات معقّدة ومبادرات دبلوماسية متعثّرة، لكن عام 2020 شكّل منعطفاً حاسماً في مسار هذه العلاقة، بعد أن أُعلن عن توقيع "الاتفاقيات الإبراهيمية" بين إسرائيل ودول عربية، في خطوة وُصفت بأنها تغيير جذري في خريطة التحالفات والمصالح الإقليمية.
وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية، مثل مصر (عام 1978) والأردن (عام 1994)، سبقت تلك الخطوة بتوقيع معاهدات سلام مع إسرائيل في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، جاءت "الاتفاقيات الإبراهيمية" مختلفة من حيث أنها لم تُبرم نتيجة حرب مع إسرائيل، بل جاءت في إطار "تفاهمات سياسية" اتسمت بطابع استراتيجي.
وسميت "الاتفاقيات الإبراهيمية"، التي تعرف أيضاً باتفاقيات إبراهيم (أو أبراهام)، بهذا الاسم نسبة إلى النبي إبراهيم الذي تنتسب إليه الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، وهي تسمية اختيرت لتضفي طابعاً من الشراكة، على أساس ديني، بين إسرائيل والعرب، أو بمعنى آخر بين اليهود والمسلمين.
نبذة عن الصراع العربي-الإسرائيلي؟
في سياق الاحتجاج على تقسيم الانتداب البريطاني لفلسطين، رفضت حكومات الدول العربية بشكل قاطع الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل عقب إعلان دولتها عام 1948، وشهدت العقود اللاحقة سلسلة من الحروب والصراعات العربية الإسرائيلية، رغم أن المواجهات العسكرية بقيت محصورة في الغالب بين إسرائيل وجيرانها المباشرين.
وفي أعقاب الآثار التي خلّفتها حرب يونيو/حزيران في عام 1967، وحرب أكتوبر/تشرين الأول في عام 1973، كانت مصر أولى الدول العربية التي تُبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1978، عُرفت باتفاقية كامب ديفيد. وفي عام 1993، وافقت إسرائيل على حل الدولتين مع منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي مهّد الطريق لتوقيع اتفاقية سلام أخرى بين إسرائيل والأردن في عام 1994.
بيد أن حلّ الدولتين لم يُكتب له النجاح ضمن الإطار الزمني المحدد، وفي عام 2002، وكمحاولة إضافية لدفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية قُدماً، تبنّت جامعة الدول العربية مبادرةً سعوديةً أُطلق عليها اسم "مبادرة السلام العربية"، وهي مبادرة من سبعة بنود، كان أبرزها ما نص على: أولاً "اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها (أي الدول العربية) وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة"، وثانياً "إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل"، في مقابل إقامة دولة فلسطينية.
إلا أن المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ما لبثت أن تعثّرت وانهارت، وزاد تعقّد المشهد مع اتساع رقعة المستوطنات الإسرائيلية، مما جعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة أمراً بالغ الصعوبة.
في غضون ذلك، تنامت المصالح المتبادلة بين إسرائيل ودول الخليج، وبرز على السطح حافز اقتصادي لتعزيز الروابط بين الأطراف، سرعان أن تعزّزت هذه العلاقات على أساس أمني، لا سيما بعد الفراغ الجيوسياسي الذي خلّفه إسقاط نظام البعث في العراق عام 2003، والذي أتاح لإيران، الخصم التقليدي لدول الخليج، توسيع نفوذها في المنطقة.
كما التقت مصالح الطرفين في التصدي للجماعات الإسلامية، التي مثّلت تحدياً للأنظمة الحاكمة إبان أحداث انتفاضات الربيع العربي (2010–2011)، والتي كانت تحمل عداءً أيديولوجياً تجاه إسرائيل، وفي هذا الإطار، كانت بعض الدول العربية قد أقامت بالفعل علاقات غير معلنة ومحدودة مع إسرائيل، والذي وصفه البعض بأنه كان بمثابة نواة لإبرام "الاتفاقيات الإبراهيمية" بعد ذلك.
ما هي بنود إعلان الاتفاقات الإبراهيمية؟
نص إعلان "الاتفاقيات الإبراهيمية"، بحسب النص الوراد على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، على التزام الأطراف بالبنود التالية:
"ثمار الاتفاقيات الإبراهيمية"
يصف معهد الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام، ومقره واشنطن، التوقيع على الاتفاقيات بأنه "شكّل نقطة تحوّل جوهرية في طبيعة العلاقات بين إسرائيل ودول عربية"، مضيفاً أنه بفضل دعم ثابت من الحزبين في الولايات المتحدة، "شرعت أربع دول، خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أربعة أشهر بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول عام 2020، في بدء مسار دبلوماسي لتطبيع العلاقات الثنائية مع إسرائيل، اقتداء بمصر والأردن في اتخاذ تلك الخطوة البارزة".
