
أخبار مصر : مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
نافذة على العالم - بعد شهور من الاختناق الاقتصادي والجوع الصامت، تنفست غزة أخيرًا الصعداء، لا بفعل هدنة سياسية، بل عبر شاحنات المساعدات التي تدفقت من الجنوب. في لحظة فارقة، لم تكن مجرد طرود غذائية، بل رسائل تضامن إنساني محمّلة بالأمل، قادمة من مصر. وبينما انخفضت الأسعار بشكل غير مسبوق في الأسواق الغزية، علت أصوات المواطنين بكلمة واحدة: "شكرًا مصر".
انهيار الأسعار.. فرحة مفاجئة تخترق الجوع
في مشهد غير مألوف منذ بداية الحرب، شهدت أسواق غزة اليوم انهيارًا حقيقيًا في أسعار السلع الأساسية. بعد أن كان كيلو السكر يُباع بـ400 شيكل، انخفض إلى 50 شيكل فقط. وسعر جوال الدقيق هبط من 150 شيكل إلى 15 شيكل، أما البصل الذي كان يُباع بألف شيكل، فصار في متناول اليد بـ100 شيكل فقط.
سكان القطاع الذين عانوا لأشهر من استغلال بعض التجار لحالة الحصار، خرجوا اليوم من صمتهم، لا للاحتجاج، بل للفرحة التي لم يعرفوها منذ زمن طويل. أحدهم قال: "ما كنا نحلم نشتري كيلو سكر من 3 شهور، اليوم رجعت الموائد لأطفالنا".
التجار يرضخون تحت ضغط "المساعدات المصرية"
التحول لم يكن بفعل قرار سياسي أو اقتصادي داخلي، بل نتيجة مباشرة لتدفق المساعدات المصرية التي أغرقت الأسواق. أجبرت هذه الوفرة المفاجئة التجار على التخلي عن الأسعار الجنونية، بعد أن باتت البضائع متوفرة بكميات تكفي الجميع.
وبينما كانت شحنات المساعدات تصل من الجو والبر، بدت السوق الغزية وكأنها تعود للحياة. الأرفف امتلأت، والمواطنون اصطفوا لشراء سلع طال انتظارها.
قوافل مصرية لا تهدأ.. والمشهد الإنساني يتغير
أنطلقت من القاهرة القافلة العاشرة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. عشرات الآلاف من الأطنان من الأغذية والأدوية والمياه والمستلزمات الطبية غادرت مصر محملة بروح الدعم والمروءة.
وتُعد هذه القوافل جزءًا من تحالف العمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري، الذي لم يتوقف عن العمل منذ تعليق العمليات العسكرية في بعض مناطق القطاع. قناة "القاهرة الإخبارية" وصفت القافلة بأنها "شريان حياة جديد لغزة".
الهلال الأحمر المصري.. أكثر من نصف مليون طن مساعدات
الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أعلنت أن مصر أرسلت حتى الآن أكثر من 36 ألف شاحنة، محملة بأكثر من نصف مليون طن من المساعدات. هذا الرقم الضخم يعكس التزامًا نادرًا بدعم الأشقاء في وقت الأزمات، بعيدًا عن أي أجندات.
وأكدت إمام أن العمل يتم دون توقف من خلال مراكز الهلال الأحمر في العريش، مع تنسيق محلي ودولي يهدف لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن، وبدون أي عوائق.
انخفاض مفاجئ للأسعار.. بصمة مصرية واضحة
أكد اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن ما يحدث في غزة اليوم من انخفاض كبير في أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية، ليس وليد الصدفة، بل نتيجة مباشرة للتدفق الكثيف والمنظم للمساعدات المصرية عبر معبر رفح.
"مصر لا تقدم فقط مواد غذائية، بل تُخفّف ألم شعب بأكمله"، هكذا وصف السيد المشهد، مؤكدًا أن هذه التحركات جاءت في توقيت حرج، بينما كانت غزة تغرق في أزمة إنسانية خانقة.
