ترمب يقترح بيع مليون برميل من احتياطي الديزل لخفض العجز

مباشر: اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع مليون برميل من احتياطي وقود الديزل، ضمن خطة تستهدف خفض العجز الفيدرالي بمقدار 100 مليون دولار، مستندةً في ذلك إلى سابقة لإدارة بايدن، التي حصلت العام الماضي على موافقة الكونجرس لبيع احتياطي مماثل من البنزين.
وبحسب تفاصيل ميزانية وزارة الطاقة الأمريكية، فإن الاحتياطي الذي كان مخصصاً لتوفير إمدادات طارئة من زيت التدفئة المنزلية لشمال شرق البلاد لم يُستخدم فعلياً لهذا الغرض، ما يبرر طرحه في السوق، وفقا لوكالة "بلومبرج".
ويُخزن هذا الاحتياطي في منشآت تجارية منتشرة عبر شمال شرق الولايات المتحدة، وقد تم اللجوء إليه سابقاً بعد إعصار "ساندي" عام 2012، لتوفير الوقود لفرق الطوارئ في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، وكذلك خلال موجات الصقيع في نفس العام.
وتؤكد الوزارة أن عملية البيع تتطلب موافقة الكونجرس، على غرار ما حدث في عهد بايدن، مشيرة إلى أن العائدات ستُوظف لدعم جهود تقليص العجز المالي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 37 دقائق

• الشرق السعودية

قانون ترمب "الكبير والجميل" يضيف 550 مليار دولار للدين القومي

أفاد مسؤولون في الكونجرس الأميركي، الخميس، بأن خطة الرئيس دونالد ترمب الضخمة بشأن الضرائب والهجرة ستدفع الحكومة الفيدرالية إلى إنفاق مئات المليارات من الدولارات الإضافية كفوائد جديدة على الدين الوطني المتزايد، بحسب صحيفة "واشنطن بوست". وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن القروض الجديدة التي سيضطر القانون إلى دفع الحكومة نحوها، ستؤدي إلى إضافة 550 مليار دولار أخرى في مدفوعات الفوائد، وهذا من شأنه أن يرفع التكلفة الإجمالية لـ"مشروع القانون الكبير الجميل"، إلى 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. وفي حين يحاول المشرعون التعامل مع التكلفة الهائلة لأجندة السياسات التي يتبناها الحزب الجمهوري، تشير الصحيفة إلى أن الدين الوطني الأميركي يتجاوز بالفعل 36.2 تريليون دولار. وأضافت الصحيفة: "حتى بدون التشريع الجديد الباهظ التكلفة، قد يتجاوز الدين 250% من الناتج الاقتصادي السنوي للولايات المتحدة بحلول عام 2055 إذا ظل الإنفاق السنوي للوكالات والإيرادات الفيدرالية عند معدلاتها التاريخية، وفقاً لما ذكره مكتب الميزانية في الكونجرس الشهر الماضي. عجز كبير في الميزانية وأثار العجز الكبير في الميزانية انقساماً بين الجمهوريين، إذ وصف الملياردير إيلون ماسك، الذي