ويلفت المعهد إلى أن هذه الاتفاقيات "تمهّد الطريق لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وتفتح آفاقاً لمستقبل قائم على السلام والتسامح وتكافؤ الفرص في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره".
كما يرى أنها تمثل "بداية فصل إقليمي جديد يتأسس على رؤية جماعية للرفاهية الاقتصادية، وأنه كلما توطدت العلاقات التجارية، تعززت متانة الروابط بين الشعوب والدول".
وتُعد الاتفاقيات الإبراهيمية، بحسب تعريف المعهد، ركيزة لـ "عملية سلام حقيقية في الشرق الأوسط، لما تُبرزه من فوائد ملموسة للعلاقات الإنسانية، والتبادل التجاري، والتعاون المشترك. إنها مبادرة تغتنم فرصة تاريخية لإطلاق طاقات المنطقة الكامنة، وتعزيز أمن الولايات المتحدة، ومساعدة الشرق الأوسط على تجاوز عقودٍ من النزاعات نحو مرحلة جديدة من التعاون المتعدد الأطراف".
ويرى المعهد أن الاتفاقيات الإبراهيمية تحمل فرصاً غير محدودة، قد تسهم في توفير ما يصل إلى أربعة ملايين فرصة عمل جديدة، وتحفيز نشاط اقتصادي يُقدّر بتريليون دولار خلال العقد المقبل.
ومما لاشك فيه أن إبرام الاتفاقيات الإبراهيمية أخرج العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية إلى العلن، وأعاد رسم معالم الصراع العربي الإسرائيلي، وكان التوقيع على أولى تلك الاتفاقيات في 15 سبتمبر/أيلول عام 2020، بين الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، برعاية الولايات المتحدة مباشرة ودعم من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتلحق بهما السودان والمغرب بعد ذلك.
وبحُجة وقف مخطط إسرائيل لضم مناطق من الضفة الغربية في يوليو/تموز 2020، خاضت الإمارات مفاوضات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وجاء الإعلان عن الاتفاق في أغسطس/آب، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" للإمارات.
في ذات الوقت سارعت دولة خليجية أخرى إلى اللحاق بركب التطبيع، لا سيما الإعلان عن اتفاق آخر بين إسرائيل والبحرين، ولم تمض أيام حتى انضمّت البحرين إلى ممثلي الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة في حفل توقيع أُقيم في البيت الأبيض برعاية ترامب.
واستطاعت الولايات المتحدة، خلال الأشهر التالية، التوصل إلى إبرام اتفاقيات أخرى مع المغرب والسودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، جرى الإعلان المشترك بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، وأصبحت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وفي نفس الشهر رفعت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفي يناير/كانون الثاني عام 2021، وقّع السودان على إعلان "الاتفاقيات الإبراهيمية"، واستمرت المفاوضات بشأن اتفاق ثنائي بين إسرائيل والسودان سنوات بعدها.
كما شهدت السنوات التي تلت الاتفاقيات، إبرام الأطراف الموقعة سلسلة من الاتفاقات التجارية، كان أبرزها اتفاقيات أُبرمت بين إسرائيل والإمارات، أثمرت عن حجم تجاري بينهما تجاوز نصف مليار دولار في السنة الأولى من تطبيع العلاقات.
وعلى الرغم من تراجع نسبة التأييد العام للاتفاقيات الإبراهيمية في السنوات التالية، لاسيما في أعقاب الدمار الذي شهدته غزة بعد اندلاع حرب إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، الأمر الذي أدى إلى تراجع إقناع دول أخرى بالتوقيع عليها، ظلت الاتفاقيات الإبراهيمية قائمة في حد ذاتها.
"أبعاد استراتيجية"
توجد أسباب استراتيجية أخرى وراء إبرام "الاتفاقيات الإبراهيمية" بين دول عربية وإسرائيل في هذا التوقيت، أبرزها أن هذه الاتفاقيات تسهم في دعم طموحات الإمارات، على سبيل المثال، وتساعدها في بناء نفسها كقوة عسكرية، إضافةً إلى كونها مركزاً للأعمال التجارية ووجهة سياحية مرموقة، بحسب جيرمي بوين، محرر بي بي سي لشؤون الشرق الأوسط.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ساعدت من جانبها في إبرام الاتفاقيات من خلال تعهدها بتزويد الإمارات بأسلحة متقدمة كانت في السابق بعيدة عن متناولها، من بينها طائرات "إف-35" الشبحية، وطائرة الحرب الإلكترونية "إي إيه-18جي غراولر".
