استطلاع: الاقتصاد الصيني يتجه نحو تباطؤ... والحوافز قد تتسارع
من المتوقَّع أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً في النمو، خلال الربع الثاني من العام، بعد بداية قوية، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة التي فرضت ضغوطاً انكماشية على الاقتصاد، مما يعزّز التكهنات بأن بكين قد تضطر إلى تقديم المزيد من الحوافز الاقتصادية.
وبحسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 40 خبيراً اقتصادياً، من المتوقَّع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً بنسبة 5.1 في المائة، على أساس سنوي، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مقارنة بنسبة 5.4 في المائة في الربع الأول.
ورغم هذا التباطؤ الطفيف، يتجاوز المعدل المتوقَّع توقعات النمو السابقة التي بلغت 4.7 في المائة، في استطلاع أبريل، ويظل متوافقاً إلى حد كبير مع الهدف الرسمي للنمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة.
ويراقب المستثمرون من كثب مؤشرات على حزمة تحفيز جديدة في اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المرتقَب في أواخر يوليو (تموز)، الذي يُتوقع أن يحدد توجهات السياسة الاقتصادية لبقية العام.
وفي مذكرة لبنك «سوسيتيه جنرال»، قال المحللون: «نتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نسبة 5 في المائة، مقارنة بـ5.4 في المائة في الربع الأول، مما يشير إلى عدم وجود حاجة ماسَّة لتحفيز إضافي فوري». وأضافوا أن النمو قد يتباطأ إلى 4.5 في المائة في الربع الثالث و4 في المائة في الربع الرابع، مع تزايد التحديات الاقتصادية.
وترجع هذه التحديات جزئياً إلى الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تُثقل كاهل بكين، خصوصاً في جهود حث الأسر على زيادة إنفاقها، وسط حالة من عدم اليقين.
وأكد تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «نومورا»، بمذكرة، أن الطلب سيشهد انخفاضاً حاداً في النصف الثاني من العام، مدفوعاً بعدة عوامل، من بينها تباطؤ الصادرات بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، وتراجع الدعم الناتج عن برنامج مقايضة السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى إجراءات التقشف والركود الممتد في قطاع العقارات.
وأضاف لو: «نتوقع أن تسرّع بكين من إطلاق جولة جديدة من الإجراءات الداعمة خلال النصف الثاني من العام».
ويتوقع الاستطلاع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6 في المائة خلال عام 2025، أقل من الهدف الرسمي، قبل أن ينخفض أكثر إلى 4.2 في المائة في 2026. كما أشار إلى نمو ربع سنوي بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني، متراجعاً من 1.2 في المائة في الربع الأول.
ومن المقرر أن تصدر الحكومة الصينية بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار لشهر يونيو في 15 يوليو.
التحفيز وحده لا يكفي
عزَّزت بكين الإنفاق على البنية التحتية، ودعمت المستهلكين، عبر سياسات نقدية متساهلة. ففي مايو (أيار)، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وضخّ السيولة لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
ويتوقَّع محللون أن يخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع، إلى جانب تخفيض مماثل لسعر الفائدة الأساسي للقروض (LPR)، بالإضافة إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 20 نقطة أساس.
لكن مراقبين صينيين يحذرون من أن هذه الإجراءات التحفيزية وحدها قد لا تكون كافية لمعالجة الانكماش الاقتصادي، الذي بلغ ذروته، في يونيو، مع تسجيل أسوأ أداء منذ ما يقرب من عامين.
ويُتوقع أن يسجل مؤشر التضخم - وهو أوسع مقياس لأسعار السلع والخدمات - انخفاضاً ربعَ سنويّ تاسعاً على التوالي في الربع الثاني، وهي أطول سلسلة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1993.
ويتوقع المحللون ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة خلال عام 2025، وهو أدنى بكثير من هدف الحكومة البالغ نحو 2 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 1 في المائة في عام 2026.
وتتصاعد التوقعات بأن الصين قد تُسرّع إصلاحات جانب العرض للحد من الطاقة الصناعية الفائضة، وتبني استراتيجيات جديدة لتعزيز الطلب المحلي.
