سلام في مؤتمر المانحين في السراي: لبنان يقف عند مفترق طرق والحاجات تقدّر بـ 12 مليار دولار

راس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي امس، طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارىء للبنان من الدول، بهدف تمويل اعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة التي تضررت نتيجة العدوان الاسرائيلي الأخير .
شارك في الطاولة المستديرة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزيرا المال ياسين جابر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني. وسفراء: المملكة العربية السعودية وليد البخاري، مصر علاء موسى، قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ال ثاني، المانيا: كورت شتوكل شتيلفريد، ايطاليا فابريتسيو مارتشيلي، هولندا فرنسيسكو مولن، النروج هيلد هارلدستاد، البرازيل تارسيزيو كوستا، اسبانيا خيسوس اغناسيوس اغوادو، الدنمارك كريستوفر فيفيك،بلجيكا أرنو باولز، ماسايوكي ماغوشي فنلندا ان مسكانن، كندا ستيفاني ماكولم، كوريا الجنوبية كيو سوك غيون
والقائمون باعمال سفارات: الصين وو شوتو، بريطانية فيكتوريا دن، الامارات العربية المتحدة فهد الكعيبي، الكويت ياسين محمد الماجد، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير ممثلا السفير الفرنسي، وممثلون عن سفارات الولايات المتحدة الأميركية، استراليا واليونان. الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا، المدير الاقليمي للبنك الدولي كريستوف كاريه، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فريدريكو ليما، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، اضافة الى ممثلين عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
سلام
وافتتح الرئيس سلام الندوة بكلمة قال فيها: 'لا ابالغ اذا قلت إن لبنان يقف عند مفترق طرق بين الخسارة الكبيرة والأمل في التجديد. فرغم الآمال بصيفٍ واعد بالحياة والازدهار، وبالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا لاستعادة الاستقرار والتقدم والتطوير ودفع عجلة الإصلاحات علينا ان نواجه المعاناة التي سببتها الحرب الإسرائيلية – وهي حربٌ كلفتنا – ولا تزال تكلف الكثير من الأرواح ودمّرت أيضًا البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.
وقال: 'إن مستوى الدمار كبير جدا، لكن الأهم من ذلك هو الحاجة المُلِحّة للاستجابة، ليس فقط بالتعاطف، بل من خلال الاستراتيجيات والتنسيق، وبعزم على إعادة الاهالي والسكان الى مناطقهم وبلداتهم. وهذا يحتاج الى تقييم للاضرار وبناء على هذا التقييم قدرنا الحاجات بنحو 12 مليار دولار اميركي، كما ان التبعات الاقتصادية لهذا الدمار كبيرة جدا، جغرافيًا، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، يليهما جبل لبنان، الذي يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت.
واعلن: أدت آثار النزاع إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهو تراجع كبير مقارنة 0.9%.
بحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام2020 الى 40%، مما فاقم آثار التباطؤ الاقتصادي وأثر على آفاق النمو الاقتصادي فيه. في هذا السياق، وضعت الحكومة اللبنانية مشروع الدعم الطارىء للبنان، أو LEAP؛ وهو إطار عمل وطني جاهز للتنفيذ لاستعادة الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، وإرساء أسس التعافي المستدام. ان برنامج LEAP ليس مجرد آلية استجابة، بل هو أجندة تحول. بميزانية قدرها مليار دولار أمريكي، صُمم برنامج LEAP للانتقال بسرعة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي السريع، ثم إلى إعادة إعمار طويلة الأجل وقادرة على التكيف مع تغير المناخ. ويرتكز البرنامج على اليات شفافة عبر مختلف الوزارات لتحديد الأولويات على أساس المناطق، أقرها مجلس الوزراء، مما يضمن وصول الاستثمارات إلى المجتمعات الأكثر استعدادًا للتعافي والإنعاش الاقتصادي.
وأضاف: مُنح مجلس الإنماء والإعمار (CDR) صلاحيات واسعة بمجلس إدارة كامل الصلاحيات، وإجراءات مبسطة، ووحدة مخصصة لإدارة المشاريع تتمتع بصلاحيات حقيقية. يضمن هذا الإصلاح إمكانية تنفيذ الجداول الزمنية لتنفيذ،المشاريع. التي كانت تُقاس سابقًا بالسنوات، في غضون أسابيع. هذا ليس مجرد إصلاح إداري؛ بل بتنا نعمل بطريقة مختلفة.
لكن برنامج LEAP ليس مشروعًا يستطيع لبنان إنجازه بمفرده. لهذا السبب نحن هنا اليوم، للتواصل معكم، شركائنا وأصدقائنا، حول كيفية مواءمة الجهود، وتجميع الموارد، وتفكيك تجزئة المساعدات لتصبح ضمن منصة موحدة وشفافة وقائمة على النتائج. نحن لا نسعى إلى مبادرات موازية؛ بل نريد توحيد جهود كل المؤسسات، نسعى إلى شراكة ضمن إطار تملكه الدولة اللبنانية، إطار يعزز المؤسسات الوطنية ويعيد بناء الثقة مع مواطنينا.
بعد ذلك تحدث وزير المال ياسين جابر فقال: بدايةً، أتوجه بأعمق عبارات الامتنان لدعمكم الثابت عبر السنوات، وخاصةً خلال الأعوام الصعبة الأخيرة، فيما يمر لبنان بمنعطف حرج. حضوركم اليوم بيننا يشهد على متانة الروابط التي تجمعنا.
ففي الواقع، كان التعامل مع الأزمات نهج لبنان خلال العقدين الماضيين. صمد البلد في وجه حروب لا تنتهي؛ وتحديات أمنية محلية وإقليمية، تأثراً بآثار الحرب في السورية التي خلّفت خسائر فادحة، واستضاف أكبر عدد من اللاجئين نسبةً إلى عدد السكان في العالم―أي أكثر من 25% من إجمالي السكان؛ وانهياراً مالياً واقتصادياً عام 2019 تسبب في انكماش الاقتصاد بنسبة 50%، وفقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها، ووقوع أكثر من 50% من اللبنانيين في براثن الفقر؛ وانفجاراً شبه نووي في آب/أغسطس 2020؛ وأخيراً الحرب المدمرة الأخيرة. اليوم، ما يجمعنا حول هذه الطاولة هو التحدي الأكثر إلحاحاً: الخروج من حرب جديدة مدمّرة، أودت بحياة أكثر من 10,000 شخص، وشردت 1.2 مليون لبناني، وتتطلب تقديرات أولية 11 مليار دولار للإعمار والتعافي.
هذه الأزمات المتلاحقة أفقدت الدولة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين: الكهرباء، الصحة، الأمن، وشبكات الأمان الاجتماعي… مما أدى إلى فقدان ثقة المواطنين بالدولة، وهجرة كبيرة للعقول، وفقدان ثقة المجتمع الدولي عامةً وإخواننا العرب خاصةً. نعلم أن لبنان يسجل أداءً ضعيفاً في تنفيذ الإصلاحات. ليس بسبب نقص الجهد -بل لأن الإصلاحات الجوهرية تتطلب إجماعاً وتملكاً، وهذا بدوره يحتاج إلى أمن واستقرار- وهما من الكماليات التي افتقدها لبنان طويلاً.
لكننا نقف اليوم أكثر تصميماً من أي وقت على إعادة بناء حوكمة مؤسسية وسياسية وقضائية واقتصادية سليمة، واستعادة الثقة والمصداقية. ونعلم أننا ملتزمون بالنتائج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 25 دقائق

