وفد وزاري رسمي سوري يزور واشنطن للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين

وهذه الزيارة تعد الأولى من نوعها لوفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتشكل خطوة مهمة في محاولة سوريا الجديدة لكسر العزلة الدولية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، حيث تسعى دمشق إلى دعم إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية لشعبها.
وكشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن الوفد ينقسم إلى شقين، سياسي وعلى رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني ستوجه إلى نيويورك، ومالي وعلى رأسه وزير المال محمد يسر برنية ويضم حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية سيتوجه إلى واشنطن، مشيرا إلى أنه يخطط لزيارة الولايات المتحدة لاحقا الشهر المقبل لتعزيز التعاون مع الجالية السورية الأمريكية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تأشيرات لوزراء في الحكومة السورية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في خطوة تعتبر مهمة نحو رفع العقوبات عن سوريا.
وأعربت الجالية السورية الأمريكية عن شكرها للإدارة الأمريكية، وخصوصا وزارة الخارجية الأمريكية، على إصدارها هذه التأشيرات.
وكانت الحكومة السورية عقدت اجتماعا مع وفد من البنك الدولي بمشاركة وزارات أساسية وحاكم المصرف المركزي، لبحث سبل تخفيف أثر العقوبات وتيسير التحويلات وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية ضمن خطة تعافٍ اقتصادي شاملة.
واتفق الجانبان على إعداد خريطة طريق اقتصادية تمهيدا لاجتماع موسع سيعقد في أبريل، لإطلاق برامج دعم موجهة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
المصدر: الوطن+ RT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 15 ساعات

