هل سينجح اتفاق السويداء؟
وبالتالي، بماذا يتميّز الاتفاق الجديد عما سبقه؟، وهل سيفلح في إحداث اختراق في جدار الصراع بين الفصائل المسلحة المتناحرة في الجنوب السوري، خاصة في حال مواصلة كل طرف الأخذ بحساباته الميدانية والانتقامية غير آبه بالضمانات الأميركية، ولا بالرهانات الإقليمية التي وقفت خلف إقراره؟
مراحل الاتفاق
جاء الاتفاق بعد انسحاب وحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي التي تدخلت لفض الاشتباك بين المسلحين من الدروز، وعشائر البدو، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجمات على القوات الحكومية وعلى مقار حكومية في العاصمة دمشق، وقوبلت بموقف عربي وإقليمي رافض لاعتداءاتها السافرة.
واستدعى تجدد الاشتباكات، في معظم مناطق محافظة السويداء بين مسلحي البدو، والدروز، تدخلات ووساطات دولية وإقليمية أفضت إلى التوصل لاتفاق جديد، لا يختلف كثيرًا عن الاتفاق الذي سبق أن وُقع بين الحكومة السورية والزعامات الروحية في السويداء، وتراجع عنه الشيخ حكمت الهجري بذريعة أنه وافق عليه تحت ضغوط خارجية، ثم طالب بتدخل خارجي (إسرائيلي) لحماية الدروز في موقف لا وطني، يضاف إلى موقفه الرافض للاعتراف بالتغيير الحاصل- بعد سقوط النظام السابق- وبشرعية الإدارة الجديدة، التي يصفها بالمجموعة الإرهابية.
وهو موقف عدمي، وطائفي النزعة، وبعيد عن السياسة، ويستقوي بقوى الخارج على السلطة الجديدة.
تضمن الاتفاق تفاهمات توافق عليها الوسطاء: الولايات المتحدة والأردن، وتركيا، مع الدولة السورية؛ لضمان فضّ الاشتباك القائم، ومنع تجدده في المستقبل، وإعطاء فرصة للحلول السياسية تحت مظلة الدولة، حيث يشكل الاتفاق فرصة لاختبار قدرة الدولة السورية على وضع حدّ للاقتتال الأهلي، وتمكنها من الوقوف في وجه دعوات ومشاريع التقسيم والتفتيت.
وبالرغم من أنه لم تنشر كل تفاصيل الاتفاق، فإن تصريحات بعض المسؤولين أشارت إلى أنه يشمل مراحل ثلاثًا:
الأولى؛ تتضمن انتشار قوى الأمن الداخلي، بصفتها قوات لفض الاشتباكات والنزاع في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، إضافة إلى الطرق الرئيسية خارج المدن؛ منعًا للاحتكاك بالظروف الحالية.
والثانية؛ تنص على افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء، لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين، وتبادل الأسرى والمخطوفين، وإدخال مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية.
والثالثة؛ تشمل ترسيخ التهدئة عبر تفعيل مؤسسات الدولة، وانتشار عناصر الأمن الداخلي في المحافظة تدريجيًا وفق التوافقات التي تم التوصل إليها.
عوامل النجاح
يحمل اتفاق السويداء في طياته فرصة سانحة، ليس لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، بل لإخماد نار التوتر والتعصب، لكن شروط نجاحه تبقى معلقة على أمور عديدة، أهمها:
1- قدرة الأطراف على تجاوز حساباتها ومكاسبها الضيقة، وهو تحدٍّ يعيد إنتاج إشكاليات كل الأطراف والقوى السورية.
2- توفر إرادة تنفيذ بنوده لدى كل الأطراف، احترامًا لحرمة دماء السوريين، وإبداء الرغبة في تغليب الحوار ونبذ العنف، والمساهمة في خلاص سوريا من وضعها الكارثي الذي تسبب به نظام الأسد البائد
3- قد تكون المتغيّرات الداخلية والمواقف الإقليمية والدولية دافعًا للالتزام بالاتفاق الجديد، لكن نجاحه يحتاج إلى جهود استثنائية، تصب في خانة ردم فجوة انعدام الثقة بين المكونات السورية، وتطبيق كافة بنوده، وفي مقدمها تلك المرتبطة بتوفير الأمن في المحافظة.