شهادات من داخل القطاع.. "شكراً مصر"
من قلب غزة، تناقلت وسائل الإعلام شهادات شعبية صادقة، تعكس امتنان سكان القطاع للدور المصري. بعض المواطنين تحدثوا عن سلع كانت تُباع بأضعاف ثمنها، أصبحت فجأة في متناول الجميع.
الأسواق انتعشت، والمساعدات التموينية المصرية أغرقت الرفوف، لتعيد قليلًا من الكرامة إلى أسر فقدت الأمل.
إدارة مصرية دقيقة للأزمة
الخبير الاستراتيجي أوضح أن مصر لا تتحرك عشوائيًا، بل تُدير العملية بإحكام ودقة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وتوزيع المساعدات وفق أولويات إنسانية بحتة.
وليس هذا فحسب، فبينما تتحرك قوافل الإغاثة، تتحرك أيضًا الجهود السياسية من القاهرة باتجاه تثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار، في تناغم يؤكد الرؤية الاستراتيجية المصرية الشاملة للأزمة.
غزة ليست وحدها.. ومصر لا تنتظر الشكر
"مصر لا تتحرك بدافع الجغرافيا فقط، بل من منطلقات تاريخية وأخلاقية"، هكذا عبّر السيد عن جوهر الدور المصري.
وأضاف: "ما تقوم به القاهرة هو موقف سياسي وإنساني ثابت، لا ينتظر المقابل، ولا يسعى للثناء، بل يقوم على إيمان راسخ بأن غزة جزء من أمن مصر القومي، وقضيتها جزء من ضمير الأمة".
حين تصبح المروءة موقفًا رسمياً
الرسالة المصرية اليوم ليست مكتوبة في بيانات سياسية، بل تُقرأ في ملامح الأطفال الذين عادت إليهم الحياة، وفي الأسواق التي استعادت نبضها.
في صمتٍ نبيل، تتحمل مصر الفاتورة الأكبر، لكنها لا تتحدث عن ذلك أمام الكاميرات، بل تترك الأفعال تتحدث عن نفسها.
في زمن باتت فيه المصالح تتقدّم على المبادئ، تظل القاهرة ثابتة في دعمها لغزة.. دون شروط، ودون حسابات ضيقة، فقط باسم الإنسانية والتاريخ والمصير المشترك.
من بين الركام، ينبعث الأمل، ومن عمق الأزمة تتجلى الأخوّة.
وهكذا، تبقى مصر، كما كانت، حاضنة الأشقاء، وسند الملهوف، وصوت الضمير العربي في زمن الصمت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 36 دقائق
- نافذة على العالم
تقارير مصرية : اتحاد نقابات فلسطين: جهود للضغط على حكومة الاحتلال للسماح بعودة العمال وتعويضهم
الأحد 10 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم، لقاءً حواريًا هامًا مع أكثر من 250 عاملًا في البناء والأخشاب ومناشير الحجر من مناطق جنوب نابلس، بحضور الأمين العام للاتحاد شاهر سعد، وممثلين عن القرى المجاورة، وعدد من الفعاليات العمالية والمجتمعية، لمناقشة التحديات التي تواجه الطبقة العاملة منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية وقطاع غزة. افتتح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد اللقاء متحدثًا عن الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدها العمال الفلسطينيون، موضحًا أن سياسات الاحتلال، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948، إضافة إلى إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية بالحواجز والبوابات الإلكترونية، أدت إلى شلل اقتصادي في القرى والبلدات. وأشار إلى أن قرى جنوب نابلس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 ألف نسمة، يعتمد معظمهم على العمل في الداخل المحتل، وتكبدت خسائر العمال الذين يعملون بالداخل المحتل شهريا بمبالغ تُقدّر بـ400 مليون يورو (1مليار و 350 شيكل). وأكد سعد أن الاحتلال يشن حربًا اقتصادية موازية ضد العمال، من خلال الانتهاكات اليومية على نقاط عبور جدار الفصل العنصري، حيث بلغ عدد "شهداء لقمة العيش" منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم 38 شهيدًا، إضافة إلى أكثر من 12 ألف حالة اعتقال في صفوف العمال. وكشف أن البطالة ارتفعت إلى أكثر من 510 آلاف عامل عاطل، وهو ما وصفه بـ"الدمار الكبير للاقتصاد الفلسطيني". وأوضح أن الجهود المشتركة بين الاتحاد ووزارة العمل عبر صندوق التشغيل