كيف تتعاون تشاد مع الإمارات في استثمارات بـ 30 مليار دولار في تشاد كونكسيون 2030؟
برأيكم، ما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه الخطط، وكيف تعتزمون التعامل مع قضايا الشفافية وسيادة القانون؟
في عام 2022، أطلقت حكومة تشاد الحوار الوطني الشامل والسيادي بهدف تنفيذ إصلاح مؤسسي عميق واعتماد دستور جديد. وقد أسفر هذا المسار عن إجراء استفتاء دستوري وتشكيل إطار مؤسسي جديد، يتضمن المجلس الدستوري، والمحكمة العليا، وديوان المحاسبة، وهي مؤسسات تشكل ركائز أساسية لسيادة القانون.
من خلال 268 مشروعًا وإصلاحًا مطروحاً في خطة التنمية الوطنية، صُممت لإحداث تأثيرًا إيجابياً مضاعفًا على الاقتصاد والمجتمع، وتعتمد تشاد ديناميكية تحوّلية وتوجه رسالة قوية إلى شركائها في الشرق الأوسط: بأن تشاد ملتزمة تمامًا بتوفير بيئة ملائمة للتنمية وتحقيق تعزيزات ملموسة في مستوى معيشة السكان. ونحن على ثقة بأن بإمكاننا الاستفادة من خبرات دول الخليج في هذا المجال، بالإضافة إلى مساهمات الشركات الرائدة في مجالاتها خلال السنوات الأخيرة.
كيف ستحقق هذه المشاريع العوائد المتوقعة، وكيف تعتزمون جذب المستثمرين من خلال تحسين مناخ الأعمال؟
توفر خطة تشاد كونكسيون 2030 رؤية واضحة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية من خلال إرساء إطار قانوني أكثر شفافية وكفاءة وإنصافًا، لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية، تطوير بيئة ضريبية وجمركية ومالية أكثر استدامة وجاذبية، تقديم حوافز ضريبية مستهدفة لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية
أين ترون الفرص الكفيلة بتحفيز الاقتصاد، على سبيل المثال من خلال تطوير البنية التحتية؟
يشكل الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية الأساسية عنصرًا حاسمًا لتحفيز التنمية الاقتصادية في تشاد. وتشمل الخطة قضايا رئيسية مثل تعزيز الوصول إلى الكهرباء والمياه، وتوسيع التغطية الرقمية، وتطوير شبكة النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية.
كما أن تعزيز السياسات الاجتماعية والخدمات العامة أمر بالغ الأهمية، إذ إنها تُعدالركيزة الأساسية لتطوير رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي. وتضم الخطة أولويات محورية تشمل التعليم، والتدريب المهني، والحصول على الرعاية الصحية، وبنية تحتية للسكن، مع تركيز خاص على إدماج النساء والفئات الأكثر عرضة للتهميش.
كما يُعد تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، إذ تهدف الخطة إلى توفير المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي المحسّنة لـ 11 مليون شخص بحلول عام 2030.
كيف ستُسهم هذه المشاريع في تحسين أوضاع الشباب في تشاد على مختلف الأصعدة؟
نظرًا لأن أكثر من 50% من السكان دون سن العشرين، فإن مشاريع خطة تشاد كونكسيون 2030 سيكون لها تأثير مباشر على الشباب من خلال تعزيز التعليم والتدريب المهني، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. ومن خلال تطوير البنية التحتية، مثل الطاقة والطرق والاتصالات والري، سيتمكن الشباب من التمتع بجودة حياة أفضل وفرص اقتصادية وريادية أكبر، لا سيما في المناطق الريفية. وتطمح الخطة إلى بناء جيل نشط، ماهر، ومشارك بفعالية في مسيرة التنمية الوطنية.
تفاصيل رسومية في الخطة
تُحدد مبادرة 'كونكسيون (اتصال) تشاد 2030' عدة أهداف رئيسية لاقتصاد البلاد وتنميتها.
التنمية والتنويع الاقتصادي
تهدف تشاد إلى زيادة إنتاجها اليومي من النفط الخام إلى 250,000 برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% مقارنةً بالإنتاج الحالي البالغ 157,000 برميل يوميًا. قطاع التعدين: من المتوقع أن يُسهم قطاع التعدين بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحلول عام 2030. ويدعم ذلك استكمال جرد جيولوجي وتعديني وتنظيم عمليات استكشاف التعدين. تُبرز الخريطة المناطق ذات الإمكانات الجيولوجية القوية، ومناطق إنتاج النفط، والمناطق المُواتية لأنشطة التعدين.