• الوسط

«أزمة ثقة».. لماذا تتخطى ديون عملاء المصارف 4 أضعاف النسبة المقبولة؟

تجاوزت قيمة الديون في المصارف الليبية لعملاء تخلفوا عن السداد، نسبة 19% من إجمالي قيمة القروض، وهو مستوى يتخطى بنحو أربعة أضعاف النسبة المقبولة التي يطالب مصرف ليبيا المركزي بها، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على السياسة المالية. وكشف آخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي بلوغ نسبة الديون المتعثرة في المصارف نحو 19.1% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية في نهاية الربع الأول 2025، على الرغم من تسجيلها انخفاضًا طفيفًا عما كانت عليه في نهاية العام 2024 والبالغة 19.2%، معزية هذا الانخفاض إلى ارتفاع محفظة القروض في القطاع المصرفي بنسبة أعلى من حجم الديون المتعثرة؛ إذ زادت المحفظة بنسبة 15.3%، بينما ارتفع حجم الديون المتعثرة بنسبة 2.5%. ولاحظ المصرف المركزي أن 63.9% من القروض المتعثرة، أي نحو 4.5 مليارات دينار، مشكوك في تحصيلها. ما هي القروض المتعثرة؟ ووفق الخبراء يُقصد بـ«القروض المتعثرة» القروض التي تجاوزت فترة استحقاقها دون سداد، وغالبا ما تُصنَّف كذلك، إذا تأخر السداد لأكثر من 90 يومًا، حيث تكمن خطورة هذه القروض في أنها تعرقل قدرة البنوك على الإقراض مجددًا. وأفادت بيانات المصرف المركزي أن القروض التي ما زالت مسجلة كديون على الليبيين كأفراد لدى المصارف زادت بنحو 2.5 مليار دينار خلال الفترة بين أبريل العام 2024 وأبريل العام 2025، وصعدت من 17.9 مليارات دينار إلى نحو 20.4 مليار دينار، وتشمل عمليات السحب على المكشوف بسلفيات دون رصيد، وأيضا قروضًا بصيغة المرابحة. أما ودائع الليبيين في المصارف فقد تراجعت بنحو 1.6 مليار دينار، من أكثر من 45 مليار دينار إلى نحو 43.4 مليار دينار. قضية متوارثة منذ زمن ويرى الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي أن قضية تعثر القروض تعد أهم البيانات والمؤشرات المصرفية للربع الأول من العام 2025، الصادرة من المصرف المركزي، وهي «قضية متوارثة منذ زمن» ولم يطرأ عليها تحسن جوهري، ومن ناحية عامة تشكل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأنظمة المصرفية في الدول ذات الاقتصادات الهشة أو غير المستقرة، وتزداد حدّتها في العديد من دول البحر المتوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، حيث تتجاوز في بعض الحالات 10% من إجمالي محفظة القروض. وأضاف الخبير في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الوضع في ليبيا «مثال صارخ» على هذا التدهور؛ إذ نسبة القروض المتعثرة في الجهاز المصرفي هي من بين الأعلى في المنطقة، ما يعكس أزمة عميقة تتجاوز الجوانب الفنية إلى جذور هيكلية وثقافية ومؤسسية. وقال الخبير إن «قطاع ليبيا المصرفي يعاني من ضعف مزمن في البنية المؤسسية والتنظيمية، ويُعد بلوغ نسبة القروض المتعثرة 19% مؤشرًا على أزمة ثقة مزدوجة من جهة البنوك تجاه المقترضين، ومن جهة الأفراد والشركات تجاه النظام المصرفي برمّته». الأسباب وراء ارتفاع القروض المتعثرة؟ وفي تفسيره للأسباب الجذرية وراء ارتفاع القروض المتعثرة لفت إلى التأثير الاقتصادي والسياسي، كانت ليبيا، شأنها شأن العديد من دول المنطقة، خاضعة لفترة طويلة لنظام اقتصادي يميل إلى الاشتراكية والتأميم، وهو ما أدى إلى تعطيل تطور الثقافة الائتمانية وفصل النشاط الاقتصادي عن قواعد السوق. وفي ظل هذه الأنظمة، لم تتطور مفاهيم مثل الجدارة الائتمانية أو تقييم المخاطر، وكان منح القروض يجري في الغالب عبر علاقات سياسية أو اجتماعية، وليس على أسس تجارية واضحة. كما علل الشحاتي الظاهرة أيضًا بضعف المؤسسات المالية والقانونية وغياب أنظمة فعّالة للتصنيف الائتماني، مثل مكاتب تقارير الائتمان أو نظم تقييم المخاطر، ما يجعل البنوك تعمل في بيئة «ضبابية». وإلى جانب ذلك، انتشار سلوك استهلاكي غير مسؤول، حيث يُقبل الأفراد والشركات على القروض دون فهم كافٍ لالتزاماتهم أو عواقب التأخر. وفي بعض الحالات، لا يُنظر إلى القروض كمستحقات يجب سدادها بجدية، بل كـ«أموال الدولة» أو «حق مكتسب». الشحاتي: المصارف تتحمل جزءًا من المسؤولية لكن الشحاتي يحمل البنوك الليبية جزءًا من المسؤولية بسبب ضعف تحوطها في عمليات الإقراض، بينما تغيب آليات المتابعة لما بعد الإقراض، إضافة إلى غياب التطور التكنولوجي والمصرفي. ولمعالجة الخلل يشير الخبير إلى تجارب دول عربية ذات الأداء الأفضل في تقليص نسب القروض المتعثرة عبر عدة أدوات مثل السعودية والإمارات ومصر، واستطاعت وضع حد أقصى للقسط الشهري كنسبة من دخل الفرد، وفرض قواعد صارمة على البنوك بشأن منح القروض الاستهلاكية والتجارية، وتطوير أنظمة تصنيف ائتماني وطنية فعالة، وتفعيل آليات التنفيذ القضائي، وتطبيق قوانين الإفلاس والصلح الواقي، فضلًا عن متابعة ما بعد القرض بشكل نشط ومنهجي. - - ويوصي المحلل الاقتصادي لمعالجة الظاهرة في ليبيا بإصلاح مؤسسي فعّال للقطاع المصرفي، يتضمن تحديث التشريعات، وتحرير السوق من التدخلات، بجانب إنشاء نظام وطني موثوق لتصنيف الجدارة الائتمانية وربط البنوك به إلزاميا، كما يقترح تفعيل قانون التنفيذ والرهن والإفلاس، مع دعم المؤسسات القضائية والرقابية. وسبق أن أوصى المصرف المركزي المصارف «بمتابعة محافظها الائتمانية وزيادة كفاءة إدارات الائتمان بها، ووفقا للمعايير الدولية»، داعيًا إلى أن «تتجاوز نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض نسبة 5%».

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

سوريا والأردن توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء 'مجلس التنسيق الأعلى' (صور)