ويُكثّف مستشارو الحكومة دعواتهم لجعل تعزيز مساهمة القطاع المنزلي أولوية قصوى في الخطة الخمسية المقبلة، وسط تهديدات التوترات التجارية والركود الاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 13 ساعات
- رؤيا
ارتفاع أسعار الذهب بشكل قياسي منذ بداية 2025 في مصر
الذهب في مصر يواصل الارتفاع: 920 جنيهاً زيادة لعيار 21 منذ بداية 2025 بسبب الجنيه والذهب العالمي.. قفزات قياسية في أسعار الذهب بمصر خلال 7 أشهر سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات قياسية منذ بداية 2025 ، حيث قفز سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعاً في السوق المحلية، بنحو 920 جنيهاً، ليسجل زيادة تقارب 25% خلال سبعة أشهر فقط، وذلك بفعل تأثير مزدوج من تراجع قيمة الجنيه محلياً وصعود سعر الأونصة في البورصات العالمية. اقرأ أيضاً: أزمة إمدادات تلوح في الأفق.. الفضة تقفز لأعلى مستوى منذ 14 عاماً وتتفوق على الذهب ووفقاً لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فإن هذا الصعود الكبير يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي والضغوط على العملة المحلية. الأرقام المحلية والعالمية أوضح التقرير أن غرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهاً، بينما اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 4660 جنيهاً. ويأتي هذا الارتفاع المحلي بالتوازي مع صعود قوي في السوق العالمية، حيث ارتفعت الأونصة بنسبة تقارب 28% منذ بداية العام، إذ قفز سعرها من 2624 دولاراً في يناير إلى 3355 دولاراً في إغلاق الأسبوع الماضي، بعد أن لامست أعلى مستوى في تاريخها عند 3500 دولار في 22 أبريل الماضي. تحليل أسباب الارتفاع قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن ارتفاع الأسعار في السوق المحلية يعود إلى عاملين رئيسيين: محلياً: توجه الدولة لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو إجراء يهدف لمواجهة التضخم المرتفع وشح الدولار، ولكنه يؤدي تلقائياً إلى إعادة تسعير الذهب بقيمة أعلى بالعملة المحلية. عالمياً: استمرار جاذبية الذهب كـ "ملاذ آمن" بفعل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وإقبال البنوك المركزية حول العالم على زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر، بالإضافة إلى ضعف الدولار وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخيرة التي عززت مخاوف الحرب التجارية. الأسعار الحالية في السوق المصري بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب في مصر المستويات التالية: عيار 21: 4660 جنيهاً عيار 18: 3994 جنيهاً عيار 14: 3107 جنيهات الجنيه الذهب: 37280 جنيهاً وأشار إمبابي إلى أن السوق المحلية شهدت استقراراً نسبياً خلال تعاملات يوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، حيث أغلق عيار 21 عند نفس مستوى افتتاحه.
جهينة نيوز
منذ 16 ساعات
- جهينة نيوز
تهديدات ترمب برسوم جديدة تربك الأسواق مجدداً
تاريخ النشر : 2025-07-13 - 10:39 am - ترمب أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي والمكسيك الأنباط -وكالات في اختبار جديد لصمود الأسواق المالية، التي أظهرت حساسية متزايدة تجاه تهديدات الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، تواجه التداولات العالمية مع افتتاح جلسة الإثنين ضغوطاً متصاعدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءاً من الأول من أغسطس. زاد ترمب من حدة إجراءاته التجارية، وتعهد بفرض المزيد من الرسوم على الجميع من كندا والبرازيل وصولاً إلى الجزائر، مع دعوته المتكررة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى مواصلة التفاوض. على الرغم من التحذيرات التي أطلقها كبار المسؤولين الماليين من بينهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان تشيس"، والذي أشار إلى مخاطر "حالة التراخي"، فإن المستثمرين ظلوا حتى الآن يتعاملون مع هذه التصريحات بوصفها تكتيكاً تفاوضياً قابلاً للتراجع، كما حدث في مرات سابقة خلال ولاية ترمب. رسوم ترمب قد لا تكون ورقة ضغط لكن براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في "آنيكس ويلث مانجمنت" (Annex Wealth Management)، حذّر من الافتراض بأن ترمب يلوّح بالرسوم دون تنفيذ، قائلاً في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا ينبغي للمستثمرين أن يفترضوا أن تهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي مجرد ورقة ضغط"، مضيفاً أن "هذا المستوى من الرسوم عقابي، وقد يُلحق ضرراً أكبر بأوروبا مقارنة بالولايات المتحدة، ما يُعزز عامل الوقت كعنصر ضاغط". وفي حين واصلت "بتكوين" تسجيل مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإنها لم تُظهر تأثراً كبيراً بالتصعيد الأخير. ومن المتوقع أن تعكس أسواق العملات مدى تأثير هذه التطورات على شهية المخاطرة، مع بدء التداول في الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت سيدني. لامس اليورو هذا الشهر أعلى مستوياته أمام الدولار منذ عام 2021، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون آفاق النمو النسبي في منطقة اليورو. وكان الاتحاد الأوروبي يطمح إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتفادي الرسوم الأعلى، غير أن رسالة ترمب الأخيرة