4- تشكيل لجنة تقصّي حقائق ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون، وجبر الضرر، ثم البحث في آليات دمج أبناء محافظة السويداء وسواهم في مؤسسات الدولة السورية.
5- اعتماد قوانين تدين وتحرّم التحريض، والتعبئة، والتجييش الطائفي، وكافة أنواع وأشكال التعصب الديني والإثني والعشائري، والعمل على ترسيخ السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية.
6- العمل على إشراك كافة الفعاليات السياسية والمدنية والاجتماعية في كل مفاصل الحكم، وإطلاق حوار وطني جامع لكل المكوّنات السياسية والاجتماعية، يمكنه صياغة عقد اجتماعي أو ميثاق وطني.
نافذة انفتاح
المأمول هو أن يشكل الاتفاق نافذة انفتاح ضرورية بين الحكومة السورية والفعاليات الدينية والاجتماعية في المحافظة، في وقت يتطلع فيه السوريون إلى الخلاص من سلسلة الأزمات الكارثية التي أنهكت البلاد.
ولعل أهمية الاتفاق تتجلى في كونه خطوة نحو استعادة الثقة، وتعزيز دور مؤسسات الدولة باعتبارها مرجعية جامعة، عبر نبذ العنف وتغليب الحوار، بما يفضي إلى الخروج من النفق الدامي عبر توفر إرادة سياسية مسؤولة لدى الجميع، لتجنب إعادة إنتاج تشنجات الماضي، والاحتكام للقانون بوصفه الضامن الوحيد لأي حل مستدام، ونزع السلاح غير النظامي من كافة المجموعات.
لقد عكست الأحداث الطائفية في محافظة السويداء أزمة سياسية عميقة، تجلّت في موجة من التعصب والعنف الطائفي، أصابت الساحل السوري في مايو/ أيار الماضي، وانتقلت بعده إلى مناطق أخرى، وباتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لوحدة التراب السوري والنسيج الاجتماعي.
ويزيد من خطورتها انتشار السلاح المنفلت بيد الأفراد والمجموعات المحلية، التي لم تتمكن الدولة من دمجها، بالنظر إلى عدم بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية وفق عقيدة الدولة، التي تعامل الجميع باعتبارهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
كان المطلوب وما يزال هو أن تفتح الإدارة الجديدة نافدة واسعة للحوار بين السوريين حول شكل الدولة، وحول مستقبل سوريا.
النطاق المسكوني
ليس التنوع الديني والإثني جديدًا في سوريا، بل شهدت تعايشًا تاريخيًا بين مختلف مكوناتها الاجتماعية والدينية، حيث تشكلت روابط وتقاليد للعيش المشترك، أسست لنطاق مسكوني في سوريا الطبيعية والمشرق العربي منذ ما قبل الإمبراطورية العثمانية.
وكان تاريخ المكونات الدينية والإثنية السورية هو تاريخ للعيش المشترك أيضًا، ونشأ الإطار المسكوني في المنطقة من التنوع الغني لمكوناتها، وشكل مانعًا أمام محاولات ضربه وحصره في لون ديني أو إثني وحيد، وخاصة خلال لحظات التحول والانتقال، التي شهدت صراعات وحروبًا.
يقتضي إدراك النطاق المسكوني في سوريا توفير بيئة مناسبة للتعايش، عبر الوصول إلى تناغم أكبر بين مكوناتها. وهذه مهمة منوطة بالدولة، التي تحتضن الجميع، ليس وفق منطق الطائفة أو العشيرة، بل وفق مقتضيات مبدأ المواطنة المتساوية.
لذلك تحتاج الإدارة السورية الجديدة إلى بذل جهود أكبر في الداخل السوري، بغية تقوية النسيج الاجتماعي، كي يقف حائلًا أمام قوى الخارج، وسدّ الثغرات التي يمكن أن تتسلل منها، أو أن تسوّغ تدخلاتها.
أحد جوانب المشكلة هو أن الإدارة الجديدة ركّزت في تعاملها على الكيانات الطائفية ممثلة بزعمائها، والعشائر ممثلة بوجهائها، كما لم تلجأ إلى الفعاليات والقوى السياسية والمدنية، وذلك في ظل عدم وضع قانون ناظم للأحزاب السياسية، مع العلم أن سوريا معروفة بحياتها الحزبية الغنية قبل انقلاب البعث 1963، ولا يخلو الأمر من أحزاب ضعيفة وغير تمثيلية، فضلًا عن قوى المجتمع المدني ممثلة بالنقابات المهنية والجمعيات وسواهما.