• بنوك عربية

الكويت الوطني 'أفضل بنك للتمويل المستدام في 2025'

بنوك عربية توج بنك الكويت الوطني بجائزة 'أفضل بنك للتمويل المستدام في الكويت لعام 2025″، وذلك ضمن الاستبيان السنوي الخامس الذي نظمته مجلة 'غلوبل فاينانس' العالمية المتخصصة في المال والأعمال. وتعكس الجائزة التزام البنك المستمر بدمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياته، ودوره البارز في دعم تحول الاقتصاد نحو نموذج أكثر استدامة. واعتمدت المجلة في اختيار الفائزين على معايير دقيقة تشمل السياسات الحوكمة، الإنجازات القابلة للقياس في مجال التمويل المستدام، الابتكار، الشفافية، وجهود مكافحة آثار التغير المناخي، كما تم التركيز على عروض التمويل المبتكرة، وإصدارات السندات المرتبطة بالاستدامة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكان 'الوطني' من أوائل البنوك في الكويت التي اعتمد التمويل المستدام كنهج استراتيجي، وأطلق عدة منتجات مبتكرة مثل القروض الخضراء والتسهيلات المرتبطة بالاستدامة. وفي 2024، أصدر أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، وهو الأول من نوعه على مستوى المؤسسات المالية الكويتية، إلى جانب نشر أول تقرير لتتبع استخدام العائدات وتأثيرها البيئي. تسعى استراتيجية البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية عبر ركائز أساسية تشمل الخدمات المصرفية المسؤولة والاستثمار في المجتمعات. وبالتزامن مع جهوده التنموية، يعمل 'الوطني' على تطوير حلول تمويلية تتماشى مع المعايير الدولية، استجابة للطلب العالمي المتزايد على التمويل المناخي، ليؤكد مكانته كمؤسسة رائدة في بناء مستقبل مستدام.

