السيسي وماكرون يؤكدان على توسيع الاستثمارات الفرنسية فى مصر
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، حيث أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين البلدين، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس ماكرون إلى مصر في أبريل الماضى، والتي شهدت رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، كما أكد الجانبان تطلعهما لتنفيذ جميع محاور هذه الشراكة وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات محل الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع الاستثمارات الفرنسية في مصر وزيادة انخراط الشركات الفرنسية في المشروعات الاقتصادية المصرية.
وأضاف أن الاتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أشاد الرئيس السيسي بالموقف الفرنسي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مستعرضًا الجهود المصرية المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكداً دعم مصر لمؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في نيويورك خلال شهر يونيو الحالى، ومشددًا على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وأوضح أن الرئيس الفرنسي أعرب عن تقديره لدور مصر في تعزيز الأمن الإقليمي والسعي لاستعادة الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا دعمه لكافة الجهود المصرية الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة وإنهاء الأزمة الإنسانية هناك، كما أشاد بما لمسه خلال زيارته لمصر من جهود رسمية وشعبية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في مجال إيصال المساعدات الإنسانية واستقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الاتصال تناول أيضًا التأكيد على أهمية إستمرار التنسيق بين مصر وفرنسا بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 25 دقائق
- اليوم السابع
مواجهة نارية بين الملاك والمستأجرين حول الإيجار القديم على تليفزيون اليوم السابع
قدم تليفزيون "اليوم السابع"، مواجهة خاصة حول قانون الإيجار القديم بين عدد من الملاك والمستأجرين، أعدته روان يحيى، تضمنت المواجهة أراء خبراء قانونيين وعدد من المتخصصين حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بمدة الإخلاء الواردة في المادة الخامسة، وأثر التعديلات المقترحة على العلاقة بين المالك والمستأجر. التقرير تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ظهر "حوار" بين الملاك والمستأجرين فى البرومو باستخدام الذكاء الصناعى. وأكد عدد من المستأجرين، فى تقرير اليوم السابع، أن القانون المقترح فيه ظلم واضح لهم، خاصة المادة الخامسة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات. واعتبر ميشيل حليم، الممثل القانوني لرابطة المستأجرين، إن المادة الخامسة من المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم، تصطدم بأحكام المحكمة الدستورية، وقد تتسبب فى رحيل عشرات الأسر من منازل عاشوا فيها لسنوات طويلة. فيما قال شريف عبد السلام رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم: "أنا كمستأجر دفعت خلو ومقدم، ووقّعت عقد رضائي، ليه فجأة أسيب مكاني؟ الدولة وعدتنا بالامتداد والمادة السابعة أقرت ده، إزاي ترجع تلغيه؟" في المقابل، عبّر عدد من الملاك عن دعمهم الكامل لمشروع القانون، مؤكدين أن العلاقة بين المالك والمستأجر مختلة منذ عقود. وقال أحمد أبو المعاطى المحامى بالنقض والناطق باسم اتحاد الملاك، إن مشروع القانون واحدا من أفضل المشروعات التي دخلت البرلمان، خاصة أنه سيكون سببا فى عودة الحقوق لأصحابها"، مضيفًا: "اللي قاعد في شقة في حي راقٍ بيدفع 3 جنيه، وده مش عدل".
