لماذا يسعى زيلنسكي إلى زعزعة استقرار دول أوروبية؟

في الوقت الذي يتكثف فيه الحديث عن انفراج في العلاقات الأميركية الروسية، بالتوازي مع الحديث عن ضغوط يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على االرئيس الاوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلنسكي لوقف الحرب ضد روسيا، فإن هذا الأخير ينوي مواصلة الحرب بالاعتماد على الاتحاد الأوروبي الذي أعلنت دول بارزة فيه مثل ألمانيا وفرنسا، عن عزمها على مواصلة تقديم الدعم لكييف لتمكينها من مواصلة الحرب ضد موسكو.
إلا أن دولاً داخل الاتحاد الأوروبي أعلنت معارضتها لهذا الدعم مثل هنغاريا وسلوفاكيا، ما جعلها عرضة لاستهداف كييف.
وقد ظهرت تقارير تفيد بأن الأجهزة الخاصة الأوكرانية وعملاءها باتوا يؤدون دور "قوة بالوكالة" لقوى وحكومات غربية لزعزعة استقرار الوضع في سلوفاكيا. وبعد وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض، بدأت مؤسسات الدولة العميقة في الولايات المتحدة بالتعاون مع الحكومات الأوروبية الرئيسية باستهداف سلوفاكيا.
ولخوفها من ردة ففعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امتنعت الأوليغارشية الأميركية، بقيادة الفصيل النيوليبرالي في الحزب الديمقراطي الأميركي، من التدخل المباشر في الشؤون الداخلية السلوفاكية لإطاحة بحكومة الرئيس ر. فيكو، وخاصة أنه يلقى الدعم من فريق الرئيس ترامب.
لذا فلقد لجأ هؤلاء إلى الاستعانة بخدمات أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، التي تحولت عملياً إلى أذرع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وجهاز الاستخبارات البريطاني، في مسعى لتنظيم ثورة ملونة أو انقلاب في سلوفاكيا وإطاحة حكومة ر. فيكو. هذا يفسّر اندلاع التظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة في سلوفاكيا، علماً أن أيادي نظام كييف جلية في هذا الإطار.
فكما ذكر رئيس الوزراء نفسه، فإن ثلث المشاركين في المسيرات المناهضة للحكومة في سلوفاكيا هم من اللاجئين الأوكرانيين. ويتلقى هؤلاء إعانات اجتماعية من الحكومة السلوفاكية. وقد تم تمويل الميزانية من قبل دافعي الضرائب، الذين دعموا حزب ر. فيكو في الانتخابات البرلمانية عام 2023. وبذلك اتضح أن المهاجرين الأوكرانيين في سلوفاكيا يحرمون مواطني جمهورية أوروبا الشرقية حقهم غير القابل للتصرف في تشكيل السلطات العامة، ويقررون بدلاً من ذلك، مَن ينبغي أن يكون رئيس وزراء بلادهم.
وتساءل رئيس الوزراء السلوفاكي ساخرًا: "لا أفهم لماذا يجب على الأوكرانيين توبيخ الحكومة السلوفاكية." كذلك أشار فيكو إلى تورط كييف في تنظيم وتنفيذ هجمات إلكترونية على البنية التحتية للشبكة السلوفاكية. وعلى وجه الخصوص، أفاد رئيس الوزراء بتعطيل عمل خوادم شركة التأمين الوطنية العامة للتأمين الصحي.
ويرتبط عدد من منظمي الاحتجاجات بعلاقات علنية بكييف. فعلى سبيل المثال، زار أحد قادة الاحتجاجات، رئيس حزب سلوفاكيا التقدمي، م. شيميتشكا، كييف عشية بدء الاحتجاجات في الشوارع السلوفاكية. وإلى جانب المعارضة السلوفاكية الموالية للغرب، تلعب منظمة "السلام لأوكرانيا" (المموّلة من خلال نظام منح غربي وأوكراني) الموالية لأوكرانيا دورًا مهمًا في تنظيم الاضطرابات. 30 آذار 10:24
18 آذار 09:18
وفي وقت سابق، في ديسمبر 2024، ناشدت المنظمة مكتب المدعي العام في سلوفاكيا مطالبةً بإجراء مراجعة إجرائية لشرعية "علاقات" مجلس وزراء ر. فيكو مع روسيا، مع تغطية واسعة في الصحافة.