واتفق البلدان على تأسيس 'مجلس التنسيق الأعلى' خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 أبريل 2025. وعقد المجلس أولى دوراته امس الثلاثاء في دمشق برئاسة الشيباني والصفدي. وأكد الشيباني والصفدي والوزراء من كلا البلدين، الحرص المشترك على إدامة التعاون والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعكس تاريخية العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون بينهما. وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات بما يسهم في دعم جهود الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية. وأثمرت الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى اتفاق الوزراء على خارطة طريق عملانية تستهدف تحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأمد، بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما. وفي مجال المياه، تناولت خارطة الطريق مسائل مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك للعام 1987 وتعديل بنودها بما يراعي الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين إضافة إلى تفعيل عمل اللجان المشتركة بين الجانبين. وعلى صعيد الطاقة، بحث الوزراء مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن ومشاريع الربط والتزويد الكهربائي ومشاركة التجربة الأردنية حول الإفادة من الطاقة المتجددة. وتم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الوزاري خلال شهر يوليو القادم يتبعه اجتماعات على المستوى الفني لمتابعة مجالات التعاون هذه، وكذلك مشاركة تجربة الأردن في مجال ترخيص شركات توزيع الكهرباء. كما اتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية لديهما بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل خط الربط الأردني السوري حال جاهزيته داخل الأراضي السورية وإعداد الشروط المرجعية لإعداد الدراسات اللازمة لتدعيم الخط الحالي. وتم بحث إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز المسال الذي سيتم تشغيله في العقبة في الربع الأخير من عام 2026، وكذلك الاستفادة من السعات التخزينية للمشتقات النفطية وأسطول نقل المشتقات النفطية المتوفر في المملكة. وفي المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، اتفق الطرفان على عقد اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري في شهر يوليو، تتناول أجندة أعمال وقضايا تعزز فرص التكامل الصناعي الثنائي، والتجارة البينية وتعظم فرص شحن الترانزيت والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لمنتجات كلا البلدين، وتنظيم منتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة، وكذلك دعوة القطاع الخاص لإعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وترحيب الجانب السوري بزيارة وفد اقتصادي أردني لسوريا الأسبوع القادم. وفي مجال النقل، اتفق الطرفان على عقد أعمال اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للنقل البري وبحث قضايا النقل البري بين البلدين وتوحيد الرسوم، وموضوع الربط السككي الثنائي مستقبلا، وكذلك مشاركة الخبرات في مجال تنظيم النقل البري. وستتبع القرارات زيارات فنية متبادلة تستهدف تحقيق أهداف تلك القرارات وتترجم ما تضمنته خارطة الطريق التي بحثها مجلس التنسيق الأعلى. المصدر: RT

أخبار ليبيا

منذ 2 أيام

• أخبار ليبيا

تراجع واسع لأسعار السلع الأولية في 2025

العنوان توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار السلع الأولية انخفاضاً ملموساً خلال عام 2025، مدفوعة بتحسن الإمدادات العالمية، وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العامة، إلى جانب التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أسعار الطاقة ستشهد أكبر انخفاض، مع تراجع مؤشرها بنسبة 17% في 2025، يتبعها انخفاض إضافي بنحو 6% في عام 2026. 2025 الأكثر انخفاضا ووفقاً للتقرير الفصلي الصادر عن البنك، فإن أسعار المعادن والفلزات، التي ارتفعت بشكل طفيف في 2024، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 10% في 2025 و3% في 2026. كما ستنخفض أسعار السلع الزراعية تدريجياً، بنسبة 1% في 2025 و3% في 2026، رغم التحسن النسبي في بعض قطاعاتها، مثل المشروبات. –البنك الدولي: نمو متواضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 وشهدت الأسواق تراجعاً حاداً في أبريل، إذ انخفضت أسعار السلع بنسبة 6% على أساس شهري، مما محا مكاسب الربع الأول. وتوزع التراجع بشكل واسع، شمل الطاقة والمعادن والسلع الزراعية، مع استثناء لافت للأسمدة والمعادن النفيسة. برنت عند أدنى مستوى في 4 سنوات وسجلت أسعار الطاقة انخفاضاً بنسبة 8% خلال أبريل، بسبب تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي. وهبط خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، وسط ارتفاع غير متوقع في إنتاج 'أوبك+' وتنامي المخاوف من ضعف الطلب العالمي. ورغم انخفاض مؤشر أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14% في أبريل، يتوقع أن يسجل المؤشر الأمريكي قفزة تفوق 50% هذا العام بفعل انخفاض المخزون وقوة الطلب، بينما تستقر المؤشرات الأخرى أو تتراجع في 2026. وفي القطاع الزراعي، تراجعت الأسعار مع تحسن الإمدادات وتزايد التوترات التجارية، فيما يقدّر البنك أن مؤشر أسعار الغذاء سينخفض بنسبة 7% في 2025، وسط وفرة الحبوب وتخفيف القيود على صادرات الأرز الهندي. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، لا تزال أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد قائمة، إذ واجه نحو 170 مليون شخص في 22 دولة ظروفاً متفاقمة من الجوع خلال الفترة من نوفمبر 2024 حتى مايو 2025، مدفوعة بالصراعات وتراجع المساعدات. الذهب يسجل رقما قياسيا أما المعادن الصناعية، فقد تضررت من ضعف الطلب العالمي وتصاعد التوترات التجارية، مما أدى لانخفاض أسعارها بنسبة 7% في أبريل. ومع ذلك، من المتوقع أن يحافظ التحول في قطاع الطاقة، خاصة في الصين، على بعض الطلب على معادن مثل النحاس والنيكل. وفي مقابل هذا الهبوط، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 3200 دولار للأوقية، مدفوعة بالطلب على الأصول الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية، مع دور متنامٍ للبنوك المركزية في شراء المعدن الأصفر.