جريدة المال
منذ 41 دقائق
- جريدة المال
لجنة حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا بمناسبة عيد الأضحى
طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج والعفو عن أكثر من 22 صحفيا محبوسًا وصدرت بحقهم أحكام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت اللجنة أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تقدم بطلبٍ للنائب العام والجهات المختصة للإفراج والعفو عن 20 صحفيًّا محبوسًا احتياطيًّا، و2 من الصحفيين صدرت بحقهم أحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأكَّد نقيب الصحفيين في طلبه أن بين الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا 15 صحفيًّا تجاوزت فترات حبسهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، وإنهاء هذا الملف المؤلم. وكان الطلب الذي قُدِّم منذ 5 أيام قد شمل الصحفى أحمد سراج قبل صدور قرار الإفراج عنه. وقالت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: "إنه تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل عادةً مشاعر الفرح والبهجة، تتجلى معاناة 22 أسرةً مصريةً تتأثر بغياب ذويها من الصحفيين المحتجزين. يتلاشى حضور هؤلاء الصحفيين تدريجيًّا من ذاكرة أطفالهم، الذين نشأوا في ظل غياب آبائهم. هذه الأجيال الجديدة لا تملك سوى ذكريات باهتة، أو صورًا صامتة لا تعوِّض الدعم الأبوي". وأوضحت أن البعض قد نسي ملامح آبائهم تمامًا، بينما يستفسر آخرون يوميًّا: "متى يعود أبي؟" دون أن يتلقوا إجابةً تنهي حالة الانتظار. إنها حالة إنسانية تتجاوز نطاق الاحتجاز، وتؤثر على براءة طفولةٍ حُرِمت من التجربة الأبوية الكاملة. وشدَّدت عوف على أن استمرار احتجاز عددٍ من الصحفيين لمدد زمنية طويلة، سواء في غياب محاكمات عادلة، أو بعد انقضاء المدد القانونية للحبس الاحتياطي، يعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. هذا الوضع لا يقتصر تأثيره على الصحفيين أنفسهم، بل يمتد ليشكل عقابًا جماعيًّا يمس استقرار عائلاتهم ويؤثر على مستقبل أطفالهم. هذه الممارسات تتعارض مع معايير العدالة والإنصاف الواجب تطبيقها في دولة القانون. وأضافت: "نأمل أن يكون هذا العيد بمثابة نقطة تحول تتيح إنهاء مرحلة الألم والمعاناة، التي تكبدتها هذه الأسر. وعليه ندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ هذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار إلى هذه العائلات، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين، وإنهاء حالات الحبس المطول، ووقف دوامة الحبس التي تطال الصحفيين". وتدعو اللجنة إلى إعادة تقييم شاملة للتعامل مع قطاع الصحافة والإعلام، بحيث يتمتع الصحفيون بحرية التعبير والنقد البنّاء، ويُكفَل لهم المناخ الآمن لممارسة مهنتهم دون خشية الملاحقة أو الاحتجاز، وهي خطوات ضرورية نحو بناء مصر قوية ومزدهرة، ينعم فيها كل مواطن بالحرية والكرامة.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
وزير التعليم العالي: جامعات الجيل الرابع تساهم في الاقتصاد والتنمية
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعات الجيل الرابع أصبح لها دور مساهم في الاقتصاد والتنمية، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات تمثل إضافة حقيقية من خلال إدخال مفهوم الابتكار وربطه مباشرة بالاقتصاد. أضاف عاشور، خلال لقاء من داخل جامعة القاهرة مع الاعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن العلاقة بين الابتكار والتنمية الاقتصادية تمثل واحدة من أهم التحديات التي نواجهها، وهو ما يستدعي ضرورة وضع برامج دراسية جديدة تتماشى مع هذه التحولات. تابع: هناك تغيرات في البرامج الدراسية وتنوع يعكس تنوع الجامعات نفسها، مضيفًا: نحن ندرس حاليًا ما يناسب التعليم العالي في مصر من تخصصات حديثة، وبدأنا نعتمد على البرامج البينية التي تدمج بين أكثر من تخصص. وأشار، إلى أن بعض البرامج الجديدة تعتمد على دمج عدد من التخصصات، مثل برامج الأمن السيبراني، وعلوم الهندسة، والطب، وهي تخصصات لم تكن موجودة من قبل، وتُمثل نقلة نوعية في شكل التعليم الجامعي. وأكد أن الكليات النظرية بدأت أيضًا في إدخال تخصصات حديثة لتلبية احتياجات سوق العمل، موضحًا أن هذه البرامج تدعم الخريجين بشكل مباشر وتمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.