ولعل فتح الحوار مع هذه القوى ومع الأحزاب يسهم في إشراك غالبية السوريين في التوصل إلى حلول للمشاكل والتحديات، بينما الاقتصار على الحوار مع الزعماء الروحيين، لا يضمن إجماعًا سوريًا عامًا، لأن الإنسان السوري كائن سياسي أيضًا، وليس كائنًا دينيًا أو طائفيًا أو إثنيًا.
لذلك فإن من الأهمية بمكان فتح حوار مع القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات المستقلة، من أجل الوصول إلى إجماع وطني، يضع تصورًا مشتركًا لشكل الدولة ونظامها السياسي؛ بغية تجاوز المرحلة الانتقالية دون الوقوع بمطبّات جديدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 29 دقائق
- الجزيرة
مساع بريطانية لإسقاط مساعدات على غزة جوا وأونروا تعتبره "تشتيتا للانتباه"
أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت محادثات مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والألماني فريدريش ميرتس ، واستعرض خطط بريطانيا لإسقاط مساعدات غذائية جوا على غزة وإجلاء الأطفال المرضى والمصابين. وخلال مكالمة هاتفية ناقش ستارمر وماكرون وميرتس الوضع الإنساني في غزة، واتفقوا جميعا على أنه "مروع". واستعرض ستارمر -بحسب بيان صادر عن مكتبه- كيف ستمضي بريطانيا قدما في خططها للتعاون مع شركاء مثل الأردن لإسقاط مساعدات غذائية جوا، وإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية. وأضاف البيان أن القادة الثلاثة اتفقوا على ضرورة وضع خطط قوية لتحويل وقف إطلاق النار المطلوب بشكل عاجل إلى سلام دائم، كما ناقشوا عزمهم على العمل معا بشكل وثيق على خطة من شأنها تمهيد الطريق لحل طويل الأمد يحقق الأمن في المنطقة، واتفقوا على أنه بمجرد صياغة هذه الخطة سيسعون إلى التعاون مع أطراف فاعلة أخرى -بما في ذلك من داخل المنطقة- لدفع هذه الخطة إلى الأمام. وتأتي هذه المحادثات بعد يوم واحد من توجيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات حادة إلى المجتمع الدولي لتجاهله المجاعة الواسعة النطاق في قطاع غزة، واصفا إياها بأنها "أزمة أخلاقية تشكل تحديا للضمير العالمي". كما حذرت منظمات إغاثة من ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في قطاع غزة الذي أحكمت إسرائيل حصاره ومنعت إدخال المساعدات إليه منذ مارس/آذار الماضي. تشتيت للانتباه من ناحية أخرى، اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن طرح إسقاط المساعدات على غزة عبر الجو مجرد تشتيت للانتباه ودخان للتغطية على حقيقة الكارثة الإنسانية، وقد يودي بحياة المدنيين الجائعين. جاء ذلك ردا على ادعاء وكالة أنباء غربية أن إسرائيل ستسمح للدول الغربية بإسقاط مساعدات من الجو على غزة ليومين اعتبارا من أمس الجمعة، في حين لم يتم رصد أي إسقاط فعلي لتلك المساعدات حتى اللحظة. وقال لازاريني -في تغريدة على منصة إكس- إن "الإمدادات الجوية لن تعكس واقع الجوع المتفاقم في غزة فهي مكلفة وغير فعالة، بل قد تودي بحياة مدنيين جائعين". وأضاف لازاريني أن "إدخال المساعدات عبر البر أسهل وأسرع وأرخص وأكثر فاعلية وأمانا وكرامة لأهالي غزة". وشدد المسؤول الأممي على أن "الجوع المصنوع بأيدي البشر لا يعالج إلا بالإرادة السياسية"، مطالبا برفع الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر، وضمان حرية الحركة والوصول الكريم للمساعدات إلى الناس المحتاجين، وفق تعبيره. ولفت إلى أن الأونروا لديها ما يعادل 6 آلاف شاحنة مساعدات عالقة في الأردن ومصر، وتنتظر فقط الضوء الأخضر للدخول إلى غزة. وسبق وقوع قتلى وجرحى جراء إسقاط مساعدات أرسلتها دول إلى غزة عبر الجو، وذلك خلال حرب الإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها في القطاع للشهر الـ22. يشار إلى أن منظمات أممية ومؤسسات محلية في غزة تحذر من أن استمرار الحصار ومنع المساعدات من جانب إسرائيل ينذران بوقوع وفيات جماعية بين الأطفال، وسط تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية وانهيار المنظومة الطبية بالكامل. ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود، كما تحاصر غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.2 مليون في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