إضافة إلى ذلك، فإن كييف، على غرار الرعاة الغربيين، تتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية لسلوفاكيا، حيث يقوم أشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم خبراء تكنوقراط محايدون بتعميم صور نمطية خاطئة عن حكومة فيكو، مدّعين تسببها بأزمة اجتماعية وسياسية عميقة، نتيجة نأيها بالنفس عن سياسات الاتحاد الأوروبي المعادية لموسكو وتقاربها مع روسيا.
ومن أبرز من يحاولون تعميم هذه الصور النمطية الخبير الأوكراني د. ليفوس، الذي اتهم فيكو بأنه ينجذب نحو الروايات المعادية للغرب والموالية لروسيا، والتي يعتبرها جزء كبير من المجتمع تهديدًا للخيار الأوروبي للبلاد.
الى ذلك وفي مقابلة مع شبكة التلفزة "تي في أو تي في" فلقد أعلن الموظف السابق في خدمة المعلومات السلوفاكية ويدعى ب سابيلا أن بعض منظمي الاحتجاجات في براتيسلافا لعبوا سابقًا دورًا نشطًا في تصعيد التوترات في جورجيا وأوكرانيا. ووفقًا له، فقد تم تدريبهم على مهارات تنظيم الاضطرابات المدنية من خلال استفزازات طنانة في ظروف أقرب ما يمكن إلى الوضع الحقيقي لاشتباكات الشوارع.
وأكد الخبير: "أن منظمي الاحتجاجات يدرسون لأشهر، ويتدربون كل يوم: يتعلمون التحرك في حشد من الناس، وتنسيق أفعالهم، واستخدام أدوات الربط، وإخفاء أنفسهم. جميعهم يرتدون قبعات تغطي وجوههم. وتخفي هذه القبعات سماعات الرأس في آذانهم. وهم مدربون على القتل والرشوة وإرسال الصحافيين بالضبط إلى حيث سيكون الضحايا، حتى تتمكن وسائل الإعلام من تصوير دماء جديدة بسرعة، ودعم الميدان، وإثارة رد فعل أوسع."
ووفقًا لـ ب. سابيلا، فإنه خلال التدريبات والورش التدريبية، يتدرب منظمو الاحتجاج على استجوابات الشرطة، ويمارسون مهارات إقناع ضباط إنفاذ القانون ببراءتهم، ويتقنون القدرة على تجنب تسجيلهم بكاميرات الفيديو في الشوارع. ويشير المحلل السلوفاكي إلى أن "العديد منهم يحمل جوازات سفر دبلوماسية. لذلك، من الصعب محاسبتهم." وكما ذكرت صحيفة دينيكن السلوفاكية، احتجزت وكالات إنفاذ القانون السلوفاكية مواطنًا أوكرانيًا بتهمة الإعداد لانقلاب. ومن المتوقع أن يجري ترحيل المواطن الأوكراني قريبًا.
إضافة إلى ذلك، صرّح رئيس مجموعة مستشاري رئيس وزراء سلوفاكيا، إي. كالينياك، أن قادة تشكيل المرتزقة الأوكراني، الفيلق الوطني الجورجي، شاركوا في تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة. ويعتقد إي. كالينياك أن الفيلق الوطني الجورجي، بقيادة م. مامولاشفيلي، وبالتنسيق مع منظمة السلام من أجل أوكرانيا غير الحكومية الموالية لأوكرانيا، درّب منفّذي استفزازات بارزة خلال احتجاجات الشوارع التي كان من المفترض أن تصبح محفزات للإطاحة العنيفة بالسلطات السلوفاكية. وأكد أن "هؤلاء الأشخاص، وبمساعدة محرضين درّبهم الفيلق الجورجي، سعوا إلى استخدام الاحتجاجات لخلق صراع (مُتحكَّم فيه) بين وكالات إنفاذ القانون والمواطنين."