ليبانون 24

منذ 32 دقائق

• ليبانون 24

إيران تهدّد: قد نخرج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإيراني"أمير سعيد إيرواني" أوضح في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن "التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية، بل في اللجوء المستمر للإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وحذّر إيرواني بشدة من أن "أي محاولة لإحياء بنود قرارات سابقة منتهية الصلاحية لمجلس الأمن تُعدّ خطوة غير شرعية، ومتهورة وخطيرة سياسياً، قد تؤدي إلى تبعات مزعزعة للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي". وأضاف أن " الدول الأوروبية الثلاث، التي لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي ، لا تمتلك أي أساس قانوني لتفعيل آلية فضّ النزاعات أو استعادة العقوبات". وأكد المندوب الإيراني أن "أي محاولة لاستغلال آلية تسوية النزاعات أو غيرها من الآليات المنصوص عليها في القرار 2231، لن تضعف فقط مصداقية مجلس الأمن، بل ستقوّض أيضاً نظام عدم الانتشار النووي بشكل خطير"، مشيراً إلى أن إيران قد تضطر، في حال اللجوء إلى هذه الآليات لإعادة العقوبات السابقة، إلى اتخاذ إجراءات مقابلة، من بينها الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بموجب المادة العاشرة من المعاهدة.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

الائتمان المصرفي في السعودية يسجّل قفزة تاريخية

واصل القطاع المصرفي السعودي زخم نموّه في آذار 2025، مسجّلًا أعلى معدل ارتفاع سنوي في الائتمان منذ ما يقارب الأربع سنوات، مع تجاوز إجمالي القروض المصرفية حاجز 3.1 تريليون ريال سعودي (827.2 مليار دولار)، بزيادة سنوية بلغت 16.26%، بحسب بيانات البنك المركزي. وبات واضحًا أن الشركات أصبحت المحرّك الرئيس لهذا النمو، إذ ارتفعت حصتها من إجمالي الائتمان من 52.46% في آذار 2024 إلى 55.19%، بينما بلغت القروض الممنوحة لها أكثر من 1.71 تريليون ريال، بنمو 22.3%. ما يعكسه هذا التوسع اللافت ليس فقط انتعاش النشاط الاقتصادي، بل أيضًا تحوّلًا استراتيجيًا في توجهات الإقراض، خصوصًا مع تسجيل قطاع العقارات أعلى حصة (22%) ونموًا تجاوز 40.5% ليصل إلى 374.5 مليار ريال، مدفوعًا بطلب متزايد على الإسكان والبنية التحتية والمشاريع العملاقة ضمن رؤية السعودية 2030. أما قطاع التعليم، فرغم تواضع حجمه (0.55%)، فقد تصدّر نسب النمو السنوية بنسبة 44.7%، في إشارة إلى الأهمية المتزايدة التي توليها المملكة لرأس المال البشري. كذلك، قفزت قروض الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 38.41% إلى 161.23 مليار ريال. في المقابل، شهد إقراض الأفراد نموًا أكثر تواضعًا بنسبة 9.6% ليبلغ 1.39 تريليون ريال، إلا أن حصته من إجمالي الائتمان تراجعت إلى 44.81%، ما يعكس تحوّلًا تدريجيًا في تركيز المصارف نحو تمويل الأنشطة الإنتاجية بدلًا من التمويل الاستهلاكي. بحسب تقرير ماكينزي الصادر في نيسان 2025، سجّلت جودة الإقراض تحسنًا ملحوظًا في معظم القطاعات، حيث تمكّنت البنوك من التوسع في الإقراض مع تقليص خسائر الائتمان المتوقعة، خصوصًا في قطاعات الخدمات، والتمويل، والمرافق. ويُظهر تحليل ماكينزي أن المؤسسات المصرفية السعودية باتت توجه محافظها نحو القطاعات ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة، مثل التصنيع، والتجارة، والكهرباء. أبرز تحوّل استراتيجي تسجّله البنوك السعودية هو انتقالها من نموذج "الإصدار للاحتفاظ" إلى نموذج "الإصدار للتوزيع"، حيث باتت تعتمد أدوات مثل التوريق، وتداول القروض، والصفقات المشتركة لتحرير رأس المال وتعزيز السيولة. وقد شهد عام 2025 إصدار أول سندات عقارية مدعومة بالرهن العقاري، ما يُعد خطوة تاريخية تفتح الباب أمام سوق سندات أكثر حيوية تدعم المشاريع الكبرى برأس مال خفيف. في موازاة ذلك، تندمج الاستدامة والرقمنة في صلب استراتيجيات الإقراض. فالبنوك باتت تصدر قروضًا خضراء وسندات مستدامة، فيما تُوظّف الذكاء الاصطناعي والأتمتة لرفع الكفاءة وتسريع اتخاذ القرار. (arab news)