الاستثمار الأجنبي المباشر
الهدف هو مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير الاستخراجية بمقدار 5 مرات بحلول عام 2030. يُظهر الرسم البياني زيادة تدريجية، مع هدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 3 أضعاف بحلول عام 2030. ٢٠٢٧.
الزراعة وتربية الماشية
تخطط الدولة لمضاعفة إنتاجها الزراعي وتربية الماشية بحلول عام ٢٠٣٠ لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتطوير صادرات ذات قيمة مضافة عالية. توضح الخريطة بالتفصيل مختلف المنتجات الزراعية المزروعة في مختلف المناطق.
البنية التحتية والتنمية الاجتماعية: الطرق: تخطط تشاد لإضافة ١٢٧٠٠ كيلومتر من الطرق الجديدة بحلول عام ٢٠٣٠، بزيادة قدرها ١٨٪ مقارنة بعام ٢٠٢٥. وهذا يشير إلى التركيز على تحسين البنية التحتية للنقل. معدل الالتحاق بالمدارس: من المخطط تحقيق زيادات كبيرة في معدلات الالتحاق بالمدارس: التعليم الابتدائي: الهدف هو الوصول إلى معدل التحاق ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، بزيادة عن ٤٣٪ في عام ٢٠٢٣.
التعليم الثانوي
الهدف هو معدل التحاق ٦٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، بزيادة كبيرة عن ٣٥٪ في عام ٢٠٢٢. تُظهر الإحصاءات خطة تنمية شاملة لتشاد ,تركز الخطة على تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالنفط والتعدين والزراعة، مع ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتعليم لدعم النمو طويل الأجل والتقدم الاجتماعي. كما أن الخطة تهدف إلى اقتصاد أكثر تنوعًا، يتجاوز النفط ويركز على القطاعات غير الاستخراجية والأمن الغذائي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
قافلة مساعدات إماراتية جديدة تعبر منفذ رفح في طريقها إلى غزة
عبرت، اليوم الأحد، قافلة مساعدات إماراتية جديدة معبر رفح البري متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة. وضمت القافلة 20 شاحنة محمّلة بكميات من المواد الغذائية والمستلزمات الإغاثية، ضمن المبادرات التي تنفذها الإمارات لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع. الدعم العاجل والإغاثي وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها الدولة لتقديم الدعم العاجل والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، بالتنسيق مع السلطات المصرية والجهات المعنية، لضمان وصول المساعدات بسرعة وأمان إلى مستحقيها. كما شهد معبر رفح البري استمرار تدفق شاحنات المساعدات القادمة من الجانب المصري في طريقها إلى غزة، من بينها 3 صهاريج وقود، ضمن الجهود المستمرة لتوفير احتياجات القطاع من الطاقة ودعم الخدمات الأساسية للسكان. وكان الخميس الماضي قد شهد عبور قافلة مساعدات إماراتية أخرى تضم 21 شاحنة محمّلة بأكثر من 500 طن من المواد الغذائية الأساسية، في إطار التحركات المستمرة لإمداد القطاع باحتياجاته الضرورية. تنوع حمولة القوافل وتنطلق الشاحنات من مدينة العريش إلى بوابة معبر رفح المخصصة للشاحنات، ثم تسلك الطريق الحدودي المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يُعد البوابة الرئيسية لدخول البضائع والمساعدات إلى غزة. ويشرف الفريق الإماراتي على تجهيز الشاحنات ومتابعة حركتها حتى تسليمها للجهات المعنية داخل القطاع، حيث تبدأ رحلة التوزيع على المستحقين. وتتنوع حمولة القوافل الإماراتية، التي تتواصل منذ أشهر، بين المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والإيوائية، في محاولة للتخفيف من معاناة مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في غزة.