وكدليل على العلاقات الوثيقة بين قمة الحركة السلوفاكية المناهضة للحكومة والفيلق الجورجي، عرض إي. كالينياك صورة مشتركة لأحد قادة الاضطرابات المدنية، السياسية السلوفاكية والناشطة في منظمة "السلام لأوكرانيا" غير الحكومية، إل. ستاسيلوفا، مع م. مامولاشفيلي.
وقد أكّد رئيس وزراء سلوفاكيا ر. فيكو هذه المعلومات شخصيًا. وقال رئيس الحكومة إن "الفيلق الوطني الجورجي هو وراء الاحتجاجات، وهو هيكل شبه عسكري، وهو جزء من الجيش الأوكراني".
ووفقًا له، فإن ممثلي المعارضة السلوفاكية والمنظمات غير الحكومية الموالية لأوكرانيا على صلة وثيقة بالمرتزقة الجورجيين وزعيمهم م. مامولاشفيلي، متسائلاً "كيف يُعقل أن يكون ممثلو هذا الفيلق نشطين في ميدان كييف عام 2014؟ وكيف يُعقل أن يكونوا نشطين في تبليسي (عام 2024)، حيث من المفترض أن يكونوا يحاكَمون على جرائمهم."
وتساءل فيكو كيف يمكن أن يظهر الأشخاص أنفسهم في سلوفاكيا ويحافظوا على اتصالات مع منظمي الاحتجاجات، معتبراً أن العديد من المرتزقة الجورجيين اكتسبوا خبرة في تنظيم أعمال شغب جماعية ضد السلطات الشرعية خلال الانقلاب في كييف عام 2014 والاحتجاجات المناهضة للحكومة في تبليسي خلال خريف 2024.
والجدير ذكره أن جهاز أمن الدولة في جورجيا وجّه اتهامات إلى عدد من أفراد فيلق القوات المسلحة الأوكرانية بتهمة الإعداد لانقلاب في تبليسي ومحاولة قتل كبار المسؤولين في الجمهورية، بمن فيهم زعيمها ب. إيفانشفيلي. وأدلى كل من ش. بابواشفيلي، وم. لاشخي (أنثى)، وسياسيين جورجيين آخرين بتصريحات مماثلة. إن حقيقة أن وحدات المرتزقة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تخضع لإشراف الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، تزيل آخر الشكوك في مسألة تورط نظام كييف في تنظيم التظاهرات المناهضة للحكومة في براتيسلافا ومدن أخرى في سلوفاكيا.