والمشاريع الأخرى لا تغطي سوى 6% من احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن الاتحاد يواصل مخاطبة منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات، وغيرها من المؤسسات، للضغط على حكومة الاحتلال للسماح بعودة العمال وتعويضهم عن فترة التعطل. وتحدث سعد عن النقاشات المستحقة لصالح العمال مع اطراف الانتاج من أجل تعديل قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 والذي يجب استحداثه خصوصا ليوائم التطور التكنولوجي ويخدم حقوق العمال بما يتوائم مع معايير منظمة العمل الدولية، ومبينا سعد أنه سيتم عقد المزيد من اللقاءات الهادفة للوصول الى حلول مع العمال في مختلف مواقع العمل. من جانبه، رحب رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل، رامي زين الدين، بوفد الاتحاد، مشيدًا بدوره في الدفاع عن حقوق العمال، خاصة بعد ما تعرضوا له من أزمات متتالية منذ جائحة كورونا وحتى تداعيات حرب أكتوبر. وأكد على ضرورة إقرار تشريعات وقوانين تحمي حقوق العمال، وفي مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي. وخلال اللقاء، عرض عدد من العمال معاناتهم المستمرة منذ فقدانهم وظائفهم، من فقدان مصدر الرزق، وتحولهم إلى عاطلين عن العمل، إلى التعرض للاستغلال من قبل بعض السماسرة وأرباب العمل، إضافة إلى حرمانهم من التأمين الصحي، وفرض غرامات واعتقالات مهينة خلال محاولاتهم دخول أماكن العمل. وطالب المشاركون الاتحاد برفع صوتهم في المحافل الدولية والإقليمية للإسراع في إيجاد حلول عملية. وعلى هامش اللقاء، زار سعد والوفد النقابي مستشفى "أم حسن" في مجدل بني فاضل، وأعرب عن تضامنه مع الأهالي في مطلبهم بتشغيل المستشفى بكامل طاقته لخدمة نحو 120 ألف نسمة. ووعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق هذا المطلب الحيوي. وقدمت المحسنة "أم حسن" شكرها لزيارة وفد الاتحاد ودعمه لموقف أهالي المنطقة، مؤكدة أهمية توفير الخدمات الصحية الملحة للعمال والمواطنين على حد سواء. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لقاء حواري للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين


وكالة شهاب
منذ 9 ساعات
- وكالة شهاب
تحذيرات إسرائيلية: احتلال غزة قد يكلف الخزينة 180 مليار شيكل سنويًا ويهدد التصنيف الائتماني
حذر مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة العامة بتكاليف سنوية ضخمة تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام ويؤدي إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لإسرائيل. ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت اليوم الأحد، تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل بين 10 و11 مليار شيكل شهريًا، فيما قد تتجاوز كلفة البقاء في القطاع 15 مليار شيكل شهريًا. وبحسب التقرير، فإن تمويل هذه العمليات سيتطلب تقليصًا كبيرًا في موازنات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، إلى جانب فرض ضرائب جديدة على المواطنين، في وقت لم تُعتمد فيه بعد موازنة عام 2026، وسط غياب رسمي لقسم الميزانيات في وزارة المالية. ونقل التقرير عن مسؤول رفيع في الوزارة تحذيره من أن "شركات التصنيف قد تُخفض تقييم إسرائيل إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان"، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية". وأشار التقرير إلى أن الخطة لم تُطرح حتى الآن للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة، وسط تجاهل للتبعات الاقتصادية، في حين تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية الدفاع بعد الحرب مع إيران، ما يزيد الضغط على المالية العامة. وحذر خبراء اقتصاديون من أن إسرائيل قد تبدأ عام 2026 بلا موازنة معتمدة، وهو ما قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.