صحيفة الخليج
منذ 38 دقائق
- صحيفة الخليج
الإمارات تواصل حصد المراكز الأولى عالمياً في التحول الرقمي
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها على خريطة التحول الرقمي العالمي، مستفيدة من رؤية استشرافية وسياسات طموحة جعلت من الابتكار الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية. وتنتهج المؤسسات العامة والخاصة سياسات تركز على «الإنسان أولاً» باعتباره المستفيد من عملية التحول وقائدها في نفس الوقت. وتشير العديد من التقارير الدولية إلى التقدم المتسارع للدولة في هذا المضمار، وتفوقها في مؤشرات عالمية مرموقة، ما يرسّخ ريادتها الإقليمية والعالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الذكي. البنية التحتية للاتصالات بحسب تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، محققة العلامة الكاملة بنسبة 100%، ما يعكس مستوى انتشار الشبكات الرقمية وكفاءتها العالية، ويترجم مدى نضج البنية الرقمية في الدولة. ووفقاً لمؤشر «Speedtest Global Index» الصادر عن شركة Ookla العالمية، حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك منذ يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، مسجلة في آخر تحديث للمؤشر خلال يونيو الماضي متوسط سرعة تنزيل بلغ 546.14 ميغابت في الثانية، متقدمة بفارق كبير عن أقرب المنافسين عالمياً. الخدمات الرقمية سجلت حكومة الإمارات خلال عام 2024 إنجازاً لافتاً على صعيد الخدمات الرقمية، حيث تم تنفيذ 173.7 مليون معاملة حكومية رقمية، في حين تجاوز عدد المستفيدين حاجز 57 مليون متعامل من 1419 خدمة حكومية رقمية، بنسبة رضا بلغت 91%. وفي سياق متصل، أحرزت المدن الإماراتية مراتب متقدمة على مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إذ جاءت دبي في المركز الرابع عالمياً والأول عربياً، بينما حلّت أبوظبي خامسة عالمياً. ويعكس هذا التصنيف مدى التقدم في الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة. وجاءت الإمارات في صدارة المنطقة ضمن «مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» الصادر عن مؤسسة «أوكسفورد إنسايتس» لعام 2024، والذي شمل 193 دولة، حيث استند المؤشر إلى كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا، وتوافر البيانات والبنية التحتية، وجميعها مجالات تتقدم فيها الإمارات بثقة. نموذج عالمي أكد خبراء لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الإمارات لم تكتف بلعب دور متقدّم في مجال التحول الرقمي، بل باتت تُشكل نموذجاً عالمياً في التحول والابتكار الشامل. وقالت رشا عبدو، مدير فريق العملاء الاستراتيجيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «انفوبيب»: إن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدة أن تصدّرها لمؤشر البنية التحتية للاتصالات بنسبة تقييم كاملة، هو انعكاس مباشر لمتانة شبكاتها الرقمية. وأشارت إلى المبادرات النوعية مثل سياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، التي تهدف لتقديم خدمات استباقية ومتكاملة تركّز على الإنسان، منوهة بأن الإمارات ترسي معايير عالمية جديدة في تقديم الخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص. نضج المنظومة الرقمية من جانبه، قال أمجد الصباح، نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «سبرينكلر»: إن نضج المنظومة الرقمية في الإمارات تجاوز حدود تبنّي التقنيات إلى ابتكار تجارب تلبي احتياجات كل شخص، فالتطلعات لم تعد تقف عند سرعة الأداء، بل باتت تشمل حضور البعد الإنساني، والتنبؤ المسبق بالاحتياجات. وأشار إلى أن هدف دولة الإمارات هو مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 يتوافق مع التوقعات بأن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 100 مليار دولار، ما يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي والابتكار المستدام.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
فتح باب التقديم للنسخة الثالثة لمبادرة «100 شركة من المستقبل» حتى أكتوبر