في ذات الوقت تدعم إسرائيل والولايات المتحدة الجانبين الإمارتي والبحريني في شكوكهما تجاه إيران، إذ كانت طهران تدّعي حتى عام 1969 أن البحرين، على سبيل المثال، جزء لا يتجزأ من أراضيها، ويرى حكّام البحرين السنّة أن بعض الفئات من الأغلبية الشيعية القلقة في البلاد تمثل احتمالاً قائماً لوجود طابور خامس موالٍ لإيران.
كما تسهم الاتفاقيات أيضاً في تخفيف عزلة إسرائيل الإقليمية، إذ يُعد تطبيع العلاقات مع دول عربية بمثابة إنجاز حقيقي، لاسيما وأن رئيس الوزراء اسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتبنى استراتيجية عُرفت منذ عشرينيات القرن الماضي باسم "الجدار الحديدي" بين إسرائيل والعرب، وهي استراتيجية تقوم على فكرة أن تفوّق إسرائيل العسكري "سيُجبر العرب في نهاية المطاف على الاعتراف بوجودها كأمر واقع لا مفر منه".
وأيضاً تساعد الاتفاقيات في تعزيز التحالف في المنطقة ضد إيران، وهو ما يعد مكسباً آخر لإسرائيل، كما يُعلّق الإسرائيليون آمالاً كبيرة على "الاتفاقيات الإبراهيمية" في توطيد علاقاتهم المستقبلية مع دول الخليج البعيدة جغرافياً عن بؤرة الصراع في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومما لاشك فيه أن "الاتفاقيات الإبراهيمية" تعد تحولاً بارزاً في تاريخ العلاقات العربية-الإسرائيلية، فتحت باباً أمام تحالفات غير تقليدية في المنطقة، تنطلق من اعتبارات المصالح الاقتصادية والأمنية، وتتجاوز إلى حدٍّ كبير الاعتبارات الأيديولوجية والتاريخية.
وبينما يرى البعض "الاتفاقيات الإبراهيمية" فرصة للسلام والتنمية، كما هو معلن رسمياً، يظل مصيرها مرهوناً بمدى قدرتها على التأثير الحقيقي في حل القضايا العالقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 3 ساعات

• BBC عربية

الإمارات تتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن "مساعدات عاجلة" لغزة، واتهامات بعرقلة توزيعها

توصلت الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاق مع إسرائيل للسماح بإيصال "مساعدات إنسانية عاجلة" إلى غزة، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل اتهامات محلية ودولية بعرقلة المساعدات. وأفاد البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن الشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع جدعون ساعر، وزير خارجية إسرائيل، "أفضى إلى الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من دولة الإمارات". وأضاف البيان أن هذه المساعدات تهدف إلى تلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى. كما تشمل المبادرة توفير المواد الأساسية اللازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضرورية، مع ضمان استمرارية توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيين. وأعلنت إسرائيل أن 93 شاحنة مساعدات دخلت غزة من إسرائيل يوم الثلاثاء، لكن الأمم المتحدة قالت إن توزيع المساعدات مُعطّل. وأكد آل نهيان خلال الاتصال على أهمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع "بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق". كما بحث الجانبان الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية للسماح بوصول المساعدات إلى غزة، حيث تقول المنظمات الإنسانية إن الحصار الشامل المفروض منذ 2 مارس/آذار تسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء. "ذراً للرماد في العيون" من ناحية أخرى، اتهم أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة إسرائيل بمواصلة عرقلة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد الشوا أن شاحنات الإغاثة لم تصل بعد إلى مخازن الأمم المتحدة في غزة، قائلاً إن إسرائيل تحاول التهرب من الضغوط الدولية بـ "ادعاء السماح بدخول المساعدات"، على حد تعبيره. وفي السياق ذاته، قالت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، إن "كمية المساعدات التي بدأت إسرائيل بالسماح بدخولها إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب ليست كافية على الإطلاق". وأضافت أن المساعدات الحالية جاءت في إطار التمويه "ذراً للرماد في العيون، للتظاهر