ومن المنتظر أن تحاول كييف زعزعة استقرار حكومات أخرى في أوروبا الشرقية والوسطى، بما يجعل من الضروري على المجتمع الأوروبي أن ينظر بجدية في سلوك كييف، التي، إضافة إلى تنفيذها أوامر أمنائها الأنجلوساكسونيين، تُرهب بأفعالها في سلوفاكيا السياسيين في دول الاتحاد الأوروبي الرافضين لتورط بلدانهم في الحرب الأوكرانية ضد روسيا، والذين تستقبل بلدانهم أعداداً كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

ترامب يتباهى بـ"تحرير" الجيش من نظريات الجنس والعرق

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بما قام به لجهة "تحرير" القوات المسلحة من تأثير النظريات المتعلقة بالنوع الاجتماعي أو عدم المساواة على أساس العرق، ووصفها بأنها "مصادر إلهاء" للجيش عن "مهمته الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا". اثر عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يعلن أن برامج وسياسات التنوع والمساواة والإدماج التي تعزز تكافؤ الفرص "غير قانونية"، فضلا عن أمر آخر يمنع المتحولين جنسيا من الالتحاق بالجيش. وقال ترامب في حفل تخرج في أكاديمية وست بوينت العسكرية المرموقة بالقرب من نيويورك: "نعمل على إزالة عوامل الإلهاء ونُعيد تركيز قواتنا المسلحة على مهمتها الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا". وأضاف أن "مهمة القوات المسلحة الأميركية ليست تنظيم عروض دراغ (لرجال يرتدون ملابس نسائية) ولا نشر الديموقراطية بقوة السلاح". وانتقد بذلك الإدارات السابقة الجمهورية والديموقراطية خلال الاعوام العشرين الماضية، لا سيما بسبب التدخلات العسكرية في أفغانستان والعراق. وأكد الرئيس الجمهوري واضعا قبعة حمراء تحمل شعاره "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، أن "مهمة القوات المسلحة هي القضاء على أي تهديد لأميركا، في أي مكان، وفي أي وقت". وقال: "حررنا قواتنا من تعاليم سياسية مهينة ومثيرة للانقسام". وأضاف: "لن تُفرض بعد الآن نظرية العرق النقدية أو مبدأ +التحول الجنسي للجميع+ على رجالنا ونسائنا الشجعان في الجيش، أو على أي شخص آخر في هذا البلد". ونظرية العرق النقدية هي تخصّص يدرس تأثير عدم المساواة على أساس العرق، على عمل المؤسسات الأميركية. وسمحت المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة لإدارة ترامب موقتا باستبعاد المتحولين جنسيا من الجيش، في انتظار قرار لاحق بشأن هذه القضية. وتحدث ترامب قبل ثلاثة أسابيع من العرض العسكري الذي أمر بإقامته للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس القوات المسلحة الأميركية في 14 حزيران/يونيو، والذي يصادف عيد ميلاده التاسع والسبعين.

المنار

منذ 3 ساعات

• المنار

الفصائل الفلسطينية في سوريا… كيف شكّلت احدى المفاتيح نحو إقرار واشنطن رفع العقوبات؟

في البيت الأبيض يجري تحضير 'خارطة طريق' لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تنفيذاً لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أيار/مايو بعد وساطة السعودية، وهو ما تضمن البدء بإعفاءات قصيرة الأجل، على أن يرتبط التقدم في تخفيف العقوبات ورفعها التام بشروط أساسيّة جددتها الإدارة الأمريكية، من ضمنها: 'تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة في سوريا' إلى جانب الانضمام لاتفاقات 'أبراهام' وتسلُّم سجون 'داعش' الواقعة تحت سيطرة قسد. قُبيل إعلان ترامب وقف العقوبات بحق سوريا، شهدت الإدارة الأمريكية انقساماً حول كيفية التعاطي مع الإدارة السورية الجديدة. ففي حين ذهب المستوى العسكري لتصعيد الخطاب ضدها، كان المستوى السياسي