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، عن إطلاق النسخة الثالثة لمبادرة «100 شركة من المستقبل 2025»، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ وعهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل. وسيتم إغلاق باب التقديم للقائمة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل والتي ستضم الشركات والمشاريع الأكثر نمواً وابتكاراً وتعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها أو لأعمالها، وذلك بعد اجتيازها عملية التقييم واستيفاء الشروط والمعايير المطلوبة. الإمارات وجهة لمشروعات المستقبل وقال عبدالله بن طوق: «قطعت دولة الإمارات أشواطاً واسعة للتحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وتبنت استراتيجيات ومبادرات استشرافية لدعم نمو أعمال المشاريع المبتكرة وتحفيزها على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لذلك يأتي إطلاق النسخة الثالثة لمبادرة 100 شركة من المستقبل تأكيداً على مواصلة الجهود والعمل الوطني المشترك لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة جاذبة لمشروعات المستقبل ومركزاً رائداً للإبداع والابتكار». وأضاف: «تعمل المبادرة على تقديم كافة الفرص والممكنات التي يحتاج إليها أصحاب المواهب والمشاريع الريادية لتطوير المزيد من الأفكار الناجحة، والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما أن المبادرة تتيح التواصل الفعّال مع شبكة واسعة من صناديق الاستثمار والمستثمرين العالميين، والاطلاع على أحدث الممارسات والتوجهات الخاصة بآليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة». من جانبها أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها منصة عالمية لتطوير منهجيات العمل الحكومي وريادة المستقبل، بفضل رؤية قيادتها الاستباقية، وبيئة الابتكار الشاملة التي تحتضن المواهب والأفكار وتحولها إلى حلول اقتصادية رائدة، مشيرة إلى أن تمكين الشركات الناشئة ضرورة في منظومة تصميم المستقبل، واستعداد متقدم للتعامل مع تحولات السوق العالمية. وأضافت أن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2025، لا تقتصر على إبراز قصص نجاح وطنية ملهمة، بل تمثل أداة استراتيجية لتمكين رواد أعمال يمتلكون الشغف والقدرة على صناعة التغيير، ما يسهم في دعم جهود تنوع الاقتصاد وتعزيز مرونته وجاهزيته للمستقبل. تستقبل المبادرة في نسختها الثالثة طلبات الترشح للشركات والمشاريع التي تعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتي تشمل: الصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الإبداعية، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الغذاء، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا القانونية، والتكنولوجيا العقارية، والطاقة المتجددة، والفضاء، والاستدامة والبيئة. 38 شريكاً تواصل مبادرة «100 شركة من المستقبل»، تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية وصناديق الابتكار وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية والمصرفية ومسرعات وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء، حيث بلغ عدد شركاء المبادرة 38 شريكاً من أبرزهم الشريك الاستراتيجي الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، وشركاء مسرعات الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصندوق حي دبي للمستقبل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وإنفستوبيا، وشركة مايكروسوفت، وMEVP، وكريم، وEY، وأوراسيا كابيتال، وIn5، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة FTI للاستشارات، ومركز دبي المالي العالمي إنوفيشن هب. مزايا التنافسية تحصل الشركات المنضمة إلى «قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2025» على مجموعة من المزايا التنافسية ومنها الحصول على العلامة الرائدة للمبادرة، وكذلك فرص الحصول على التمويل وتقديم الدعم لدخول أسواق جديدة، ودورات تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذه الشركات، وتقديم خدمات أخرى متنوعة تسهم في تسريع أعمالها وأنشطتها، إضافة إلى إمكانية المشاركة في مجموعة من الرحلات مع الوفود التجارية للدولة، بما يسهم في الترويج للمشاريع والأعمال المبتكرة مع شبكة عريضة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والعالمي. 100 مليون دولار حققت الشركات المختارة ضمن «قائمة 100 شركة من المستقبل» حضوراً لافتاً على الساحة الاقتصادية، حيث شاركت في أكثر من 15 وفداً تجارياً لحضور فعاليات اقتصادية مرموقة داخل الدولة وخارجها، ومنذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، استثمر شركاء رأس المال المخاطر مجتمعين ما يقارب 100 مليون دولار في أكثر من 40 شركة مدرجة ضمن القائمة. حوافز وتسهيلات يُذكر أن «100 شركة من المستقبل» هي مبادرة وطنية مشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، تم إطلاقها في العام 2022، حيث تُمثل محوراً مهماً في دعم المشاريع التي يتم اختيارها ضمن المبادرة ولا سيما العاملة في المجالات المستقبلية وقطاعات الاقتصاد الجديد، بحيث تتيح لهذه الشركات تعزيز التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال، والحصول على حوافز وتسهيلات وفرص شراكة غير مسبوقة، بما يدعم قدرتها على النجاح التجاري وتحقيق النمو وتسريع التحول الرقمي والابتكار، والوصول إلى أسواق جديدة.