الدستور
منذ 13 ساعات
- الدستور
كارثة اقتصادية تنتظر إسرائيل بسبب احتلال غزة.. 48 مليار دولار تكلفة الحرب
أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن التقديرات الرسمية في وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، تُشير إلى أن قرار حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة بالمضي نحو احتلال قطاع غزة سيؤدي إلى أعباء مالية غير مسبوقة على ميزانية الدولة، مع توقعات بأن تتراوح التكلفة السنوية بين 120 و180 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 32 إلى 48 مليار دولار. وتابعت الصحيفة أن هذه الأرقام الهائلة ستفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية، تشمل تقليصات كبيرة في موازنات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة، ومع ذلك سيستمر العجز المالي في الارتفاع. عجز غير مسبوق في ميزانية الاحتلال بسبب خطة احتلال غزة وحذرت مصادر مطلعة في وزارة مالية الاحتلال من أن قد يصل إلى 7% هذا العام، وهو ما يفتح الباب أمام خفض جديد للتصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف الدولية، خاصة وأن بعض هذه الوكالات وضعت بالفعل إسرائيل في قائمة الدول ذات الآفاق السلبية، وهو ما قد يهبط بالتصنيف إلى مستويات دول نامية مثل بيرو وتايلاند وكازاخستان. وتابعت الصحيفة العبرية، أنه إلى جانب التكلفة الباهظة، تواجه إسرائيل أزمة إدارية تتمثل في تأخر إعداد ميزانية عام 2026، وسط مخاوف من أن يبدأ العام الجديد دون ميزانية معتمدة، وهو ما سيجبر الدولة على العمل بميزانية مؤقتة تحد من الإنفاق وتضر بالاقتصاد. ووفقًا لتقديرات مالية وأمنية، فإن تكلفة استدعاء قوات الاحتياط واستخدام الذخيرة تصل إلى نحو 350 مليون شيكل يوميًا ما يعادل (94.6 مليون دولار)، أي ما بين 10 و11 مليار شيكل شهريًا ما يعادل (2.7 و2.97 مليار دولار) ما يعني أن النفقات حتى نهاية العام قد تتراوح بين 30 و50 مليار شيكل ما يعادل (8.11 و13.51 مليار دولار)، اعتمادًا على توقيت بدء العملية. وتتوقع وزارة المالية أن تحتاج إسرائيل إلى تخصيص مليارات الشواكل لإقامة مناطق إيواء للنازحين من غزة وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والوقود والكهرباء. وتابعت الصحيفة العبرية، أن هذه النفقات، المقدرة مبدئيًا بين 3 و4 مليارات شيكل، ستأتي من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين، إضافة إلى 670 مليون شيكل أُقرت مؤخرًا لنفس الغرض. كما تُقدّر تكلفة إدارة القطاع بعد احتلاله وسيطرة الجيش عليه بين 10 و15 مليار شيكل شهريًا (ما يعادل نحو 2.70 إلى 4.05 مليار دولار)، وهو ما يعادل من 120 إلى 180 مليار شيكل سنويًا (أي نحو 32.43 إلى 48.65 مليار دولار سنويًا)، وذلك بخلاف تكاليف القتال والأضرار الاقتصادية المصاحبة. وأشارت الصحيفة إلى أن العملية ستؤدي أيضًا إلى أعباء ضخمة على التأمين الوطني لدفع التعويضات للمجندين وأصحاب العمل، إضافة إلى تكاليف علاج الجرحى. كما أن آلاف الشركات ستتضرر من غياب الموظفين المستدعين للخدمة، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو وانخفاض عائدات الضرائب وزيادة العجز مجددًا، رغم تحسن نسبي في إيرادات الدولة منذ بداية العام. وتزداد المخاوف مع شغور منصب رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية بعد انتهاء مهام يوجيف جردوس، وعدم المصادقة حتى الآن على تعيين ماهران بروزنفر الذي شغل سابقًا منصب رئيس قسم الميزانيات بوزارة الدفاع.