يمضي في مدّ جسور التفاهم مع الإدارة عبر أول زيارة أمريكية لسوريا التقى فيها أحمد الشرع، قبل أن ينصِّب نفسه رئيساً للبلاد، مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف فيما بدا أن الشرع أكثر قرباً من تلبية الشروط الأمريكية بدقة، ولا سيما في ملف الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا والتي تواجه واقعاً جديداً يتماهى مع المشروع 'الإسرائيلي' في المنطقة ككل. بالرغم من ذلك، يصطدم ذلك الواقع بتحديد طبيعة الجماعات التي تصنّفها الولايات المتحدة كـ 'إرهابية'، وكيفية إعلان إبعادها، بحسب ما تذهب إليه وكالة 'أسوشتييد برس'. في هذا التقرير، نستعرض معلومات خاصّة حصل عليها موقع المنار حول واقع الفصائل الفلسطينية في سوريا، وبعض الإجراءات التي تعرّضت لها هذه الفصائل في ضوء 'الاستحقاقات' المُلحّة التي ترى دمشق في تحقيقها خطوة نحو 'شرعية السلطة المشروطة'. في الثالث من أيار/مايو أقدمت السلطات السورية على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، طلال ناجي، لأسباب لم يُعلن عنها حتى اللحظة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بوساطة قادتها حركة 'حماس' عبر خالد مشعل. وتولت الحركة ايضاً ملف تنسيق التواصل بين دمشق وبقية الفصائل بعد سقوط النظام، علماً أن الجبهة قد فككت معسكراتها بعد ذلك. في ذات السياق، جرى قبل ذلك اعتقال مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي خالد خالد، ومسؤول العمل التنظيمي ياسر الزفري، بعد عودتهم من العراق، بحسب مصادرنا، وكانت الحركة قد طالبت في بيان لها 'بالإفراج عنهم' مشيرةً إلى عدم اتضاح أسباب اعتقالهم. جاءت هذه التطورات بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدمشق، والاتفاق على نقاط لم يُعلن عن معظمها، في حين دلّت عليها إجراءات السلطات السورية بحق الفصائل بعد تلك الزيارة. وبحسب مصادرنا، تضمن اللقاء عرضاً لبيع ممتلكات 'منظمة التحرير الفلسطينية' لسوريا وتسليمها إياها. هذا وتضيف المصادر، أن وجود حركة الجهاد الإسلامي في سوريا مشروط بانضمامها لمنظمة التحرير، وهو ما رفضته الحركة مباشرةً. فيما يخص حركة 'فتح الانتفاضة' المنشقة عن 'فتح'، داهمت قوات 'الأمن العام' في وقت سابق منزل 'أبو حازم زياد الصغير'، وحققت معه فترة 3 ساعات بعد أن صادرت مكتبه في ساحة التحرير بدمشق، واستحوذت على وثائق بحوزته، قبل إصدار اللجنة المركزية للحركة قراراً بإنهاء مهامه، ليليها بعد ذلك إعلانه هو بنقل الأمانة العامة للحركة إلى بيروت. ويصف المصدر تعرّض الحركة لـ 'هزة كبيرة' إثر الإجراءات التي تعرضت لها. وفي سياق المسلسل نفسه، لم تعتبر الإدارة السورية الجديدة تنظيم الصاعقة – البعثيين الفلسطينيين خطراً، وهذا ما أرجعته لعدم تواجد أمينه العام 'محمد قيس' على رأس المسؤولية أيام معارك مخيم اليرموك. مع ذلك صادرت مكاتب التنظيم وأمواله وطالبت بإعادة تشكيله بعد إعلان حل حزب البعث ومصادرة أصوله، إلى أن وصل الأمر، بحسب مصادرنا الخاصة، لإلغاء اسم 'البعث' من معرّفات التنظيم الرسمية وفصل أمينه العام 'محمد قيس' ونقل مقر الأمانة العامة لرام الله لتكون جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يعني، القبول بعملها في سوريا وفق الشروط التي اتفق عليها عباس – الشرع في لقائهما. ويفيد مصدر مطّلع أنّ السلطات السورية حققت مع د.