كان حتى الأسبوع الماضي رئيساً لهيئة خفض التكاليف (DOGE)، التشريع بأنه "عمل بغيض مثير للاشمئزاز" من شأنه أن يُثقل كاهل البلاد بـ"ديون لا تُطاق". وواصل انتقاد مشروع القانون عشرات المرات يومياً منذ الثلاثاء. وذكرت الصحيفة الأميركية أن "بعض المشرعين الجمهوريين بدأوا في تخفيف معارضتهم لمشروع القانون، وذلك بعد أن التقى أعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ، المسؤولة عن وضع الضرائب بالرئيس دونالد ترمب. وقال السيناتور رون جونسون (جمهوري من ولاية ويسكونسن)، الذي أبدى مخاوفه بشأن تكلفة التشريع: "ما زلنا بعيدين كل البعد عن خفض منحنى العجز". وأكد أن تخفيضات العجز الكبيرة قد تأتي في التشريعات اللاحقة، على الرغم من أن ذلك قد يكون صعباً، حيث يُنفق المحافظون رأس مالهم السياسي على جوهر أجندة ترمب. تمديد التخفيضات الضريبية ويسعى مشروع قانون ترمب والجمهوريين إلى تمديد التخفيضات الضريبية الضخمة لعام 2017 من فترة الرئيس الأولى، بالإضافة إلى الوفاء بوعود الحملة الانتخابية الجديدة، بما في ذلك عدم فرض ضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، وإنفاق مئات المليارات من الدولارات على حملة البيت الأبيض للترحيل الجماعي وأولويات الدفاع. ولتعويض التكلفة، يدرس الجمهوريون تخفيضات تتجاوز 1.2 تريليون دولار في برنامجي Medicaid وSNAP، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في برامج قروض الطلاب التي أطلقها الرئيس جو بايدن، وإلغاء تدريجي للحوافز التي تقدمها الشركات لتطوير الطاقة الخضراء والمركبات الكهربائية، والتي أُنشئت بموجب قانون بايدن لخفض التضخم لعام 2022. ولا يستطيع الجمهوريون تجاهل تريليونات الدولارات التي يضيفها هذا القانون إلى العجز، كما لا يمكنهم تجاهل الفائدة التي تأتي مع الديون الضخمة التي يخلقونها، وفق "واشنطن بوست". وقال السيناتور جيف ميركلي ( من ولاية أوريجون)، كبير الديمقراطيين في لجنة الميزانية، والذي طلب تقرير مكتب الميزانية في الكونجرس: "إنه تصرف غير مسؤول مالياً". وأقر مجلس النواب مشروع القانون بفارق ضئيل الشهر الماضي رغم اعتراضات، فيما يدرس مجلس الشيوخ مشروع القانون، لكن الأعضاء عالقون في مفاوضات حول تكلفته. ومع ذلك، فإن أي تغيير في التشريع قد يُهدد مستقبله عند إعادته إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه. يتمتع الحزب الجمهوري بأغلبية أضيق في مجلس النواب منها في مجلس الشيوخ، ويتمتع الجمهوريون من الولايات الزرقاء، الذين طالبوا بتخفيضات أكبر على ضرائب الولايات والمحليات بنفوذ هائل.