قافلة مساعدات لدعم نازحي السويداء والدفاع المدني يجلي 300 شخص لدمشق
انطلقت قافلة مساعدات إنسانية للهلال الأحمر السوري وعدد من المنظمات الأممية اليوم السبت من دمشق إلى محافظة درعا جنوبي البلاد لإغاثة العائلات النازحة من السويداء ، في حين أعلن الدفاع المدني السوري تأمين إجلاء 300 مدني من الراغبين بالخروج من السويداء إلى العاصمة دمشق. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) على قناتها تليغرام "انطلاق قافلة مساعدات إنسانية للهلال الأحمر العربي السوري وعدد من المنظمات الأممية من دمشق إلى محافظة درعا ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة، وتلبية احتياجاتها الأساسية"، دون مزيد من التفاصيل. ومساء الخميس، استقبلت محافظة درعا (جنوبي سوريا) 248 شخصا من عائلات العشائر البدوية التي كانت محتجزة في السويداء (من قبل مجموعات خارجة عن القانون) وفق سانا في حينه. إجلاء المدنيين وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني السوري، السبت، تأمين إجلاء 300 مدني من الراغبين بالخروج من السويداء جنوبي البلاد إلى العاصمة دمشق، إضافة إلى جرحى وجثامين عدد من الضحايا. وقال الدفاع المدني في بيان عبر تليغرام إن القافلة الإنسانية الخامسة استكملت عملية إجلاء المدنيين الراغبين بالخروج من السويداء عبر معبر بصرى الشام ، مساء أمس الجمعة. وأضاف "ضمّت القافلة نحو 300 شخص، كما تم إجلاء 20 جريحا و8 جثامين ضحايا". وفي تصريحات سابقة للأناضول، أفاد متحدث وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا بأن خروج العائلات من السويداء مؤقت، وسوف يعود الجميع بعد تأمين المحافظة. ومنذ مساء الأحد، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت 426 قتيلا، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت. ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات إثر قيام مجموعة تابعة ل حكمت الهجري ، أحد مشايخ عقل الدروز ، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
مصدر سوري للجزيرة: طالبنا إسرائيل بالانسحاب من أراضينا ورفضنا التقسيم
قال مصدر رسمي سوري للجزيرة، إن "اللقاء في باريس بين وفدي الخارجية والاستخبارات السوري والجانب الإسرائيلي تم بوساطة أميركية، لبحث التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري". وأضاف المصدر، أن الوفد السوري شدد في لقاء باريس على أن وحدة وسيادة سوريا مبدأٌ غير قابل للتفاوض، وأن السويداء وأهلها جزء أصيل من الدولة السورية. وأردف "رفض الوفد السوري في لقاء باريس أي محاولة لاستغلال فئات من المجتمع السوري للتقسيم، أو محاولة خلق كيانات موازية تفتت الدولة وتغذي الفتنة الطائفية". وأكد المصدر السوري للجزيرة، أن الوفد السوري رفض في لقاء باريس رفضا قاطعا أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، مشددا على أن الشعب السوري ومؤسسات الدولة يتطلعون للأمن والاستقرار. وحمّل الوفد السوري في لقاء باريس الجانب الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الأخير، مؤكدا أن استمرار السياسات العدوانية يهدد أمن المنطقة بالكامل. وأوضح المصدر أن الوفد السوري طالب بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدمت إليها أخيرا، مشيرا أن لقاء باريس تطرق إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك بضمانات دولية. وفي 13 يوليو/تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية مسلحة خارجة على القانون أسفرت عن مقتل عشرات الجنود. واستغلت إسرائيل الاضطرابات في السويداء، وصعّدت عدوانها على سوريا، حيث شنت غارات مكثفة على 4 محافظات، تضمنت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق. ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد ، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974. كما احتلت " جبل الشيخ" الإستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى نحو 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