بدّدت موجة التفاؤل في بروكسل، رغم أنه أبقى الباب مفتوحاً لإجراء تعديلات مستقبلية. وكتب جاكوبسن: "كالعادة، هناك شروط كثيرة قد تتيح خفض هذه الرسوم"، مضيفاً: "لهذا السبب لا تحبذ الأسواق هذه التهديدات، لكنها لا تُصاب بالذعر منها أيضاً". حيرة الأسواق تجاه الرسوم تواجه الأسواق تحديات في تسعير تأثير سياسة الرسوم المتقطعة التي يتبعها ترمب منذ بدء ولايته الثانية. فعندما أعلن "يوم التحرير" في 2 أبريل، شهدت الأصول عالية المخاطر وسندات الخزانة الأميركية تراجعاً ملحوظاً، قبل أن تعود وتتعافى مع تراجع الرئيس عن بعض تهديداته. ورغم تأكيد ترمب أن الأول من أغسطس سيكون موعداً نهائياً لا تراجع عنه، إلا أن الأسواق تعاملت مع هذا التاريخ كموعد قابل للتفاوض. ومع ذلك، ظهرت إشارات حذر يوم الجمعة الماضي، حيث تراجعت الأسهم عن أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تكثيف ترمب لهجمته التجارية، وسجّل الدولار أفضل أداء أسبوعي له منذ فبراير. وفي رسالة إلى رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أشار ترمب إلى أن البلاد تساعد الولايات المتحدة في تأمين الحدود، لكنه أضاف أن ذلك ليس كافياً. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتزم تطبيق نسبة الـ30% على السلع المتوافقة مع اتفاقية تجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. يُذكر أن البيزو المكسيكي بلغ أعلى مستوياته في عام عند 18.5525 مقابل الدولار في التاسع من يوليو تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
منذ 20 ساعات
- الانباط اليومية
تهديدات ترمب برسوم جديدة تربك الأسواق مجدداً
الأنباط - - ترمب أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي والمكسيك الأنباط -وكالات في اختبار جديد لصمود الأسواق المالية، التي أظهرت حساسية متزايدة تجاه تهديدات الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، تواجه التداولات العالمية مع افتتاح جلسة الإثنين ضغوطاً متصاعدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءاً من الأول من أغسطس. زاد ترمب من حدة إجراءاته التجارية، وتعهد بفرض المزيد من الرسوم على الجميع من كندا والبرازيل وصولاً إلى الجزائر، مع دعوته المتكررة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى مواصلة التفاوض. على الرغم من التحذيرات التي أطلقها كبار المسؤولين الماليين من بينهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان تشيس"، والذي أشار إلى مخاطر "حالة التراخي"، فإن المستثمرين ظلوا حتى الآن يتعاملون مع هذه التصريحات بوصفها تكتيكاً تفاوضياً قابلاً للتراجع، كما حدث في مرات سابقة خلال ولاية ترمب. رسوم ترمب قد لا تكون ورقة ضغط لكن براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في "آنيكس ويلث مانجمنت" (Annex Wealth Management)، حذّر من الافتراض بأن ترمب يلوّح بالرسوم دون تنفيذ، قائلاً في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا ينبغي للمستثمرين أن يفترضوا أن تهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي مجرد ورقة ضغط"، مضيفاً أن "هذا المستوى من الرسوم عقابي، وقد يُلحق ضرراً أكبر بأوروبا مقارنة بالولايات المتحدة، ما يُعزز عامل الوقت كعنصر ضاغط". وفي حين واصلت "بتكوين" تسجيل مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإنها لم تُظهر تأثراً كبيراً بالتصعيد الأخير. ومن المتوقع أن تعكس أسواق العملات مدى تأثير هذه التطورات على شهية المخاطرة، مع بدء التداول في الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت سيدني. لامس اليورو هذا الشهر أعلى مستوياته أمام الدولار منذ عام 2021، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون آفاق النمو النسبي في منطقة اليورو. وكان الاتحاد الأوروبي يطمح إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتفادي الرسوم الأعلى، غير أن رسالة ترمب الأخيرة بدّدت موجة التفاؤل في بروكسل، رغم أنه أبقى الباب مفتوحاً لإجراء تعديلات مستقبلية. وكتب جاكوبسن: "كالعادة، هناك شروط كثيرة قد تتيح خفض هذه الرسوم"، مضيفاً: "لهذا السبب لا تحبذ الأسواق هذه التهديدات، لكنها لا تُصاب بالذعر منها أيضاً". حيرة الأسواق تجاه الرسوم تواجه الأسواق تحديات في تسعير تأثير سياسة الرسوم المتقطعة التي يتبعها ترمب منذ بدء ولايته الثانية. فعندما أعلن "يوم التحرير" في 2 أبريل، شهدت الأصول عالية المخاطر وسندات الخزانة الأميركية تراجعاً ملحوظاً، قبل أن تعود وتتعافى مع تراجع الرئيس عن بعض تهديداته. ورغم تأكيد ترمب أن الأول من أغسطس سيكون موعداً نهائياً لا تراجع عنه، إلا أن الأسواق تعاملت مع هذا التاريخ كموعد قابل للتفاوض. ومع ذلك، ظهرت إشارات حذر يوم الجمعة الماضي، حيث تراجعت الأسهم عن أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تكثيف ترمب لهجمته التجارية، وسجّل الدولار أفضل أداء أسبوعي له منذ فبراير. وفي رسالة إلى رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أشار ترمب إلى أن البلاد تساعد الولايات المتحدة في تأمين الحدود، لكنه أضاف أن ذلك ليس كافياً. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتزم تطبيق نسبة الـ30% على السلع المتوافقة مع اتفاقية تجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