مباشر

منذ 40 دقائق

• مباشر

خلاف ترامب وهارفارد يُثير قلق الجامعات الأمريكية ويُهدد التأشيرات

مباشر- في الآونة الأخيرة، بدأ مايكل روث، من جامعة ويسليان ، بالتواصل مع عميد القبول باستمرار. فهو قلق بشأن طلابهم الدوليين، وما إذا كان أيٌّ منهم قد اختار عدم الالتحاق بالجامعة وفق بلومبرج. لا توجد مؤشرات تُذكر على ذلك حتى الآن، ولكن مع تصعيد دونالد ترامب هجماته على الجامعات المرموقة في جميع أنحاء أمريكا، لا يُخاطر روث. وكما هو الحال في العديد من الجامعات، يدفع معظم الطلاب الأجانب في جامعة ويسليان - الذين يُشكلون 10% من إجمالي عدد طلابها - الرسوم الدراسية كاملةً، والتي تقترب الآن من 100,000 دولار أمريكي سنويًا. لذا، يُفكر روث في اتخاذ خطوة غير مألوفة تتمثل في قبول المزيد من الطلاب هذا الخريف لتعويض أي انخفاض في عددهم. قال روث، المشرف على كلية الفنون الحرة المرموقة في ولاية كونيتيكت، والتي يبلغ عمرها 194 عامًا: "ستُشكل خسارتهم خسارة مالية كبيرة". وأضاف: "نُخصص ميزانيتنا بشكل مُحافظ، لذا سنتمكن من إدارة ميزانيتنا، ولكن بالنسبة للمؤسسات الأخرى ذات هوامش الربح المحدودة، فقد تُمثل هذه الخسارة مشكلة كبيرة". وتعد جامعة ويسليان واحدة من عدد متزايد من الجامعات التي تضع خطط طوارئ في الوقت الذي يستخدم فيه ترامب أدوات سلطته الرئاسية لإعادة تشكيل التعليم العالي وإجبار الجامعات على الرضوخ لمطالبه. وقّع ترامب هذا الأسبوع قرارًا تنفيذيًا يمنع الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد. واستهدف جامعة كولومبيا بسبب ما وصفه بـ"ردّها غير الكافي على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي"، مهددًا بوقف التمويل الفيدرالي وسحب اعتماد الجامعة. كما وعدت الإدارة بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، ثاني أكبر مصدر للطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، بشكل صارم، وأوقفت جدولة مقابلات التأشيرات الجديدة للطلاب. ورفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية مساء الخميس لمنع الإدارة من منع دخول طلابها الدوليين إلى الولايات المتحدة. هناك مصلحة مالية واضحة للجامعات في بذل قصارى جهدها لجذب الطلاب الدوليين والاحتفاظ بهم، وهناك حافز قوي للإدارة لاستهدافهم. في الوقت الذي جعل فيه ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي أمرًا بعيد المنال بالنسبة للعديد من الأمريكيين، لجأت الجامعات، الكبيرة والصغيرة، إلى الطلاب الأجانب كوسيلة لزيادة الإيرادات. ووفقًا لمعهد التعليم الدولي، يعتمد حوالي 86% من هؤلاء الطلاب الجامعيين وحوالي ثلثي طلاب الدراسات العليا بشكل أساسي على أموالهم الخاصة لتغطية تكاليف الدراسة. ويتوقع جيراردو بلانكو، الأستاذ المشارك في التعليم العالي بكلية بوسطن، أن ينخفض ​​تسجيل الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 30%، في ضوء توقف مواعيد التأشيرات. قد تواجه المؤسسات الخاصة الكبرى، مثل جامعة نيويورك، الوجهة المفضلة للطلاب الدوليين، ضغوطًا مالية في حال عدم قدرة الطلاب المولودين في الخارج على الالتحاق بها أو رفضهم ذلك. وتشير التقديرات إلى أن 5% من طلابها الدوليين، البالغ عددهم حوالي 8000 طالب، قد حصلوا على مساعدات مالية في العام الدراسي 2023-2024، بينما سيتحمل الباقون تكاليف الالتحاق التي تزيد عن 90 ألف دولار أمريكي، وفقًا لبيانات الجامعة. ولم يستجب متحدث باسم جامعة نيويورك لطلب التعليق. يُقدَّر عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة بنحو 1.1 مليون طالب، ويشكلون جزءًا لا يتجزأ من تعداد الطلاب، ليس فقط في مؤسسات الفنون الحرة الصغيرة، بل أيضًا في المؤسسات التعليمية العامة الكبيرة مثل جامعة كاليفورنيا. ويُعد هؤلاء الطلاب مصدرًا رئيسيًا للمواهب في شركات التكنولوجيا والتمويل، وقد ساهموا، وفقًا لأحد التقارير، بما يُقدر بنحو 44 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العام الدراسي 2023-2024. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

مباشر

منذ 40 دقائق

• مباشر

متعاملون: المركزي الأمريكي لن يتعجل في خفض الفائدة

مباشر- عبر متعاملون اليوم الجمعة عن اعتقادهم أن صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ليس لديهم سبب وجيه للتعجل في خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أظهر تقرير حكومي تباطؤا في نمو الوظائف لكن سوق العمل بعيدة عن الانهيار. ومع استقرار معدل البطالة عند 4.2 بالمئة وتباطؤ نمو الوظائف إلى 139 ألف وظيفة الشهر الماضي، يرى المتعاملون أن صناع السياسة النقدية سينتظرون حتى سبتمبر أيلول لخفض أسعار الفائدة، ولا يتوقعون الخفض إلا لمرة واحدة بحلول ديسمبر كانون الأول. ويأتي ذلك استنادا إلى حجم تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي أظهرت أيضا عزوف المتعاملين عن الرهانات التي لن تكون مجدية إلا في حالة خفض الفائدة لمرة ثالثة بحلول نهاية العام. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا