شركة "1XBET" المحظورة.. نغلق عليها الباب فتدخل من النافذة، فما العمل؟
ومن آخر البدع التي أطلعنا عليها، أن الجمعية المغربية لكرة المناورة، وهي رياضة مستحدثة، ولا ندري كيف جرى الترخيص لها، كشفت عن تنظيمها لما أسمته بالنسخة الأولى للبطولة الوطنية المفتوحة، وقد جعلت في مقدمة مستشهري هذه البطولة شركة المراهنات الرياضية غير القانونية والمحظورة "1XBET"، ليس هذا فقط بل وصفته في بيان رسمي لها ب"الراعي الرسمي للجمعية المغربية لكرة المناورة والمساند الرئيس لمنتخباتها الوطنية".
ولأننا نوقن أن لهذه الشركة "السرابية" أذرعا خفية تهيء لها الأرضية لتقتحم مشهدنا الرياضي الوطني، مستغلة "جهل" بعض المنظمين للأحداث الرياضية، أن القانون يحظر التعامل مع هذه الشركات غير المرخصة، بل إنه يتابع قانونا من تعامل معها ضدا على اللوائح، فقد نجحت في التسلل لمشهدنا الرياضي الوطني.
وكان المغرب قد استضاف قبل أيام فقط أشغال ندوة انعقدت بالرباط، من المجلس الأوروبي في موضوع "حقوق الإنسان والرياضة"، بحضور وازن لفعاليات رياضية وحقوقية أوروبية ومغربية، وكان في مقدمة المواضيع التي تداولتها هذه الندوة، الرهانات الرياضية غير المشروعة، التي أجمع الكل على أنها آفة خطيرة تهدد سلامة المجتمعات، بحكم ما تنطوي عليه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وتربوية.
وكان السيد يونس المشرافي المدير العام لمؤسسة المغربية للألعاب والرياضات، قد قدم عرضا قويا اخترق كل المناطق المظلمة لهذا السرطان الخبيث الذي تسلل لكثير من الدول، ومن بينها المغرب، المتمثل في الرهانات الرياضية غير المشروعة، وأصبح يمثل خطرا على اقتصاديات الدول والصحة النفسية لشبابها، كما أن هذه المراهنات تضر بمصالح مؤسسات مواطنة اسستها الدول لترعى الرهان الرياضي بالإلتزام الكامل بالمسؤولية الإجتماعية.
وغير بعيد، كان السيد فوزي لقجع المزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد هاجم شركة المراهنات الرياضية (الروسية) و'العالمية' 1XBET، التي تستنزف المليارات من العملة الصعبة، ملمحا إلى أن أنشطتها 'غير سويّة'.
وأكد لقجع في معرض ذات المداخلة داخل البرلمان، أن قطاع المراهنات في المغرب منظم بشكل واضح، وأن الشركات الوطنية تؤدي واجباتها الضريبية، منتقدًا الأساليب التي تعتمدها الشركة الروسية في الترويج لأنشطتها.
وكشف المسؤول الحكومي أن الشركة المذكورة رعت فريق الرجاء الرياضي، وعرضت رعاية عدد من الفرق الوطنية ورعاية حتى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلا أن عروضها قوبلت بالرفض لغياب الشروط القانونية اللازمة، مثل المقر الاجتماعي ودفاتر التحملات.
وأشار فوزي لقجع دائما، إلى أن الشركة تستغل الفضاء الإلكتروني، ما يخلق وضعًا يمكن أن يؤدي إلى تهرب ضريبي واستنزاف للعملة الصعبة، مشددا على ضرورة تعزيز التشريعات الوطنية لضبط هذا القطاع وضمان استفادة الدولة من عائداته الضريبية.
وشدد لقجع على أن "الخطورة تكمن هنا، وليس في الفاعلين الوطنيين في مجال ألعاب الحظ الذين يؤدون نحو 2.5 مليارات درهم من الضرائب بشكل سلس'.
وعندما أوصدت أبواب الرياضات الجماهيرية، وفي مقدمتها كرة القدم، في وجه شركة المراهنات الرياضية غير المشروعة 1XBET ، ترامت بتوجيه من عملاء سريين لها بالمغرب إلى الرياضات غير المعروفة، وكأنها بذلك تتجبر على القانون المغربي وتتحدى مؤسساته، وهي تفعل ذلك من باب أنها شركة سرابية لا وجود لمقر لها تتم متابعته دوليا، ومن باب أنها ما زالت تستغل سذاجة بعض الجمعيات الرياضية التي تستجدي الإستشهار، ولا تعرف لا مصدره ولا حتى الخطورة التي ينطوي التعامل مع من يمثله ولا حتى المضمون الذي ينشره عبر لوحاته الإعلانية، كما أن وجود هذه الشركات غير القانونية بالمغرب مستغلة الفضاء الأزرق، يمثل خطرا محدقا بالشباب المغربي.
فمتى سنتحرك فعليا لنغلق الأبواب وحتى النوافذ في وجه هذه الشركات المحظورة وغير القانونية، ونجفف كل منابعها في بلادنا؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 4 ساعات
- لكم
انتقادات واسعة للحكم على المهدوي.. ومطالب بحماية حرية التعبير واستقلال القضاء
لا تزال الانتقادات تتواصل بشأن الحكم الاستئنافي الصادر بحق الصحفي حميد المهدوي، مدير موقع 'بديل'، والذي أيد إدانته بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم (150 مليون سنتيم)، وذلك في قضية رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وفي هذا الصدد قالت فاطمة التامني البرلمانية عن 'فدرالية اليسار الديمقراطي' إن المتابعة والمحاكمة والحكم الجديد الصادر في حق الصحافي حميد المهدوي، ليس فقط انتكاسة إضافية لحرية التعبير، بل هو رسالة سلبية لكل من ما زال يؤمن بأن الكلمة يمكن أن تُقال دون خوف. وتساءلت التامني في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع فايسبوك هل أصبح السؤال جريمة؟ وهل صار النقد فعلاً يُعاقب عليه؟. وأكدت أننا أمام حالة تعسف مقلقة، ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن يفتح النقاش حول ضمانات المحاكمة العادلة، وحرية التعبير، واستقلال القضاء، نُفاجأ بأحكام تُعيدنا إلى الخلف، وتُكرّس مناخ الخوف والرقابة الذاتية. من جانبها، دافعت أمينة ماء العينين القيادية في حزب 'العدالة والتنمية' عن الصحافي حميد المهدوي، معتبرة أنه يتكلم بحذر وحرصٍ على احترام المؤسسات والأنساق، حتى أن الكثيرين ينتقدونه لكثرة مدحه للعديد من المؤسسات والمسؤولين. واستغربت في تدوينة على فايسبوك كييف يحكم عليه استئنافيا بالسجن النافذ والتعويض الخيالي، الذي لا يحلم به حتى أولئك الذين تعرضوا لأكبر الأضرار وأفدحها جسديا ونفسيا وماليا، فقط لأنه اختار طريقة خاصة في الانتقاد والتحليل والتعبير عن الرفض وعن الاختلاف. وأضافت 'ماهي الرسالة التي يُراد إرسالها في كل مرة؟ هل وصل بلد كالمغرب بكل تاريخه وماضيه وحاضره إلى درجة العجز عن تحمل بعض النقد الذي يعتبره الجميع عاديا؟'. وأكدت ماء العينين أن القرار الاستئنافي كان مخيبا للآمال بعدما كان يرجى منه تصحيح الحكم الابتدائي.
صوت العدالة
منذ 5 ساعات
- صوت العدالة
ابتدائية برشيد تدين 'دبانة' بسبع سنوات سجنا نافذا لتورطه في تهريب دولي للمخدرات عبر سواحل سيدي رحال
صوت العدالة – برشيد أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، يوم الإثنين فاتح يوليوز 2025، الستار على أحد الملفات المرتبطة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، وذلك بإدانة المدعو 'دبانة'، أحد أبرز المشتبه في تنسيقهم لعمليات شحن الحشيش نحو الخارج عبر شاطئ سيدي رحال. وقضت المحكمة في حق المتهم بسبع سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتنظيم وتسهيل خروج المخدرات من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة. وتعود تفاصيل القضية إلى الأشهر الماضية، حين تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك شبكة تنشط في تهريب المخدرات، انطلاقا من السواحل الغربية للمملكة، حيث أفضت التحريات إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي المعروف بلقب 'دبانة'، الذي كان يشرف على التنسيق اللوجيستيكي والمالي لعمليات الشحن، مستغلا في ذلك علاقاته ومنافذ بحرية بسيدي رحال. وقد تم توقيف المعني بالأمر إثر عملية نوعية، جرى خلالها حجز كميات من الحشيش المعدة للتهريب، إلى جانب معدات بحرية ولوجيستيكية تستخدم في التمويه ونقل الشحنات. وجاء هذا الحكم في إطار المجهودات المكثفة التي تبذلها النيابة العامة بمحكمة برشيد، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، من أجل محاربة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وتجفيف منابع التهريب بشتى أشكاله. وتؤكد مصادر صوت العدالة أن الأبحاث لا تزال متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المفترضين، وسط مؤشرات على تشعب هذه الشبكة وارتباطاتها داخل وخارج المغرب.
برلمان
منذ 5 ساعات
- برلمان
ديرها غا زوينة.. التحقيق مع مسؤول كبير/ زلزال فالداخلية/ أخنوش تعرض لحادث فجناب لبحر/ بنكيران تعالج ففرنسا (فيديو)
الخط : A- A+ إستمع للمقال فجرت الزميلة بدرية عطا الله ي حلقة اليوم الخميس من برنامج 'ديرها غا زوينة' مجموعة من الحقائق، كاشفةً عن تفاصيل صادمة لشبكة ابتزاز واسعة النطاق، ومتناولة في الوقت ذاته ملفات فساد مستشرية تضع وزارة الداخلية تحت مجهر التحقيقات. وبدأت عطا الله حديثها عن التحقيقات الجارية في أحد الملفات التي 'عطات ريحتها بزاف'، مسلطة الضوء على شبكة ابتزاز خطيرة يقودها المدعو المهدي حيجاوي، وهو شخص 'مشبوه في علاقاته ونواياه' ومطرود سابقاً من جهاز 'لادجيد'. وهذه الشبكة، التي احترفت النصب والاحتيال، لم تتوان عن ابتزاز مستثمرين كبار، مستغلةً في سبيل ذلك أسماء شخصيات وازنة وكبيرة في المغرب لإضفاء المصداقية على عملياتها. وأكدت عطا الله أن المدير العام السابق للبنك الشعبي، كمال محمد مقداد، صرح للمحققين بأنه التقى في أحد فنادق مدريد بالمهدي حيجاوي ومصطفى عزيز، بالإضافة إلى شخص ثالث ادعى أنه 'مستشار ملكي'. وهذا اللقاء تم بحضور أحد المستثمرين الذي تعرض لعملية احتيال، حيث طلبت منه المجموعة مبلغ 8 ملايين درهم. هذه التفاصيل تكشف عن مستوى الجرأة والتنظيم الذي تعمل به هذه الشبكة الإجرامية. ولم تتوقف الفضائح عند هذا الحد، فقد تحدثت عطا الله عن ارتباط إلياس العماري بهذه الشبكة، حيث يعول على المهدي حيجاوي 'لإسقاط مسؤولين كبار في الدولة'، بالإضافة إلى تورط كل من علي المرابط والصحفي سامبريرو في هذه الفضائح وترويج الأكاذيب والأراجيف وتداول أخبار أشخاص تشملهم تهم انتحال صفة شخصيات وازنة لممارسة النصب والاحتيال والابتزاز. وعلى صعيد آخر، تطرقت بدرية عطا الله إلى قرار المفتشية العامة لوزارة الداخلية بفتح تحقيقات موسعة في شبهات الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية والتقنية. ووفقا لبدرية هذه التحقيقات، التي ستشمل 40 عمالة وولاية، تأتي لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك صحة ما نشره موقع 'برلمان.كوم' في مقالاته السابقة حول الفساد المستشري في وزارة الداخلية، وتدحض أي تشكيك في مصداقية الموقع. بدية عطا الله طرحت تساؤلات حارقة حول ما إذا كانت هذه التحقيقات ستشمل مشروع ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي 'تحول بقدرة قادر لفندق'، وصفقات أنابيب الماء التي تقدر بملايير الدراهم، وهي مشاريع أثارت العديد من علامات الاستفهام حول نزاهتها. إليكم الحلقة كاملة