بانتهاء الحصار"، في إطار نفي تهمة تجويع سكان القطاع عن نفسها. وقالت باسكال كويسارد، منسقة الطوارئ في المنظمة في خان يونس بغزة: "إن قرار السلطات الإسرائيلية بالسماح بدخول كمية غير كافية من المساعدات إلى غزة على نحو مثير للسخرية بعد أشهر من الحصار المشدد، يشير إلى نيتها تفادي تهمة تجويع سكان غزة، بينما في الواقع تُبقيهم على قيد الحياة بالكاد". وأضاف البيان أن "التصريح الحالي بإدخال 100 شاحنة يومياً، في ظلّ الوضع المتردّي للغاية، غير كافٍ على الإطلاق". "لا نعرف إلى أين نُحيل الحالات المرضية الصعبة"، طبيبة من غزة تتحدث لبي بي سي عن انهيار القطاع الصحي في غضون ذلك، تواصل أوامر الإخلاء تهجير السكان، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية تُخضع المرافق الصحية لغارات مكثفة. وأعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين أنها حصلت على الموافقة لإرسال مساعدات لأول مرة منذ أن فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً في 2 مارس/آذار، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء. وأعلنت إسرائيل أن 93 شاحنة دخلت غزة من إسرائيل يوم الثلاثاء، محملة بمساعدات شملت الطحين وأغذية أطفال ومعدات طبية وأدوية، لكن الأمم المتحدة قالت إن المساعدات مُعطّلة. وأوضحت الأمم المتحدة أن المساعدات لم توزَّع في غزة حتى الآن، على الرغم من وصول الشاحنات إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، بعد حصار دام 11 أسبوعاً. وقال المتحدث باسمها، ستيفان دوجاريك، إن الفريق "انتظر عدة ساعات" حتى تسمح له إسرائيل بالدخول إلى المنطقة، لكن "للأسف، لم يتمكنوا من إدخال تلك الإمدادات إلى مستودعاتنا". الاتحاد الأوروبي: "وضع كارثي" وفي إطار الضغوط الدولية، أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، واستدعاء سفيرة إسرائيل، على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة شراكته مع إسرائيل على خلفية الأوضاع في غزة. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء إن "الوضع في غزة كارثي، ويجب زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع في أسرع وقت". وأوضحت كالاس أن التكتل سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة. بريطانيا تعلّق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، والاتحاد الأوروبي يراجع شراكته معها على خلفية الأوضاع في غزة وهناك دعوات متزايدة لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، وتصاعد الانتقادات الأوروبية لسياسات إسرائيل. وتقود هولندا هذه المبادرة، وتسعى لحشد دعم غالبية الدول الأعضاء من أجل الضغط على المفوضية الأوروبية لتفعيل بند مراجعة الاتفاق. وتنص الاتفاقية في مادتها الثانية على احترام حقوق الإنسان، وهو ما تقول دول أوروبية إنه لم يعد قائماً في ظل الوضع الحالي. ويؤكد دبلوماسيون، أن حصول المبادرة على تأييد 14 دولة سيكون كافياً لدفع المفوضية إلى التحرك أو تبرير موقفها رسمياً. من جهته، قال المكتب الحكومي التابع لحماس في غزة إن إسرائيل تواصل لليوم الثالث على التوالي، منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في "انتهاك صارخ" لما أُعلِن سابقاً من التزامات وتعهدات. وأضاف في بيان أن هذا يأتي استمراراً لسياسة الحصار والتجويع "الممنهجة"، ضد أكثر من مليوني مدني فلسطيني يعيشون أوضاعاً إنسانية صحية ومعيشية متدهورة ونقصاً حاداً في الغذاء والدواء والوقود، ما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة تهدد حياة السكان. واتهم المكتب الحكومي السلطات الإسرائيلية بتعمد استخدام الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد المدنيين، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك العاجل والضغط الفوري لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات دون تأخير أو عراقيل، والعمل الجاد على إنهاء "الحصار الظالم" المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عاماً. مقتل جندي إسرائيلي وأكثر من 40 فلسطينياً على الصعيد الميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي برتبة رقيب أول خلال المعارك الجارية في جنوب قطاع غزة، ليكون ثاني جندي يُقتل خلال أقل من 24 ساعة في القطاع. وبذلك، يرتفع عدد القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين منذ بدء الحرب على غزة إلى 858، وفقاً لبيانات الجيش الإسرائيلي. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجندي قُتل جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت المبنى الذي كان بداخله. وذكرت الإذاعة أن المبنى الذي قُتل فيه الجندي فُحِص مسبقاً باستخدام كلب وطائرة مُسيّرة، واستُبعِد وجود قنبلة قبل دخوله إليه، إلا أن الجندي علق تحت الأنقاض لساعات طويلة، واستمرت عملية الإنقاذ حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء. أما على الجانب الفلسطيني، فقال مسعفون فلسطينيون إن سبعة على الأقل قتلوا صباح الأربعاء، في قصف جوي طال سوقاً في مدينة غزة، بعد مقتل العشرات في غارات إسرائيلية، ما يرفع عدد القتلى منذ فجر الأربعاء إلى أكثر من 40 فلسطينياً. وبحسب المصادر، فإن 11 فلسطينياً قُتلوا في قصف منزل بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة، ما أسفر كذلك عن جرح 13 آخرين جميعهم ينتمي إلى عائلة واحدة. وفي المنطقة نفسها، قُتل طفل وجُرح 22 فلسطينياً في قصف ضرب إحدى البنايات. وقال الشهود إن الغارات التي وقعت خلال الساعات القليلة الماضية في شمالي قطاع غزة، استهدفت كذلك منزلين في منطقتي بئر النعجة والفالوجة إلى الغرب من مخيم جباليا، وكذلك المناطق المحيطة بمقبرة الفالوجة. أما في وسط قطاع غزة، فقد قتل خمسة أشخاص، بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع، في غارة جوية على منزل في مدينة دير البلح. كما قُتل آخران جراء قصف لطائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم المغازي. وفي جنوبي القطاع، قُتل أربعة وجرح آخرون، في قصف جوي طال منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة إلى الشرق من مدينة خان يونس. كما قُتل ثلاثة في قصف لمنزل في منطقة معن إلى الجنوب من المدينة نفسها. من جهة أخرى، ووفقاً لشهود عيان، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لعدد من المباني إلى الغرب من بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

BBC عربية

منذ 7 ساعات

• BBC عربية

هل هناك صراع خفي بين تركيا وإسرائيل في سوريا؟

مع تولي أحمد الشرع منصب الرئيس المؤقت في سوريا، لا يقتصر التغيير على الداخل السوري فحسب، بل يمتد ليعيد تحريك قطع الشطرنج الإقليمية من جديد. فشخصية الشرع وخلفيته السياسية والإيديولوجية، إضافة إلى الدعم التركي الواضح له، فرضت واقعا جديدا يتطلب من القوى الإقليمية إعادة تقييم مواقفها وتحالفاتها تجاه سوريا. وبدأت تتبلور ملامح منافسة جديدة بين قوتين نافذتين في المنطقة هما تركيا وإسرائيل. لم تخض هاتان القوتان مواجهة مباشرة على الأرض السورية أو أي أرض أخرى، إلا أن مصالحهما المتضاربة، تعني على الأرجح دخولهما في تنافس إقليمي محتدم خلف الكواليس يعيد رسم التوازنات داخل سوريا بالتحديد. الشرع بين طموحات أنقرة ومخاوف إسرائيل تحوّل الشرع، الشخصية التي برزت في المشهد السوري منذ سقوط نظام البعث، إلى عنصر مهم في المعادلة ما بعد الأسد. ولكونه سُنّياً ذا خلفية أيديولوجية وسياسية إسلامية، فقد شكّل خياراً مقبولاً لدى أنقرة، التي لطالما دعمت المعارضة السورية خلال سنوات الحرب الأهلية منذ عام 2011. ومنذ وصوله إلى رأس السلطة في دمشق، دعمته أنقرة بقوة، "بوصفه فرصة لترجمة نفوذها المحصور في شمال غربي سوريا إلى مكاسب سياسية في العاصمة دمشق، من خلال أدوات ناعمة مثل مشاريع إعادة الإعمار والتعليم وما إلى ذلك"، بحسب تصريحات فرانسيسكو بيلكاسترو، رئيس برنامج العلاقات الدولية في جامعة داربي في بريطانيا، لبي بي سي نيوز عربي. أما إسرائيل، فتبدي قلقها من صعود الشرع إلى رأس السلطة، معتبرةً إياه تهديداً أمنياً نظراً لخلفيته الجهادية وتحالفاته الإقليمية. البروفسور كوبي مايكل، وهو باحث أول في معهد دراسات الأمن القومي ومعهد مسغاف في إسرائيل، يقول لبي بي سي نيوز عربي: " تنظر إسرائيل إلى تسلم الشرع السلطة في دمشق، كتحدٍّ مثير للريبة والشك، لكن مع إمكانية التوصل إلى ترتيبات أمنية معقولة، وربما حتى إلى تعاون أوسع يتجاوز الأمن، مع توخي الحذر الشديد وخاصة بعد تجربة السابع من أكتوبر/تشرين الأول الدموية نظراً إلى سيرة وتاريخ الشرع. كما أن المشكلة الأكبر تكمن في الأتراك، نظراً لطموحاتهم الإقليمية من جهة، ودعمهم للفلسطينيين وخاصة حركة حماس؛ وقد نجد أنفسنا في صدام معها على المصالح الأمنية العليا في سوريا". ماذا تريد تركيا من سوريا؟ في 15 مايو/أيار، في مؤتمر صحفي خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مقاطعة أنطاليا جنوب تركيا، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن أنقرة تتوقع من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) - الوفاء باتفاق أبرمته مع الحكومة السورية، ولا سيما أن الحزب الكردي أعلن عن حل نفسه ونزع سلاحه، وفقاً لوكالة رويترز. يقول فرانسيسكو بيلكاسترو لبي بي سي: "صحيح أن تركيا تحثّ حلفاءها في المنطقة وخارجها على تحسين علاقاتهم مع النظام السوري الحالي، ولا سيما أولئك القادرين على الإسهام مالياً في جهود إعادة إعمار البلاد، لكن يجب ألا ننسى أن ذلك يصبّ في نهاية المطاف في مصلحة أنقرة التي تسعى إلى الحفاظ على نفوذها هناك بما يضمن لها دوراً في رسم مستقبل البلاد، ومنع أي تطورات سلبية بالنسبة لها، ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الكردية". وفي تصريحات لبي بي سي نيوز عربي، يقول نيل كويليام، الخبير البارز في الجغرافيا السياسية والشؤون الخارجية، والباحث المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد تشاتام هاوس في لندن: "تنبع الدوافع الرئيسية لأنقرة في دعم الشرع ، عدا حرصها على منع الأكراد السوريين من السعي إلى الاستقلال عن دمشق، إلى توسيع روابطها التجارية مع الأردن ودول الخليج، وإعادة تأكيد نفوذها الإقليمي في بلاد الشام". ويضيف: "تستخدم تركيا قوتها الناعمة إلى جانب أدوات القوة الصلبة في شمال غربي سوريا منذ عام 2018. ومثلما استخدمت هيئة تحرير الشام إدلب نموذجاً لحكمها في سوريا، فعلت تركيا الشيء نفسه. لذا، نتوقّع أن نرى نفوذها يمتدّ إلى مناطق أبعد، ما دامت تحافظ على خطٍّ محايد مع الشرع". لكن الباحث والكاتب السياسي السوري، بسام سليمان، ينفي مثل هذا النوع من التأثير، ويقول لبي بي سي نيوزعربي: "تركيا حليف استراتيجي، ونحن نتحرّك ضمن إطار متوازن يخدم المصالح المتبادلة. صحيح أن تركيا دعمت ولا تزال تدعم فصائل الجيش الوطني في الشمال السوري، وحافظت على وجودها هناك لفترة طويلة، إلا أنني أؤكد أن معركة "ردّ العدوان"، التي انطلقت في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لم تكن مدعومة من تركيا، بل على العكس، كانت لديها مخاوف من فشل تلك العملية، وانعكاس ذلك سلباً على الاستقرار النسبي في المنطقة." ويُضيف سليمان: "بعد التحرير، استمرت العلاقة مع أنقرة، لكنها لا تمارس نفوذاً كبيراً في الشأن السياسي الداخلي، بل إن تدخلاتها محدودة، وتتركّز في إطار التحالفات الإيجابي". ويعطي سليمان مثالا بما يصفه بالـ "تفاهم الواضح" بين دمشق وأنقرة بشأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لكن بمقاربات مختلفة؛ "إذ تفضّل الأولى المسار السلمي، بينما تميل أنقرة إلى خيارات أكثر حسماً. ومع ذلك، استجابت أنقرة في نهاية المطاف لمسار تسليم الجيش الوطني، المدعوم تركياً وقطرياً، إلى الإدارة السورية الجديدة، وهو ما يُبرز مستوى التنسيق القائم من دون فرض نفوذ سياسي مباشر". تنسيق أمني أم صراع نفوذ؟ شكّلت التحولات المتسارعة في المشهد السوري، بما في ذلك لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالرئيس السوري، أحمد الشرع، في الرياض، بوساطة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منعطفاً مهماً في مسار سوريا التي لا تزال تُعاني من آثار حرب استمرت أربعة عشر عاماً. وتسعى إسرائيل لضمان أمنها القومي عبر بناء توازنات جديدة، ولو تطلب الأمر تقبّل قيادة أحمد الشرع، ما دام لا يهدد مصالحها. ويرى البروفيسور كوبي مايكل "أن إسرائيل تحاول التوصل إلى تفاهمات أساسية مع تركيا، تتجاوز ما تحقق مع روسيا، بهدف تقاسم المسؤولية الأمنية في سوريا، خصوصاً في ظل التخوف من أن يؤدي الانتشار العسكري التركي وخاصة الجوي، إلى تقييد حرية العمليات الإسرائيلية، لا سيما ضد النفوذ الإيراني". لكن الباحث بيلكاسترو يشير إلى أن "الموقف الإسرائيلي تجاه تركيا متذبذب بين لهجة تصالحية وأخرى عدائية، ما يعكس التردد في فهم مدى تقاطع أو تضارب المصالح بين الجانبين". يرى مايكل أن "أنقرة لا تسعى إلى نموذج إسلامي ديمقراطي في سوريا، بل إلى إسلام بروح تركية، قريب من جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما قد يشكل تهديداً استراتيجياً لإسرائيل". ويطرح بيلكاسترو مقاربة مختلفة، مفادها "أن تركيا وإسرائيل حافظتا على علاقات وظيفية رغم التوترات، بل قد تكون هناك أرضية مشتركة إقليمية، خاصة مع زوال التهديد الإيراني المباشر في سوريا، ودور تركيا في دعم النظام الجديد". وفي المحصلة، تجد إسرائيل نفسها أمام مشهد سوري يتغير جذرياً، تتقاطع فيه الأجندات التركية والإسرائيلية، بين تنسيق ضروري ومخاوف متبادلة، وسط إعادة رسم لخريطة النفوذ في الشرق الأوسط. تنافس "مباشر" يرى نيل كويليام أن التنافس بين تركيا وإسرائيل أصبح الآن تنافساً مباشراً، مع أن أياً من الجانبين لم يُطلق عليه اسماً. ويقول لبي بي سي: "يتجلى هذا التنافس بشكل أوضح في مواقفهما الدبلوماسية، وقد رأينا كيف تستغل تركيا علاقاتها مع السعودية وقطر والآن مع الولايات المتحدة، لاستبعاد إسرائيل من الجهود الدبلوماسية الإقليمية". ويشرح نيل كويليام قائلاً: "من الواضح أن إسرائيل ترغب في الاستفادة من علاقاتها الجيدة مع الأكراد وخاصة بعد تفاقم التوترات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، كما استغلت الدروز في الجنوب أيضاً". ويرى كوبي مايكل أن إسرائيل تلزم نفسها بسلامة وأمن المكونين الدرزي والكردي "نظراً لوجود علاقات تاريخية لهما مع إسرائيل، إضافة إلى وجود قسم من المجتمع الدرزي في إسرائيل أيضاً، فضلاً عن أن كليهما يقاتلان الإسلام المتشدد الذي يهدد أمن إسرائيل، ومن خلال الحفاظ على علاقات جيدة مع هذين المكونين، تحتفظ إسرائيل بالخيارالعملي لتحسين قدراتها على مواجهة الإرهاب والنظام السوري المُعادي في حال أصبح هذا النظام كذلك". ما الشكل الأمثل لسوريا من منظوري تركيا وإسرائيل؟ تختلف رؤية تركيا لسوريا ما بعد الأسد، عن إسرائيل، إذ تسعى الأخيرة إلى "ضم سوريا إلى الاتفاقات الإبراهيمية وتطبيع العلاقات معها، بما يخدم مصالحها الأمنية والسياسية"، بحسب مايكل. أما بالنسبة لتركيا، فيرى نيل كويليام أنها "ترغب في دولة موحدة ذات سيادة وطابع إسلامي وتحالف أيديولوجي مع أنقرة. وبالطبع، تُثير هذه الرؤية استياء إسرائيل، التي لا ترغب في حكومة إسلامية موالية لأنقرة على حدودها. لذا، ستبذل قصارى جهدها لتقويض رؤية تركيا وتعزيز هيمنتها الإقليمية على السياسة السورية، داعمةً الأقليات ليس فقط في نيل حقوقها من خلال تعزيز لا مركزية الحكومة، بل وفي تحقيق الحكم الذاتي أيضاً". تحديات بين تركيا وإسرائيل، تجد سوريا نفسها محاصرة بين قوتين لا يُستهان بهما. فكيف ستوازن الإدارة السورية الجديدة علاقاتها مع في ظل محيط إقليمي معقد؟ يقول الكاتب السياسي السوري، بسام سليمان: "لدى سوريا رؤية واضحة وهي النأي بنفسها عن أي توتر مع أي دولة جارة، بل التفرغ تماماً لإعادة إعمار وبناء سوريا جديدة". أما عن دعم تركيا للحركات الإسلامية مثل حماس وغيرها في سوريا، فيقول إن "هذا شأن تركي، وإذا كانت هناك قنوات بين تركيا وتلك الجماعات السياسية في سوريا، فبالتأكيد ستعمل الدولة السورية مستقبلاً على إنهائها". ويقول كويليام: "يعطي اجتماع أردوغان مع ترامب ومحمد بن سلمان وأحمد الشرع، مؤشرا واضحا على كيفية تشكيل تركيا لمواقف الولايات المتحدة ودول الخليج. وقد عزا ترامب قراره برفع العقوبات عن سوريا إلى النصيحة التي تلقاها من أردوغان وبن سلمان، وهو ما يتعارض مع رغبات إسرائيل. لكن حتى أنقرة، يمكن أن تواجه تحديات في اكتساب اعتراف أوسع بدورها القيادي في الوقت الحالي، لكن بمرور الوقت، ستنشأ تنافسات مع السعودية والإمارات اللتين ستكون لكل منهما رؤى مختلفة لمستقبل سوريا الجديدة".