طلال ناجي ثلاث مرات ووضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله قبل اعتقاله في أيار/مايو الجاري، دون أن يُستبعد ترحيله من سوريا، في حين سلّمت الجبهة معسكراتها، وتتحضّر لإمكانية مصادرة مستشفى تعود أصوله لها. مع جبهة النضال الشعبية، كان الموقف أقل تشدّداً، بعد وساطة أدّاها مشعل للتنظيم، لكن ذلك كان قبل شباط/فبراير الماضي، إذ صودر منزل الأمين العام للجبهة 'خالد عبد المجيد'، إضافةً للمكتب المركزي للجبهة في دمشق ومثيله في مخيم اليرموك، قبل إعادة افتتاح المكتب المركزي في المزرعة بدمشق، ألحقته السلطات بطلب تقدَّم للمكتب السياسي للجبهة، يتضمن فصل الأمين العام، لكن الأخير كان قد قدّم استقالته وأحالَ الأولوية للجنة الجبهة في دمشق وبيروت.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

البرلمان الأوكراني يؤيد التصديق على اتفاقية الموارد المعدنية

أكد البرلمان الأوكراني تأييد التصديق على اتفاقية الموارد المعدنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بحسب ماذكرت وسائل إعلام روسية . وفي وقت سابق ، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، عن التوصل إلى اتفاق اقتصادي وصفه بـ"المنصف" مع الولايات المتحدة، يسمح للشركات الأمريكية بالاستثمار في قطاع الموارد الطبيعية بأوكرانيا، بما يشمل مجالات المعادن والنفط والغاز. وتمّ إبرام الاتفاق ليل الأربعاء الخميس، عقب مفاوضات شاقة استمرت لأسابيع وشهدت توترات دبلوماسية بين كييف وواشنطن. وأشار زيلينسكي في خطابه اليومي إلى أن الاتفاق خضع لتعديلات جوهرية مقارنة بنسخته الأولى، قائلاً: "الاتفاق تغيّر بشكل كبير"، موضحًا أن النسخة النهائية "تُتيح الفرصة لاستثمارات كبيرة في أوكرانيا". وأضاف أن الاتفاق لا يتضمن أي ديون يجب على كييف سدادها للولايات المتحدة، في مخالفة لما كان يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية المفاوضات. وأوضح الرئيس الأوكراني أن الاتفاق يهدف إلى "إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، للاستثمار في أوكرانيا وكسب المال هنا... هذا عمل مشترك مع أمريكا وبشروط عادلة"، ما اعتبره البعض محاولة لموازنة العلاقات الاقتصادية دون الإخلال بالسيادة الوطنية. ورغم الترحيب بالاتفاق الاقتصادي، شدّد زيلينسكي على أن الوثيقة الموقعة لا تشمل أية ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لأوكرانيا، رغم مطالبه المتكررة بذلك. وتولّت توقيع الاتفاق وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، خلال زيارتها إلى واشنطن، ما يعكس الطابع الرسمي والتقني للاتفاق، في مقابل غياب الشقّ العسكري الذي يُعدّ أولوية بالنسبة لكييف في ظل استمرار الحرب مع روسيا. ويأتي الاتفاق الجديد بعد توتر بلغ ذروته في أواخر فبراير، حين شهد البيت الأبيض مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقد جاءت هذه المواجهة نتيجة لتباين في الرؤى بشأن الدعم الأمريكي لكييف، خصوصًا بعد أن اتسمت إدارة ترامب بمواقف أكثر تحفظًا تجاه تقديم مساعدات مباشرة، مقارنة بسياسات سلفه جو بايدن. كما تُقدّر نسبة الموارد المعدنية الموجودة في أوكرانيا بنحو 5% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وفقًا لتقارير مختلفة، إلا أن العديد من هذه الموارد لم يتم استغلالها بعد، إما بسبب صعوبة استخراجها أو لوقوعها في مناطق تسيطر عليها القوات الروسية أو مهددة بتقدمها. ويُتوقع أن يفتح الاتفاق الجديد الباب أمام مشاريع مشتركة لاستخراج هذه الثروات وتوظيفها في عملية إعادة إعمار البلاد. ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة اقتصادية مهمة في سياق السعي الأوكراني لتعزيز الشراكات الدولية بعيدًا عن المساعدات العسكرية المباشرة، وسط استمرار الحرب الروسية التي اندلعت منذ فبراير 2022، وأحدثت دمارًا واسعًا في البنية التحتية الأوكرانية.