BBC عربية

منذ 8 ساعات

• BBC عربية

وزير الخارجية الأمريكي يحذر من "حرب أهلية شاملة" وشيكة في سوريا

دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى دعم السلطات الانتقالية في سوريا، محذراً من أن البلاد قد تكون على بُعد أسابيع فقط من "انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد ملحمية". وفي جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، دافع روبيو عن قرار الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي برفع العقوبات عن سوريا قبل لقائه بالرئيس أحمد الشرع - رئيس الفترة الانتقالية في سوريا-، والقائد السابق في تنظيم القاعدة الذي قاد هجوماً أطاح ببشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول. وأوضح روبيو أن مبرر ترامب هو أن دولاً أخرى أرادت مساعدة إدارة الشرع وإرسال المساعدات، لكنها كانت متخوفة من العقوبات. ولم يصدر أي تعليق فوري من دمشق على تصريحات الخارجية الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على سوريا رداً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الموالية للأسد خلال الحرب الأهلية المدمرة التي شهدتها البلاد على مدى 13 عاماً، وقُتل فيها أكثر من 600 ألف شخص وأُجبر 12 مليوناً آخرين على النزوح من ديارهم. كما أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أصرت سابقاً على استيفاء دمشق لعدة شروط قبل رفع العقوبات عنها، بما في ذلك حماية الأقليات الدينية والعرقية. ورغم وعد الشرع بذلك، إلا أن البلاد شهدت موجتين من العنف الطائفي المميت في الأشهر الأخيرة. ففي مارس/ آذار، قُتل ما يقرب من 900 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، على يد القوات الموالية للحكومة في جميع أنحاء المنطقة الساحلية الغربية خلال معارك بين قوات الأمن والموالين للنظام السابق، وفقاً لإحدى مجموعات الرصد. وأفادت التقارير بأن الموالين للنظلم السابق قتلوا ما يقرب من 450 مدنياً و170 من أفراد الأمن. وفي مطلع مايو/ أيار، أفادت التقارير بمقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات بين مسلحين من الأقلية الدرزية وقوات الأمن الجديدة ومقاتلين من الجماعات الإسلامية المتحالفة معها في ضاحيتين في العاصمة دمشق ومحافظة السويداء الجنوبية. وحتى قبل اندلاع أعمال العنف، كان العديد من أبناء الأقليات قلقين بشأن السلطات الانتقالية الجديدة، التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام، التي يقودها الشرع. وهي جماعة كانت تتبع في السابق لتنظيم القاعدة، وتصنفها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة كمنظمة إرهابية. كما لا يزال الشرع نفسه مُدرجاً في قائمة الولايات المتحدة "للإرهابيين العالميين المُصنفين بشكل خاص"، على الرغم من أن إدارة بايدن أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول أن الولايات المتحدة ستلغي مكافأة العشرة ملايين دولار، التي خصصتها لمن يساعد في اعتقاله. وعلى الرغم من ماضي الشرع، انتهز ترامب الفرصة لمقابلته أثناء حضوره قمة قادة الخليج في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي. وبعد اللقاء، وصفه الرئيس الأمريكي في تصريح للصحفيين بأنه "شاب جذاب"، مضيفاً أنه"رجلٌ قوي. له ماضٍ قوي. ماض قويّ جداً. ومقاتل". وقال "لديه فرصة حقيقية لتوحيد سوريا"، مضيفاً "أنها دولة مُمزّقة". في غضون ذلك، قال الشرع إن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا "كان قراراً تاريخياً وشجاعاً، يُخفف معاناة الشعب، ويُساهم في نهضته، ويُرسي أسس الاستقرار في المنطقة". وفي حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، قال روبيو مازحاً "الخبر السيء هو أن شخصيات السلطة الانتقالية. لم يجتازوا فحص خلفياتهم، الذي عادة ما يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي". وأضاف "لكن من ناحية أخرى، إذا تواصلنا معهم، فقد ينجح الأمر، وقد لا ينجح. في حين إذا لم نتواصل معهم، فمن المؤكد أن الأمر لن ينجح". وقال روبيو: في الواقع، نعتقد، وبصراحة، أن السلطة الانتقالية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها، على بُعد أسابيع، وليس أشهر، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد ملحمية، أي تقسيم البلاد. ولم يُفصّل الوزير، لكنه قال إن أقليات سوريا "تعاني من انعدام ثقة داخلي عميق. لأن الأسد حرّض هذه الجماعات عمداً على بعضها البعض". وأضاف أن ترامب قرر رفع العقوبات بسرعة لأن "دول المنطقة ترغب في إيصال المساعدات، وتريد البدء بمساعدتها. لكنها لا تستطيع ذلك خوفاً من عقوباتنا". وفي سياق متصل، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا أيضاً. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على منصة إكس "نريد مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية". وأضافت "لطالما وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السوريين على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيواصل ذلك". وقالت وزارة الخارجية السورية إن القرار يمثل "بداية فصل جديد في العلاقات السورية الأوروبية المبنية على الرخاء المشترك والاحترام المتبادل".